رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور، سه ایراد قانونی به تصویبنامه هیات وزیران درباره تعیین ساز و کار واردات خودرو وارد کرد و نوشت: پس از گذشت یک هفته (مهلت مقرر در قانون)، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد فرار گرفته است، ملفی الاثر خواهد بود.‌

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور سه ایراد قانونی به تصویب‌نامه هیات وزیران موضوع تعیین ساز و کار واردات خودرو وارد کرده است.

در این نامه آمده است: بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات وزیران موضوع تعیین ساز و کار واردات خودرو، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده (۱۰) آئین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد فرار گرفته است، ملفی الاثر خواهد بود.‌

در ادامه رئیس مجلس به این مصوبه دولت، سه ایراد قانونی - به شرح ذیل - وارد کرده است:

«۱- براساس ماده (۱۴) قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰- که مقرر می‌دارد: ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد.» بنابراین، تبصره ۲ بند (۱) مصوبه از این حیث که ارزش گمرکی خودرو را منحصر به هزینه‌های حمل و نقل (سیف) دانسته، مغایر قانون است.

۲- مطابق بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰ - سود بازرگانی واردات کالا‌ها بایستی توسط هیات وزیران تعیین شود، لذا بند (۲) مصوبه، چون اختبار تعیین سود بازرگانی را به کار گروه موضوع همین بند واگذار کرده است، از حیث تغییر مرجع تعین، مغایر قانون است.

۳-الف- ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو- مصوب ۱۴۰۱- اشعار می‌دارد «واردات خودرو برابر آئین نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط … پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مجاز است…»، بنابر این، بند (۸) مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویب نامه را به جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، صرفا به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده، از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.

ب- نظر به تبصره ۲ ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۹۲ - که مقرر می‌دارد: «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند»، بنابراین، بند (۸) مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت از حیث تغییر مرجع تعبین، مغایر قانون است.»

در همین حال، تصویر نامه ایرادات قانونی رئیس مجلس به مصوبه دولت درباره واردات خودرو به شرح ذیل است:

/منبع: اسب بخار