اکتشاف معدن زیر سنگباران معارضان
فعالان معدنی به‌اتفاق، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های بخش معدن را ضعف در حوزه اکتشاف می‌دانند و عدم‌تخصیص بودجه کافی به این بخش، وجود قوانین دست‌وپاگیر و بخشنامه‌های متعدد، کارشکنی سازمان‌ها و نهادها و... را از جمله دلایل این ضعف معرفی می‌کنند.
معاونت امور معادن وزارت صمت نیز به‌تازگی نسبت به کاهش تعداد پروانه‌های اکتشاف معدنی واکنش نشان داد. وی بااشاره به اینکه تنها یک درصد از تقاضاهای اکتشاف به‌نتیجه می‌رسد، اظهار کرد: چرا هر روز باید محدوده‌های زیست‌محیطی حفاظت‌شده افزایش یابد؟ رضا محتشمی‌پور گفت: این آسیب به مسیرهای توسعه کشور وارد می‌آورد، به‌طوری‌که با سرعت، پروانه‌های اکتشاف معادن پایین می‌آید. وی افزود: ممکن است فعالیت معدنی باعث ایجاد غبار یا مزاحمت‌هایی برای روستاییان شود، اما یک درصد فروش معادن برای خسارت‌های احتمالی فعالیت معدنی پیش‌بینی شده است، بنابراین خسارت و آسیب وارده باید موردبررسی قرار گیرد و عدد دریافت‌شده برای جبران خسارت‌ها هزینه شود. در گزارش امروز صمت از بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران و آیدین زینال‌زاده، کارشناس و فعال معدن نظر خود را درباره ابعاد گوناگون این چالش بیان کردند.
اکتشاف، سرآغاز فعالیت‌های معدنی
بهرام شکوری ـ رئیس کمیسیون معادن و صنایع‌معدنی اتاق ایران: به‌نظر می‌رسد یکی از مشکلات عمده‌ای که منجر به کاهش پروانه‌های اکتشافی می‌شود، سنگ‌اندازی سازمان‌های گوناگونی است که در ماده ۲۴ به آن اشاره شده که مهم‌ترین آن منابع‌طبیعی است و طبق گفته‌های آقای مهندس محتشمی‌پور کمتر از یک درصد را موافقت کرده‌اند که می‌توان گفت این موضوع فاجعه است. در کنار آن، سازمان محیط‌زیست، انرژی اتمی، میراث فرهنگی و...است، اما عمده مقاومت‌ها از سوی منابع‌طبیعی و محیط‌زیست انجام می‌گیرد و سازمان انرژی اتمی در جایگاه بعدی قرار گرفته است که همه اینها دست‌به‌دست هم داده‌اند تا کمتر از یک درصد درخواست‌هایی که برای محدوده‌ها برای رسیدن به پروانه اکتشاف وجود دارد، به‌نتیجه برسد و مشکل بزرگی که ایجاد می‌کند، این است که سرآغاز همه فعالیت‌های معدنی با اکتشاف است که اگر صورت نگیرد، زنجیره‌های مواد معدنی را در کشور دچار مشکل خواهد کرد. یکی از ظرفیت‌هایی که در کشور وجود دارد، ظرفیت معدنی است و لازمه رسیدن به این ذخایر، اکتشاف است که متاسفانه باوجود معارضان دولتی، رسیدن به نقطه آغاز اکتشاف ممکن نخواهد بود.
البته در کنار این موضوع، مشکل معارضان محلی هم هست، زیرا در مناطقی که حتی پروانه اکتشاف هم گرفته می‌شود، مانع بعدی، مخالفان معدنکاری در منطقه هستند که جلوی اکتشاف را می‌گیرد، اما باید گفت این مشکل هم ناشی از عملکرد بد دولت‌ها تا امروز بوده است که به‌علت کسری بودجه اجازه نمی‌دهند که حقوق دولتی در محل‌هایی که قانون پیش‌بینی کرده است، هزینه شود که یکی از آنها اختصاص ۱۵درصد از حقوق دولتی است که باید در بودجه استانی مناطق و محدوده‌های معدنی، صرف توسعه رفاه روستاهای همجوار معادن شود که آن هم انجام نمی‌گیرد و مشکل معارضان محلی هم به‌تبع آن ایجاد می‌شود، درصورتی‌که اگر این اتفاق رخ می‌داد، معارضان محلی به مدافعان معدن تبدیل می‌شدند.
