مزد، یک‌سوم هزینه‌ها را هم پوشش نمی‌دهد
عضو اخراجی شورای‌عالی کار می‌گوید: «اگر سال گذشته هم حداقل دستمزد را ۵۷ درصد افزایش نمی‌دادند، وضعیت فعلی یک سال زودتر ایجاد می‌شد. باید به این مسئله توجه داشته باشید که اگر در سال گذشته این سطح افزایش حداقل دستمزد انجام نمی‌شد، حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت ۱۴۰۱ وضعیت امروز را یک سال و نیم زودتر به نیروی کار کشورمان تحمیل می‌کرد.»
عضو اخراجی شورای‌عالی کار می‌گوید: «اگر سال گذشته هم حداقل دستمزد را ۵۷ درصد افزایش نمی‌دادند، وضعیت فعلی یک سال زودتر ایجاد می‌شد. باید به این مسئله توجه داشته باشید که اگر در سال گذشته این سطح افزایش حداقل دستمزد انجام نمی‌شد، حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت ۱۴۰۱ وضعیت امروز را یک سال و نیم زودتر به نیروی کار کشورمان تحمیل می‌کرد.»علی خدایی، فعال کارگری و عضو پیشین شورای‌عالی کار، ادامه می‌دهد: «اگر من به‌عنوان نماینده کارگر به موضوعی اعتراض دارم، چگونه می‌توانم اعتراض کنم؟ وقتی مصاحبه می‌کنیم، شکایت می‌کنند؛ تجمع در خیابان هم نمی‌شود کرد و درنهایت هم وقتی به نشانه اعتراض در جلسات حاضر نمی‌شویم، نامه محرمانه می‌دهند که دیگر در جلسات حضور نداشته باشید! »آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی با این فعال کارگری است.
در فصل تعیین دستمزد هستیم و مشکلات معیشتی اهمیت این مسئله را دوچندان کرده است. فکر می‌کنید اکنون مزد چه بخشی از هزینه‌های معیشتی متعارف خانوار را پوشش می‌دهد؟
چیزی در حدود ۳۰ درصد.
یعنی یک خانوار سه‌نفره برای اینکه بتوانند هزینه‌های خود را تامین کنند، باید هر سه شاغل باشند؟
تقریبا همین‌طور است.
چند سال پیش شما تصور می‌کردید می‌توان این فاصله را کاهش دهد و این شکاف را مرتفع کرد. چرا دوباره چنین شکافی ایجاد شد؟
برای پاسخ بهتر به این سوال اجازه می‌خواهم که کمی عقب بروم. در سال ۹۲ که به‌دلیل یک جهش قیمتی بزرگ در ارز ناگهان نرخ هر دلار امریکا به بیش از 3 هزار تومان رسید و موجی تورمی کشور را در برگرفت، یکی از بدترین دوره‌ها برای نسبت مزد به هزینه‌های معیشتی رقم خورد. در آن زمان مزد ۳۰ درصد هزینه‌های یک خانواده را پوشش می‌داد.این اتفاق در آن زمان به‌طور ناگهانی رخ داد و همان زمان در جلسات شورای‌عالی کار، به‌ویژه در میان تیم کارگری این عزم جزم شکل گرفت که سهم مزد در تامین نیازهای خانوار افزایش یابد. این موضوع در سال‌های بعد هم به‌طور کامل دنبال شد. در سال ۹۷ این روند به اوج خود رسید که موجب شد این بار مزد حداقلی تعیین‌شده ۶۳ درصد هزینه‌های خانوار را پوشش دهد، اما در همان سال ترامپ از برجام خارج شد و تورم دوباره به‌شکلی فزاینده بالا رفت. در سال ۹۸ هم دولت اجازه نداد که حداقل دستمزد دریافتی به‌شکلی عادلانه و منصفانه افزایش یابد که دوباره این شاخص افتی نسبی و محسوس را تجربه کرد. شاید همین مسئله وزیر وقت کار را متقاعد کرد که جلوگیری از افزایش کافی مزد منجر به کنترل تورم و قیمت‌ها نخواهد شد. به این ترتیب در سال ۹۹ دوباره وضعیت به سمتی رفت که مزد سهمی بیشتر در پوشش هزینه‌ها داشته باشد.
در سال گذشته که حداقل دستمزد بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت، سهم مزد از هزینه‌ها چقدر شد؟
در آن زمان دوباره در این شاخص به رقمی که در سال ۹۷ ثبت شده بود، دست پیدا کردیم. یعنی در ابتدای سال ۱۴۰۱ افزایش کافی و مطابق با نص صریح قانون کار دستمزد موجب شد دوباره دستمزد دریافتی طبقه کارگر بالغ بر ۶۰ درصد هزینه‌هایش را تامین کند.
