بحث سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه تجدیدپذیر کمرنگ‌تر شده است. صندوق توسعه ملی نیز از سال ۹۷ که جهش ارزی در کشور اتفاق افتاد و شرکت‌های دریافت‌کننده تسهیلات از صندوق قادر به پرداخت اقساط وام خود به‌دلیل جهش ارزی نبودند، ارائه تسهیلات توسط صندوق به صنعت تجدیدپذیر متوقف شد و در بحث اخذ وام از بانک‌های تجاری نیز، اگر چه کم و بیش این روش همچنان پابرجاست، اما باتوجه به کمبود منابع بانکی، عدم‌جذابیت پروژه‌های نیروگاهی برای بانک‌ها در مقایسه با سایر صنایع (مثل صنعت فولاد و پتروشیمی) و اولویت‌هایی که برای اعطای تسهیلات به بانک‌ها دیکته می‌شود (مثل وام ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و …)، در عمل سیستم بانکی کشور قادر به تامین مالی پروژه‌های بزرگ نیست. در مجموع، یکی از دلایل توقف رشد صنعت تجدیدپذیر در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، نبود منابع مالی برای تامین مالی این پروژه‌ها است.

مشکلات تامین مالی از منابع بانکی

نایب رئیس هیات‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران بااشاره به اینکه تنها روش موجود برای تامین اعتبار تجدیدپذیرها، استفاده از منابع بانک‌های تجاری بوده، خاطرنشان کرد: برای دریافت وام از بانک‌ها ابتدا باید طرح امکان‌سنجی و ارائه به بانک ارائه داد که در این مرحله، بانک به بررسی و مقایسه این پروژه با سایر پروژه‌ها می‌پردازد. در صنعت تجدیدپذیر و در بهترین حالت، نرخ بازگشت داخلی پروژه ۱۵ درصد است؛ در حالی که برای برخی صنایع، این نرخ بالای ۴۰ درصد است، به‌همین‌دلیل حتی در صورت وجود منابع، تمایل بانک برای ارائه تسهیلات به آن صنایع وجود دارد.

یاور عنانی خاطرنشان کرد: با فرض اینکه بانک همچنان تمایل به ارائه تسهیلات به پروژه‌های تجدیدپذیر داشته باشد، سرمایه‌گذار باید به بانک وثیقه ارائه دهد. در شرایط نرمال، قراردادهای خرید تضمینی دولت با سرمایه‌گذاران باید توسط بانک به‌عنوان وثیقه پذیرفته شود، اما به‌علت عدم‌ایفای تعهدات در قراردادهای قبلی توسط دولت (عدم‌پرداخت صورت‌وضعیت‌های تولیدکنندگان)، بانک‌ها از پذیرش این قراردادها به‌عنوان وثیقه سر باز می‌زنند. به‌همین‌دلیل، سرمایه‌گذار باید به‌میزان وامی که می‌خواهد دریافت کند، وثیقه سهل‌البیع و خارج از طرح ارائه دهد.

دستور کار برای توسعه تجدیدپذیرها

وی در رابطه با برنامه‌های دستور کار برای توسعه تجدیدپذیرها یادآور شد: درحال‌حاضر در دنیا، ارزان‌ترین روش‌های تامین برق به‌ترتیب استفاده از نیروگاه‌های بادی نصب‌شده در خشکی و سپس نیروگاه‌های خورشیدی است؛ اما در ایران به‌علت یارانه سنگینی که در بخش تولید برق و به‌ویژه در زمینه سوخت تحویلی به نیروگاه‌های حرارتی وجود دارد، این شرایط برقرار نیست.

به‌گفته نایب رئیس هیات‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، راهکار اصلی برای توسعه تجدیدپذیرها حذف یارانه‌ها و واقعی‌سازی نرخ برق است و تا زمانی که این اصلاح وجود نداشته باشد، باید روش‌های دیگر مورداستفاده قرار گیرند.

راهبردهای دولت سیزدهم

وی ادامه داد: راهبردهای دولت سیزدهم برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بر ۲ روش استوار بوده؛ یکی استفاده از ظرفیت‌های سوخت صرفه‌جویی‌شده در چارچوب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید یا ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و دیگری استفاده از ظرفیت‌های صنایع انرژی‌بر است. روش نخست بر تحویل سوخت صرفه‌جویی‌شده (مصرف‌نشده) به نیروگاه‌های تجدیدپذیر استوار است؛ به این معنی که میزان سوخت مصرفی نیروگاه‌های حرارتی به‌ازای تولید هر کیلووات ساعت برق محاسبه می‌شود و این میزان سوخت به‌عنوان صرفه‌جویی نیروگاه‌های تجدیدپذیر به آنها تحویل داده می‌شود. در روش دوم، صنایع انرژی‌بر به روش‌های تشویقی ( قطع نشدن برق آنها در مواقع پیک) یا تکلیفی (ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان: صنایع بالای یک مگاوات موظف‌ هستند در سال اول یک درصد و در طی ۵ سال، ۵ درصد از برق مصرفی خود را از تجدیدپذیرها تامین) و نیروگاه تجدیدپذیر احداث ‌کنند.

