بررسی گزارش‌های نه‌ماهه شامخ تا پایان آذر ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند. تامین ارز و پیمان‌سپاری ارزی، کمبود تجهیزات و مواد اولیه، کمبود نیروی کار ماهر، تغییرات سریع و پیاپی مقررات، مشکلات مربوط به تامین نقدینگی، معطلی در گمرکات، عدم‌پرداخت مطالبات از سوی بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی، کاهش فروش و تقاضا، کمبود انرژی و قیمت‌گذاری دستوری از جمله این مشکلات هستند. تکرار مداوم این مسائل در ۹ ماه گذشته، ضرورت توجه و حل آنها توسط سیاست‌گذاران و متولیان امر را بیش از پیش آشکار می‌کند. مجموعه‌های شاخص مدیران خرید مجموعه‌ای از نظرسنجی‌های اقتصادی ماهانه است که از بین بنگاه‌های منتخب جمع‌آوری می‌شود و وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد را نشان می‌دهد. این نظرسنجی‌ها به‌عنوان یک فشارسنج حیاتی برای اقتصاد بخش خصوصی عمل می‌کنند و دورنمای ارزشمندی از سلامت عمومی و عملکرد کسب‌و‌کارها ارائه می‌دهد. شاخص مدیران خرید با ردیابی متغیرهایی مانده ستانده، سفارشات جدید، اشتغال و قیمت‌ها، نمای جامعی از شاخص‌های کلیدی اقتصادی در صنایع مختلف ارائه می‌دهد.به‌گزارش صمت، یکی از مزایای قابل‌توجه شاخص مدیران خرید، توانایی آن در ارائه یک سیگنال پیشرو از آنچه در اقتصاد بخش خصوصی اتفاق می‌افتد، است.

داده‌های شاخص مدیران خرید زودتر از داده‌های رسمی اقتصادی منتشر می‌شوند و به تحلیلگران، سیاست‌گذاران و کسب‌وکارها این امکان را می‌دهد تا قبل از در دسترس قرار گرفتن اطلاعات گسترده‌تر، بینشی از روندهای اقتصادی کسب کنند. این به‌موقع بودن، به‌ویژه برای اهداف تصمیم‌گیری ارزشمند است، زیرا ذی‌نفعان را قادر می‌سازد تا به‌طورفعال به تغییرات در چشم‌انداز اقتصادی واکنش نشان دهند.علاوه بر این، شاخص مدیران خرید یک همبستگی قوی با داده‌های رسمی اقتصادی، مانند تولید ناخالص داخلی نشان داده است. مولفه‌های شاخص مدیران خرید نه‌تنها نقطه عطف چرخه تجاری را شناسایی می‌کنند، بلکه نرخ تغییر متغیرهای اقتصادی کلیدی را نیز از نزدیک دنبال می‌کنند. این موضوع، اعتبار و سودمندی این شاخص را به‌عنوان یک شاخص اقتصادی قابل‌اعتماد بیشتر می‌کند.به‌طورخلاصه، شاخص مدیران خرید نقش مهمی در ارائه اطلاعات به‌موقع و قابل اعتماد درباره وضعیت اقتصاد بخش خصوصی ایفا می‌کند. توانایی آن در گرفتن متغیرهای کلیدی اقتصادی، پیش‌بینی تغییرات در شرایط اقتصادی و همسویی با داده‌های رسمی اقتصادی، آن را به‌عنوان ابزاری قابل‌اعتماد برای ارزیابی چرخه‌های تجاری، نظارت بر روندهای اقتصادی و تصمیم‌گیری آگاهانه در سطوح مختلف معرفی کرده است.

کاهش تولید در عرصه جهانی

روند تولید صنعت ساخت جهان، سال ۲۰۲۳ را با وضعیت ضعیف به‌پایان رساند. با ادامه کاهش سفارشات جدید، تولید برای هفتمین ماه متوالی در دسامبر کاهش یافت. با کاهش تقاضا، تولیدکنندگان برای ادامه تولید به تکمیل سفارشات قدیمی متکی بودند. شاخص مدیران خرید که سلامت بخش تولید را اندازه‌گیری می‌کند، در دسامبر رقم ۴۹ را ثبت کرد که نسبت به رقم ۴۹.۳ در ماه نوامبر کاهش یافته است. در واقع این شاخص برای شانزدهمین ماه متوالی رقمی کمتر از عدد ۵۰ را نشان می‌دهد.وضعیت صنعت ساخت نشان می‌دهد که ستانده صنعت در ماه دسامبر اندکی سریع‌تر کاهش یافته و بیشترین کاهش در بخش کالاهای واسطه‌ای بوده است. با این حال، تولیدکنندگان کالاهای مصرفی و سرمایه‌گذاری شاهد رشد ناچیزی بوده‌اند. به‌طورکلی، تولید در ۱۷ماه گذشته منتهی به دسامبر ۲۰۲۳، ۱۳ بار کاهش یافته است.داده‌های کشورها نشان می‌دهد که تولید در تمامی ۲۹ کشوری که داده‌های دسامبر آنها در دسترس بود، جز ۷ کشور کاهش یافته است. ستانده صنعت ساخت امریکا نیز برای نخستین‌بار در ۴ ماه گذشته کاهش یافته؛ این در حالی است که ژاپن برای هفتمین ماه متوالی، انقباض تولید خود را ثبت کرده است.

