شرط نخست مهار تورم
محمود جامساز-کارشناس اقتصاد
دولت به عنوان اصلی ترین بازیگر اقتصاد ایران، هر سال مجبور می شود برای آنکه فشار تورم بر دستمزدها را کاهش دهد، با افزایش دستمزد موافقت کند، در حالی که همین افزایش حقوق خود به عاملی برای افزایش سرعت رشد نقدینگی تبدیل می شود و در کنار آن، بودجه گسترده دولتی که در تمام دستگاه ها تزریق می شود، در عمل مبنای تورم آینده می شود و این سیکل معیوب خود به عاملی برای تداوم تورم تبدیل شده است. این معضل آنقدر ادامه دار شده که از اساس ساختار اقتصاد ایران را متحول کرده است. در طرف مقابل، در عمل دیگر حقوق و دستمزد برای بسیاری از خانوارها کارآیی ندارد و آنها تلاش می کنند برای گذران امور، راه هایی جدید را امتحان کنند.کشورهای زیادی شرایط تورمی ایران را تجربه کرده اند، اما هیچ کدام به آمارسازی پناه نبرده اند، زیرا آمارسازی و تغییر در ساختار آماری فقط به درد مرکز آمار و بانک مرکزی می خورد و در عمل نمی تواند دردی از مردم دوا کند.به اعتقاد تحلیلگران بزرگ اقتصاد جهان، مهار تورم همواره در گرو داشتن نظام مالی و بانکی منسجم است. تورم مهار نمی شود؛ مگر اینکه «اقتدار بانک مرکزی در برابر ناترازی های بودجه ای و مالی» برای سیاست گذار پولی مهیا شود تا ظرفیت قانونی لازم برای کنترل تورم ایجاد شود. برمبنای آمار بانک مرکزی در دهه ۹۰ پایه پولی کشور ۶۴۰ درصد و حجم نقدینگی ۱۱۰۰ درصد رشد داشته، اما متوسط رشد اقتصادی صفر و رشد سرمایه گذاری ثابت منفی بوده که این نشان می دهد بخش واقعی اقتصاد از نقدینگی بهره ای نداشته است. تبعات افزایش شگرف نقدینگی، تورم و کاهش ارزش پول ملی و ذوب شدن قدرت خرید مردم در کوره تورم است که می توان به عنوان مکانیسم فقیرسازی عمومی از آن یاد کرد. فقدان زمینه مناسب برای سرمایه گذاری به ویژه از سوی بخش واقعی اقتصاد اسباب کندی یا صفر درصدی رشد اقتصادی را در دهه گذشته تاکنون فراهم آورده است و در کنار آن، خلق پول توسط بانک های تجاری به تورم دامن می زند. مالیات بخش دیگری از اقتصاد است که در توزیع ثروت و مهار تورم نقش اساسی ایفا می کند؛ به شرط اینکه برای قشر مرفه جامعه راه های فرار مالیاتی بسته شود. از آنجایی که فرارهای مالیاتی تولیدکنندگان بزرگ همچنان ادامه دارد، بار اصلی مالیات بر دوش مصرف کنندگان، بنگاه های بخش خصوصی، کارمندان، کارگران و اصنافی است که سال ها است، درگیر رکود بازار هستند، در حالی که در کشورهای توسعه یافته، اقشار ضعیف یا مالیات نمی دهند یا سهم آنان در تامین درآمدهای مالیاتی اندک است، اما سهم اصلی مالیات برعهده بنگاه های بزرگ اقتصادی است. وقتی در اقتصاد متمرکز دولتی، بنگاه های بزرگ دولتی، شبه دولتی و حاکمیتی تن به پرداخت مالیات و تامین بودجه کشور نمی دهند، چگونه ممکن است مصرف کنندگان، اصناف و تولیدکنندگان بخش خصوصی درگیر رکود و تورم که سهم اصلی درآمدهای مالیاتی از آنان طلب می شود، قادر به تامین مالیات مصوب بودجه شوند. با این شرایط، در نهایت بر اثر عدم تحقق بودجه دولت برای تامین کسری بودجه موردنیاز خود در غیاب سیاست های پولی و مالی موثر از بانک مرکزی استقراض می کند و تورم بالا می رود و مردم فقیر، فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر می شوند؛ به عبارتی، شکاف طبقاتی عمیق تر و میزان فقر گسترده تر می شود. مهم ترین وظیفه بانک مرکزی در همه جای دنیا، کنترل تورم است، اما این مهم در سال های گذشته در ایران موردتوجه قرار نگرفته. وقتی روند شاخص تورم در ایران موردبررسی قرار گیرد، درمی یابیم فاصله آن با تورم دنیا بسیار زیاد است. متاسفانه طی سال های گذشته نه تنها این اختلاف کمتر نشده که بیشتر هم شده است. البته نرخ بالا، تنها ویژگی تورم در ایران نیست و این شاخص به شدت متلاطم و غیرقابل پیش بینی است که این مسئله هزینه آن را مضاعف می کند. در واقع، تورم نااطمینانی هم به همراه دارد و این غیرقابل پیش بینی بودن، مانع برنامه ریزی برای کاهش هزینه های اجتماعی تورم می شود. تورم به شدت متلاطم نتیجه تصمیمات غلط بانک مرکزی و ناترازی های محصول عدم نظارت این بانک است. در حال حاضر بانک مرکزی تنها نهادی است که می تواند ناترازی ها را تراز کند، اما اکنون این تراز شدن به جای اینکه با برنامه ریزی صحیح و قانون گذاری مدون محقق شود، با تحمیل تورم به مردم پیگیری می شود. حمایت از تولید جزو اصلی وظایف بانک مرکزی است و این حمایت باید به گونه ای باشد که به کنترل تورم از سوی این بانک آسیب نزند، اما در عمل متاسفانه این بانک به گونه ای عمل می کند که نتیجه آن خلق پول در بانک های تجاری است. این عدم استقلال بانک مرکزی و ناترازی روزافزون بانک های تجاری بیشترین آسیب را امسال به اقتصاد کشور زده است. در مجموع عوامل ذکرشده غول تورم شاخص های آماری را به نفع خود صعودی کرده که بیشترین زیان آن متوجه اقشار متوسط و رو به پایین است.
