خروج از انحصار معادن، حضور سرمایه‌های سرگردان و اندک مردم در پروژه‌های کلان با سود بالای اقتصادی، توسعه بخش معدن و به‌طور کلی صنعت و اقتصاد کشور از نتایج حداقلی این رویه است، اما توجه به ریزنکات این طرح و شیوه اجرایی شدن آن، تاثیر مستقیم و بسزایی بر پیامدهای آن خواهد داشت. حتی ممکن است باعث زیان دوجانبه مردم و معدنکاران شود؛ بنابراین توجه به تمامی ابعاد و زوایای طرح‌های مهم اینچنینی از ضرورت و اهمیت بالایی برخوردار است.

افزایش شفافیت با واگذاری

رضا محتشمی‌پور، معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با ماین‌نیوز، به توضیح طرح واگذاری سهام معادن به مردم ساکن مناطق معدنی پرداخت و گفت: واگذاری معادن به مردم پیش‌تر نیز به‌طور معمول انجام می‌شد. در واقع بحثی که به‌تازگی مطرح شده، این است که بتوانیم با تبدیل معادن و پروانه‌های بهره‌برداری به سهامی‌ عام، مشارکت مردم را در سرمایه‌گذاری بر معادن افزایش دهیم. ما در این کار چند هدف مهم را مدنظر داریم؛ هدف اول مشارکت دادن مردم و سرمایه‌های کوچک در سودآوری بخش معدن است. کاهش تعارض بین فعالان معدنی و مردم مناطق مختلف کشور هم می‌تواند از دستاوردهای این طرح باشد؛ در واقع اگر درآمد یا منفعتی از معادن به‌دست می‌آید، منحصر و محدود به تعداد خاصی از سهامدارانش نباشد.

وی ادامه داد: همین الان هم معادن بزرگ ما در قالب شرکت‌های معدنی در بورس‌ها به‌صورت سهامی عام اداره می‌شوند، اما بحث این است که پروانه‌های بهره‌برداری را هم در بورس‌ عرضه کنیم تا هم سطح شفافیت افزایش پیدا کند و هم مردمی را که تمایل دارند در فعالیت‌های معدنی سرمایه‌گذاری و مشارکت کنند، به‌ویژه مردم مناطقی که معادن در آن فعال هستند، جذب کنیم و سرمایه‌های‌شان را در حوزه معدن به کار بگیریم که هم به تامین مالی بخش معدن کمک شود و هم احساس تعلق بیشتری در مردمی که در مناطق مختلف معادن را می‌بینند و با آنها ارتباط دارند، شکل بگیرد.

تمرکز بر مسئولیت اجتماعی

محتشمی‌پور در ادامه به تشریح روندهای در پیش گرفته شده پرداخت و گفت: نخستین پروژه‌ای که در این قالب در حال عرضه به مردم است، معدن «جانجا» در شمال سیستان‌وبلوچستان است. این معدن، یکی از معادن بزرگ مس کشور به‌شمار می‌رود و بیش از یک سال است که عملیات اکتشافی آن آغاز شده است. حدود ۶۵۰ میلیون تن ذخیره معدنی در آنجا دیده می‌شود و امیدواریم بتواند پاسخ خوبی به تقاضای مشارکت در بخش معدن باشد. در حال حاضر، این معدن آماده صدور پروانه بهره‌برداری است. مزایده اولیه برای انتخاب تیم مدیریت پروژه نیز انجام شده است. این تیم پس از انتخاب، مکلف است همزمان با تجهیز معدن، ۳۰ درصد سهامش را هم به مردم عرضه کند. رویکرد ما بیشتر ایفای مسئولیت اجتماعی است. البته شفافیت نیز بیشتر خواهد شد. ما چندان از حیث شفافیت نگرانی نداریم، زیرا براساس قانون معادن، اساسا معادن در قالب مزایده‌های عمومی قابل واگذاری هستند. در گذشته هم این روش وجود داشت؛ یعنی واگذاری معدن در قالبی غیر از مزایده عمومی انجام نمی‌شد. الان هم همان روش به‌کار می‌رود، اما وقتی این فعالیت در بورس انجام شود، شاهد شفافیت بیشتری خواهیم بود.

رعایت اصل مبارزه با فساد

محتشمی‌پور ادامه داد: در بخش معدن نیز مانند هر بخش اقتصادی دیگر شفافیت یک اصل است و به‌دنبال افزایش آن هستیم؛ اما باید به این نکته اشاره کرد که بخش معدن یکی از بخش‌های بالغ در کشور است؛ به این معنی که ساختارهای نسبتا کاملی دارد. در واقع ساختارهای نظارتی خوبی در این بخش وجود دارد. بعضی از اشکالاتی که در گذشته وجود داشت، به مرور حل شده و به‌نوعی سیستم این اشکالات را رفع کرده است. مثلا حذف واگذاری معدن از طریق ترک تشریفات در قانون معادن گام خوب و رو به جلویی بوده است. این مسئله باعث می‌شود هر گونه ابهام در زمینه نحوه واگذاری از بین برود؛ بنابراین امروز دغدغه ما در زمینه فساد در بخش معدن کمتر است. البته افزایش کیفیت و کارآیی معدن برای ما بحث خیلی مهمی است.

