صلاحیت مالی فعالان معدنی در اولویت
تعریف ۱۲ میلیارد دلار طرح در بخش معدن و صنایع معدنی تا سال ۱۴۰۴ یکی از مسائل مهمی بود که چندی پیش توسط رئیس هیات‌عامل ایمیدرو مطرح شد. وجیه‌اله جعفری احیای معادن کوچک‌مقیاس را از جمله برنامه‌های مهم ایمیدرو برشمرد.
به گفته او، کمبود نقدینگی، مشکل زیرساخت و وجود ذخایر کم، از عمده مشکلات این معادن است و در برنامه سرمایه‌گذاری‌های آینده ایمیدرو قرار است به رفع این موارد در بخش معدن پرداخته شود. نبود منابع مالی مناسب برای فعالیت‌های معدنی، از موارد مهمی است که همواره از سوی فعالان معدنی و صاحبان معادن به‌عنوان دلیل تعطیلی معادن به‌ویژه معادن کوچک و متوسط‌مقیاس معرفی می‌شود.
به عقیده فعالان معدنی، معدنکاری فرآیند‌ای پرهزینه بوده و متولیان معادن کوچک که اغلب جزو بخش‌های خصوصی به شمار می‌روند، به‌طور معمول با مشکل تامین منابع مالی روبه‌رو هستند؛ بنابراین برای فعال‌سازی و احیای معادن کوچک رفع مشکلات مالی آنها در اولویت قرار دارد. درباره جزییات و پیامدهای طرح‌های توسعه‌ای ایمیدرو برای حمایت از معادن، صمت با کارشناسان و فعالان معدنی گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید:
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تعریف ۱۲ میلیارد دلار طرح در بخش معدن و صنایع معدنی تا سال ۱۴۰۴ خبر داد که سرمایه‌گذاری‌های مربوط به آنها در حال انجام است.
به گزارش ایرنا، وجیه‌اله جعفری در نشست هم‌اندیشی وزیر صنعت، معدن و تجارت با نهادهای سرمایه‌گذار و هم‌افزایی و تبادل‌نظر برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: درحال‌حاضر ۸۵ شرکت بورسی بخش معدن و صنایع معدنی ۲۸ درصد ارزش بازار سرمایه را تشکیل می‌دهند. وی بیان کرد: ۹۸ درصد معادن کشور، معادن کوچک هستند و عمده آنها در ۲۰ کیلومتری اطراف روستاها قرار گرفته‌اند.
رئیس هیات‌عامل ایمیدرو، اکتشاف را از مهم‌ترین برنامه‌ها و نقشه راه معدن برشمرد و افزود: ایمیدرو تاکنون ۲۹.۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام داده است.
وی خاطرنشان کرد: تا سال ۱۴۰۴ افزون‌بر ۱۲ میلیارد دلار طرح در حوزه معدن و صنایع معدنی تعریف شده که در حال سرمایه‌گذاری است و با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده با حضور شرکت‌های جدید احتمال دارد به ۲۷ میلیارد دلار نیز افزایش یابد.
جعفری احیای معادن کوچک‌مقیاس را از جمله برنامه‌های ایمیدرو برشمرد و گفت: اکنون ۴۵ درصد معادن واگذارشده کشور غیرفعال هستند و براساس ارزیابی انجام‌شده کمبود نقدینگی، نبود زیرساخت و وجود ذخایر کم، عمده مشکلات آنها را تشکیل می‌دهند.
مشکلات مالی، دغدغه معادن راکد
سیدرضا عظیمی، مجری طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک سازمان ایمیدرو در گفت‌وگو با صمت به تشریح روند فعال‌سازی معادن راکد پرداخت. به گفته او، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نقش واصل را بین معدنکاران و سرمایه‌گذاران ایفا کرده است. وی درباره این موضوع توضیح داد: ماهیت طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک به صورت برقراری ارتباط بین معادن دارای مشکل تامین منابع مالی و سرمایه‌گذاران متقاضی است.
