رشد ۷.۹ درصدی، رشد بی‌کیفیت است
بانک مرکزی چند روز پیش نرخ رشد اقتصادی سه‌ماهه نخست را بیش از ۶ درصد و مرکز آمار نرخ این شاخص را ۷.۹ درصد اعلام کرد.
یک کارشناس اقتصاد فارغ از دلیل این اختلاف آماری، درباره رشد اقتصادی حدود ۸ درصدی اعلامی مرکز آمار برای بهار امسال می‌گوید: «شواهد حاکی از آن است که دستیابی به نرخ رشد ۷.۹ درصدی، ناشی از عملکرد ویژه و اصولی دولت نیست. ضمن اینکه تمام دولت‌های پس از انقلاب، جز دولت احمدی‌نژاد، تجربه دستیابی به رشد اقتصادی بیش از ۸ درصد را داشته‌اند و رسیدن به یک‌قدمی این رقم، دستاورد بزرگی محسوب نمی‌شود.» محمدتقی فیاضی، کارشناس حوزه اقتصاد کلان، در گفت‌وگو با صمت تصریح می‌کند: «نبود ثبات و بروز نوسان بدترین اتفاق برای یک اقتصاد است، اما در کشورهای نفتی با تغییر نرخ نفت در بازارهای جهانی چنین اتفاقی بارها رخ داده است. رشد اقتصادی بهار امسال ایران هم محصول فروش نفت است. اگر رشد اقتصادی در بخش‌هایی رخ دهد که از فناوری بالایی بهره می‌برند و به‌اصطلاح جزو فعالیت‌های «سرمایه‌بر» حساب می‌شوند، به افزایش اشتغال منجر نمی‌شود. بخش نفت جزو چنین فعالیت‌هایی در اقتصاد ایران جای می‌گیرد که هر قدر هم نرخ رشد آن بالا و مثال‌زدنی باشد، در روند اشتغالزایی کشور و کاهش نرخ بیکاری تغییری ایجاد نمی‌کند. به همین دلیل است که همزمان با دستیابی اقتصاد کشور به رشد نزدیک ۸ درصدی، مرکز آمار خبر از خروج ۱.۴ میلیون نفر از بازار کار می‌دهد. به‌نظر می‌رسد همه شواهد گواهی است بر اینکه رشد اقتصاد کشور بی‌کیفیت و بدون اشتغال است.» آنچه در ادامه می‌خوانید متن کامل گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.
مرکز آمار رشد اقتصادی سه‌ماهه بهار امسال را ۷.۹ درصد اعلام کرد. چنین رقمی را چگونه تحلیل می‌کنید؟
من فکر می‌کنم برای پاسخ دادن به این پرسش بهتر است روند بلندمدت رشد اقتصادی را مدنظر قرار دهیم. در این صورت می‌توانیم به این جمع‌بندی برسیم که رشد حاصل‌شده، محصول سیاست‌های اصولی است یا تغییر یک وضعیت که به رونقی مقطعی منجر می‌شود. من فکر می‌کنم جنس رشد اقتصادی که در سه‌ماهه نخست امسال گزارش شده از نوع دوم بوده است. بررسی گزارش مرکز آمار مؤید این نکته است که رشد بهار امسال بیش از آنکه ناشی از تغییر رویکرد و نگرش سیاست‌گذاران باشد، محصول افزایش فروش نفت است؛ هرچند بررسی روند بلندمدت رشد اقتصادی هم نشان می‌دهد میانگین نرخ ۵۰ساله این شاخص، حدود ۲ درصد بوده و با اتکا به این موارد، به‌نظر می‌رسد رقم رشد اقتصادی اعلامی، یک اتفاق غیرمنتظره محسوب می‌شود.