کاهش تعارض با معارضان محلی

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران با اشاره به واگذاری معادن از طریق بورس گفت: مردمی که سرمایه اندکی دارند یا تجربه‌ای در زمینه فعالیت‌های معدنی ندارند، شاید نتوانند در مزایده شرکت کنند، اما اگر واگذاری معادن از طریق بورس انجام شود، هر کس به سهم خود و میزان پولی که دارد می‌تواند در خرید معادن سهیم شود.

به گزارش میزان، بهرام شکوری درباره برگزاری مزایده برای واگذاری معادن به مردم، گفت: وزیر صمت معادنی که متعلق به دولت است را برای مزایده و واگذاری به فعالان بخش خصوصی مدنظر گرفته است. معتقدم این تصمیم درست بوده، زیرا در حال حاضر مشکلی که وجود دارد این است که دولت باید از حقوق دولتی که دریافت می‌کند طبق قانون مبالغی را برگرداند و برای توسعه رفاه منطقه‌ای که معدن در آن واقع شده هزینه کند، اما به‌دلیل کسری بودجه‌ای که دارد متاسفانه این پول‌ها برنمی‌گردد.

وی افزود: طبق قانون، باید ۶۵ درصد حقوق دولتی برای توسعه معادن هزینه شود و ۱۲ درصد باید به منابع طبیعی اختصاص یابد، زیرا این سازمان باید احیا و بازسازی معادنی که ذخیره‌های‌شان تمام می‌شود را انجام دهد، اما این کار صورت نمی‌گیرد.

شکوری در ادامه بیان کرد: ۱۵ درصد حقوق دولتی را باید برای آبادانی مناطق معدنی هزینه کنند که این کار نیز انجام نمی‌شود. رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران گفت: طبق قانون باید ۵ درصد حقوق دولتی را به صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و در نهایت ۳ درصد را به‌نظام مهندسی پرداخت کنند که به‌طور معمول مبالغی کمتر از درصدهای گفته شده واریز می‌شود. وی اظهار کرد: مردم ساکن در مناطق معدنی علاقه‌مندند از منافع معدن استفاده کنند، اما به‌دلیل اینکه دولت این مبالغ را دریافت می‌کند و برنمی‌گرداند مردم نیز از بهره‌برداران گله‌مند هستند که چرا از معدن منطقه چیزی عایدشان نمی‌شود؛ بنابراین جلوی کار فعالان معدنی را می‌گیرند.

توجه به بسترهای مناسب همکاری

شکوری خاطرنشان کرد: اگر در کنار مزایده معادن نماینده مجلس شورای اسلامی هر منطقه، استاندار و فرماندار مناطق معدنی، تعاونی را تشکیل داده و بخشی از پروژه را به‌نام تعاونی کنند تا مردم نیز از منافع معدن منطقه بهره‌مند شوند، باعث افزایش سطح رفاه مردم و به‌تبع آن حمایت و علاقه مردم به توسعه فعالیت‌های معدنی می‌شود و فعالان بدون دغدغه کار و توسعه فعالیت خود را انجام می‌دهند.

رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران درباره واگذاری معادن از طریق بورس، گفت: مردمی که سرمایه اندکی دارند یا تجربه‌ای در زمینه فعالیت‌های معدنی ندارند شاید نتوانند در مزایده شرکت کنند، اما اگر واگذاری معادن از طریق بورس انجام شود هر کس به سهم خود و میزان پولی که دارد می‌تواند در خرید معادن سهیم شود. وی در ادامه گفت: اگر مزایده‌ای برای معادن بگذارند و شرط مزایده این باشد که مردم از این مزایده منتفع شوند، هر کس می‌تواند در تعاونی سهمی بخرد و افراد کاردانی که توانایی اداره معادن را دارند، در مزایده شرکت کرده و برنده شوند.

سخن پایانی

اجرایی کردن طرح‌های توسعه‌ای که می‌تواند ضامن انتفاع عمومی باشد، از وظایف مهم و اصلی نهادهای دولتی است. در زمینه فعالیت‌های بخش معدن نیز انتظار می‌رود سازمان‌های متولی بخش معدن با حساسیت و بررسی‌های کارشناسی‌شده، به تبیین و تدوین طرح‌های توسعه‌ای بپردازند.