عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق درباره ایده تاسیس صندوق تثبیت نرخ ارز می‌گوید: «گویا نخستین بار در دهه ۷۰ شمسی مرحوم نوربخش پیشنهاد تاسیس حساب ذخیره ارزی را در جلسه هیات دولت مطرح کرد. برمبنای این طرح، قرار بود هر وقت کشور از نظر درآمد ارزی در شرایط خوبی قرار داشت و هزینه‌های ضروری پرداخت شد، منابع مازاد در این حساب انباشته شوند تا در دورانی که دچار کسری درآمدهای ارزی شدیم که به‌معنای همزمانی با دوره کاهش نرخ نفت در بازار جهانی است، بتوانیم از این پس‌انداز استفاده و از افزایش نرخ ارز در بازار سیاه داخلی جلوگیری کنیم.» کامران ندری، کارشناس حوزه پولی تصریح می‌کند: «مهم‌تر از ایجاد یک نهاد جدید، مقابله با فساد ناشی از سیستم ارزی چندنرخی فعلی است. به‌هر حال یا باید نظارت چنان باشد که منابع ارزی هدر نروند یا تبدیل به فساد نشوند یا اینکه باید این نظام تغییر کند. فساد ۱.۴ میلیارد دلاری در ماجرای چای، فساد بزرگی است. در ابعاد این فساد می‌توانم بگویم که اگر این منابع به‌جای اینکه به‌دست افراد سوداگر می‌افتاد، در همین صندوق تثبیت واریز می‌شد، دست‌کم برای ۴ ماه می‌شد تثبیت ارزی را حاکم کرد.» آنچه در ادامه می‌خوانید متن کامل گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.

به‌تازگی رئیس کل بانک مرکزی خبر از تاسیس صندوق تثبیت ارزی داده تا بتوان به‌واسطه آن برای تثبیت اقتصادی اقدام کرد. چقدر می‌توان به این اقدام خوش‌بین بود؟

از یک طرف باید بگویم این طرح چیز جدیدی نیست و در کشورمان تجارب متعددی از چنین نهادسازی‌هایی داریم، اما از طرف دیگر نباید نادیده گرفت که استفاده از این مکانیسم لزوما موفقیت‌آمیز نیست و از قضا بررسی گذشته نشان می‌دهد این راهکار باوجود اینکه از نظر تئوریک اشتباه نیست، چون در زمان اجرا، به‌درستی به قواعد چنین نهادسازی‌هایی توجه نمی‌شود، پیامدهای مثبت آن، چنان که باید محسوس نبوده است.

برای نخستین بار چه زمانی در کشور ما از مکانیسم صندوق تثبیت یا مشابه آن استفاده شده است؟

اینکه در زمان رژیم پهلوی این دست از اقدامات موردتوجه بوده یا خیر را بهتر است بگذاریم به بحثی دیگر. اما پس از انقلاب، در واقع پس از پایان جنگ و در زمان اوج‌گیری نوسانات ارزی در کشورمان در اوایل دهه ۷۰ برای نخستین بار تلاش شد با ایجاد نهادی، امکان مقابله با نوسانات ارزی در کشور فراهم شود. در دوره دولت سازندگی و ریاست‌جمهوری آقای رفسنجانی اتفاقاتی رخ داد که در نهایت نوسانات ارزی شدیدی در کشور به‌وجود آمد و همین امر موجب شد سران کشور در پی ایده‌ای باشند تا بتوانند با این نوسانات مقابله کنند.

این نوسانات ناشی از اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری بود؟

برخی از اقتصاددانان این‌طور فکر می‌کنند، اما مسئله مهم این است که بحران دهه ۷۰ بیش از هر چیز ناشی از کاهش چشمگیر نرخ نفت در بازار جهانی و همچنین افزایش بدهی‌های ارزی به‌نحوی که در زمان نوسانات قیمتی، ذخایر بانک مرکزی چنان خالی شده بودند که دیگر توانایی مالی کافی برای این نهاد وجود نداشت تا بتواند با مداخله در بازار نرخ ارز را تثبیت کند، بود. این اتفاق در حالی بود که کشور در اوج سازندگی پس از جنگ قرار داشت و نوسانات ارزی و تورم آن زمان می‌توانست روند پیشرفت پروژه‌های عمرانی را به‌شدت کند و حتی دستخوش تغییراتی کند.

