تاخت‌وتاز مسکن در جاده نابسامانی
مسکن، بازار پرحاشیه‌ای است که شهروندان را به ستوه آورده و از تهیه یک‌خانه مناسب ناامید کرده است.
اکنون بیش از ۲ سال از وعده‌های دولت سیزدهم مبنی بر ساخت مسکن برای اقشار هدف می‌گذرد، اما متاسفانه نه‌تنها پیشرفتی نداشته و اوضاع فعلی را ساماندهی نکرده، بلکه مردم را با مشکلات زیادی مواجه کرده و به کانکس‌نشینی، پشت‌بام‌خوابی، موتورخانه‌خوابی، بالکن‌خوابی و... کشانده است. مسکن به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین نیازهای هر فرد در جامعه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که متاسفانه سیاست‌گذاری‌های اشتباه چند دهه اخیر باعث شده تا این نیاز ضروری برای بسیاری از دهک‌های پایین به آرزو تبدیل شود. مشکلات این بازار به‌حدی عمیق است که بعید به‌نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت قابل‌حل باشد و به برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری منسجم نیاز دارد. رشد فضایی نرخ مسکن در کشور به‌ویژه در شهر تهران به حدی بوده است که حتی بانک مرکزی از ارائه آمار مرتبط با این بخش کوتاهی می‌کند و به‌نظر می‌رسد میانگین نرخ هر متر خانه در شهر تهران به مرز ۶۰ میلیون تومان در حال نزدیک شدن است. در هر صورت، این حق قانونی مردم است که بتوانند سرپناه مناسبی برای خود تهیه کنند و این مهم جز با اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی کشور میسر نمی‌شود و تمام طرح‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و وعده‌هایی که برای بهتر شدن اوضاع بازار مسکن داده می‌شود، همانند مسکنی است که حتی نمی‌تواند ذره‌ای از درد مردم را کم کند. صمت در این گزارش به بررسی پدیده بدمسکنی پرداخته که منجر به اتفاقات ناخوشایندی نظیر کانکس‌نشینی در پایتخت شده است.
تاثیرات منفی بدمسکنی بر سلامت جامعه
در سال‌های اخیر، با افزایش نرخ مسکن در ایران، قدرت خرید مردم برای خرید خانه به‌شدت کاهش یافته است. این مسئله، باعث شده بسیاری از افراد نتوانند موفق به خرید یا اجاره مسکن مناسب شوند و به‌دنبال آن، به‌اجبار در محل‌هایی با شرایط نامساعد زندگی کنند. در چند دهه اخیر، یکی از عوامل مهم در مشکل مردم برای تهیه مسکن، افزایش نرخ ملک بود و این افزایش قیمت، به‌دلیل عواملی مانند رشد شهری، کاهش نرخ بهره‌وری در ساخت‌وساز، افزایش تقاضا و محدودیت عرضه، به‌وجود آمد.
باتوجه به اینکه، مسکن یکی از نیازهای اساسی هر خانواده است، افزایش نرخ خانه می‌تواند تاثیرات منفی بسیاری بر جامعه داشته باشد. با افزایش نرخ مسکن، خانوارها مجبور به ترک محل زندگی خود و اسکان در مناطق حاشیه‌ای و زندگی در کانکس شده‌اند، اتفاقی که تازگی ندارد و چند دهه است که آغاز شده که این مسئله متاسفانه می‌تواند باعث ایجاد افق‌های اجتماعی و اقتصادی منفی شود.
بازار مسکن یکی از اصلی‌ترین قطب‌های اقتصادی هر کشور است که تاثیر مستقیم روی کیفیت زندگی شهروندان می‌گذارد. برای اینکه بازار مسکن سالم و پایدار باشد، نیاز است که دولت سیاست‌‌گذاری مناسبی را در این زمینه اعمال کند. در نهایت، سیاست‌ها در زمینه بازار مسکن باید به‌گونه‌ای باشد که بهبود شرایط زندگی شهروندان، کاهش فقر مسکن و ایجاد اشتغال را به‌همراه داشته باشد. در همین راستا، نظارت بر عملکرد بازار مسکن و تنظیم قوانین و مقررات مناسب، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
سکونتگاه‌های غیررسمی دردسرساز شد
علی عابدینی، کارشناس بازار مسکن به صمت گفت: متاسفانه بخش زیادی از جمعیت کلانشهرها در ایران در بافت‌های فرسوده و حاشیه شهرها زندگی می‌کنند؛ موضوعی که چند سالی است پای مردم را به آوارگی کشانده و سکونتگاه‌های غیررسمی را گسترش داده است. مسکن به‌عنوان یک محرک اقتصادی در هر جامعه‌ای شناخته می‌شود و از طرفی، دارایی مهمی برای خانوار به‌شمار می‌رود. در نتیجه، لزوم برنامه‌ریزی برای ساماندهی بازار مسکن و تدوین اصول شهرسازی باید به مسئله اصلی مسئولان تبدیل شود.
