گذر بازارهای فلزی از رکود
گزارش وضعیت شاخص‌های مدیران خرید واحدهای تولیدی چین در هفته گذشته منتشر شد و جهت‌گیری بازارهای کالایی را روشن کرد.
گزارش وضعیت شاخص های مدیران خرید واحدهای تولیدی چین در هفته گذشته منتشر شد و جهت گیری بازارهای کالایی را روشن کرد. در حالی که انتظار می رفت شاخص مدیران خرید بخش تولید ۵۰ . ۷ واحد باشد، به ۵۲ . ۶ واحد رسید. انتشار داده های اقتصاد چین، به بهبود چشم انداز تقاضا برای کامودیتی ها کمک کرد و جریانات ریسک پذیری در بازارها تقویت شد. علاوه براین شاهد تقویت ارزش یوان چین بوده ایم. شاخص مدیران خرید در اقتصاد امریکا نیز فراتر از انتظارات بازار ظاهر شد. نرخ این شاخص برای بخش خدمات به ۵۵ . ۱ واحد رسید که همین آمار اقتصادی از رشد نرخ کامودیتی ها حمایت کرد. به طورکلی در هفته گذشته جریانات ریسک پذیری در بازار قوی بود و انتظارات نرخ بهره اندکی تعدیل شد. در حالی که بازار اخیرا برای نرخ بهره حدود ۶ درصدی آماده می شد، در حال حاضر سرمایه گذاران انتظار نرخ بهره ۵ . ۴ درصدی را برای بازار دارند.
شاخص هایی که محرک اقتصاد هستند
شاخص های اقتصادی چین در مقام دومین اقتصاد بزرگ دنیا که بزرگ ترین تولیدکننده و مصرف کننده اغلب کامودیتی های فلزی نیز هست، تاثیر بسزایی بر بازارهای بین المللی دارد. در هفته گذشته گزارش وضعیت شاخص مدیران خرید کارخانه های چین منتشر شد. به گزارش صمت در حالی که انتظار می رفت شاخص مدیران خرید بخش تولید ۵۰ . ۷ واحد شود، به ۵۲ . ۶ واحد افزایش پیدا کرد. رشد شاخص مدیران خرید در فوریه ۲۰۲۳ به بیشترین میزان ظرف یک دهه اخیر رسیده است؛ بنابراین باید این طور ادعا کرد که بخش تولید فراتر از آنچه انتظار می رفت به رفع محدودیت کرونایی در بزرگ ترین اقتصاد کالامحور جهانی و بازگشت این کشور به مسیر رشد دل بسته است. شاخص مدیران خرید تولیدی Caixin که براساس عملکرد واحدهای خصوصی با مقیاس متوسط و کوچک تعیین می شود نیز بهتر از انتظار و برابر ۵۱ . ۶ واحد اعلام شد. PMI ترکیبی که شامل فعالیت های تولیدی و غیرتولیدی است نیز از ۵۲ . ۹ در ژانویه ۲۰۲۳ به ۵۶ . ۴ واحد افزایش یافت. بدین ترتیب هر ۳ شاخص یادشده بهتر از انتظارات و برآورد اقتصاددان گزارش شده اند. قرار گرفتن این شاخص در نرخی بالاتر از ۵۰ واحد بیانگر عبور اقتصاد از وضعیت رکود است؛ بنابراین انتظار می رود اقتصاد چین به مسیر رشد بازگردد. گفتنی است آمار و ارقام یادشده به بهبود چشم انداز تقاضا برای خرید کامودیتی ها در بازار جهانی منتهی شدند. باوجود امیدواری به بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد برخی اقتصاددانان معتقدند عوامل فصلی و رویدادی در رشد قابل ملاحظه این داده ها اثرگذار هستند؛ بنابراین نباید به طور هیجانی درباره آمار و اطلاعات یادشده اظهارنظر و تصمیم گیری کرد.