مزید بر علت
کمبود ماشین‌آلات و ممنوعیت و محدودیت‌هایی که برای حمایت از شرکت‌های تولیدکننده محلی ایجادشده هم، مزید بر علت شده است. یک‌بار محاسبه کردیم که کل تولید ماشین‌سازهای داخلی به ۵۰ میلیون دلار هم نمی‌رسد و متاسفانه خودروهای بی‌کیفیت را هم در داخل کشور تولید و با قیمت‌های بالا عرضه می‌کنند که متاسفانه فعالان معدن هیچ علاقه‌مندی به خرید آن ندارند، اما دولت اصرار دارد که در حمایت از تولید، این محدودیت‌ها را اعمال کند و این باعث شده است که نرخ ماشین‌آلات در داخل کشور نسبت به خارج کشور چندین برابر بشود و تولیدکنندگان داخلی هم توان پر کردن این جای خالی را ندارند. به‌فرض برای حفظ همین میزان تولید ۴۵۰ میلیون تنی مواد معدنی باید ماشین‌آلات معدنی بازسازی شود و حداقل به ۱۱هزار ماشین نیاز داریم، در صورتی که توان تولید داخلی قادر به تامین بخش کوچکی از این نیاز نیست، اما هیچ‌کدام از تصمیم‌گیران حاضر نیستند که این حرف منطقی را بپذیرند.
صندوق بیمه و چالش‌های آن
بخش اکتشاف ریسک بالایی دارد و به‌همین‌دلیل است که در دنیا هم صندوق‌هایی وجود دارد که ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشاف را کاهش می‌دهد. در ایران هم، صندوقی به نام بیمه فعالیت‌های معدنی ایجاد شده و قرار است که ۵ درصد از حقوق دولتی هم به این صندوق اختصاص یابد و یکی از کارهایی که این صندوق باید انجام دهد، این است که تسهیلاتی در اختیار کسانی که پروانه اکتشاف می‌گیرند، قرار دهد که اگر به هیچ ماده معدنی نرسیدند، تسهیلات اعطاشده را صندوق تقبل می‌کند و هیچ مبلغی را از فعالان معدنی دریافت نمی‌کند، اما اگر به ذخیره‌ای رسیدند، وجه دریافتی را به صندوق برمی‌گردانند و این موجب توسعه اکتشافات می‌شود، اما متاسفانه باز به همان دلیل که دولت نمی‌تواند این ۵ درصد را در اختیار صندوق قرار دهد، امکان ارائه این تسهیلات وجود ندارد که عامل دیگری است برای اینکه اکتشافات در داخل کشور توسعه پیدا نکند.
اطلاعاتی که انحصاری شد
سازمان زمین‌شناسی، متولی اصلی اکتشاف است و جز آن، سازمان‌های دیگری هم مثل وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان انرژی اتمی و... در این زمینه فعال هستند و در حوزه اکتشاف کار می‌کنند، اما متاسفانه فعالیت آنها جزیره‌ای است و هیچ‌یک اطلاعات خود را با دیگری به اشتراک نمی‌گذارند و حتی سازمان زمین‌شناسی هم در ارائه دادن اطلاعات به فعالان اقتصادی خساست نشان می‌دهد، در صورتی که باید همه این اطلاعات به‌صورت مجموعه‌ای درآید و سازمان زمین‌شناسی آن را در اختیار فعالان اقتصادی در حوزه معدن قرار دهد، اما چنین اتفاقی نمی‌افتد و طبیعی است که این هم معضل دیگری برای شروع معدنکاری یا توسعه اکتشاف است.