برای امروز چه برآوردی دارید؟
اصولا این نسبت را در فصل پاییز محاسبه می‌کنند. حتما می‌دانید در اقتصادهایی مانند ایران که تورمی فزاینده را تجربه می‌کند در هر مقطعی از سال، این نسبت متفاوت است. در حال حاضر مزد حدود ۳۰ درصد هزینه‌های خانوار را می‌تواند پوشش دهد.
یعنی پس از یک دهه، در شرایطی قرار داریم که در سال ۹۱ بودیم؟
از نظر این شاخص تقریبا در همین وضعیت است. یعنی یک دهه تلاش شد و در نهایت برگشتیم به خانه اول. مسئولان دولتی در سال گذشته و امسال حاضر نشدند به مشکلات نیروی کار گوش دهند و مزد را با شدتی بی‌سابقه‌تر از هر زمانی سرکوب کردند که در نتیجه آن ناعادلانه‌ترین دوره قدرت خرید طبقه کارگر شکل گرفت.
روند فعلی وزارت کار در زمینه دستمزد طبقه کارگر، به تداوم این وضعیت و دشوارتر شدن شرایط منجر می‌شود؟
هیچ شکی در این مسئله وجود ندارد. من هم فکر می‌کنم رویه‌ای که وزارت کار در پیش گرفته موجب بدتر شدن وضعیت خواهد شد.
در صحبت‌تان اشاره کردید که امروز از نظر دشواری معیشتی با سال ۹۱ و ۹۲ متفاوت است. این تفاوت را توضیح می‌دهید؟
مسئله اصلی این است که در سال ۹۱ به‌دلیل یک جهش عجیب نرخ ارز، ناگهان به‌شکلی چشمگیر از ارزش مزد کاسته شد. این یک وضعیت ناگهانی بود که در آن زمان تجربه شد، اما مشکل امروز ناشی از جهش‌های ارزی یا تورمی نیست. منظورم این نیست که حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و تورم بالای خوراکی‌ها و اقلام مصرفی خانوار فشار تورمی به نیروی کار و خانواده‌اش نمی‌آورد؛ منظورم این است که در دوره فعلی سرکوب مزدی سهمی به‌مراتب بیش از سال ۹۱ و ۹۲ در تضعیف قدرت خرید طبقه کارگر و تضعیف دستمزد داشته است.
پس به یک معنی در حالی که ابتدای سال ۱۴۰۱ قدرت خرید مزد به بهترین وضعیت در دهه ۹۰ می‌رسد، ناگهان با افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد این روند معکوس شده و کارگران را به وضعیتی که حالا شاهدیم رسانده است؟
دقیقا منظورم همین است. اگر سال گذشته هم حداقل دستمزد را ۵۷ درصد افزایش نمی‌دادند، وضعیت فعلی یک سال زودتر ایجاد می‌شد. باید به این مسئله توجه داشته باشید که اگر در سال گذشته این سطح افزایش حداقل دستمزد انجام نمی‌شد، حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت ۱۴۰۱ وضعیت امروز را یک سال‌ونیم زودتر به نیروی کار کشورمان تحمیل می‌کرد.جالب این است که سال گذشته با اقداماتی چون حذف ارز ترجیحی و همچنین پذیرش نوسانات نرخ ارز، اقشار فرودست به‌شدت دچار مشکل شدند، اما کارگران ایران چون مزدشان به‌نحوی قانونی افزایش یافته بود توانستند در مقابل این تکانه‌های شدید مدت‌ها طاقت بیاورند، اما در پایان سال افزایش دستمزد ناعادلانه موجب شد همه چیز دوباره به یک دهه پیش بازگردد.این رویه معکوس موجب می‌شود نارضایتی‌های موجود در کشور تشدید شوند و این وضعیت ناشی از سیاست‌گذاری‌های اشتباه، ناعادلانه و غیرقانونی بود که در زمان تعیین حداقل دستمزد توسط دولت به طبقه کارگر ایران تحمیل شد و فقری که امروز آنها را به‌عنوان اکثریت جمعیت ایران در برگرفته ناشی از این رویکرد به‌نظر من غیرقانونی به مسئله مزد بوده است؛ به‌عبارت ساده‌تر می‌توانیم بگوییم در مسئله مزد برخوردی انقباضی و سختگیرانه کردند و در زمینه کنترل نرخ تورم رویکردی انبساطی را در پیش گرفتند. در واقع سنگ را بستند و سگ را رها کرده‌اند.