در هر حال گزارش مرکز آمار هم نشان می‌دهد رشد اقتصادی ایران بیش از همه ناشی از افزایش فعالیت در گروه نفت بوده است. بنا بر گزارش این نهاد، صادرات نفت در بازه زمانی یادشده با رشد ۲۰ درصدی مواجه بوده و رشد صادرات نفتی بیش از هر بخش دیگری در اقتصاد کشور بوده است. برخی معتقدند افزایش صادرات نفت را می‌توان به تسامح امریکا برای افزایش فروش نفت توسط ایران نسبت داد. از یک طرف جو بایدن به‌سرعت خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری آماده می‌کند و کنترل نرخ تورم این کشور نیز می‌تواند نقشی تعیین‌کننده برای او و حزب دموکرات داشته باشد، این در حالی است که کنترل تورم در اقتصاد ایالات متحده در گرو کنترل هزینه سوخت است؛ بنابراین می‌توان تسامح امریکا نسبت به افزایش فروش نفت ایران را ناشی از یک انگیزه داخلی در کاخ سفید به‌شمار آورد. از سوی دیگر هم شنیده‌هایی از کاهش تنش میان تهران و واشنگتن خبر می‌دهند و حتی برخی پا را فراتر گذاشته و از احتمال توافقی محرمانه میان طرفین صحبت می‌کنند. به هر صورت، هر انگیزه‌ای که امکان فروش بیشتر نفت را برای ایران فراهم کرده باشد، در نهایت به سود رشد اقتصادی کشور بوده است.در گذشته نیز هرگاه محدودیت‌های تحریمی کاهش پیدا می‌کرد، رشد اقتصادی متاثر از امکان فروش نرمال نفت، به‌شکل چشمگیری نمایان شده است. البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که این اثر به‌سرعت پس از ۳ تا ۶ ماه تخلیه می‌شود.
تا پایان سال احتمال دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی وجود دارد؟
اکنون اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که پیش‌بینی وضعیت آن دشوارتر از زمان‌های دیگر است. با این همه من فکر می‌کنم تداوم این نرخ رشد تا پایان سال ممکن نباشد و در نهایت رشد اقتصادی کشور کمتر از نرخی باشد که اعلام شده است. چنانچه تا پایان امسال رشد بخش نفت ادامه یابد و ایران امکان صادراتی مشابه ۳ ماه نخست را داشته باشد، حتما رشد اقتصادی که حاصل می‌شود بالاتر از سال گذشته خواهد بود، اما باقی ماندن رشد اقتصادی حدود ۸ درصدی نیاز به الزاماتی دارد. برای تحقق این هدف در گام نخست باید همچنان بخش نفت رشد بیشتری داشته باشد که بدون دستیابی به یک توافق، ممکن به‌نظر نمی‌رسد. همچنین همان‌طور که گفتم، رشد صادرات نفت، بر رشد کل اقتصاد تاثیر خواهد داشت، اما اثر شوک مثبت آن ظرف ۳ تا ۶ ماه در اقتصاد تخلیه می‌شود که موجب تعدیل نرخ رشد اقتصادی کشور خواهد شد.
اختلاف ۱.۷ درصدی نرخ شاخص رشد اقتصادی اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی، معادل شکافی است که میان دو گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی در زمینه تولید بهار ۱۴۰۲ مشاهده می‌شود. این رشد نشان‌دهنده مخدوش بودن اطلاعات یکی از دو طرف نیست؟
به هر حال می‌توان چنین ارزیابی هم داشت، اما فاصله محاسبات آماری میان دو مرجع، از گذشته وجود داشته و باوجود هشدارها به‌نظر می‌رسد در آینده هم چنین مشکلی وجود داشته باشد. این دو مرجع هم در روش جمع‌آوری اطلاعات، هم نحوه محاسبه و هم سال پایه با یکدیگر اختلاف دارند که به‌طور طبیعی نتایج حاصله را هم متفاوت می‌کند.
برخی از دولتمردان رشد ۷.۹ درصدی بهار را اتفاقی بزرگ و سرآغاز وقایع مهم دیگری می‌دانند که اقتصاد کشور را وارد مسیر پیشرفت می‌کند. به‌عنوان یک تحلیلگر اقتصاد کلان، دستیابی به چنین نرخی را چطور تفسیر می‌کنید؟
رشد بیش از ۸ درصدی اقتصاد ایران، در گذشته هم چند بار اتفاق افتاده، اما توسعه و پیشرفت متناسب با این رشد محقق نشده است. به‌بیان دیگر، رشد اقتصادی تا زمانی که مستمر و پایدار نشود، قادر به ایجاد پیشرفت و توسعه نخواهد بود.بررسی گذشته نیز نشان می‌دهد در سال‌های پس از انقلاب برای ۳ مقطع با رشد اقتصادی دوساله بیش از ۸ درصدی مواجه شدیم؛ یک بار در آغاز دهه ۶۰ و در سال‌های ۶۱ و ۶۲ که رشد اقتصادی به ترتیب ۲۲.۸ درصد و ۹.۷ درصد اعلام شد. یک بار دیگر در آغاز دولت سازندگی که در سال‌های ۶۹ و ۷۰ به رشد اقتصادی ۱۴ و ۱۲.۳ درصدی رسیدیم. دفعه بعد، در سال‌های ۸۱ و ۸۲ رشد اقتصاد به بیش از ۸ درصد رسید. بعد از این دوره‌ها در دولت تدبیر و امید هم در سال ۹۵ نرخ رشد اقتصادی به بیش از ۱۲ درصد رسید.