متاسفانه باید گفت گاهی اطلاعات موجود در اختیار فعالان بخش معدن قرار نمی‌گیرد، بیشتر محدوده‌ها بلوکه می‌شود و علاوه بر این، کمبود نیروی متخصص هم از جمله معضلاتی است که هم در حوزه اکتشاف و هم در حوزه استخراج و فرآوری در کشور وجود دارد و متاسفانه نمی‌توانیم با محدودیت‌های موجود آنها را جذب کنیم و این نیروی انسانی ماهر و متخصص هم کشور را ترک می‌کنند و این هم یکی دیگر از معضلات اساسی است که الان در حوزه اکتشاف داریم، در واقع، مهندس اکتشاف فیلد، حفار نداریم که بتواند دستگاه‌های حفاری را راه‌اندازی کند و به‌همین‌ترتیب در هریک از مراحل زنجیره مواد معدنی هم، کمبود نیروی متخصص را می‌بینیم.
به‌نظرمن، نخستین و ریشه‌ای‌ترین کاری که در کشور باید انجام گیرد، این است که دولت دست از تصدیگری اقتصاد بردارد و در این زمینه دخالت نکند و قیمت‌گذاری دستوری انجام نگیرد، زیرا این‌همه مانعی که جلوی پای فعالان معدنی در داخل وجود دارد، زاییده این تفکر است و دولت‌ها کشور را گران اداره می‌کنند و برای تامین هزینه‌های خود، مجبور به دخالت در این امور می‌شوند. علاوه بر این، فساد، بی‌کفایتی و خیانت هم وجود دارد که همه دست‌به‌دست هم می‌دهند و کشور را به این نقطه می‌رسانند.
احیای شورای سیاست‌گذاری
به‌عقیده‌من، باید به سمت‌وسویی برویم که دولت تصدیگری خود را در اقتصاد کاهش دهد و اجازه بدهد که بخش خصوصی به فعالیت اقتصادی بپردازد که در نتیجه آن، هزینه‌های دولت نیز کاهش پیدا می‌کند، درآمدهای مالیاتی آنقدر افزایش پیدا می‌کند که کفاف هزینه‌های دولت را خواهد داد و در نتیجه، فروش نفت و دیگر درآمدها را می‌تواند در بخش توسعه زیرساخت‌ها هزینه کند و نرخ تمام‌شده تولید را کاهش دهد تا دیگر شاهد قطع برق و گاز، نبود آب و مشکلات سیستم حمل‌ونقل و فقدان بنادر مناسب برای واردات و صادرات و... نباشیم.
تاکید می‌کنم احیای شوراهای سیاست‌گذاری زنجیره معدنی می‌تواند کمی به مدیریت این آشفته‌بازار معدنی کمک کند، زیرا دبیرخانه این شوراها، کارشناسان وزارت صمت، خبرگان صنعت، اعضای هیات‌مدیره انجمن‌ها، دانشگاهیان و دیگر فعالان بخش معدن حضور دارند و به‌این‌ترتیب، بسیاری از مشکلات حوزه معدن از این طریق احصا می‌شود و به‌این‌ترتیب، می‌توان راهکارهای مناسب پیدا کرد و برمبنای آن وزارت صمت می‌تواند سیاست‌گذاری کند و از فعالان اقتصادی حمایت کند تا با کمک یکدیگر، مسائل و مشکلاتی که دیگر سازمان‌ها هم برای این بخش ایجاد می‌کنند، حل شود.
