جای خالی حمایت از پیشران‌های اقتصادی
محمود نجفی‌سهی-فعال صنعت
تردیدی وجود ندارد که بار اصلی درآمد اقتصادی هر کشوری بر دوش صنایع است و توسعه آنها، رشد و شکوفایی اقتصادی را رقم می زند.
برعکس اگر چالش ها رشد صنعتی را متوقف کند، مشکلات اقتصادی مضاعف می شود و مسائل پیچیده ای را به وجود می آورد. در ایران بخش زیادی از مشکلات صنعت مربوط به اقتصاد بیمار است که ثبات ندارد.
همین امر برنامه ریزی بلندمدت را ناممکن و تولیدکنندگان را دچار روزمرگی می کند و چشم اندازها، رویاهای دست نیافتنی می شوند که روی کاغذ می آیند.
در روزمرگی، چالش ها قدرت تولید را کاهش داده و کمبود نقدینگی و بدهی های بانکی، چاه ویلی برای سقوط واحدهای صنعتی می شوند؛ همان طور که در حال حاضر شاهد آن هستیم.
بنا بر آمارهای منتشرشده، از ۲۱۵ مشکلات شناسایی شده برای صنعت، حدود ۵۰ مشکل مربوط به نظام بانکی کشور می شود.
اقتصاد ایران بانک محور است. به این ترتیب منابع مالی صنعت باید ازسوی بانک ها تامین شود.
اما آنچه مسلم است بانک ها برای برگشت پول شان در زمان کمتر ترجیح می دهند منابع مالی خود را در اختیار بازرگانی قرار دهند.
رسیدن تولید به سوددهی زمانبر است و این سبب شده بانک ها تجارت را به تولید رجحان دهند، این در حالی است که تولید و تجارت به هم وابسته هستند و تولید بخشی از خدمات خود را به وسیله بازرگانی دریافت می کند.
به عنوان مثال بخشی از فعالیت تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه موردنیاز و همچنین صادرات محصولات در حوزه تجارت است.
در حال حاضر درصد اختصاص پیدا کرده به تولید بسیار پایین است و باید ۶۰ درصد اعتبارات به بخش تولید تخصیص داده شود؛ گرچه بررسی آمارها در پایان سال حاکی از آن است که بانک ها تمکین نکرده و همین مقدار کم هم به طور کامل تخصیص داده نمی شود. بانک ها به بهانه های مختلف زیر بار مسئولیت نرفته و تولید را همراهی نمی کنند. تولیدکننده امروز نقد می خرد، اما ناچار است نسیه بفروشد.
شورای پول و اعتبار تمهیداتی برای حمایت از واحدهای تولیدی در نظر گرفته، اما بانک ها از انجام آن خودداری می کنند.
در حوزه نظام بانکی وقتی قانونی مصوب می شود در آن عنوان نمی شود مربوط به بانک خصوصی است یا دولتی یا حتی موسسات اقتصادی یا اینکه این قوانین مربوط به بانک و برای همه لازم الاجراست؛ اینکه مصوبه مربوط به تمهیداتی برای حمایت از واحدهای تولیدی است یا به تصویب سران قوا رسیده یا مصوبه هیات دولت است، تفاوتی نمی کند.
در هر صورت جنبه قانونی دارد و کسی نمی تواند مانع انجام آن شود. البته ممکن است در این باره بانک ها درخواست وثیقه بیشتری داشته باشند.
قانون ازسوی بانک مرکزی به نظام بانکی ابلاغ می شود، اما در ادامه عنوان می شود بانک ها در اجرای آن مختار هستند.
هر طرحی که بانک ها در انجام آن مقاومت می کنند، در واقع با همراهی بانک مرکزی است. این تناقص و برخورد سلیقه ای اجرای بسیاری از قوانین را با مشکل مواجه کرده است.
بانک ها زیر بار بسیاری از مصوبات نمی روند و نهادهای اجرایی که همه دولتی هستند و بانک ها هم شامل آنها می شوند باتوجه به شرایطی که بر اقتصاد کشور حاکم است با صنعت و تولید همراهی ندارند؛ این می شود که تولید نمی تواند روی پای خود بایستد.
البته همین مشکلات در سایر بخش های مربوط به فعالیت های صنعتی مانند مالیات، بیمه و... هم صادق است.