وی در ادامه بیان کرد: البته باید این موضوع را یادآور شوم که تنها بدمسکنی مربوط به حاشیه‌نشینی و کانکس‌نشینی نیست، چراکه تنها یک سقف بالای‌سر معنی مسکن نمی‌دهد و باید فاکتورهای متعددی را برای یک خانه مناسب خانوار در نظر بگیریم. در سال‌های اخیر، افزایش نرخ زمین و مصالح ساختمانی باعث شده تا بسیاری از سوداگران و سودجویان اقدام به ساخت ساختمان‌های بی‌کیفیت کنند و این موضوع در کنار افزایش تراکم جمعیتی، تصویری ناخوشایند از مدیریت شهری را به‌وجود آورده است؛ آپارتمان‌هایی که از هیچ امکانات رفاهی مناسبی برخوردار نیستند و بدون توجه به اصول شهرسازی قد علم کرده‌اند. دولت‌ها تلاش‌های به نسبت متعددی برای ساماندهی بازار مسکن انجام داده‌اند که اگر برنامه‌ریزی درستی صورت می‌گرفت، این اقدامات می‌توانست باعث نتایج مثبتی شود، بنابراین اکنون که شرایط از هر زمان دیگری بحرانی‌تر شده است، باید دولت برای انجام اقدامات بیشتری در راستای بهبود قدرت مردم برای خرید مسکن تلاش و برای آن برنامه‌ریزی کند.
اشکال مختلف بدمسکنی
این کارشناس بیان کرد: بدمسکنی در تهران به اشکال مختلف چند سالی است خود را نشان داده است. قشر بزرگی از مردم برای حفظ کار و زندگی در این شهر به راه‌های مختلفی از جمله کانکس‌نشینی، زندگی در خوابگاه‌های خودگردان، پشت‌بام‌خوابی و زندگی چندنفره یا حتی چند خانواده در یک خانه کوچک متوسل شده‌اند که به‌هیچ‌عنوان در شأن شهروندان کشور ما نیست.
عابدینی اظهار کرد: بی‌خانمانی و بدمسکنی، موضوعی است که ریشه انگیزه و امید به زندگی در شهروندان را می‌خشکاند و شرایط را برای بقا و سعادت افراد سخت می‌کند. در شرایط تورمی موجود و تاثیر مستقیم آن بر بازار مسکن، سیاست‌گذاری‌های بی‌اساس و بی‌پایه، نه‌تنها باری از دوش مردم برنمی‌دارد، بلکه تیشه به ریشه مشکلات موجود در حوزه مسکن می‌زند.
وی در خاتمه گفت: در صورتی که مشکلات مربوط به بازار مسکن و اجاره حل نشود، بدمسکنی هر بار خود را در ابعاد و اشکال متفاوتی در جامعه نشان خواهد داد. از سوی دیگر، اقداماتی که دولت نیز امسال در بازار اجاره اعمال کرده، به‌نظر جز مانوری نمایشی نبوده است. تعیین سقف اجاره‌بها و نظارت بر آن، در حالی که جامعه با تورمی روزافزون روبه‌رو است، تنها بی‌میلی مالکان و نقض حقوق شخصی مالک را به‌دنبال خواهد داشت. از طرف دیگر هم دولت در حال حذف و کاهش اختیارات مشاوران املاک است که این خود نیز معیشت عده‌ای را به‌خطر خواهد انداخت.
چالش‌ها و راهکارهای بدمسکنی و کانکس‌نشینی
حسام درودگر، کارشناس شهری به صمت گفت: بدمسکنی و کانکس‌نشینی به‌عنوان یکی از مسائل اجتماعی و اقتصادی مهم، در جوامع مختلف جهان برای مدت طویلی موردتوجه قرار گرفته است. این پدیده‌ها که بیشتر در شهرها و مناطق شلوغ و با فقر مسکن بالا رخ می‌دهند، آثار منفی قابل‌توجهی روی جوامع و افراد مختلف دارند که متاسفانه چند سالی است که در کشور ما نیز دیده می‌شوند.
وی در ادامه گفت: در سال‌های اخیر، با افزایش نرخ مسکن در ایران، قدرت خرید مردم برای خرید خانه به‌شدت کاهش یافته است. این مسئله، باعث شده تا بسیاری از افراد نتوانند موفق به خرید یا اجاره مسکن مناسب شوند و به‌دنبال آن، به‌اجبار در محل‌هایی با شرایط نامساعد زندگی کنند. بدمسکنی به‌معنای زندگی در مسکن‌های نامناسب و ناپایدار است که ناکافی بودن فضای زندگی، نبود تاسیسات بهداشتی، آسیب‌پذیری در برابر شرایط آب‌وهوایی، عدم‌دسترسی به خدمات اساسی مانند آب، برق و بهداشت و بهره‌وری پایین را شامل می‌شود. این کارشناس تصریح کرد: چنین اتفاقاتی می‌تواند به مشکلات سلامتی، روانی، اجتماعی و اقتصادی منجر شود و روند توسعه پایدار را تهدید کند. کانکس‌نشینی به‌معنای زندگی در مسکن‌های موقتی و غیراستاندارد است که متاسفانه بیشتر برای پاسخ به نیازهای مسکن استفاده می‌شود. این نوع مسکن معمولا دارای امکانات ابتدایی است و به‌طورکلی کیفیت زندگی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و شهروندان را با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌کند. عدم‌ثبات مسکن، مشکلاتی مانند نبود امنیت و حریم خصوصی و دسترسی نداشتن به خدمات اساسی را به‌همراه دارد.
