اقتصاد مقاومتی تا مقاوم‌سازی صنعت فاصله دارد
کشور در چند دهه اخیر، چندین تحریم از دائمی تا موقتی را تجربه کرده و به همین دلیل ۲۹بهمن، روز اقتصاد مقاومتی نام‌گذاری شده است.
در واقع با گفتمان اقتصاد مقاومتی قرار است کشور کمترین وابستگی خارجی را داشته باشد و افراد در حوزه‌های گوناگون با افزایش توانمندی‌ها مقاوم‌تر شوند. در دل این طرح، موضوع کارآفرینی هم نهفته است و هر فردی با خلاقیت و نوآوری می‌تواند علاوه‌بر توانمند کردن خود، افراد دیگری را هم با خود همراه کند. هرقدر این توانمندسازی از سوی شرکت‌های بزرگ‌تر و با قدرت مالی بیشتر باشد، این حمایت می‌تواند به یک روستا یا چند روستا و حتی یک شهر برسد. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بهمن ۱۳۹۲ از سوی رهبر معظم انقلاب با هدف تامین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ شد.
حال پرسش این است که در حوزه صنعت چقدر در موضوع اقتصاد مقاومتی موفق عمل کرده‌ایم؟
اقتصاد مقاومتی در قالب مسئولیت اجتماعی
علی‌اکبر لبافی، مسئول نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی درباره خروجی اقتصاد مقاومتی در صنعت کشور به گفت: رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های ابلاغی در حوزه اقتصاد مقاومتی روی خصوصی و مردمی کردن اقتصاد تاکید زیادی دارند. یکی از نکات مطرح در این بخش، برنامه‌های اجرایی براساس بندهای ۲۰ و ۲۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
وی افزود: نکته اساسی مطرح در صنعت، بحث مسئولیت‌های اجتماعی (CSR) است؛ یعنی شرکت‌ها نسبت به مردمی کردن اقتصاد یا افرادی که پیرامون‌ها آنها قرار دارند، مسئولیت دارند و آن توانمندسازی مردم پیرامونی خود است. این موضوع دقیقا در حوزه مسئولیت‌های شرکت‌های صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی است.
این کارشناس حوزه اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه در این‌باره هم تجربیات داخلی وجود دارد و هم خارجی، ادامه داد: حدود ۷۰ کشور در این بخش فعالیت داشته و شرکت‌ها و بنگاه‌های گوناگون موظف به اجرای مسئولیت‌های اجتماعی خود هستند.
او اضافه کرد: در ایران هم تا حدودی این امر در بعضی استان‌ها در حال انجام است. به‌عنوان مثال در استان کرمان در سال ۱۳۹۳ اقداماتی انجام شد یا در خراسان رضوی سال ۱۳۹۸ با عنوان سازمان نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی برگرفته از مولفه‌های اعلام شده این موضوع، پا گرفت. این کارشناس حوزه اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: همچنین در ۱۶ استان، کار در سال ۱۳۹۹ به مرحله اجرا رسیده است. در این سال، کار نسبتا خوب پیش رفت. در این استان‌ها، در قالب بند ۲۰ و ۲۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بیش از ۳۱۳ شرکت صنعتی بزرگ با این نگاه که هم خود را توسعه دهند و هم افراد پیرامون‌شان را توانمند کنند، پیشگام اجرای این طرح شدند.
اجرای طرح‌ها
لبافی در ادامه سخنان خود گفت: از زمان اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، شرکت‌های بزرگ صنعتی تحت معین اقتصادی، تفاهمنامه‌هایی با حاکمیت استان‌ها و سازمان‌های صنعت ، معدن و تجارت همان استان امضا کرده‌اند. این شرکت‌ها در قالب این تفاهمنامه‌ها، قبول کرده‌اند بخشی از توانمندی خود را برای توانمندسازی سایر افراد با رویکرد اقتصاد مقاومتی مورداستفاده قرار دهند. به‌عنوان مثال در همین راستا سازمانی در استان خراسان رضوی راه‌اندازی شد که در آن ۱۷۱ معین اقتصادی عضویت دارند و ۹۵ درصد آنها هم مربوط به بخش خصوصی هستند. آنها به میدان آمده‌اند و بخشی از کار را پذیرفتند و از ۲۴۰۰ روستای این استان ۱۷۰۰ روستا تحت سند توسعه، تحت پوشش این سازمان مردم‌نهاد قرار گرفته‌اند.
