تا تعیین تعرفه محدوده‌های بلامعارض

حقوق دولتی معادن تحت بهره‌برداری کارخانجات سیمان، گچ و سنگ‌آهک بر اساس میزان استخراج واقعی به‌صورت مورد به مورد در شورای‌عالی معادن مطرح و محاسبه می‌شود. این‌یکی از موضوعات مهم چندروز گذشته بود که در خروجی سایت‌های خبری قرار گرفت. صنایع سیمان، گچ و سنگ‌آهک به‌عنوان مواد و عناصر پایه‌ای در صنعت ساختمان نقشی مهم در تولید اقتصادی و توسعه کشور دارد و ازاین‌رو تعیین حقوق دولتی برای استفاده از این منابع و تبصره‌های مرتبط با تعرفه‌ها حائز اهمیت است.  در گزارش زیر نگاهی داریم به جزییات ذکرشده در مصوبه اخیر شورای‌عالی معادن برای محاسبه حقوق دولتی معادن سیمان، گچ و سنگ‌آهک.

بازنگری در شیوه محاسبه حقوق دولتی

طبق اصل۴۵ قانون اساسی معادن جزو انفال و در اختیار دولت است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند. به عبارتی هیچ‌کس مالک معادن نیست و طبق شرایطی در مدت‌زمانی محدود و تعیین‌شده از آن بهره‌برداری می‌کند و موظف است در این مدت حق‌وحقوق حاکمیت را که همان حقوق دولتی معادن است، بپردازد. دفتر بهره‌برداری معادن و انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان سال گذشته با ارسال نامه‌هایی درخواست بازنگری در محاسبه حقوق دولتی و محاسبه آن بر اساس میزان استخراج واقعی، را مطرح کردند.

رضا محتشمی‌پور، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت به‌تازگی با اشاره به اینکه تقاضای فوق درخور اجابت تشخص داده شد اظهار کرد: مشروط به عدم فروش ماده معدنی در سنوات گذشته دوره بهره‌برداری، موضوع محاسبه حقوق دولتی معادن تحت بهره‌برداری کارخانجات سیمان، گچ و سنگ‌آهک (تنها معادن تامین‌کننده خوراک کارخانجات مذکور) بر اساس میزان استخراج واقعی، به‌صورت مورد به مورد در شورای‌عالی معادن مطرح و اتخاذ تصمیم شود.

مصوبه شورای‌عالی معادن موضوع محاسبه حقوق دولتی معادن تحت بهره‌برداری کارخانجات سیمان، گچ و سنگ‌آهک بر اساس میزان استخراج واقعی ابلاغ شد.در این مصوبه آمده است: موضوع محاسبه حقوق دولتی معادن تحت بهره‌برداری کارخانجات سیمان گچ و سنگ‌آهک بر اساس میزان استخراج واقعی در جلسه مورخ سوم مرداد امسال در شورای‌عالی معادن مطرح شد که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رای قطعی و لازم‌الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می‌شود.

«در خصوص درخواست معاونت معادن و فرآوری مواد دایر بر محاسبه حقوق دولتی معادن تحت بهره‌برداری کارخانجات سیمان گچ و سنگ‌آهک بر اساس میزان استخراج واقعی؛ تقاضا درخور اجابت تشخیص گردید ازاین‌رو مقرر گردید مشروط به عدم فروش ماده معدنی در سنوات ماضی دوره بهره‌برداری موضوع محاسبه حقوق دولتی معادن تحت بهره‌برداری کارخانجات سیمان گچ و سنگ‌آهک صرفا معادن تامین‌کننده خوراک کارخانجات مذکور بر اساس میزان استخراج واقعی، به‌صورت مورد به مورد در شورای‌عالی معادن اتخاذ تصمیم صورت پذیرد.»

تعرفه‌های سالانه هم ابلاغ شد

ابلاغ تعیین تعرفه سالانه و مبالغ مربوط به تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۶ قانون معادن برای سال ۱۴۰۲ و سنوات آتی توسط دبیر شورای‌عالی معادن از دیگر دستورات روزهای اخیر در این حوزه است.

بر اساس این مصوبه تعرفه‌های مربوط به سال ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

تعرفه مربوط به تعیین و تحویل محدوده‌های بلامعارض برای سال ۱۴۰۲(موضوع تبصره (۲) ماده (۶) قانون معادن) معادل ۱۸ (هجده) درصد نصاب معاملات کوچک سال ۱۴۰۲ (موضوع تصویبنامه شماره ۵۰۰۴۸/ ت ۶۱۱۷۹ ه مورخ ۱۴۰۲.۰۳.۲۴ هیات وزیران تصویر پیوست) تعیین و مصوب شد.

- در خصوص تبصره (۳) ماده (۶) قانون معادن، مبالغ مربوط به ازا هر کیلومترمربع از محدوده اکتشافی برای سال ۱۴۰۲ تعیین و به تصویب رسید.

