حاکمیت قانون، مشکل دستمزد را حل می‌کند
عضو سابق شورای‌عالی کار می‌گوید: «فعالان کارگری با نظر دیوان عدالت اداری مخالف هستند و فکر می‌کنند این رویکرد، انسدادی در مسیر پیگیری‌های مطالبات کارگران ایجاد کرده است. در واقع انتظار از مقام قضایی این است که وسواس قانون‌گذار و نحوه انتخاب کلمات را مد نظر داشته باشد و به این ترتیب گام شایانی در مسیر حاکمیت قانون بردارد.»
علی خدایی ضمن بیان این مطلب تصریح می‌کند: «اگر نحوه بررسی شکایت بر سر ماجرای مزد، تنها نص صریح قانون باشد که به‌سادگی می‌توانیم تشخیص دهیم قانون کدام سمت را بر حق می‌داند. ولی وقتی یکسری مصلحت‌سنجی‌هایی وجود دارد که مسائل را نه صرفا بر مبنای قانون که بر مبنای مکان و زمان هم تحلیل می‌کنند، هر تصمیمی می‌تواند به تصویب برسد.»
آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌‌وگوی صمت با این فعال حوزه کارگری است.
تحلیل شما از حکم اخیر دیوان عدالت اداری در مورد عدم افزایش مستمری بازنشستگان چیست؟
معمولا دیوان عدالت اداری در شکایت‌های مزدی، به نفع کارگران و مزدبگیران حکم نداده و این اتفاق در مورد افزایش مستمری بازنشستگان هم افتاد. به نظر می‌رسد نوعی سخت‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد مزدبگیران به وجود آمده است.
در بخشی از حکم دیوان عدالت آمده است:«تکلیف سازمان تامین اجتماعی در افزایش ماده ۹۶، توجه به میزان هزینه زندگی مورد تصویب هیات وزیران به همان نسبت بوده و تصریحی در تساوی و برابری این هزینه‌ها با نرخ تورم اعلامی سالانه بانک مرکزی ندارد؛ کما اینکه در باب افزایش حداقل دستمزد سالانه مصوب شورای‌عالی کار موضوع ماده ۴۱ قانون کار نیز همین قاعده مد نظر و ملاک قانون‌گذار بوده است». شما به این تفسیر قانون چگونه نگاه می‌کنید؟
این نوع تفسیر از قانون، جدید نیست و خصوصا در یکی دو سال گذشته بارها چنین نگاهی به قانون کار مطرح شده است.ولی به استناد همان قانون می‌توان به صراحت گفت نگاه دیوان عدالت اداری اشتباه است.
ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی می‌گوید: « سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد، باتوجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.»
این ماده به صراحت می‌گوید حداقل برای یک بار باید مستمری‌های پرداختی به بازنشستگان و از کارافتادگان به روز شود و مبنای به‌روز رسانی هم باید میزان افزایش هزینه‌های زندگی باشد. در اینجا مقام قضایی به صراحت می‌گوید تنها باید این نکته برای تعیین مستمری مدنظر نظر باشد.
در مقابل دیوان عدالت اداری ناگهان پای ماده ۴۱ قانون کار را به میان کشیده و به این ترتیب کارگران هم نباید منتظر اصلاح دستمزد 1403 باشند. درصورتی که نمی‌توان با این حکم، به هر دو مطالبه (افزایش عادلانه مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی و دستمزد طبقه کارگر) پاسخی یکسان داد.
چرا فکر می‌کنید موضوع این دو مطالبه متفاوت است؟
از نظر حقوقی و قانونی این مطالبات دو موضوع مجزاهستند. طبعا اگر مسئله را از زاویه قوانین حاکم نبینیم، این دو می‌توانند در غالب یک موضوع یعنی قدرت خرید خانوارهای مزدبگیر هم تحلیل شود. در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی مشاهده کردیم که قانون مجری را موظف کرده زمان تعیین مستمری، هزینه‌های زندگی را «مورد توجه» قرار دهد که همین دستمایه رد شکایت بازنشستگان شد.
