هرچند به‌تازگی مانع‌زدایی‌هایی در زمینه واردات ماشین‌آلات معدنی اتفاق افتاده است، اما این تغییرات به‌طورمطلق پاسخگوی نیاز معدنکاری امروز نیست.ماجرای ممنوعیت واردات ماشین‌آلات، کم و بیش از اول انقلاب تحت‌تاثیر فضای سیاسی و ایده‌آلیستی آن روزها در ایران و جهان، وجود داشت.در آن دوره بر اثر شعارهای چپ‌گرایانه و ناسیونالیستی سوسیالیستی که با گرایش‌های اسلامی ادغام شده بود، جریانی به نام خودکفایی در همه ابعاد اقتصادی به راه افتاد و به‌تبع آن، با همه کمپانی‌های بزرگ دنیا قطع ارتباط کردیم و قدم در مسیر اختراع مجدد چرخ گذاشتیم.شاید موضوع این بود که در زمینه ماشین‌آلات معدنی هم مانند خودرو، تصور بر این بود که اگر وارداتی اتفاق بیفتد و معدنکاران به ماشین خوب دسترسی داشته باشند، دیگر محصول تولید داخل را نمی‌خرند، بیکاری پیش می‌آید و صنایع ما از رشد و بالندگی بازمی‌مانند.پس این محدودیت‌ها کم و بیش از آغاز انقلاب وجود داشت و متاسفانه تصور چپ‌زده‌ای که متاثر از افکار و آرمان‌های دوره شوروی سابق بود، به تشدید این رویکرد منجر شد.

ماشین‌سازی هپکو اراک در سال ۱۳۵۱ با هدف تولید تجهیزات سنگین تاسیس شد. این شرکت که سهام آن در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) (۶۰.۷درصد)و برادران رضایی (۳۹.۳درصد)بود، از سال ۱۳۵۴ با همکاری شرکت‌های نویستار اینترنشنال امریکا، پوکلین فرانسه، صنایع سنگین ساکائی ژاپن، دایناپاک سوئد و لوکومو فنلاند به‌شکل رسمی فعالیت خود را آغاز کرد. باتوجه به اینکه پس از انقلاب، توجه به ساخت ماشین‌آلات ساخت‌وساز و ماشین‌آلات معدنی دوباره در دستور کار قرار گرفته بود، طرح توسعه این شرکت با همکاری لیبهر آلمان به اجرا رسید و در سال ۱۳۸۴ این مجموعه با تولید حدود ۳هزار دستگاه انواع ماشین‌های عمرانی و معدنی، توانست نزدیک ۱.۵ درصد از کل تولید سالانه تجهیزات سنگین جهان را به خود اختصاص دهد.هپکو در سال ۱۳۸۵ به علی‌اصغر عطاریان واگذار شد و روند نزولی فعالیت این شرکت به‌ویژه پس از تشدید تحریم‌های بین‌المللی از زمان دولت احمدی‌نژاد شدت گرفت. بنابراین، برای حمایت از این مجموعه واردات ماشین‌آلات خارجی با منع و محدودیت روبه‌رو شد.روشن است که این سیاستی کاملا نابجا بود، زیرا یک کارخانه نمی‌تواند بار این‌همه کارخانه را به‌دوش بکشد. آن‌هم کارخانه‌ای که همه اجزا را خودش تولید نمی‌کند و باید بخشی از ملزومات را از خارج کشور وارد کند.

هدف اولیه اعمال این محدودیت‌ها توانمند شدن کارخانه‌های تولیدی داخلی عنوان شد، اما این ادامه همان اشتباهات گذشته است و گویا قرار نیست همچنان قدمی برای تصحیح این مسیر اشتباه برداشته شود. نتایجی حاصل از این اشتباه استراتژیک این است که ماشین‌آلات حوزه معدن سال‌به‌سال فرسوده‌تر شدند، راندمان معادن پایین‌تر آمد و بازار داخلی بیش‌ازپیش دچار کمبود ماشین‌آلات شد و به‌طبع نرخ تجهیزات معدن به‌شکل سرسام‌آوری افزایش یافت.ماشین‌آلات فرسوده و از رده خارج که امروزه در معادن مورداستفاده قرار می‌گیرد، علاوه بر خسارتی که به حوزه معدنکاری وارد می‌آورند، به‌علت مصرف فراوان سوخت، گاز دی‌اکسیدکربن زیادی تولید می‌کنند که این خود روی تولید بیشتر گازهای گلخانه‌ای موثر است.

علاوه بر این، به‌دلیل فرسودگی، مرتب دچار ایرادات فنی می‌شوند. به‌عنوان‌مثال، نشت روغن پیدا می‌کنند، تجهیزات مستهلک‌شان خرد می‌شود و... که جدا از ضرر و زیان اقتصادی به معدندار، موجب آسیب‌های محیط‌زیستی می‌شوند. علاوه بر این، احتمال ایجاد حوادث و سوانح در هنگام استفاده از آنها زیاد است.اگرچه در این دولت فعلی، بخشنامه‌هایی برای اصلاح این روند ناصواب صادر شده و اقداماتی انجام گرفته، اما با موانعی که سر راه این کار وجود دارد، در عمل گرهی از مشکل بزرگ ماشین‌آلات باز نشده است.به‌گمان من، برای حل ریشه‌ای این مشکل باید ورود ماشین‌آلات آزاد شود تا علاوه بر اینکه ناوگان معدنی کشور موردبازسازی و نوسازی قرار می‌گیرد، فرصتی فراهم‌اید تا مهندسان و تولیدکنندگان ماشین‌آلات، تکنولوژی‌های جدید را موردبررسی قرار دهند و برای مثال، ببینند میزان مصرف سوخت ماشین‌آلات فرسوده و ماشین‌آلات جدید چه تفاوت‌هایی با هم دارند یا میزان راندمان آنها چه تغییراتی کرده است.

برای تحقق این هدف، دولت باید دست از تصدیگری بردارد و دیگر به بهانه حمایت از تولید داخلی، که در عمل وجود ندارد، فعالان بخش صنعت، معدن، کشاورزی و... را دچار مشکل و معضل اساسی نکند. به‌عنوان‌مثال، درحال‌حاضر ماشین‌آلات درست و دستگاه‌های خوب آبیاری نداریم و هنوز از شیوه غرقابی استفاده می‌کنیم و به‌این‌ترتیب، ۹۲ درصد هدررفت آب ما در بخش کشاورزی اتفاق می‌افتد.اگر بتوانیم مصرف آب را در این زمینه حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش دهیم، مشکل آب را کم کرده‌ایم. این اقدامات با دست‌خالی نمی‌شود و نیاز به فناوری روز دارد. علاوه بر موضوع ترمیم روابط خارجی باید روی این مشکل که ورود ماشین‌آلات نو و دست‌دوم را محدود می‌کند، تجدیدنظر شود و جایی باید این مسیر غلط تغییر یابد. در پایان باید بر این نکته تاکید کرد که ایجاد ممنوعیت و محدودیت برای واردات ماشین‌آلات، حمایت از شرکت هپکو نیست، بلکه سیاستی ضدتولید است که رشد و توسعه معدن را هدف قرار داده است.