وی بااشاره به اینکه یکی از راهبردها برای توسعه تجدیدپذیرها تحویل سوخت صرفه‌جویی‌شد یا معادل نقدی آن به سرمایه‌گذاران است، اضافه کرد: مشکلی که در این زمینه وجود دارد، براساس تبصره ۱۴ قوانین بودجه کشور، تمامی درآمدهای حاصل از فروش گاز و فرآورده‌های نفتی به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود و پس از پرداخت یارانه‌ها (یارانه نقدی، دارو، گندم و …)، مبلغ صورت‌وضعیت‌ها به سرمایه‌گذاران پروژه‌های تجدیدپذیر تحویل داده می‌شود که در عمل و به‌علت محدودیت بودجه تبصره ۱۴، بخش زیادی برای یارانه‌ها پرداخت می‌شود، بنابراین منابع کافی برای تخصیص به سرمایه‌پذیر و پرداخت به تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر باقی نمی‌ماند که علت عدم‌تمایل سرمایه‌گذاری را در ۲ بخش عدم‌پرداخت صورت‌وضعیت‌های تولیدکنندگان برق و نبود منابع برای تامین مالی پروژه‌ها عنوان کرد.

راهکارهای توسعه تجدیدپذیرها

نایب رئیس هیات‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، بااشاره به اینکه چند راهکار برای توسعه تجدیدپذیرها وجود دارد، خاطرنشان کرد: حل مشکل عدم‌پرداخت صورت‌وضعیت‌ها، لازم است که سازکار بودجه و به‌ویژه تبصره ۱۴ تغییر کند. به این معنا که سوخت صرفه‌جویی‌شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر نباید مشمول گردش هدفمندی شود. در این راستا، اقدامات اولیه‌ای مثل تشکیل حساب بهینه‌سازی انجام گرفته است؛ اما همچنان تا حل این مشکل فاصله وجود دارد.

از طرف دیگر، ما در کشورمان سالانه ۵ درصد رشد مصرف برق داریم. در یک بازه ۱۴ تا ۱۵ساله مصرف برق کشور ۲برابر می‌شود. باتوجه به کمبود منابع گاز در کشور، عمده این میزان برق باید از طریق تجدیدپذیرها تامین شود و این به معنی نیاز به حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری تنها در بخش تولید است.

وی ادامه داد: با در نظر گرفتن محدودیت منابع مالی در کشور و حجم سرمایه‌گذاری موردنیاز، لازم است علاوه بر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی که خوشبختانه در این زمینه اقدامات موثر و خوبی انجام گرفته است، ابزارهای جدیدی نیز برای تامین مالی پروژه‌ها تعریف شود. از جمله این موارد، می‌توان به صدور ضمانتنامه دولتی (Sovereign Guarantee) برای پروژه‌ها اشاره کرد. صدور این ضمانتنامه‌ها می‌تواند نقش بسزایی در تامین منابع مالی توسط سرمایه‌گذاران خارجی داشته باشد. راهکار دیگر، استفاده از اوراق آتی برای پیش‌فروش برق یا سوخت صرفه‌جویی‌شده نیروگاه‌ها است. در این مدل، سرمایه‌گذار در قبال ارائه ضمانتنامه، بخشی از برق تولیدی یا سوخت صرفه‌جویی‌شده خود را پیش‌فروش می‌کند تا از این طریق، پروژه را تامین مالی کند.

ورود مجلس به حمایت از تجدیدپذیرها

وی با اشاره به قوانینی که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، اضافه کرد: این قوانین می‌تواند کمک شایانی به بهبود اوضاع کند. در لایحه برنامه توسعه هفتم براساس ماده ۴۶ آن، حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی باید شکل گیرد. تشکیل این حساب گام موثری برای ایجاد منابع مالی لازم برای پرداخت تعهدات دولت به سرمایه‌گذاران حوزه بهینه‌سازی و تجدیدپذیر است. مورد دیگر، طرح تامین مالی و جهش تولید است.

عنانی توضیح داد: براساس این طرح، دولت مجاز است که به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ضمانتنامه دولتی ارائه دهد و نیز سوخت صرفه‌جویی‌شده مربوط به طرح‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید را پیش‌خرید کند. همچنین در این طرح پیش‌بینی شده است که دایره و شمول وثایقی قابل‌قبول برای دولت و بانک‌ها افزایش پیدا کند و مواردی مثل قرارداد فروش، محل طرح و ماشین‌آلات پروژه، مطالبات از دولت، برند تجاری و … را دربرگیرد. تصویب این قوانین و مهم‌تر از آن، اجرای صحیح آنها می‌تواند کمک بسزایی به توسعه صنعت تجدیدپذیر کند.