در ماده ۴۱ صراحت قانون طوری است که به هیچ وجه نمی‌توان ادعا کرد قانون از «توجه» به هزینه‌های زندگی یا تورم رسمی صحبت می‌کند. در ماده ۴۱ آمده است: « شورای‌عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: ۱. حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. ۲. حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.»
همانطوری که به وضوح می‌توانیم در بند دو این ماده ببینیم، تاکید شده در هر صورت، حداقل مزد پرداختی، بدون توجه به مشخصات جسمی و روحی کارگران یا ویژگی‌های محوله کار، به گونه‌ای تامین شود که بتواند هزینه‌های یک زندگی خانوادگی که ابعاد آن را مراجع رسمی تعیین می‌کنند، را تامین کند.
به زبان ساده‌تر یک مقام قضایی توجه خاصی به نوع کلمات تبصره‌های مختلف قوانین دارد. در ماده ۴۱ قانون کار نیز باید مقام قضایی به این نکته توجه کند. در این ماده که در حکم اخیر به آن استناد شده ، مقام مسئول مکلف به «توجه» بر هزینه‌های زندگی نشده بلکه برعکس؛ تاکید شده در هر شرایطی بدون توجه به شدت، فشار و نوع کار و حتی شرایط و توانایی‌های نیروی کار، «حداقل مزد» به نحوی تامین شود که حداقل‌های هزینه زندگی را تامین کند.
چطور می‌توان به این نتیجه رسید که در ماده ۴۱ قانون کار هم مانند ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، قانون‌گذار تنها خواستار «توجه» به هزینه‌ها نشده بلکه هزینه‌های زندگی خانواده را معیار اصلی تعیین حداقل دستمزد قرار داده است.
به همین جهت فعالان کارگری با نظر دیوان عدالت اداری مخالف هستند و فکر می‌کنند این رویکرد انسدادی در مسیر پیگیری‌های مطالبات بر حق کارگران ایجاد کرده است. درواقع انتظار از مقام قضایی این است که وسواس قانون‌گذار و نحوه انتخاب کلمات را در قانون مورد توجه قرار دهد و به این ترتیب گام شایانی در مسیر حاکمیت قانون بردارد.
ابهامات ماده ۴۱ قانون کار چقدر در تفاسیر مختلف از قانون نقش دارد؟
مشکلی از ناحیه قانون وجود ندارد و به نظر می‌رسد گاهی تفاسیر بر مبنای جهت‌گیری‌های خاص ارایه می‌شود، نه اینکه واقعا در قانون و به طور خاص در ماده ۴۱ قانون کار ابهامی وجود داشته باشد.
تنها ابهامی که می‌توان در این ماده شناسایی کرد در بحث تعیین حداقل هزینه‌های زندگی خانوار است.
مگر این مورد در دستور کار شورای‌عالی کار نبود؟
چرا، ولی در قانون به صراحت، شورای‌عالی کار مرجع این اقدام نیست.
پس چگونه شروع به محاسبه سبد معیشتی کردند؟
تفسیر حقوقی می‌گوید بنا به تاکید قانون، اهمیت پیمان‌های جمعی و مکانیسم تعیین حداقل دستمزد، در صورت توافق سه طرف، شورای‌عالی کار می‌تواند محاسبه سبد معیشتی را انجام دهد. درواقع هنگامی که قانون کار تاکید می‌کند شورای‌عالی کار مسئول تعیین حداقل دستمزد بر مبنای هزینه‌های زندگی یک خانواده است و مرجعی برای محاسبه هزینه‌های زندگی تعیین نمی‌کند، شورای‌عالی کار به عنوان مجری تعیین حداقل دستمزد می‌تواند به موضوع ورود کند. اگر یادتان باشد تا سال ۹۴ کسی اقدام به محاسبه سبد هزینه‌های زندگی خانوار در کشور نمی‌کرد. این کاستی با وجود تاکید مکرر قانون کار وجود داشت ولی در سال ۹۴ مقرر شد این شورا در کمیته دستمزد، به محاسبه حداقل هزینه‌های زندگی خانوار بپردازد تا بتواند بر مبنای قانون، مزدی عادلانه‌تر را به تصویب برساند. به همین دلیل مشاهده می‌کنیم پیش از این زمان، هیچ وقت عدد رسمی هزینه‌های سبد معیشت خانوار اعلام نمی‌شد ولی از سال 94 این نرخ سالانه محاسبه و اعلام می‌شود.