منطقه یورو با کاهش تولید برای نهمین ماه متوالی، منبع اصلی کاهش شاخص مدیران خرید در جهان باقی مانده است. شایان ذکر است کشورهای فرانسه، آلمان، اتریش و هلند بیشترین آسیب را دیده و بریتانیا، لهستان و چک نیز کاهش قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند.سفارشات جدید برای کالاهای تولیدی برای هجدهمین ماه متوالی در دسامبر کاهش یافت. این کاهش در تمامی صنایع از جمله کالاهای مصرفی، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مشاهده شده است. تجارت بین‌المللی نیز با کاهش سفارش‌های جدید صادراتی برای بیست‌ودومین ماه متوالی تضعیف شد.

تداوم روند نزولی

در آذر امسال، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد برای سومین ماه پیاپی روند نزولی خود را ادامه داده و رقمی کمتر از ۵۰ را به خود اختصاص داده (۴۹.۹) که نشان‌دهنده ورود به شرایط رکود است. درباره شاخص مدیران خرید صنعت نیز، این شاخص پس از ۳ ماه پیاپی تجربه وضعیت بهبود، در آذر امسال با کاهش مواجه شده و رقم آن به ۴۸.۶ رسیده است.شایان ذکر است در صورتی که این روند ادامه داشته باشد، ریسک تعمیق رکود و کسادی تولید به‌وجود خواهد آمد و تداوم این وضعیت می‌تواند رشد اقتصادی در نیمه دوم امسال را به‌طورقابل‌توجهی کاهش دهد.

۴ مولفه موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده، میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی، نرخ خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده و مصرف حامل‌های انرژی تحت‌عنوان تامین نهاده طبقه‌بندی شده‌اند. مطابق آخرین گزارش منتشرشده از سوی اتاق بازرگانی، درباره طرح شامخ در آذر ۱۴۰۲ در بیشتر مولفه‌های مربوط به تامین نهاده در این ماه (‌جز نرخ خرید مواد اولیه) وضعیت شاخص نسبت به ماه گذشته تضعیف شده است. شایان ذکر است، این وضعیت در کلیه مولفه‌های تامین نهاده برای صنعت صدق می‌کند.در روند تولید ۲ مولفه موجودی محصول نهایی در انبار و مقدار تولید محصولات در نظر گرفته شده، همان‌طور که مشخص است، وضعیت شاخص مدیران خرید کل و صنعت در کلیه مولفه‌های مربوط به روند تولید در آذر نسبت به آبان تضعیف شده که این امر در موجودی محصول در انبار، در شامخ کل و در مقدار تولید محصولات، در شامخ صنعت به‌وضوح مشخص است.سوالات پرسیده‌شده از فعالان اقتصادی در زمینه توزیع و فروش از سایر دسته‌بندی‌های انجام‌شده براساس فرآیند عملیات بیشتر است. جز مولفه میزان فروش کالا یا خدمات و صادرات کالا و خدمات، وضعیت شامخ در سایر مولفه‌های مربوط به توزیع و فروش در آذر امسال در مقایسه با میانه پاییز با افزایش همراه بوده؛ این در حالی است که درباره شامخ صنعت کلیه مولفه‌های مربوط به توزیع و فروش کاهش یافته‌اند که این امر را می‌توان دلیل اصلی وجود نااطمینانی و بدبینی در بخش صنعت برای چهارمین ماه پیاپی عنوان کرد.پس از ۲ ماه پیاپی، انتظارات منفی درباره میزان فعالیت‌های اقتصادی، نگاه فعالان اقتصادی در آذر نسبت به این موضوع مثبت شده است. در حالی که صنعت، همچنان برای چهارمین ماه پیاپی انتظارات روند منفی را در پیش گرفته است. شایان ذکر است باتوجه به انتظارات منفی شکل‌گرفته در میان فعالان اقتصادی بخش صنعت، احتمالا نمی‌توان شاهد رشد اقتصادی قابل‌توجهی در این بخش در نیمه امسال بود.

کمبود نیروی کار ماهر محسوس است

بررسی گزارش‌های ماهانه شامخ تا پایان پاییز امسال نشان می‌دهد که بیشتر مشکلات فعالان اقتصادی که همواره در این نه‌ماهه موردبررسی قرار گرفته و همچنان دغدغه آنها محسوب می‌شود، مربوط به مشکلات تامین ارز و پیمان‌سپاری ارزی بوده که همین مسئله مشکلاتی از جمله کمبود تجهیزات و مواد اولیه را نیز به‌همراه داشته است. از دیگر مشکلات مربوط به تامین نهاده می‌توان به کمبود نیروی کار ماهر هم اشاره کرد. تغییرات سریع و پیاپی مقررات و اعمال سلیقه‌ای آنها، مشکلات مربوط به تامین نقدینگی از بانک‌ها، معطلی در گمرکات و همچنین سامانه گمرک برای ترانزیت و حمل‌ونقل و عدم‌پرداخت مطالبات و معوقات از سوی بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی از جمله مشکلات مهم فعالان اقتصادی در زمینه تولید است. کاهش فروش و تقاضا نیز مشکل اصلی کسب‌وکارها در زمینه توزیع و فروش است.شایان ذکر است مسائل مذکور، مسائلی هستند که به‌طورمداوم در نه‌ماهه امسال تکرار شده و به مسائلی چون کمبود انرژی و نحوه قیمت‌گذاری نیز می‌توان به‌عنوان مسائل مهم کسب‌وکارها اشاره کرد.