به‌طور کلی از بودجه‌های دولتی و درنظر گرفته شده برای مباحث توسعه‌ای، در احیا و فعال‌سازی معادن استفاده نمی‌شود، بلکه این منابع فقط برای تامین زیرساخت معادن و فعالیت‌های معدنی صرف می‌شود. تاکنون حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برای تامین زیرساخت معادن از سوی ایمیدرو اختصاص یافته که این مبلغ در آینده متناسب با نتایج به‌دست آمده از شرایط معادن کشور، تغییر خواهد داشت.
همچنین به دلیل در دست بودن طرح‌های پژوهشی برای شناسایی ظرفیت‌ها و وضعیت معادن غیرفعال کشور، نمی‌توان به‌طور دقیق تفکیک کرد که از ۱۲ میلیارد دلار طرح تعریف‌شده در ایمیدرو، چه مبلغی مختص فعال‌سازی و احیای معادن است.
عظیمی در ادامه به موارد زیرساخت معادن که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران برای تامین آنها هزینه خواهد کرد، اشاره کرد و گفت: زیرساخت‌های مورد نیاز فعالیت معدنی شامل برق‌کشی و مهیاسازی بسترهای حمل‌ونقل مانند جاده‌سازی برای معادن است. ایمیدرو برای تامین این نوع زیرساخت‌ها به معادن کمک مالی کرده و بخشی از آن را برای معادنی که به دلیل مشکل مالی قادر به ادامه فعالیت نیستند یا متروکه شده‌اند، برای فعال‌سازی مجدد فراهم خواهد کرد.
اولویت‌بندی معادن
مجری طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک سازمان ایمیدرو در ادامه صحبت‌های خود بررسی وضعیت معادن را عامل مهمی در اولویت‌بندی آنها برای تخصیص حمایت معرفی کرد و گفت: پیش از آنکه زیرساختی از سوی ایمیدرو برای معادن غیرفعال مدنظر باشد، در وهله نخست بررسی‌های مبنی‌بر کسب اطلاعات از وضعیت هر معدن صورت می‌گیرد. در ابتدا سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و دیگر نهادهایی که از وضعیت معادن هر منطقه اطلاع دارند، اطلاعات معادن غیرفعال را اعلام می‌کنند و سپس ایمیدرو وارد فاز مطالعاتی کار می‌شود. به عبارتی، ایمیدرو مطالعات و بررسی‌هایی در زمینه وضعیت معادن معرفی‌شده انجام می‌دهد تا ابعاد و جزییات شرایط و نیاز هر معدن مشخص شود.
عظیمی ادامه داد: در این بررسی مواردی از جمله شرایط کاری معادن، استفاده از بودجه استانی معدن مورد نظر برای فعالیت و توانایی مالی متولی آن اختصاص می‌یابد. پس از آن برحسب ویژگی‌های به‌دست آمده، معادن برای تخصیص تسهیلات اولویت‌بندی می‌شوند چرا‌که وضعیت و شرایط هر معدن تعیین‌کننده ابعاد هزینه‌های فعال‌سازی و نیازهای زیرساختی است و بنابر اطلاعات کسب‌شده می‌توان برای تامین مایحتاج مالی معادن برنامه‌ریزی مناسب کرد؛ بنابراین، این بررسی‌ها از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
اهمیت صلاحیت مالی متقاضیان
عظیمی در ادامه صحبت‌های خود به تشریح روند ارتباط‌دهی سرمایه‌گذاران متقاضی و متولیان معادن غیرفعال پرداخت. او دارا بودن امکانات مالی مناسب را از مهم‌ترین ویژگی سرمایه‌گذاران معرفی کرد گفت: در این مدت چندین فراخوان عمومی برای جذب سرمایه‌گذاران واجد شرایط در بخش معدن از سوی سازمان ایمیدرو اعلام شد. می‌توان گفت مسیر ورود به سرمایه‌گذاری‌های بخش معدن برای تمامی افراد باز بوده و مانعی در این راه وجود ندارد. ایمیدرو فرآیندی مشابه دستورالعمل‌های موجود در قانون که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انتخاب فعالان معدنی تدوین شده، در نظر گرفته است.