فکر می‌کنید چرا دیوان عدالت اداری چنین حکمی را صادر کرده است؟
یا قانون با دقت مطالعه نشده یا در تصمیم‌گیری علاوه بر قانون، برخی مصلحت‌اندیشی‌های روز نیز دخیل بوده است. در غیر این صورت این حکم دچار ایرادات بسیاری است.
در این سال‌ها چند باری کارگران شکایت خود را به دیوان عدالت اداری برده‌اند. شما یک دهه در شورای‌عالی کار فعال بودید و چند باری هم بانی شکایت به دیوان عدالت شدید. تاکنون رایی به سود کارگران صادر شده است؟
من چنین تجربه‌ای نداشتم و حتی الان که فکر می‌کنم یادم نمی‌آید شنیده باشم دیوان عدالت اداری به سود مزدبگیران حکم داده باشد.
به طور خاص سه بار در شکایت‌های تیم کارگری شورای‌عالی کار در رابطه با مصوبه مزدی فعال بوده‌ام، سال ۹۲، ۹۸ و ۱۴۰۱ که برای هر سه سال رای دیوان عدالت اداری یکسان بود. جالب اینکه مبنای شکایت این سال‌ها هم ماده ۴۱ قانون کار و بی‌توجهی به آن بود.
برای سال ۹۲ که بررسی‌ها انجام شد در نهایت تیم کارگری گلایه داشت که با وجود نرخ تورم بالاتر، درصد حداقل دستمزد اصلاح نشده است. در آن زمان پاسخ دیوان عدالت مشابه چیزی بود که ۱۱ سال بعد در رابطه با بازنشستگان عنوان شد. یعنی گفتند نیازی نیست مزد با تورم منطبق باشد و تنها باید به این شاخص توجه شود!
در سال ۹۸ هم همین رویه تکرار شد. سال گذشته هم عنوان شد تصمیم بر مبنای پیمان جمعی بوده یعنی ذی‌نفعان از طریق نمایندگان خود به این مصوبه رسیده‌اند. برای امسال هم که دوستان پیگیر مسئله هستند و باید منتظر پاسخ دیوان عدالت اداری بمانیم.
چقدر انتظار مثمر ثمر بودن این شکایت وجود دارد؟
با توجه به حکمی که اخیرا در مورد مستمری بازنشستگان صادر شد، به نظر می‌رسد شانسی در به نتیجه رسیدن شکایت مزدی کارگران وجود ندارد و بعید است از این راه ترمیم حداقل دستمزد انجام شود.
آیا می‌توان گفت نگاه مشترکی نسبت به مسئله دستمزد کارگران به وجود آمده است؟
شاید بتوان این‌طور گفت و از نظر من درست است. اگر نحوه بررسی شکایت بر سر ماجرای مزد، تنها نص صریح قانون باشد که به سادگی می‌توانیم تشخیص دهیم قانون کدام سمت را بر حق می‌داند. ولی وقتی یکسری مصلحت سنجی‌هایی وجود دارد که مسائل را نه صرفا بر مبنای قانون که بر مبنای مکان و زمان هم تحلیل می‌کنند، ممکن است هر تصمیمی، حتی مغایر با قانون هم به تصویب برسد.
در صورت با ناکام ماندن شکایت، راه قانونی دیگری برای پیگیری مطالبات مزدبگیران وجود دارد؟
طبق قانون می‌توان یکبار دیگر این پرونده را نزد رئیس دیوان عدالت اداری برد و درخواست بررسی مجدد داد. در صورت عدم دستیابی به نتیجه مورد نظر، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می‌تواند پیگیر رسیدگی به این دسته از شکایت‌ها باشد. طبق قانون بررسی پرونده‌هایی که در دیوان عدالت اداری پاسخ قانع‌کننده نگرفته‌اند بر عهده کمیسیون اصل ۹۰ مجلس است.