این کارشناس حوزه اقتصاد مقاومتی اظهارکرد: در یک فرآیند ۶ گامی و ۴۰ برنامه عملیاتی، کار اجرایی شد و در نهایت بیش از ۷ هزار کسب‌وکار در این استان به کمک همین معین‌های اقتصادی به وجود آمد که از این تعداد، ۵ هزار کسب‌وکار بدون ریالی کمک دولتی و تحکم کاری به بهره‌برداری رسیده است.
هزینه‌کرد از اعتبار
لبافی در پاسخ به این پرسش که آیا این عملکرد در سایر استان‌های کشور هم به شکل فراگیر انجام شده، گفت: در برخی استان‌ها کار به مرحله اجرا رسیده و کسب‌وکارها راه‌اندازی شده‌اند. در بعضی از استان‌ها هم لازم است موضوع از سوی نهادهای مردمی پیگیری شود. به‌عنوان نمونه در استان کرمان از سوی یکی از شرکت‌های صنعتی-معدنی سرمایه‌گذاری مطلوبی برای توانمندسازی مردم انجام شد. به‌طوری که در حال‌حاضر روستاهای اطراف سیرجان بیکار به آن معنا ندارند یا در منوجان بیش از ۱۵۰۰ فرصت و تثبیت شغلی برای بهبود درآمد سرانه مردم انجام شد.
وی ادامه داد: در سایر شهرها هم هلدینگ‌های دیگر ورود کردند و موضوع در سال ۱۳۹۹ به نسبت خوب پیش رفت. این شرکت‌های بزرگ صنعتی از اعتبار خود نزد بانک‌ها برای توانمندسازی روستاها و برخی شهرها در راستای ایجاد کسب‌وکار استفاده کرده‌اند. بسترسازی، آموزش و... نیز با خود این شرکت‌ها بوده و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی هم از سوی همین بنگاه‌های اقتصادی پیشگام در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انجام می‌شود. به این ترتیب افراد در حوزه کارآفرینی با اشتیاق بیشتر برای فعالیت‌های صنعتی ورود می‌کنند. مهم‌تر اینکه محصولات تولیدی این کارآفرینان هم از سوی شرکت‌های بزرگ صنعتی و هلدینگ‌ها تضمینی خریداری می‌شود.
او تصریح کرد: کسب‌وکارهای خرد از سوی بنگاه‌های بزرگ حمایت شده و سند توسعه داوطلبانه انجام می‌شود.
وضعیت طرح در نیمه دوم سال
لبافی با بیان اینکه کار تا حدودی خوب پیش رفت اما امسال کار آن‌گونه که پیش‌بینی شده بود، انجام نشد، گفت: یکی از اشکالات کار، استاندارمحور بودن آن است. استاندارها باید با طرح همراهی داشته باشند. در برخی استان‌ها فرصت‌ها شناسایی شد و استاندارها امتیازات اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را خوب درک کردند و از آن استقبال شد و در بعضی دیگر این‌گونه نشد.
این مسئول نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه طرح تا نیمه نخست سال ۱۴۰۰ در ۱۶ استان به مرحله اجرا رسید، اظهارکرد: در ادامه قرار بود این برنامه‌ها در نیمه دوم ادامه پیدا کند که مشخص نیست برنامه‌ها چگونه پیگیری و اجرا شده است.