در آستانه تعیین مزد ۱۴۰۳ خبر رسیده که به خواست وزیر کار از شورای‌عالی کار اخراج شده‌اید. ماجرا چیست؟
شخصا از اواخر سال ۱۴۰۱ معتقد بودم باید نیروی جدید وارد عرصه شود. قرار نبوده و نیست که ما همواره روی صندلی عضو کارگری شورای عالی کار بنشینیم. اواخر سال گذشته نیز رسما درخواست استعفا از نمایندگیِ کارگران در شورای‌عالی کار را دادم، اما با اصرارِ گروه‌های مختلف کارگری و همراهان‌مان، در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ ماندم که متاسفانه در آنجا اتفاقاتِ ناخوشایندی افتاد.نمی‌توان واقعیت‌ها را پنهان کرد. همواره گفته‌ام که مذاکرات سال گذشته به هیچ عنوان در فضای سالمی اتفاق نیفتاد. وزرای کار، اقتصاد و صمت بارها گفتند که تورم را در محدوده ۲۰درصد حفظ خواهند کرد و ما بارها تاکید کردیم که این قضیه نشدنی است. نیاز به اقتصاددان بودن ندارد؛ حتی کسانی که مختصری از اقتصاد می‌دانند هم متوجه خواهند شد که با این سیاست‌ها تورم کنترل نخواهد شد.
سال گذشته، در صورتجلسه شورای‌عالی کار بیان شد اگر دولت در حقوق کارمندان تغییری ایجاد کرد، بلافاصله شورای‌عالی کار تشکیل جلسه می‌دهد و در مزد کارگران بازنگری می‌کند. به‌طور شفاهی گفته شد که در صورت افزایش تورم، مزد کارگران نیز افزایش خواهد یافت که البته این موضوع در صورتجلسه نیامد، اما همان‌طور که گفتم دولت تاکید داشت تورم را کنترل خواهد کرد.وزیر کار دائم می‌گفتند بررسی می‌کنیم و اگر افزایش هزینه‌ای اتفاق افتاده باشد، جلسه تشکیل می‌دهیم که باوجود ارائهی اسناد و مدارک جلسه‌ای تشکیل نشد. اواخر خرداد، گروه کارگری شورای عالی کار درخواستی برای تشکیل جلسه شورای و بررسی وضعیت معیشت کارگران ارائه داد که از طرف دولت نادیده گرفته شد. بعد از آن، در مرداد در جلسه شورای‌عالی کار بحث شد که چرا درخواست گروه کارگری در دستور کار قرار نمی‌گیرد که وزیر کار در همان جلسه گفتند موضوع را در دستور کار قرار خواهیم داد.دو نامه برای برگزاری جلسه شورای‌عالی کار با بررسی معیشت کارگران نوشتیم که نامه اول به امضای سه عضو اصلی شورا رسیده بود و نامه بعدی به امضای همه اعضای کارگری و تشکل‌های کارگری حاضر در شورا. اوایل آبان نیز به‌صورت جدی‌تر درخواست تشکیل جلسه دادیم که باز هم رسیدگی نشد.
باوجود اینکه وزیر کار شخصا به من اعلام کرد موضوع معیشت کارگران در جلسه شورای‌عالی کار در دستور کار قرار خواهد گرفت، این اتفاق نیفتاد و درخواست وزیر اقتصاد، یعنی مزد منطقه‌ای که اتفاقا خلاف منافع کارگران است، در دستور کار قرار گفت. من این موضوع را به‌نوعی دهن کجی تلقی و در اعتراض به چنین اقدامی، رسما اعلام کردم به‌نشانه اعتراض در جلسات شرکت نخواهم کرد و در دو جلسه پیاپی شرکت نکردم.
پس به‌نوعی خودتان هم راضی به کناره‌گیری بودید؟
بله؛ اما این اقدام را انجام ندادم. در واقع من خود تمایل به استعفا داشتم، اما به کسی استعفای رسمی ندادم و خلاف نظر اعضای تشکل کار نکردم. خوشبختانه یا متاسفانه دولت به‌قدری عجول بود که بعد از دو دفعه عدم حضور من در جلسات، نامه‌ای به کانون عالی شوراها داده و اعلام کرده بود که باتوجه به غیبتِ غیرموجه، فرد جایگزین را معرفی کنید! اولا، چرا غیبت یک فرد در جلسه شورای‌عالی کار در نامه‌ای محرمانه ارسال می‌شود؟ ما نیز به‌دلیل محرمانه بودن از انتشار متن نامه محروم هستیم.
پس نماینده یک تشکل رسمی چگونه می‌تواند اعتراض کند؟
این را از متولیان وزارت کار بپرسید. این سوالی عالمانه است. واقعا خوب است مسئولان فعلی وزارت کار توضیح دهند که از نظرشان اعتراض چیست؟ اگر من به‌عنوان نماینده کارگر به موضوعی اعتراض دارم، چگونه می‌توانم اعتراض کنم؟ وقتی مصاحبه می‌کنیم، شکایت می‌کنند؛ تجمع در خیابان هم نمی‌شود کرد و در نهایت هم وقتی به نشانه اعتراض در جلسات حاضر نمی‌شویم، نامه محرمانه می‌دهند که دیگر در جلسات حضور نداشته باشید!
