نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ حدود ۴.۵ درصد خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۱۴۰۳ در صورت تداوم وضعیت موجود به حدود ۳.۱ درصد برسد. براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد 12ماهه نقدینگی در مهر ۱۴۰۲ حدود ۲۶.۴ درصد بوده که حاکی از موفقیت سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها و روند نزولی نرخ رشد نقدینگی است. همچنین، رشد پایه پولی در 12ماهه منتهی به پایان مهر ۱۴۰۲ در ادامه روند نزولی خود از ابتدای امسال از ۴۵ درصد در فروردین به ۳۹.۶ درصد در مهر کاهش یافته که البته همچنان بسیار بالا است. به‌طورکلی در نتیجه روند نزولی نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر، نرخ تورم ماهانه در نرخ ۲.۳ درصد تثبیت شده است که در صورت تداوم، می‌توان انتظار داشت که نرخ تورم نقطه به نقطه در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ به ارقام زیر ۳۰ درصد برسد.

تولید ناخالص داخلی؛ با نفت، بدون نفت

به‌گزارش صمت، برای درک بهتر کلیات لایحه بودجه سال آینده، بررسی مولفه‌های مهم اقتصادی مهم است. بررسی وضعیت رشد اقتصادی در چند سال گذشته اهمیت اقدامات بودجه‌ای چون بودجه عمرانی که به‌صورت‌مستقیم رشد اقتصادی را متاثر می‌کند، روشن می‌سازد.هرچند خبر رشد صادرات نفتی می‌تواند دلگرم‌کننده باشد، با این حال از زاویه رشد به ‌آن معناست که باتوجه به محدودیت‌های موجود، امکان رشد صادرات نفتی در فصول باقیمانده از امسال و سال آینده به‌اندازه قبل وجود نخواهد داشت و باید منتظر کاهش آن بود. همچون رشد بخش صنعت نیز که در نتیجه استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید در صنایع بزرگ رخ داده است و در صورت عدم‌سرمایه‌گذاری در این صنایع محدود خواهد بود.

براساس برآوردها، رشد تولید صنایع بورسی در هشت‌ماهه نخست امسال حدود ۱.۷ درصد بوده و خدمات نیز به حدود 3 درصد رشد خواهد رسید.طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در پایان سال 2023به 3 درصد و در سال ۲۰۲۴ به ۲.۵ درصد خواهد رسید. بانک جهانی نیز، در آخرین گزارش خود رشد اقتصادی در امسال میلادی را ۴.۱ درصد برآورد کرده و آن را برای سال آینده میلادی، معادل ۳.۵ درصد پیش‌بینی کرده است. نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ۱۴۰۲ به ۴.۵ درصد خواهد رسید و برای سال آینده هم در صورت تداوم وضع موجود، انتظار رشد اقتصادی ۳.۱‍ درصدی می‌رود.

عدم‌تحقق گسترده در بخش دخل

بنا بر لایحه بودجه پیشنهادی، منابع بودجه عمومی دولت بالغ بر ۲هزار و۷۳۷ هزار میلیارد تومان است. منابع عمومی بالغ بر ۲هزار و۴۶۲ هزار میلیارد تومان و درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر ۲۷۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بالغ بر ۳هزار و۷۴۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. از بین این ارقام، معادل ۲هزار و۴۶۲ هزار میلیارد تومان، به معنی دریافت منابع و پرداخت اعتبارات توسط دولت است.سقف منابع عمومی رشد ۱۸درصدی را در مقایسه با سقف منابع عمومی امسال نشان می‌دهد. بخش درآمدها با رشد ۴۲ درصدی نسبت به قانون بودجه امسال سهم بیشتری از کل منابع پیدا کرده است. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با رویکرد واقعی‌سازی برآورد منابع نسبت به سال گذشته ۱۱درصد کاهش داشته و در مقایسه با سال گذشته بخش کمتری از کل منابع را تشکیل می‌دهد.از محورهای عیان لایحه دولت، تلاش برای کاهش کسری تراز عملیاتی است. با افزایش ۴۲درصدی درآمدها و رشد ۱۹درصدی اعتبارات هزینه‌ای، شکاف بین درآمدها و اعتبارات هزینه‌ای در مقایسه با سال گذشته کاهش داشته و به ۳۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در لایحه ۱۴۰۳ نسبت نسبت کسری تراز عملیاتی به منابع بودجه عمومی ۱۲درصد است که در مقایسه با یک دهه گذشته، کمترین میزان است.کسری بودجه از پربسامدترین واژگان فضای اقتصادی کشور است. آن دسته از منابع که در بودجه عمومی از محل استقراض تامین می‌شود، یعنی انتشار اوراق بدهی را می‌توان نوعی از کسری بودجه خطاب کرد که روی کاغذ رویت می‌شود.

باتوجه به برآورد تحقق منابع و مصارف، می‌توان میزان نیاز به تجهیز منابع جدید را نیز پیش‌بینی کرد. این رقم که پشت بیش‌برآوردی منابع و کم‌برآوردی مصارف پنهان شده، کسری بودجه‌ای است که در نهایت به رقم عینی کسری بودجه که همان استقراض است، اضافه می‌شود.در برخی از سال‌های گذشته، بخش مهمی از بودجه عمومی از محل استقراض فراهم شده و در چند سال گذشته، حداقل یک‌چهارم از منابع عمومی از محل استقراض تامین شده است. شایان ذکر است که از سال ۱۴۰۱ منابع هدفمندی یارانه‌ها با کسری جدی روبه‌رو و در سال گذشته، بخش مهمی از انتشار اوراق برای این منظور منتشر شده است.تحلیل‌ها نشان می‌دهد که امسال ۳۸درصد از درآمد گمرکی محقق خواهد شد و برای سال آینده عملکرد معادل ۶۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود و به احتمال زیاد نیز در سال آینده ۷۵.۵ هزار میلیارد عدم‌تحقق به‌وجود می‌آید. در بخش بهره مالکانه ۱۵هزار میلیارد تومان احتمال عدم‌تحقق وجود دارد و برای نفت نیز، انتظار عدم‌تحقق ۱۱۵هزار میلیارد تومانی است. از محل مولدسازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به‌ترتیب عدم‌تحقق منابع ۳۷هزار میلیارد تومانی و ۳۰هزار میلیارد تومانی را به‌وجود‌می‌آورند.