معمار دهه ۷۰ این نهادسازی چه کسی بود؟

در آن زمان مرحوم نوربخش رئیس کل بانک مرکزی بود که در واقع جزو معدود رؤسای مقتدر این نهاد هم بود. گویا او پیشنهاد تاسیس حساب ذخیره ارزی را در جلسه هیات دولت مطرح کرد.

برمبنای این طرح، قرار بود هر وقت کشور از نظر درآمد ارزی در شرایط خوبی قرار داشت و هزینه‌های ضروری پرداخت شد، منابع مازاد در این حساب انباشته شوند تا در دورانی که دچار کسری در درآمدهای ارزی شدیم که به‌معنای همزمانی با دوره کاهش نرخ نفت در بازار جهانی است، بتوانیم از این پس‌انداز استفاده و از افزایش نرخ ارز در بازار سیاه داخلی جلوگیری کنیم.

چه سرنوشتی برای حساب ذخیره ارزی رقم خورد؟

شاید جالب باشد که بدانید همچنان از نظر قانونی حساب ذخیره ارزی وجود دارد، اما مدت‌هاست که بلااستفاده مانده است. این بی‌توجهی به حساب ذخیره ارزی از دولت آقای احمدی‌نژاد شروع شد. در دوران آقای خاتمی به‌هرحال حساب ذخیره ارزی برمبنای قوانین موجود مورداستفاده قرار می‌گرفت و حتی برخی از دست‌اندرکاران دولت او تاکید دارند منابع زیادی در این حساب بود که به دولت آقای احمدی‌نژاد منتقل شد. در این دوران ناگهان نرخ جهانی نفت به‌شکل عجیب و غریبی افزایش پیدا کرد و این نیز در دولت‌های نهم و دهم موجب غفلت فراوانی در زمینه انضباط مالی شد. در واقع در آن زمان دولت چنان با افزایش چشمگیر درآمدهای ارزی مواجه شد که فکر می‌کرد کل نهادهای تثبیت‌کننده اضافه هستند و به همین دلیل توجه به حساب ذخیره ارزی منتفی شد. درآمدهای سرشار ارزی اعتمادبه‌نفس بیجایی در مسئولان وقت دولت‌های نهم و دهم ایجاد کرد؛ به‌نحوی که آقای احمدی‌نژاد در آن زمان ادعا می‌کرد ما نه‌تنها نیازی به حساب ذخیره ارزی نداریم، بلکه اگر بخواهیم حتی می‌توانیم نرخ دلار را کاهش دهیم. در واقع از نظر دولت وقت نیازی به تثبیت نرخ ارز وجود نداشت و کشور چنان منابع انبوهی داشت که به‌واقع هم می‌توانستند در مقطعی نرخ دلار را کاهش هم بدهند؛ هرچند اگر در آن زمان تصور می‌کردند چقدر تحریم‌های سنگینی در راه است و تحریم هم کاغذپاره نیست شاید رویه دیگری در پیش گرفته می‌شد.