علت کاهش صدور پروانه‌های اکتشافی معدن
آیدین زینال‌زاده ـ کارشناس و فعال معدنی: کاهش پروانه‌های اکتشافی معدن چند دلیل دارد؛ اول اینکه بر اساس آنچه در سامانه کاداستر می‌بینیم، جای خالی برای ثبت درخواست صدور پروانه اکتشاف وجود ندارد. طبیعی است که وقتی درخواست صدور پروانه اکتشاف یا همان ثبت محدوده وجود نداشته باشد، آمار پروانه‌های اکتشاف صادره نیز کاهش خواهد یافت. دوم بحث استعلامات ماده ۲۴ است که مخالفت‌ها و بلوکه شدن محدوده‌ها به این موضوع دامن می‌زند. سوم کاهش تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به حوزه اکتشاف است که به کاستی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این بخش برمی‌گردد. چهارم ازدیاد روزافزون محدوده‌های مزایده‌ای است که حتی پس از برگزاری مزایده، متقاضیانی برنده محدوده‌های اکتشافی می‌شوند که اعداد و ارقام عجیبی را به‌عنوان مابه‌التفاوت شرکت در مزایده اعلام می‌کنند، در حالی که معمولا مکتشفان و سرمایه‌گذاران واقعی، ارقام خارج از توجیه اقتصادی پیشنهاد نمی‌دهند. پنجمین و مهم‌ترین موضوعی که باید ذکر کنم، تورم عجیب مالیات در زمان اکتشاف است که براساس رأی مورخ ۱۴مرداد امسال، شورای‌عالی معادن، مبالغ تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۶ قانون معادن طبق درصدی از نصاب معاملات کوچک سال ۱۴۰۲ تعیین شده است. نصاب معاملات کوچک سال ۱۴۰۲، یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان است. با یک حساب سرانگشتی متوجه می‌شویم که ۱۰.۵ درصد، ۹ درصد و ۱۸ درصد این مبلغ چه رقمی خواهد شد و اگر با مبالغ پایه سنوات گذشته مقایسه کنیم، متوجه تورم تحمیلی بسیار بالا در این بخش خواهیم شد. ماهیت عملیات اکتشاف، زمانبر و هزینه‌بر بودن آن است و اعمال چنین تورمی به یک فعالیت هزینه‌بر، قطعا جلوی رونق آن را خواهد گرفت. حاکمیت معدنی باید آگاه باشد که افزایش درآمدهای مالیاتی در لحظه از فعالیت‌های معدنی، به‌ویژه اکتشاف، جواب عکس خواهد داد و باعث خروج سرمایه از این حوزه‌های اقتصادی ـ تولیدی پایه می‌شود.
معنا و مفهوم کاهش اکتشاف
این زنگ خطری است که ۵ سال آینده صدای آن به گوش خواهد رسید و در ۱۰ سال بعد، ما را با خطرات جدی روبه‌رو خواهد کرد. نبود اکتشاف به‌معنی کاهش خوراک صنایع است. اگر امروز کشاورزان از زراعت گندم رو برگردانند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این موضوع به‌سرعت بحرانی می‌شود و آمارها و اعداد و ارقام باعث می‌شوند که مسئولان فکری کنند. در زمینه اکتشاف مواد معدنی هم، شدت بحران اگر بیشتر از حوزه کشاورزی نباشد، کمتر هم نیست. از طرف دیگر، این بحران می‌تواند مفهوم اعتراض خاموش سرمایه‌گذاران و فعالان اکتشافی و معدنی را بروز دهد. هیچ‌کس دوست ندارد عمر و سرمایه خود را روی فعالیت پرریسکی بگذارد که به‌دلیل عدم‌حمایت سرانجام نامشخصی دارد. قوانین روزبه‌روز تغییر می‌کنند، تصمیم‌ها معمولا به‌ضرر فعالان معدنی هستند و هیچ جذابیتی برای اکتشاف باقی نمانده است. جای سوال است که چرا حاکمیت معدنی‌‌سازی می‌زند که صدای آن در سنوات بعدی درمی‌آید.
کمبود و نبود ماشین‌آلات
شاید کمبود ماشین‌آلات مستقیما دخیل نباشد، اما ناامیدی به فعالیت در این حوزه را تشدید می‌کند. مکتشف همواره نگاهی به آینده دارد، پس به مرحله بعد از عملیات اکتشاف خود فکر می‌کند و این موضوع را موردبررسی قرار می‌دهد که پس از موفقیت، چگونه باید هزینه‌هایی را که صرف شده است، بازگرداند؟
انتظار داریم از بذر ناامیدی چه چیزی جوانه بزند و اصولا چرا شخصی باید با علم و آگاهی به مسیر شکست پا بگذارد و در آن ثابت‌قدم بماند؟ هرچه در حلقه‌های مختلف زنجیره معدنکاری از ابتدا تا انتها چالش ایجاد شود، میزان ناامیدی افرادی که می‌خواهند به حلقه اول، یعنی اکتشاف، وارد شوند، افزایش خواهد یافت. قانون‌گذار و مجری قانون باید مدافع حقوق تولیدکننده باشند، زیرا اگر رونق تولید را هدف قرار دهد، باید خود را شریک سود و زیان مکتشف و معدنکار بداند. نمی‌شود که حرف با عمل یکی نباشد و انتظار نتایج درخشان داشته باشیم.