اشتغال در حسرت میانه ۹۸

در نتیجه افزایش نزدیک به ۹۰۰ هزار نفری شاغلان در تابستان امسال نسبت به تابستان پارسال، نرخ بیکاری کشور با کاهش یک واحد درصدی به ۷.۹ درصد رسیده است. با این حال، تعداد شاغلان هنوز به سطح شاغلان تابستان ۹۸ نمی‌رسد. ضمن اینکه، سایر چالش‌های بازار کار از جمله عدم‌توازن منطقه‌ای، نرخ مشارکت پایین و نرخ بیکاری بالای زنان و همچنین نرخ بالای بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به قوت خود باقی است.بنا بر اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد ۱۲ماهه نقدینگی در مهر ۱۴۰۲ حدود ۲۶.۴ درصد بوده که حاکی از موفقیت سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها و روند نزولی نرخ رشد نقدینگی است. همچنین، رشد پایه پولی در ۱۲ماهه منتهی به پایان مهر امسال در ادامه روند نزولی خود از ابتدای1402، 45درصد در فروردین به ۳۹.۶ درصد در مهر کاهش یافته که البته هنوز بسیار بالا است.

خط فقر میان سال‌های ۹۶ تا ۹۹ بیش از ۱۰ درصد افزایش یافت و به ۳۱ درصد رسید. طی سال‌های گذشته باوجود تجربه رشد اقتصادی، نرخ فقر کاهش قابل‌توجهی نیافته و در نرخ‌های حدود ۳۰ درصد تثبیت شده است. ضمن اینکه، تحت‌تاثیر نرخ تورم بالا در سال‌های گذشته، فاصله لایه‌های میانی با خط فقر کاهش یافته که در نتیجه این موضوع، نرخ فقر می‌تواند به‌سرعت افزایش یابد. در نتیجه رویکرد دولت در عدم‌افزایش نرخ رشد حقوق کارمندان موجب شده تا ۵ درصد از کارکنان دولت از 3 دهک بالا به دهک‌های پایین‌تر سقوط کنند که این مسئله این‌طور معنی می‌دهد که در سال‌های گذشته، وضعیت کارمندان دولت نسبت به اقشار دیگر بدتر شده است.در مجموع، تحلیل وضعیت اقتصاد کلان نشان می‌دهد که هرچند با اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی و مالی بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان تا حدی فروکش کرده و نرخ تورم در مسیر نزولی قرار گرفته است، با این حال بروز نشانه‌هایی از کاهش تقاضای موثر در اقتصاد نشان می‌دهد که اجرای سیاست‌های مذکور باید با ملاحظه شرایط بخشی حقوقی و توجه به تبعات رکودی تداوم یابد.

بی‌توجهی به بدهی سازمان تامین‌اجتماعی

سند بودجه باید مشتمل بر تمامی مصارف دولت باشد؛‌ به‌مثابه آیینه‌ای که انعکاس تمامی برنامه‌های دولت است. در واقع، رقم سقف مصارف عمومی دولت باید تمام هزینه‌کردهای دولت را دربرداشته باشد. همانند سال‌های گذشته ارقام قابل‌توجهی از مصارف دولت در مصارف بودجه عمومی قرار نگرفته است. منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و منابع مرتبط با بنیه دفاعی از اهم این موارد است. همچنین، دولت بدهی خود به سازمان تامین‌اجتماعی را در مصارف عمومی ندیده است که به سال‌های آینده بدهی، انتقال می‌یابد.منابع هدفمندی یارانه‌ها در لایحه ۱۴۰۳ نسبت به قانون امسال ۱۰ درصد بیشتر شده و بالغ بر ۷۵۸ هزار میلیارد تومان است. این مهم نشان می‌دهد که معادل ۳۰ درصد از مصارف عمومی دولت در سقف بودجه منعکس نشده است و در قالب تبصره بودجه ذکر می‌شود.به‌نظر می‌رسد مصارف هدفمندی یارانه‌ها با کم‌برآوردی روبه‌رو بوده و حتی در صورت تحقق صددرصدی منابع مربوطه، ممکن است منابع همچنان با کسری قابل‌توجهی مواجه باشد. فروش داخلی و صادرات فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی، منابع هدفمندی یارانه‌ها را تشکیل می‌دهد. باتوجه به افزایش مصرف حامل‌های انرژی، به‌نظر می‌رسد حداقل ۱۵۰هزار میلیارد تومان از منابع محقق نشوند. دولت مکلف است که هرساله مبالغی را به‌عنوان تعهدات قانونی و جاری خود به سازمان تامین‌اجتماعی بپردازد. اما دولت در لایحه پیشنهادی خود در این رابطه منابعی ندیده که به‌معنای افزایش بدهی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی است. پیش‌بینی می‌شود در سال آینده مجموع تعهدات مورداشاره حداقل نزدیک به ۱۵۰هزار میلیارد تومان باشد و در نظر نگرفتن چنین مبلغ قابل‌توجهی در قانون بودجه و ایجاد بدهی غیرسیال از این محل، مغایر با اصول اصلاح ساختار بودجه است.