چه شد صندوق توسعه ملی ایجاد شد و حتی تا اندازه‌ای جایگزین حساب ذخیره ارزی شد؟

صندوق توسعه ملی زیرمجموعه نهادهایی قرار می‌گیرد و باید برای اداره آن هیات مدیره و مدیرعامل تعیین کرد؛ یعنی نهادی است که نیاز به ساختمان، بروکراسی و همه وسایل مرسوم یک نهاد دارد. حال آنکه حساب ذخیره ارزی، حسابی در بانک مرکزی و زیرنظر رئیس و معاون بانک مرکزی قرار دارد و بدون اینکه نیازی به دستگاه اداری و بودجه اجرایی داشته باشد، کنترل می‌شود. از سوی دیگر حساب ذخیره ارزی صرفا برای پس‌انداز درآمدهای مازاد ارزی بود، اما صندوق توسعه ملی به‌دنبال این نبوده و نیست که درآمدهای کشور را برای روز مبادا پس‌انداز کند؛ این صندوق به‌اصطلاح بین‌نسلی است و بنا بوده بخشی از درآمدهای نفتی به این صندوق واریز شود. برای اینکه منابع ارزی حاصل از فروش نفت و گاز کشورمان حیف‌ومیل نشوند، قرار شد از طریق صندوق توسعه ملی این درآمدها در زمینه توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری مولد به‌نحوی هزینه شود که بتوانیم بخشی از این سرمایه‌ها را به ثروت‌هایی ماندگار تبدیل کنیم تا نسل‌های بعدی هم از مواهب توسعه کشور و ثروت‌های زیرزمینی بهره‌مند شوند.

چرا صندوق توسعه ملی به‌نوعی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شد؟

شاید سیاست‌گذاران زمانی که راه‌اندازی صندوق توسعه ملی را تصویب کردند، فکر نمی‌کردند دوباره تحریم‌ها علیه کشور اعمال شود و کشور در تامین بودجه جاری خود به مشکل بخورد. همین امر موجب شد صندوق توسعه پیش از اینکه به بلوغ برسد، درآمدهای ارزی به‌شدت کاهش پیدا کند و تحریم‌ها کاری کردند که هزینه‌های جاری دولت از طریق منابع ارزی هم تامین نشود. تحریم‌ از یک طرف درآمد مدنظر را از کشور دریغ کرد و اجازه نداد نرخی پس‌انداز شود و از طرف دیگر با انداختن دولت در دست‌انداز کسری بودجه موجب شد منابع کافی برای اداره کشور نداشته باشد، به همین دلیل منابع واریزشده به صندوق توسعه ملی از سال‌های قبل هم مورد دست‌درازی دولت قرار گیرد و کار به جایی رسیده که گفته می‌شود اکنون دیگر منابع چندانی در صندوق توسعه ملی باقی نمانده است.

می‌توان گفت صندوق توسعه ملی یک تجربه شکست‌خورده در کشورمان است؟

واقعیتی که تردیدناپذیر است این است که صندوق عملکرد مناسبی نداشته و تجربه موفقی هم ثبت نکرده است. البته باید توجه داشته باشیم که این شکست، ایده ایجاد صندوق‌های مشابه را زیرسوال نمی‌برد، زیرا ما هرچند نام و شیوه کار صندوق توسعه یا حساب ذخیره ارزی را از تجربه دیگر کشورها وام گرفتیم، اما آن را با الگوی ایرانی و وطنی عملیاتی کردیم که بسیار با الگوهای مشابه در جهان امروز فاصله دارد و من فکر می‌کنم همین رویکرد هم نقش پررنگی در ناموفق بودن صندوق توسعه داشته است.

باتوجه به این تجربه، می‌توانیم امیدوار باشیم صندوق تثبیت ارزی که دولت درصدد ایجاد آن است، بتواند شکست‌های حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی را جبران کند؟

من فکر می‌کنم دیگر پرونده صندوق توسعه ملی مختومه شده و نمی‌توانیم دست‌کم تا زمانی که درآمدهای نفتی کشور عادی شود روی آن حساب کنیم. با این حال حرف من این است که آنچه آقای فرزین می‌گوید چیز تازه‌ای نیست و حتی هم‌اکنون هم حساب ذخیره ارزی وجود دارد و اگر بانک مرکزی و مدیرانش تمایل به استفاده از این مکانیسم دارند، نیازی نبود که یک سازکار جدید ایجاد کنند و می‌توانستند حساب ذخیره ارزی که از گذشته وجود داشته را احیا کنند.