براساس این فرآیند، صلاحیت‌های فنی و مالی متقاضیان سرمایه‌گذاری بر معادن بررسی شده و درباره آنها تصمیم‌گیری می‌شود.
باید تاکید کرد که صلاحیت مالی متقاضیان بیش از صلاحیت فنی مورد توجه سازمان نوسازی و توسعه معادن است زیرا موارد فنی پس از گذشت زمان کوتاهی امکان رفع شدن دارند و حتی ایمیدرو میتواند کمک‌های اولیه فنی برای راه‌اندازی معادنی که در این بخش ضعف دارند، در نظر بگیرد.
مجری طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک ایمیدرو افزود: براساس آمارها از بررسی وضعیت معادن غیرفعال، اغلب معادن کوچک و متوسط‌مقیاس به دلیل نداشتن منابع مالی مناسب راکد شده‌اند. این از دیگر دلایلی است که ایمیدرو تمرکز و توجه بر صلاحیت مناسب مال افراد متقاضی فعالیت در معادن دارد. در ارزیابی‌ها توانایی مالی شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی برای ورود به فعالیت معدن بررسی می‌شود. به عبارتی، این موضوع در نظر گرفته می‌شود که ظرفیت‌های مالی متقاضیان تا چه میزان میتواند پروژه‌ها و فعالیت‌های معدنی را تامین کند. هرچند باید اشاره کرد بخشی از منابع مالی مورد نیاز فعالیت معادن در قالب تسهیلات بانکی و مالی قابلیت تامین شدن از سوی نهادهای دولتی را دارد. اما سرمایه‌گذاران باید صلاحیت اولیه را برای انجام این کار دارا باشند.
برنامه‌های سازمان زمین‌شناسی
مسلم امانی، سرپرست زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی استان گیلان در گفت‌وگو با صمت به فعالیت‌های سازمان زمین‌شناسی برای توسعه فعالیت‌های مربوط به این بخش اشاره کرد و گفت: سیاست فعلی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی بر پایش ذخایر معدنی بر برگه‌های ۵۰ هزار است. این برنامه به صورت سراسری در کل کشور به‌عنوان یک طرح مهم و اولویت‌دار در حال اجراست. این مسئله به تکمیل مراحل پی‌جویی ذخایر معدنی کمک می‌کند تا اطلاعات جامع به‌دست آمده در اختیار سرمایه‌گذاران و فعالان معدنی قرار گیرد.
باید درنظر داشت این اطلاعات میتواند سرمایه‌گذاران را در تصمیم‌گیری برای انتخاب محدوده‌های معدنی و معادن یاری کند.
امانی ادامه داد: سازمان زمین‌شناسی به‌طور گسترده مشغول پایش ذخایر معدنی با دقت بالا است.
به‌تازگی در استان خراسان جنوبی با همکاری سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و سازمان ایمیدرو پایش ذخایر این استان را با برگه‌های ژئوشیمی، زمین‌شناسی و معدنی و در مجموع روی ۶۰ برگه آغاز کرده‌اند. در ادامه نیز این اطلاعات در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار خواهد گرفت.
منابع مالی، لازمه توسعه اکتشافات
امانی به اهمیت منابع مالی در توسعه فعالیت‌های اکتشافی اشاره کرد و گفت: می‌توان گفت منابع مالی همواره نقش بسزایی در تولید اطلاعات اکتشافی و مورد نیاز معادن دارند. همچنین از سوی دیگر، توسعه و تکمیل آمار و اطلاعات این حوزه، منجر به اشتغالزایی وسیع و تولید ثروت خواهد شد؛ بنابراین کمبود منابع مالی میتواند سبب بروز اختلال در فعالیت‌های اکتشافی و زمین‌شناسی شود. به‌طور طبیعی تهیه هر برگه تخصصی اکتشافی هزینه‌‌بر بوده و در شرایط کنونی که سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی پایه فعالیت‌های گسترده و سراسری خود را روی برگه‌های ۵۰ هزار گذاشته است، تامین منابع مالی مناسب میتواند از دغدغه‌های مهمی به شمار آید.