تاثیر بدمسکنی در کاهش کیفیت زندگی
درودگر افزود: بازار مسکن همچنان در جاده نابسامانی در حال تاخت‌وتاز است. زندگی در شرایط بدمسکنی و کانکس‌نشینی به مشکلات سلامتی، روانی و اجتماعی منجر می‌شود. این شرایط می‌توانند روند رشد و توسعه فردی و اجتماعی را متوقف کنند. همچنین، کانکس‌ها به‌دلیل شرایط غیربهداشتی می‌توانند منجر به شرایط ناپایداری شوند.
این کارشناس در ادامه بیان کرد: افرادی که در این شرایط زندگی می‌کنند، به دلیل دسترسی نداشتن به مسکن مناسب و پایدار، در معرض خطرات جدی مانند برودت، گرما و خطرات امنیتی قرار می‌گیرند. بدمسکنی و کانکس‌نشینی به‌دلیل اینکه به‌صورت موقت و غیراستاندارد است، عدم‌پایداری مسکن را نیز به‌همراه دارد، این موضوع باعث می‌شود که افراد دچار عدم‌امنیت در موضوع مسکن شوند.
وی در پایان گفت: برای رفع بدمسکنی نیازمند توجه ویژه مسئولان در ساماندهی بازار فعلی هستیم و باید سیاست‌ها و برنامه‌هایی اجرا شوند که بهبود و ساخت مسکن‌های مناسب و پایدار را ترویج کنند. دولت‌ها و سازمان‌های مربوطه باید برنامه‌ها و سیاست‌هایی را اجرا کنند که مسکن مناسب را در دسترس افراد با درآمد کمتر قرار دهند. دولت می‌تواند با اجرای سیاست‌های مناسب، قدرت خرید مردم را بهبود بخشد و برای مردم امکان خرید یا اجاره مسکن را فراهم کند. البته در کنار موضوعات یادشده، نباید از توسعه بازار اجاره نیز غافل شد. با ایجاد بازار اجاره مسکن قوی، افرادی که نمی‌توانند خانه بخرند، می‌توانند با اجاره مسکن به شرایط مناسب‌تری دست یابند.
سخن پایانی
شاخص‌های مرتبط با بازار مسکن نشان‌دهنده وضعیتی بحرانی در این بخش هستند؛ وضعیتی که جامعه تاکنون مشابه آن را ندیده است. زمان انتظار برای خرید مسکن سه‌رقمی شده است؛ نزدیک به نیمی از جمعیت ساکن در کلانشهر تهران در خانه‌های استیجاری زندگی می‌کنند، سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری کشور ۳برابر متوسط جهانی است و نزدیک به ۴۰ درصد جمعیت کشور گرفتار بدمسکنی هستند. پیداست که این شرایط بحرانی در دوره‌ای کوتاه شکل نگرفته و به‌صورت تدریجی پدیدار شده است. به‌بیان دیگر، در طول چند دهه گذشته و در دوران تصدی دولت‌های مختلف، این شاخص‌ها حرکتی در راستای منفی شدن داشته‌اند و به‌تدریج ابعاد مشکل گسترده‌تر شده و اینک به یک بحران تمام‌عیار تبدیل شده است. به‌طبع دولت‌های وقت هرکدام در زمان تصدی خود تدابیری را در حوزه مسکن به کار بسته‌اند؛ اما این تدابیر کارساز نبوده و هیچ‌کدام نتوانسته‌اند درمانی جدی برای این بیمار باشند؛ به‌گونه‌ای که حالش رو به وخامت نرود. اینکه اگر هرکدام از متولیان حوزه مسکن را در طول ۳ دهه گذشته خطاب کرده و از کارنامه‌اش بپرسیم، به‌طورقطع فهرستی بلندبالا از اقدامات و سیاست‌هایی که در دوران مسئولیت خود به کار گرفته است، ارائه خواهد داد و حتی تغییراتی مثبت در برخی شاخص‌های حوزه مسکن در آن ایام را به‌عنوان شاهد موفقیت خواهد دانست. با مرور عملکرد دولت‌های متوالی می‌توان ادعا کرد در طول سال‌های بعد از پایان جنگ تحمیلی؛ یا مسئله مسکن جزو دغدغه‌ها و اولویت‌های اول دولتمردان نبوده یا اگر با هر دلیل و توجیهی به مسئله مسکن توجه بیشتری شده است، دولتمردان حاضر به همفکری با اهل فن و استفاده از ذخیره دانایی جامعه نبوده‌اند.