طرحی خیرخواهانه
لبافی در پاسخ به این پرسش که با توجه عملکردها چقدر از برنامه‌ها عقب هستیم و موانع کار چیست، گفت: یکی از امتیازات طرح این بود که خیرخواهانه دنبال می‌شد و برنامه تکلیفی نبود. این مدل با مدلی که نهادهای انقلاب اسلامی دنبال می‌کنند، متفاوت است، چون آنها بودجه و اعتبار دارند اما در اقتصاد مقاومتی این‌گونه نیست و شعار «با مردم برای مردم» است. اهداف در چند سال اخیر پیگیری شد اما پس از تغییرات مدیریتی که در سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها رخ داد، وضعیت اجرای طرح مشخص نیست. البته مدل‌های اجرا شده طی نشستی برای مشاوران معاون اول رئیس‌جمهوری توضیح داده شد و قرار بر این شد تا موضوع از طریق وزارت کشور و استاندارها یادآوری و دنبال شود.
آشفتگی بین‌سازمانی
در ادامه نصراله محمدحسین فلاح، عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران درباره اجرای طرح اقتصاد مقاومتی در صنعت به گفت: در کشور مدت‌هاست هماهنگی بین نهادها شرایط آشفته و نامناسبی دارد. در بسیاری مواقع، نهادهایی که باید به یکدیگر کمک کنند که یک مسیر واحدی طی شود، بعضا در مقابل هم می‌ایستند.
وی افزود: این نوع عملکرد در واقع منجربه خنثی شدن امور انجام شده می‌شود و به‌جای حرکت رو به جلو، بیشتر درجا می‌زنیم.
او در ادامه موضوع طرح اقتصاد مقاومتی در صنعت عنوان کرد: از زمانی که سازمان برنامه و بودجه نقش هماهنگ‌کننده بودن خود را در اقتصاد از دست داد، این آشفتگی به وجود آمد.
وی گفت: هدف از تشکیل سازمان برنامه و بودجه، علاوه‌بر شناسایی ظرفیت‌های کشور، ایجاد یک نوع هماهنگی بین نهادها و سازمان‌های اقتصادی بود؛ اینکه واحدهای گوناگون گام‌های واحدی برای ماموریت‌های یکسان بردارند.
اما در حال‌حاضر این نقش به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی داده شده که از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری اداره می‌شود.
نقشی که کارساز نبود
محمدحسین فلاح در ادامه سخنان خود یادآور شد: این نقش دوباره باید به سازمان برنامه و بودجه بازگردد، زیرا تجربه ذی‌قیمتی در این بخش وجود دارد که بسیار کمک‌کننده در اجرای طرح‌های اقتصادی است.
به‌عنوان مثال، این سازمان برای ایجاد زیرساخت‌ها هماهنگی‌های لازم را بین نهادهای مرتبط انجام می‌داد. برای حرکت رو به جلو و توسعه زیرساخت‌ها باید نهادها و سازمان‌های مرتبط با هم هماهنگ باشند؛ از تربیت نیرو گرفته تا توسعه بنادر و از جاده‌ها گرفته تا حمل‌ونقل. واگذاری برخی از این نقش‌ها به یک ستاد فرماندهی، نشانگر اوج آشفتگی است. به نوعی مسائل باید با قضاوت‌های فردی و ستادی حل‌وفصل شود.
این فعال صنعت معتقد است این انتقال نقش هماهنگ‌کننده از سازمان برنامه و بودجه به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، کارساز نبوده است.
ظرفیت‌های خالی
عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران با بیان اینکه هدف کلی از اقتصاد مقاومتی این بود که اقتصاد مقاوم ایجاد کنیم، گفت: هدف این است که اقتصاد و صنعت، بیشترین پایداری را در مقابل فشارهای تهاجمی بیرون داشته باشندو ظرفیت‌های درونی افزایش پیدا کند. البته نه فقط پایداری در داخل، بلکه در حوزه صادرات به بازارهای جهانی فعال شویم.
