در این روزها بحث عرضه سیمان و آهن در بورس، بین موافقان و مخالفان، بسیار جدی و داغ است. مخالفان، گرانی فعلی این ۲ کالا را عرضه آنها در بورس می‌دانند و افزایش چشمگیر نرخ آنها را از تیر سال گذشته تا کنون، گواهی بر ادعای خود می‌دانند. وزیر راه و شهرسازی با استناد به این موضوع، خواهان خروج این ۲ محصول از بورس شد. رئیس اتحادیه مصالح‌فروشان، توزیع سیمان در بورس را عامل گرانی معرفی کرد و در اظهار اخیر رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، هم بر این موضع پافشاری شد. اما موافقان، شفافیت، رقابت‌پذیری و دسترسی آسان به خریدوفروش و کاهش نرخ این کالاها در بورس را از مزایا و خصوصیات عرضه در بورس معرفی می‌کنند و برعکس معتقدند، کاهش نرخ این کالاها پس از عرضه در بورس اتفاق افتاده و این کاهش، در ۲ مقطع زمانی، در عمل تجربه شده است.

سخنگوی وزارت صمت تاکید کرد که در ۲مقطع زمانی متفاوت، وقتی نرخ این ۲ محصول افزایش غیرمتعارف یافت، عرضه آنها در بورس باعث کاهش نرخ شد، به‌طوری‌که نرخ سیمان که در هر پاکت ۵۰ کیلویی به ۸۰ هزار تومان رسیده بود، پس از عرضه در بورس کالا به ۳۶هزار تومان کاهش یافت. همین‌طور در سال گذشته به‌علت قطع برق، خللی در تولید سیمان ایجاد شد، باوجود افزایش ۱۰۰هزارتومانی هر پاکت سیمان در بازار، عرضه آن در بورس، نرخ آن را به ۳۵هزار تومان کاهش داد و با احتساب ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده و نیز ۱۵درصد هزینه حمل و ۱۵درصد سود خرده‌ ‎ فروشی، به بازار عرضه شد. مدیرعامل سیمان تهران هم، مقصر افزایش نرخ سیمان را عرضه در بورس ندانست و قطع برق و کاهش تولید و عرضه را علت اصلی معرفی کرد. معاون بورس کالا هم گفت: «نرخ هر پاکت سیمان ۵۰ کیلویی، ۳۰هزار تومان است، اما در بازار، نرخ آن بین ۷۰ الی ۱۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود.» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، هم در اظهار نظر اخیر خود اعلام کرد: «بورس عامل گرانی فولاد نیست.» در مجموع از نظر مسؤلان ارشد وزارت صمت و انجمن کارفرمایان صنعت سیمان، دلیل مشکلات صنعت سیمان، مشکلات قطع برق است که باتوجه به تاثیرگذاری بر تولید و عرضه، در افزایش نرخ سیمان نقش اصلی را ایفا کرده است.هر ۲ گروه دلایلی به‌ظاهر موجه برای اثبات افزایش و کاهش نرخ سیمان و آهن در بورس مطرح می‌کنند، اما باتوجه به اینکه این کالاها، بعد از زمین، سهم بالایی در نرخ تمام‌شده ساخت‌وساز دارد و مصرف‌کننده نهایی با نرخ غیرمتعارف این‌دو در ساخت مسکن، دچار مشکل شده است، باید دلایل هر‌۲ گروه را با دقت بیشتری موردبررسی قرار داد.