با این همه خوب است به جزییات رشد موردبحث هم توجه کنیم. در سال ۶۱ فکر می‌کنم بالاترین نرخ رشد اقتصادی کشور در دوره معاصر با رقم ۲۲.۸ درصدی به‌دست آمد و در سال بعد هم رشد اقتصاد ۹.۷ درصدی محقق شد. نکته مهم این است که پیش از سال ۶۱ اقتصاد ایران برای ۵ سال متوالی با رشد منفی مواجه بود و حتی بالاترین نرخ منفی رشد اقتصادی در سال ۵۹ با رقم ۲۳.۲ درصد حاصل شد. سال ۶۳ هم دوباره نرخ رشد منفی ۷.۶ درصدی به ثبت رسید.در مقطع دوم، یعنی سال‌های ۶۹ و ۷۰ نرخ رشد اقتصادی دورقمی شد، اما پیش از آن کشور درگیر جنگ بود که این شرایط خود به خود بی‌ثباتی به ارمغان می‌آورد. ضمن اینکه از سال ۶۵ رشد اقتصادی در ۲ سال منفی و یک سال حدود صفر درصد بود. از سال ۷۱ هم نرخ رشد اقتصادی کاهش پیدا کرد و ابتدا ۳.۱، سپس ۱.۴ درصد و در سال ۷۳ منفی ۰.۹ درصد شد.سال‌های ۸۱ و ۸۲ از این نظر مهم هستند که اقتصاد کشور هرچند رشد بیش از ۸ درصدی داشته، اما پیش و پس از این دوره، نرخ رشد اقتصادی منفی تجربه نشد و برای مدتی نرخ رشد نسبتا بر مدار قابل‌قبولی قرار داشت. به همین دلیل می‌توان گفت ما فقط در ۳ مقطع پس از انقلاب رشد اقتصادی بیش از ۸ درصدی داشتیم. در تفسیر دلایل دستیابی به این رشد اقتصادی نیز می‌توان گفت در دو مقطع کشور درگیر مشکلات اقتصادی بود و به همین دلیل رشد به‌دست آمده محصول وارد آمدن شوکی مثبت به بستر یک اقتصاد دچار رکود بوده است. تنها در دولت اصلاحات رشد نسبتا پایدارتری حاصل شد. البته در دهه ۴۰ شمسی هم اقتصاد ایران رشد خوبی را تجربه کرد که میانگین آن از ۱۱ درصد هم بیشتر است.
اکنون کشور در آستانه تصویب برنامه هفتم توسعه قرار دارد و همچنان که در برنامه‌های قبلی گفته شد، هدف‌گذاری انجام‌شده رشد ۸ درصدی اقتصاد بوده که به‌نظر می‌رسد محقق نشود، زیرا رشد اقتصادی ۸ درصدی برای ۵ سال مداوم نیازمند جذب سرمایه و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی است. در آستانه آغاز این برنامه، اعلام ارقامی چون ۸ درصد برای شاخص رشد اقتصادی می‌تواند موجب انحراف شود. حال آنکه به‌نظر می‌رسد دستیابی به این نرخ ناشی از عملکرد ویژه و اصولی دولت هم نیست. ضمن اینکه تمام دولت‌های پس از انقلاب، جز دولت احمدی‌نژاد، تجربه دستیابی به رشد اقتصادی بیش از ۸ درصد را داشته‌اند و رسیدن به یک‌قدمی این رقم، دستاورد مهمی محسوب نمی‌شود.
در کل باتوجه به آمارهای یادشده چقدر می‌توان به آغاز دوره گشایش اقتصادی امیدوار بود؟
اگر گشایش اقتصادی را رشد و توسعه بدانیم، برای دست یافتن به آن باید سرمایه‌گذاری و نیروی انسانی مناسبی داشته باشیم. ما اکنون در بحث نیروی انسانی با مهاجرت وسیعی مواجهیم و در بخش سرمایه‌گذاری هم ۵، ۶ سالی است که رشد منفی سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک داریم؛ به‌بیان ساده‌تر، دو پایه اصلی حرکت یک کشور به سمت توسعه و پیشرفت در ایران مختل شده‌اند.