در شرایطی که کشور در تامین نیازهای حداقلی خود برای ارز دچار مشکل است، چقدر می‌توانیم تصور کنیم در شرایط کمبود منابع، مکانیسمی اینچنینی می‌تواند راهگشا باشد؟

واقعا این سوال مهمی است که وقتی کشور درآمدهای لازم برای اداره بدون کسری کشور را ندارد و نفت بسیار کمتر از نیاز کشور فروخته می‌شود، چرا باید در پی یک نهاد برای پس‌انداز درآمدهای مازاد بود.به‌باور من پاسخ این سوال را باید آقای فرزین بدهند. گرچه من فکر می‌کنم به‌دلیل توافقی که میان تهران و واشنگتن حاصل شده، اکنون دولت رئیسی نسبت به دوره فشار حداکثری در دولت روحانی امکان فروش بیشتر نفت و به‌تبع آن وضعیت مالی بهتری دارد.

بانک مرکزی در ماه‌های گذشته در زمینه کنترل نرخ ارز موفق نبود؟

چرا؛ یک موفقیت چندماهه در کارنامه آقای فرزین در زمینه کنترل بازار ارز وجود دارد.

چه عاملی موجب شده برای کاری که بدون نهاد هم صورت می‌گیرد، نهادی جدید تاسیس شود؟

این هم پرسش مهم دیگری است که من هم دوست دارم پاسخ مسئولان بانک مرکزی به آن را بشنوم. به‌واقع بانک مرکزی باوجود حمله اسرائیل به مردم غزه و فلسطین که موجب افزایش نرخ ارز در ایران شد به‌سرعت وارد عمل شد و به هر نحوی که بود اجازه نداد نرخ دلار از مرز ۵۰ هزار تومان گذر کند؛ بدون اینکه نه از حساب ذخیره ارزی استفاده چندانی شود و نه صندوق تثبیت نرخ ارز وجود دارد.

فکر می‌کنید اگر از مکانیسم‌های موفق در صندوق جدید استفاده شود، این نهاد تازه‌تاسیس در چه عرصه‌ای می‌تواند موفق باشد؟

مسئله این است که عامل اصلی کاهش ارزش ریال که پول ملی کشورمان است، از یک طرف نوسانات و شوک‌های موقتی هستند که همیشگی بودند و از طرف دیگر تحریم‌هایی که نه موانعی گذرا که مانعی پایدار در مقابل اقتصاد ایران به‌شمار می‌روند. از آنجایی که منابع پس‌اندازشده چندانی وجود ندارد، من فکر نمی‌کنم صندوق تثبیت نرخ ارز بتواند در مقابل بحرانی چون تحریم‌ها توفیق چندانی پیدا کند. با این همه از این طریق می‌توانند شوک‌های موقتی را خنثی کنند، مثلا در مقابل نوساناتی که ناشی از جنگ اخیر ایجاد شد، صندوق جدید می‌تواند موفق باشد، اما در مقابل تحریم‌ها حداکثر بتوانند برای مدتی در نهایت یکساله تثبیت نرخ ارز را به‌طور مطلق محقق کند. اینجا باید ببینیم هدف آقای رئیس کل بانک مرکزی چیست و چه قصدی دارد.

ممکن است بگویند تثبیت نرخ ارز، اما یک سوال به‌وجود می‌آید که وقتی نرخ رشد اقتصادی کشورمان محدود است و نرخ تورم برای سومین سال پیاپی بیش از ۴۰ درصد، تا چه زمانی می‌توان نرخ دلار را ثابت نگه داشت؟ اینکه تا همیشه با این روش نرخ دلار ثابت بماند، اگر آرزوی کسی باشد نمی‌تواند سیاستی باشد که کسی به آن امیدوار بماند.ضمن اینکه من فکر می‌کنم مهم‌تر از ایجاد یک نهاد جدید، مقابله با فساد ناشی از سیستم ارزی چندنرخی فعلی است. به‌هر حال یا باید نظارت چنان باشد که منابع ارزی هدر نروند یا تبدیل به فساد نشوند یا اینکه باید این نظام تغییر کند. فساد ۱.۴ میلیارد دلاری در ماجرای چای، فساد بزرگی است. در ابعاد این فساد می‌توانم بگویم که اگر این منابع به‌جای اینکه به‌دست افراد سوداگر می‌افتاد، در همین صندوق تثبیت واریز می‌شد، دست‌کم برای ۴ ماه می‌شد تثبیت ارزی را حاکم کرد.