سوال اینجاست که چرا عرضه این کالاها همزمان در شرایطی قرار گرفته است که به‌نظر می‌رسد افزایش نرخ آنها ارتباط مستقیمی با عرضه در بورس دارد؟ یا اینکه چرا پس از عرضه این اقلام در بورس کالا، که برای جلوگیری از افزایش نرخ اتفاق افتاد، نرخ به‌شکل محسوسی کاهش پیدا کرد؟ علت این تضاد در عرضه یا توقف عرضه این ۲ قلم کالا در بورس چیست؟ واقعیت امر این است که نرخ این ۲ کالا از تیر ۱۴۰۱ افزایش چشمگیری داشته و سازندگان مسکن را با مشکل روبه‌رو کرده است و باید علت اصلی گرانی این ۲ محصول استراتژیک در بازار مصرف نهایی را یافت و دانست که چرا دولت قادر به کنترل نرخ و تنظیم بازار این ۲ کالا و جلوگیری از روند افزایشی نرخ آنها طی ۲ دهه اخیر نبوده و از سال گذشته تاکنون، به بالاترین نرخ خود در سال‌های گذشته رسیده است. با مرور دلایل افزایش نرخ سیمان و آهن از تیر سال گذشته و بررسی نظرات موافقان و مخالفان عرضه این دو محصول استراتژیک در بورس و نیز اظهارنظر برخی دست‌اندرکاران و تولیدکنندگان روشن می‌شود ۲ عامل مهم باعث افزایش چشمگیر نرخ از ۱۲ تیر ۱۴۰۱ تاکنون شده است. عامل اولی که در تولید و عرضه به‌ویژه در تولید سیمان نقش کلیدی داشته، قطع برق بوده و خلل تولید و کاهش عرضه، باعث افزایش نرخ این دو محصول شده است. عامل دوم، افزایش هزینه‌های توزیع نظیر حمل‌ونقل و سود خرده‌فروشی است. البته به‌نظر می‌رسد که عوامل دیگری هم در افزایش غیرمتعارف نرخ این دو محصول نقش موثری داشته‌، اما کمتر موردتوجه قرار گرفته‌اند. این عوامل عبارتند از: نقش انحصاری عده قلیلی از خریداران حرفه‌ای غیرمرتبط، دربازار بورس که سعی می‌کنند با ایجاد رقابت کاذب، همیشه برنده نرخ پیشنهادی کالای عرضه شده در بورس باشند و در ظاهر دست‌اندرکاران بورس نمی‌توانند با این پدیده برخورد قانونی کنند. عامل دوم، حضور پررنگ دلالان واسط بین خیل عظیمی از متقاضیان حقیقی ساخت مسکن و خریداران عمده است.این دو عامل به‌علاوه کمبودهای طبیعی ناشی از قطع برق و معاملات خریداران انحصاری این دو کالا در بورس سبب تشدید گرانی این اقلام شده‌اند. به‌عبارت‌دیگر، نظام توزیع این دو محصول استراتژیک تاثیرگذار در نرخ مسکن، دچار اشکال و بی‌نظمی است. وقتی مسئولان وزارت صمت و بورس اذعان دارند که نرخ این دو محصول در بورس کالا، قبل از محاسبه هزینه‌های توزیع و مالیات بر ارزش‌افزوده، کمابیش یک‌سوم نرخ آنها در بازار است، پس نظام توزیع مانند عرضه بسیاری از کالاهای اساسی موردنیاز مردم دچار مشکل جدی است. در این مرحله، نقش دولت و اتحادیه‌های صنفی در توزیع صحیح کالاها ی مورداشاره متاسفانه، کمرنگ و دارای نقص است. بنابراین، تنها بورس کالا نیست که سبب گرانی شده، بلکه نقش نظام توزیع سالم کالا، بسیار پررنگ‌تر و تعیین‌کننده‌تر است. وزارتخانه و سازمان‌های ذی‌ربط باید نقش نظارتی خود را درتوزیع سالم این دو کالای استرتژیک صنعتی ایفا کنند و دستگاه‌های نظارتی ضدانحصار و احتکار باید به وظیفه خود در این زمینه بهتر عمل کنند، وگرنه مشکل توزیع سیمان و آهن هرچند گاه به هر بهانه‌ای بروز می‌کند و مشکل‌ساز می‌شود.