وی تاکید کرد: این هدف با هماهنگی به وجود می‌آید و به نظر می‌رسد هنوز این هماهنگی به وجود نیامده است.
محمدحسین فلاح در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در حوزه صنعت چقدر ظرفیت برای اجرای مولفه‌های اقتصاد مقاومتی وجود دارد، گفت: در حال‌حاضر آمار روشنی در این زمینه وجود ندارد اما سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت از دیرباز کم نبوده است.
هرچند در سال‌های اخیر به حدی رسیده که شاخص سرمایه‌گذاری‌ها نشان می‌دهد استهلاک‌های صنعتی را دیگر پاسخگو نیست.
در نتیجه شاخص های تشکیل سرمایه درحال‌حاضر دچار بحران شده اما به‌طور قطع در صنعت، سرمایه‌گذاری گوناگون در ابعاد مختلف طی سال‌های گذشته انجام شده و هنوز ظرفیت‌های خالی اشباع نشده زیادی وجود دارد که ما را در اجرای موفق طرح اقتصاد مقاومتی بسیار کمک می‌کند؛ به شرط اینکه از این ظرفیت بهره‌برداری شود. علاوه‌بر اینکه موانع هم به صورت منطقی از پیش پای ارباب صنعت برداشته شود.
دور شدن از اهداف
عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران با بیان اینکه تامین انرژی برای صنعت مانند اکسیژن برای موجود زنده است، گفت: برای به ثمر نشستن ظرفیت‌های خالی نیاز است حامل‌های انرژی به اندازه کافی و در زمان مناسب در اختیار صنعتگر قرار گیرد.
اما این هماهنگی وجود ندارد و موانع گوناگونی پیش‌روی بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی است که در کنار گپ تکنولوژیکی حاصل تحریم، شاهد هستیم از همین ظرفیت‌ها هم به درستی بهره‌برداری نمی‌شود.
محمدحسین فلاح در پایان سخنان خود اظهارکرد: مهم‌ترین مسئله برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، هماهنگی بین‌نهادی برای ایجاد زیرساخت‌های تولید است و اینکه مزاحمت‌های موجود برچیده شود. عمده موانع مربوط به مسائل داخلی بوده و ارتباطی با مسائل خارجی ندارد. اگر این‌گونه شود، تاب‌آوری صنایع و در شکل کلان اقتصاد در مقابل فشارها بالا می‌رود. به‌عنوان مثال، ۱۵ سال قبل، مجموعه‌ای برای راه‌اندازی طرحی نیاز به ۴ مجوز داشت و امروز ۲۸ مجوز نیاز دارد. پرسش اساسی این است چرا باید برای هر امری مردم از دولت و نهادهای دیگر کسب اجازه کنند. ما در اقتصاد مقاومتی دنبال چیز دیگری بودیم اما کارهایی که تحت همان عنوان انجام شده نشان می‌دهد بیشتر در حال ایجاد اقتصاد متمرکزتر از گذشته هستیم.
سخن پایانی
بنابر این گزارش، در حالی که دست‌اندرکاران طرح اقتصاد مقاومتی معتقدند سال گذشته حرکت‌های خوبی در اجرای سیاست‌های ابلاغی این طرح انجام شده، صنعتگران عنوان می‌کنند عدم‌هماهنگی سازمانی سبب‌شده وضعیت اجرای کارها، با یکدیگر همپوشانی داشته و تصمیمات سازمانی، فردی و ستادی گرفته شود. کارشناسان صنعت معتقدند نقش هماهنگ‌کننده‌ای که سازمان برنامه و بودجه داشته و فلسفه شکل‌گیری آن هم به همین موضوع برمی‌گردد باید دوباره به آن بازگردانده شود، در غیر این صورت موانع پیش‌روی تحقق اقتصاد مقاومتی در بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی بیشتر از گذشته شده و حرکت‌ها را کندتر خواهد کرد.