سرپرست زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی استان گیلان خاطرنشان کرد: اگر برای انجام فعالیت‌های زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی به میزان مناسبی بودجه مالی وجود نداشته باشد، نبود دسترسی تمامی مناطق کشور به فناوری‌های پایه و مهم مانند برگه‌های ۵۰ هزار از نتایج بارز آن خواهد بود. باید توجه کرد در صورت وجود بودجه‌های مالی مناسب و طرح‌های تامین این منابع از سوی دولت و نهادهای دولتی مرتبط با امر اکتشافات معدنی و زمین‌شناسی، توسعه فعالیت‌های اکتشافی در بخش معدن از نخستین ثمرات آن خواهد بود. همچنین وجود منابع مالی مناسب میتواند نقش مهمی در پیشرفت روش‌های تحقیقاتی و تکمیل داده‌ها و اطلاعات زمین‌شناسی داشته باشد. شناسایی محدوده‌های جدید معدنی و کشف معادن ناشناخته از دیگر مزایای توسعه فعالیت‌های اکتشافی و زمین‌شناسی است.
ارزآوری زنجیر‌وار معادن
سرپرست زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی استان گیلان در ادامه صحبت‌های خود اهمیت توسعه فعالیت‌های اکتشافی را تنها برای بخش معدن ندانست و آن را موثر بر کل زنجیره وابسته عنوان کرد. امانی درباره این تاثیر توضیح داد: باید توجه کرد تمامی فعالیت‌های پی‌جویی و اکتشافی سازمان زمین‌شناسی که منجر به تولید آمار و اطلاعات دقیق در این زمینه خواهد شد. با تکمیل این داده‌های معدنی و گسترش اکتشاف، ارزش مواد معدنی موجود در پهنه‌ها افزایش خواهد یافت.
به عبارتی، این مواد معدنی به‌عنوان یک ذخیره قطعی شناسایی شده و در ادامه سرمایه‌گذاران و معدنکاران می‌توانند با آسودگی بیشتری بر این عرصه‌ها سرمایه‌گذاری کنند. به دنبال افزایش امنیت در فعالیت معدنی و شناسایی محدوده‌های مناسب، چرخه معدنکاری در کشور رونق گرفته و از مزایای آن تمامی ابعاد اقتصادی کشور بهره‌مند خواهند شد.
امانی افزود: در ادامه با افزایش تولیدات در بخش معدن، مواد اولیه صنایع کشور تامین خواهد شد. به عبارتی، صنعتگران نیازی به واردات مواد اولیه محصولات خود از خارج از کشور نداشته و ضمن رونق صنایع، از خروج ارز نیز جلوگیری خواهد شد. صنایع بزرگ کشور مانند فولاد و سیمان امروزه به مواد معدنی به‌عنوان خوراک اولیه محصولات خود نیازمند هستند و در صورت رفع نیاز مواد اولیه، این صنایع می‌توانند ارزآوری مناسبی برای کشور داشته باشند. همچنین علاوه‌بر موارد گفته‌شده، با شناسایی و ثبت محدوده‌های جدید و ارزشمند معدنی، این پهنه‌ها از طریق سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها به مزایده گذاشته شده و افراد زیادی وارد فعالیت‌های بخش معدن خواهند شد. به عبارتی، بستر مناسبی برای ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بر معادن فراهم شده و اشتغالزایی از پیامدهای این اتفاق خواهد بود.
سخن پایانی
یکی از مصادیق توسعه، برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های مفید، متعدد و سودآور است. در بخش معدن و صنایع معدنی نیز طرح‌ها و تصمیماتی که بتواند از بار مشکلات این بخش بکاهد و رونق را در پی داشته باشد، ضروری است. از این رو، از تدوین و اجرای هر طرح و برنامه صحیح برای رفع موانع و توسعه بخش معدن و زنجیره وابسته به آن می‌توان حمایت کرد.