توجه داشته باشیم که منظور از رشد مستمر و پایدار یعنی ۵ سال رشد اقتصادی بیش از ۸ درصد؛ چیزی که هرگز در سال‌های پس از انقلاب تجربه نشده و طبیعی است که چنین انتظاری در شرایط فعلی نیز، انتظاری است بزرگ که تحقق آن بعید به‌نظر می‌رسد. به همین دلیل، برای پیش‌بینی تحقق این دستاوردها کمی زود است.
رشد بی‌کیفیت یا آن‌طور که بانک جهانی گفته «رشد بدون اشتغال» توصیفی است که برخی برای رشد بهار امسال مطرح می‌کنند. نظر شما چیست؟
من ترجیح می‌دهم با یک مثال بحث را باز کنم. گابن کشوری توسعه‌نیافته در افریقا است که بنا به گفته دولتش اقتصاد آن امسال رشدی معادل ۴۳ درصد داشته که بالاترین رشد اقتصادی جهان بوده، این در حالی است که سال پیش رشد اقتصاد این کشور به منفی ۲۰ درصد رسید و سال پیش از آن رشدی حدود ۳۰ درصدی داشته و هرچه به گذشته می‌رویم، نوسان زیادی در رشد اقتصادی این کشور مشاهده می‌کنیم. جدا از اینکه نبود ثبات و بروز نوسان بدترین اتفاق برای یک اقتصاد است، در کشورهای نفتی با تغییر نرخ نفت در بازارهای جهانی چنین اتفاقی بارها رخ داده است. همان‌طور که گفتم رشد اقتصادی بهار امسال ایران هم محصول فروش نفت است. اگر رشد اقتصادی در بخش‌هایی رخ دهد که از فناوری بالایی بهره می‌برند و به‌اصطلاح جزو فعالیت‌های «سرمایه‌بر» حساب می‌شوند، به افزایش اشتغال منجر نمی‌شود. بخش نفت جزو چنین فعالیت‌هایی در اقتصاد ایران جای می‌گیرد که هر قدر هم نرخ رشد آن بالا و مثال‌زدنی باشد، در روند اشتغالزایی کشور و کاهش نرخ بیکاری تغییری ایجاد نمی‌کند. به همین دلیل است که همزمان با دستیابی اقتصاد کشور به رشد نزدیک ۸ درصدی، مرکز آمار خبر از خروج ۱.۴ میلیون نفر از بازار کار می‌دهد. به‌نظر می‌رسد همه شواهد گواهی است بر اینکه رشد اقتصاد کشور بی‌کیفیت و بدون اشتغال است..
مرکز آمار در گزارشی دیگر خبر از تورم ماهانه ۲ درصدی در شهریور داده است. اگر فرضیات ناصر همتی درباره تورم ۱۴۰۲ را بپذیریم، می‌توان برآورد کرد که کاهش تورم به کمتر از ۴۰ درصد میسر نباشد؟
گفته می‌شود تورم سالانه در گزارش اخیر که نیمی از ۱۴۰۲ را پوشش می‌داد، حدود ۴۷ درصد محاسبه و برآورد شده، این در حالی است که عوامل ایجادکننده تورم رو به افزایش هستند. کسری بودجه بیشتر شده و اوراق مالی در نیمه دوم منتشر خواهند شد که به احتمال زیاد مشتریان اصلی آن هم بانک‌ها خواهند بود. این در حالی رخ می‌دهد که این روزها بخش خصوصی با عملکرد بانک مرکزی و جلوگیری این نهاد از پرداخت تسهیلات درگیر مشکلاتی است. هرچند مهم‌ترین عامل افزایش نقدینگی در کشور بدهی دولت به بانک‌هاست، اما بانک مرکزی تمایل دارد فشار را به بخش خصوصی بیاورد و همزمان دولت بدهی خود به بانک‌های تجاری را حدود ۱۵۰ درصد افزایش داده است؛ بنابراین برخی از کانون‌های تورم‌زا در کشور همچنان فعال هستند. این عوامل احتمال کاهش نرخ تورم به کمتر از ۴۰ درصد را کم می‌کنند.