نشست حزب کمونیست چین، استراتژی ساز است
در هفته پیش رو و در روز یکشنبه، 5 مارس نشست سالانه حزب کمونیست چین آغاز و سیاست های اصلی برای اقتصاد این کشور در سال جاری میلادی، اخذ خواهد شد. داده های تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۲ نشان داد اقتصاد این کشور در سال گذشته میلادی باوجود تمام چالش هایی که اقتصاد آن را تحت تاثیر منفی قرار داد توانست رشد ۳ درصدی را از آن خود کند. این رشد در شرایطی حاصل شد که مبارزه مداوم با همه گیری کووید ۱۹ و اجرای سیاست های کروناصفر، لطمات قابل توجهی را به تولید و اقتصاد چین تحمیل کرد. در چنین فضایی بسیاری از مؤسسات معتبر بین المللی برآورد می کردند که رشد اقتصادی چین در سال جاری به ۲ . ۸ درصد برسد. باتوجه به اخبار مثبت منتشرشده از شرایط تولید در این کشور، انتظار می رود سیاست های اقتصادی این نشست نیز حامی تولید و تولیدکننده باشد. در همین حال پیش بینی می شود دولت چین برنامه ای برای سیاست های توسعه ای با حمایت از بخش های زیرساختی و دارایی ارائه کند.
در شرایطی که آمار تولید حکایت از بازگشت امید به این بخش دارد، همچنان آینده بازارهای خارجی این کشور روشن و مثبت نیست. بانک مرکزی چین نیز در هفته گذشته اعلام کرد انتظار می رود اقتصاد داخلی این کشور به طورکلی در سال ۲۰۲۳ بهبود یابد، اما بازارهای خارجی آن همچنان در وضعیتی پیچیده باقی خواهند ماند. باوجود اینکه رشد اقتصاد چین در سال گذشته میلادی بهتر از انتظارات و پیش بینی ها بود، این رقم همچنان یکی از کمترین داده های رشد اقتصادی این کشور در ۵۰ سال گذشته است. داده های اداره ملی آمار چین نیز حکایت از آن دارد که هزینه های سرانه به صورت واقعی در این کشور ۰ . ۲ درصد کاهش یافته است. داده های درآمد سرانه سالانه از سال ۱۹۸۰ به طور مستمر ثبت می شود. از سال ۱۹۸۰ تاکنون این سومین مرتبه است که درآمد سرانه در چین کاهش یافته است.
داده های خرده فروشی چین نیز در سال ۲۰۲۲ کاهش ۰ . ۲ درصدی را از آن خود کرده است. از سال ۱۹۶۸ به بعد تنها یک مرتبه این داده بدتر از افت ۰ . ۲ درصدی سال ۲۰۲۲ به ثبت رسیده است. افت درآمد سرانه مردم چین به ویژه برای کم درآمدترین مردم این کشور، از عوامل اصلی تضعیف داده موردبحث است. پیش از همه گیری ویروس کووید ۱۹ ، گروه های ضعیف سالانه رشد درآمدی ۱۰ . ۱ درصدی داشتند، این نرخ در سال گذشته میلادی به ۵ . ۲ درصد رسید.
اشتغال شهری کاهش یافت
براساس داده های جدید اداره ملی آمار چین تعداد مشاغل شهری این کشور با ۸ . ۴ میلیون نفر کاهش ۴۵۹ میلیون و ۳۱۰ هزار نفر گزارش شده است. این نخستین سال پس از سال ۱۹۶۲ است که از آمار اشتغال در چین کاسته می شود. کاهش نیروی کار شهری حکایت از چالش های اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۲ دارد که افت روند اشتغالزایی، از دست رفتن مشاغل به دلیل همه گیری ویروس کرونا و همچنین کاهش سرعت مهاجرت کارگران روستایی به شهرها از دلایل اصلی این کاهش است. البته باتوجه به آنکه از ماه های پایانی سال ۲۰۲۲ مقرر شد سیاست های مقابله با کووید ۱۹ در چین محدود شود، امید می رود چالش های یادشده در سال جاری میلادی ادامه دار نباشد.
