مهلت دوباره برای الکترونیکی‌شدن اخذ عوارض آزادراهی
براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ وزارت راه و شهرسازی باید تا تابستان سال آینده اخذ عوارض آزادراهی را الکترونیکی کند اما باید دید بیش از نیمی از سرمایه‌گذاران آزادراه‌های کشور که تاکنون تن به این کار نداده‌اند، این لایحه که احتمالا در ماه‌های آتی به قانون تبدیل می‌شود را اجرا خواهند کرد یا این مهلت نیز مانند گذشته بدون نتیجه به پایان می‌رسد.
به گزارش ایسنا، الکترونیکی شدن اخذ عوارض آزادراه‌ها طرحی بود که مراحل اجرایی آن از اسفند سال ۱۳۹۷ آغاز شد اما هیچ وقت به‌صورت کامل عملی نشد و تنها در تعدادی آزادراه اجرایی شد. در این میان برخی محورهای آزادراهی مانند فاز نخست آزادراه تهران-شمال نیز که تمام تجهیزات موردنیاز در آن نصب شده بود و از ابتدا به‌عنوان یک آزادراه با سیستم الکترونیکی دریافت و پرداخت عوارض افتتاح شد، به گیشه‌های قدیمی‌شان بازگشتند.
عوامل بسیاری را برای اجرایی نشدن این طرح می‌توان ذکر کرد که اتفاقا در سال‌های گذشته و با شیوع کووید ۱۹ از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب شد و موردتاکید بیشتری قرار گرفت اما مهم‌ترین مانع آن پرداخت نشدن عوارض آزادراهی ازسوی مردم به‌عنوان استفاده‌کنندگان از محورهای آزادراهی الکترونیکی بوده است.
مسئولان وقت وزارت راه و شهرسازی در سال‌های گذشته همواره دلیل اجرایی نشدن یا تاخیر در اجرای طرح الکترونیکی کردن عوارض آزادراهی را این‌گونه توضیح دادند که در طول سال نخست اجرای این طرح (سال ۱۳۹۸) کمتر از ۵۰ درصد مردم عوارض آزادراهی پرداخت کرده‌اند، این در حالی است که بهره‌برداران بخش عظیمی از بازگشت سرمایه‌شان و همه منابع موردنیاز برای تعمیر و نگهداری آزادراه را باید از محل دریافت عوارض تامین می‌کردند.
در ادامه حتی تفاهمنامه این وزارتخانه با پلیس برای جریمه شدن رانندگان بدحساب نیز نتوانست کمک چندانی به بازگشت مطالبات سرمایه‌گذاران آزادراه‌ها کند و آنها همچنان معتقدند دولت با در نظر گرفتن تنخواهی ۲۰۰ میلیارد تومانی بهتر است این مطالبات را پرداخت کرده و در ادامه خودش در قالب جریمه یا هر عنوان دیگری آن را از رانندگان دریافت کند. البته دولت برای اجرای این طرح آن را در قالب لایحه سال آینده گنجانده و تقدیم مجلس کرده است، چراکه براساس بند «ک» تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، وزارت راه و شهرسازی مکلف است از طریق مشارکت، سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی، اخذ عوارض جاده‌ای در کلیه آزادراه‌ها را به‌صورت الکترونیکی تا پایان خرداد سال آینده عملیاتی کند.
همچنین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور حمایت از الکترونیکی کردن اخذ عوارض آزادراه‌های کشور موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو است.
حالا حدود ۲۷ محور آزادراهی در کشور وجود دارد که تنها تعدادی از آنها مجهز به سیستم الکترونیکی اخذ عوارض هستند و باید دید رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی برای تکمیل این طرح که اتفاقا تکلیف ستاد ملی مقابله با کرونا هم هست چه کاری انجام می‌دهد و این بار و با تکیه بر قانون بودجه و البته جریمه‌ای که برای رانندگان بدحساب بیشتر هم شده، می‌تواند این سیستم را در همه آزادراه‌های کشور که تا آن زمان تعدادشان افزایش خواهد یافت، پیاده کند؟