مولدهای اضطراری مانع از ناترازی برق تابستان شد

آرش کردی، مدیرعامل توانیر در دوازدهمین رزمایش سراسری ارزیابی آماده به کاری مولدهای برق اضطراری در مرکز پایش صنعت برق گفت: شناخت مرزهای تفاوت یا انتهای خدمات ما و پدافند غیرعامل مشخص نیست و اصول و ضوابط پدافند غیرعامل با تکالیف ما در هم تنیده شده است.

کردی در ادامه افزود: ما برای مسیر استاندارد راه زیادی داریم، اما تلاش شده است با استفاده از تجربیات سازمان پدافند غیرعامل به‌شکلی حرکت کنیم که حداکثر بهره‌وری را داشته باشیم و بخش مهمی که تحولات مهمی نیز داشته، مولدهای اضطراری است. یکی از نکات مهم در کشور بحث انرژی است که شاخص ما در حوزه برق با شاخص‌های جهانی قابل‌قیاس و جزو نقاط قوت ما است. به‌گفته این مقام مسئول، دنیا به‌سمت انرژی‌های تجدیدپذیر می‌رود و ما باید به این سمت برویم. خوشبختانه در کشور ما تنوع‌بخشی در سبد وجود دارد و از انرژی‌های تجدیدپذیر، حرارتی و فسیلی همگی در سبد قرار دارند.

مدیریت مصرف صحیح

کردی بااشاره به مدیریت مصرف صحیح در امسال خاطرنشان کرد: در امسال مدیریت مصرف به‌گونه‌ای بود که به صنایع و بخش‌های مختلف فشار وارد نشود، زیرا امسال برای نخستین‌بار در بخش مولدها ۹۰۰ مگاوات بود که اگر این اقدام به‌موقع انجام نمی‌گرفت، ناترازی برق در بخش‌های مولد و امنیت اجتماعی را دچار مخاطره می‌کرد.

وی خاطرنشان کرد: امسال به‌ازای افزایش هر درجه دما، هزار و ۸۰۰مگاوات، مصرف هم افزایش پیدا می‌کرد و برآوردها حاکی از آن بود که میزان مصرف برق در تابستان ۱۴۰۲ در نهایت ۷۳ هزار مگاوات باشد که از این عدد هم گذر کردیم. امسال ۳۵ روز رکورد پیک سال گذشته شکسته شد و ۶ هزار مگاوات رشد داشتیم.

طرح پاداش مدیریت مصرف

کردی خاطرنشان کرد: با طرح پاداش مدیریت مصرف، رشد مصرف خانگی کاهش پیدا کرده و این موضوع باعث شده است، ناترازی ما کمتر شود. در بخش صنعت به‌گونه‌ای هماهنگ شد که کمترین تبعات را داشته باشیم و کاهش تولید صورت نگیرد.

این مقام مسئول بااشاره به اینکه امسال در بخش صنعت هماهنگی به‌شکلی بود که کاهش تولید اتفاق نیفتاد، خاطرنشان کرد: در بخش کشاورزی نیز اقدام خوبی انجام گرفت، آن‌هم رویت‌پذیری و کنترل‌پذیری آب و برق در چاه‌های کشاورزی با تجهیزات هوشمند مهیا شده است. سیستم ذخیره انرژی کمتر از یک دهه است که در جهان مطرح شده و در کشوری مثل چین ۴۰ هزار مگاوات نصب‌شده ذخیره‌سازی دارند.

وی ادامه داد: ما هم باید تغییر رویکردی در این زمینه داشته باشیم و سیستم‌های ذخیره‌سازی را به کشور وارد و سپس آن را داخلی‌سازی کنیم، زیرا این نوع ذخیره‌سازی یک نوع پدافند غیرعامل است.

 این صنعت پایه صنعت خودرو برقی و تجدیدپذیر ما خواهد بود. ذخیره‌سازی در دنیا در بخش‌های مختلفی انجام می‌گیرد و ما این قابلیت را داریم که ذخیره‌سازها را وارد پدافند غیرعامل و به آن ورود پیدا کنیم.

سخن پایانی

تلاش برای کاهش ناترازی برق در سراسر کشور در حال انجام است. شرکت ملی توانیر به‌عنوان شرکت مسئول توزیع برق در ایران، برای بهبود کیفیت توزیع برق و کاهش ناترازی برق، اقدامات متعددی را انجام داده است، اما این اقدامات باید به‌نحوی باشد که نتیجه تاثیرگذاری داشته باشد وگرنه طرح یک موضوع تا وقتی رنگ اجرایی نگیرد، ارزشی ندارد.

همچنین، در سال‌های اخیر، برنامه‌هایی برای احداث نیروگاه‌های جدید، توسعه شبکه برق و افزایش ظرفیت تولید برق از منابع تجدیدپذیر مانند باد و خورشید در کشور اجرا شده است که این اقدامات تاحدودی به کاهش بار برق و ناترازی برق در شبکه کمک کرده و سبب بهبود کیفیت توزیع برق و کاهش خطرات مربوط به ناترازی برق در سراسر کشور شده که امید است، این اقدامات روز‌به‌روز افزایش پیدا کند و ناترازی انرژی در کشور به‎طورکلی حل شود.