کمبود نقدینگی و افزایش ریسک
سرمایه بسیار ترسو و نازک‌نارنجی است و اگر بداند خطری او را تهدید می‌کند، عقل سلیمش به او اخطار می‌دهد که وارد آن بخش نشود. اکتشاف به‌خودی‌خود جزو پرریسک‌ترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری است و خطرات بسیاری آن را تهدید می‌کند که شمردن آنها تکرار مکررات است. اما به‌نظر من، اگر تا پیش از ۱۴مرداد هم فرد یا شرکتی تمایل به ورود به حوزه اکتشاف داشت، از آن تاریخ و صدور رأی شورای‌عالی معادن که پیش‌تر عرض کردم، آب پاکی روی دست‌های بخش خصوصی واقعی ریخته شد و فقط شرکت‌های معدنی و صنایع‌معدنی بزرگ‌مقیاس، توان پرداخت چنین هزینه‌های مالیاتی و هزینه‌های روزافزون اکتشاف و تقبل ریسک‌های رو به رشد آن را خواهند داشت.
سرمایه‌گذاران خرد به‌طورقطع سرمایه‌های خود را به‌سمت بازارهای دیگر خواهند برد، بنابراین هم بخش اکتشاف متضرر می‌شود، هم عموم مردم؛ آن‌هم به‌دلیل هجوم سرمایه‌هایی که مسیر خود را از اکتشاف و معدن به‌سمت سایر بازارها از جمله خودرو، مسکن، ارز، طلا و... تغییر داده‌اند.
نقص اطلاعات و فرار نیروی انسانی
بحث کمبود اطلاعات‌پایه یک چالش قدیمی است و با مصاحبه‌درمانی حل نمی‌شود. به‌نظر می‌رسد که سازمان زمین‌شناسی علاقه بسیار زیادی به انجام ماموریت‌های سازمانی خود دارد، اما با چالش‌های جدی روبه‌روست و امروز اگرچند قدم به عقب برویم و به تابلوی بخش زمین‌شناسی، اکتشاف و معدن کشور نگاه کنیم، کاملا روشن است که تمایلی وجود دارد تا این ۳ بخش در اختیار شرکت‌های بزرگ معدنی و صنایع‌معدنی قرار بگیرند. از یک دیدگاه، شاید بتوانیم به‌دلیل تجارب تاریخی به صاحبان این تفکر حق بدهیم، اما اشکالات زیادی نیز بر آن وارد است که بحث و بررسی آنها در این مجال نمی‌گنجد.
متاسفانه هیچ توجهی به نیروی انسانی در کشور نمی‌شود. فارغ‌التحصیلان و شاغلان در حوزه اکتشاف از درآمدهای خود ناراضی هستند و حق هم دارند. کسی تمایل به تحصیل در رشته‌های اکتشاف و استخراج در دانشگاه‌ها ندارد و نسخه واردات پزشک و پرستار از سایر کشورها به‌زودی برای متخصصان اکتشاف و معدن در کشور پیاده خواهد شد. بنابراین، کوتاه‌ترین راه برای عبور از این چالش‌ها، به‌گمان من این است که دولت و مجلس خود را شریک سود و ضرر مکتشف و معدنکار بدانند!
سخن پایانی
آینده بخش معدن و صنایع‌معدنی در گرو توسعه اکتشاف است و به‌نظر می‌رسد اگر عزم دولت و مجلس جزم شود و برخی موانع اساسی و چالش‌های اصلی این بخش را برطرف کنند، می‌توان امیدوار بود تحولی در این بخش رقم زده شود.