- برای تمدید پروانه‌های اکتشاف گروه مواد معدنی ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵، مبالغ مربوطه (۲۰) درصد بالاتر از نرخ روز جهت صدور پروانه اکتشاف (۱.۲ برابر مبالغ مذکور) تعیین شد.

- موضوع اخذ هزینه تبصره (۳) ماده (۶) قانون معادن، با رعایت مفاد بند (ج) ماده (۷) آیین‌نامه اجرای قانون معادن خواهد بود.(ارائه تضمین شش‌ماهه یا یک‌ساله و یا ارائه رسید پرداخت نقدی)

- در صورت ارائه گزارش و تقاضای کاهش مساحت توسط دارنده پروانه اکتشاف در هر زمان پس از صدور پروانه اکتشاف (برای محدوده‌های غیر مزایده‌ای) اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان نسبت به کاهش مساحت محدوده طبق درخواست متقاضی اقدام و محدوده کسر شده در اختیار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور قرار گیرد. لازم به ذکر است مبلغ محاسبه و ابلاغ‌شده مربوط به تبصره ۳ ماده ۶ قانون معادن پس از صدور یا تمدید پروانه اکتشاف، قطعی تلقی شده و هرگونه اعمال تغییر در مبلغ مذکور و کاهش مساحت، صرفا در مراحل و تمدیدهای احتمالی آنی لحاظ خواهد شد.

- در تبصره‌های مربوط به این بند آمده است: موارد کمتر از یک ماه همچنان به‌صورت روزشمار محاسبه خواهد شد و محدوده‌های اکتشافی واگذارشده از طریق مزایده عمومی مشمول این بند نبوده و طبق مصوبه مورخ ۹۵.۱۰.۰۷ شورای‌عالی معادن (موضوع نامه شماره ۲۴۰۴۹۶/۶۰ مورخ ۹۵.۱۱.۰۹) اقدام شود. - پروانه‌های اکتشافی که طول مدت تمدید آنها در دو سال پیاپی واقع می‌شود (به‌طور مثال در ۳ ماهه پایانی سال ۱۴۰۲ و ۳ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳)، محاسبه و اخذ هزینه تبصره ۳ ماده ۶ قانون معادن باید به‌صورت مجزا و بر اساس تعرفه تفکیک‌شده و مصوب سنوات مربوط صورت پذیرد. بدیهی است سازکار این امر در سامانه کاداستر لحاظ و پیش‌بینی خواهد شود.

- در سنوات آتی، تعیین تعرفه تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۶ قانون معادن؛ معادل ضرایب ثابت معنونه (بیان‌شده) در مفاد بند ۱ و جداول بند ۲ و با رعایت نصاب معاملات کوچک سالانه ابلاغی از سوی هیات وزیران و از تاریخ ابلاغ تغییر خواهد کرد و نیازی به ابلاغ مجدد از سوی شورای‌عالی معادن نخواهد داشت. بدیهی است سازکار این امر در سامانه کاداستر لحاظ و پیش‌بینی خواهد شد.

سخن پایانی

بر اساس قانون معادن درآمد حاصل از حقوق دولتی به این شرح باید تخصیص داده شود تا صرف امور و وظایف قانونی مربوطه شود. ۶۵‌ درصد درآمد حاصل از حقوق دولتی در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور در اختیار وزارت صمت قرار می‌گیرد؛ ۱۵‌درصد به اعتبارات استان محل معدن اضافه می‌شود تا تمام اعتبار یادشده جهت زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده اختصاص یابد. ۱۲‌درصد درصورت قرارگیری محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی، در اختیار وزارت جهاد و کشاورزی قرار می‌گیرد تا حسب مورد و در عملیات معدنی نسبت به احیا و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام شود. ۵‌ درصد از حقوق دولتی جهت حمایت از فعالیت‌های صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در اختیار صندوق مذکور قرار گرفته و ۳‌درصد از حقوق دولتی صرف کمک به سازمان نظام‌مهندسی معدن برای انجام وظایف قانونی خواهد شد.

تعیین تعرفه‌های سالانه و اجرای صحیح تبصره‌ها در قانون معادن از یک‌سو به ایجاد تعادل میان نیازهای صنعت و دولت و از سوی دیگر، افزایش شفافیت و قابلیت پیش‌بینی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با معدنکاری کمک می‌کند. همچنین، تشویق به تحقیقات بیشتر در حوزه‌های معدنی و توسعه پایدار این صنایع ازجمله نتایج این تصمیمات است. درنهایت، تلاش برای افزایش شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری و تعریف تعرفه‌ها، بهبود کیفیت محصولات و عملکرد صنایع معدنی و همچنین تشویق به سرمایه‌گذاری‌های پایدار در این حوزه را تضمین می‌کند. ازاین‌رو ارتقای نظارت و اجرای دقیق مصوبه‌ها، نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا به بهره‌برداری بهینه از منابع معدنی و تحقق توسعه پایدار در این صنایع پیشرفته نیازهای جامعه پاسخ داده شود.