اقتصاد امریکا فراتر از انتظارات
اده های PMI اقتصاد امریکا نیز فراتر از انتظارات بازار ظاهر شد. شاخص مدیران خرید بخش خدمات در این کشور به ۵۵ . ۱ واحد رسید. در بازار فارکس، دلار امریکا در هفته گذشته افت کرد و به رشد بهای کامودیتی ها در بازار جهانی منتهی شد. علاوه براین باوجود تداوم اعمال سیاست های سختگیرانه در کنترل تورم، همچنان این کشور از امکان بروز رکود اقتصادی فاصله قابل توجهی دارد. البته گزارش های مربوط به سفارش کالاهای بادوام، نرخ مسکن، شاخص تولید و همچنین شاخص اعتماد مصرف کننده در ایالات متحده، احتمال رشد نرخ بهره ازسوی فدرال رزرو را بیش ازپیش تشدید می کند. به علاوه باید تاکید کرد همچنان داده های تورمی امریکا نشان از مقاومت تورم در برابر کاهش دارد. این موضوع عزم فدرال رزرو را برای تشدید سیاست انقباضی جدی تر می کند. داده های افزایشی اشتغالزایی در امریکا نیز از تحقق این امر حمایت می کند. در چنین شرایطی، تقریبا همه اعضای فدرال رزرو موافق رشد ۰ . ۲۵ درصدی نرخ بهره در نشست بعدی با هدف کنترل تورم هستند. البته در این میان باید تاکید کرد اظهارنظر رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، درباره افزایش آهسته و پیوسته نرخ بهره باعث شد بازارها به کاهش شدت سیاست انقباضی امیدوار شوند. بوستیک گفت: «طرفدار افزایش آهسته و پیوسته نرخ بهره امریکا است تا ریسک این تصمیم نسبت به اقتصاد محدود شود.»
آلودگی هوای چین، چالش جدید صنعتگران
آلودگی هوا یکی از مشکلات دائم محیط زیستی در چین است که هرازگاهی روند فعالیت صنایع را تحت تاثیر منفی قرار می دهد.
باتوجه به روند رو به رشد آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و صنعتی چین، احتمال تعطیلی واحدهای تولیدی این کشور به ویژه در زنجیره فولاد وجود دارد. در روزهای اخیر مقامات محلی تانگشان چین به دلیل تشدید پدیده آلودگی هوا خواستار کاهش تولید صنایع شده اند. واحدهای فولادی تانگشان که محصول موردنیاز پروژه های دولتی چین را تولید می کنند، میزان تولید خود را کاهش داده اند. سایر فولادسازان این منطقه نیز منتظر اعلام دستورالعمل های بیشتری هستند. بدون تردید شرایط جدید یادشده تاثیر بسزایی بر میزان عرضه فولاد در بازار این کشور دارد و روند صعودی یا نزولی قیمت ها را مشخص می کند.
سخن پایانی
رصد شاخص های اقتصادی چین به عنوان بزرگ ترین اقتصاد کالامحور دنیا حکایت از آن دارد که شاخص مدیران خرید تولیدی چین با ثبت بیشترین میزان رشد ظرف یک دهه اخیر به ۵۲ . ۶ واحد رسید. رقم یادشده بیشترین میزان این شاخص پس از آوریل سال ۲۰۱۲ تاکنون بوده است؛ بنابراین فعالان اقتصادی نسبت به بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد امیدوار شده اند. در چنین فضایی انتظار می رود رکود حاکم بر اقتصاد این کشور تا حدودی بهبود یابد. علاوه بر این فعالان بازارهای کالایی به آینده بازار در سال جاری میلادی با استناد به محرک های دولتی امیدوارند. بسیاری از این محرک ها در جریان نشست حزب کمونیست چین که در هفته جاری برگزار خواهد شد، روشن و شفاف می شود. انتظار می رود تورم ایالات متحده و تورم اروپا افزایشی باشد؛ البته احتمال بروز رکود اقتصادی در این کشورها همچنان محدود است.
