چند روز پیش، شرکت توانیر در نامه ‌ ای برنامه ‌ های مدیریت بار برای صنایع فولاد و سیمان در ایام پیک بار مصرف را اعلام کرد. در این نامه ۳ راهکار برای این صنایع اعلام و از آنها خواسته شده یکی از این ۳ راهکار را انتخاب کنند. برپایه این گزارش، همکاری از تاریخ ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور برای کاهش ۳۰ درصدی از ساعت ۱۱ تا ۲۳ به ‌ عنوان نخستین راهکار به صنایع سیمان و فولاد معرفی شده است.همکاری از اول تیر تا ۳۱ مرداد برای کاهش بار ۶۰ درصدی از ساعت ۱۱ الی ۲۳ به ‌ عنوان راهکار دوم تاکید شده است. همچنین، راهکار سوم هم همکاری از تاریخ ۲۴ تیر تا ۲۴ مرداد برای کاهش بار ۹۰ درصدی از ساعت ۱۱ تا ۲۳ اعلام شده است. براساس این گزارش، صنایع یادشده باید یکی از این راه ‌ ها را انتخاب و به توانیر اعلام کنند. این برنامه در حالی اعلام شده است مصطفی رجبی ‌ مشهدی، سخنگوی صنعت برق تاکید دارد که امسال برنامه تامین برق پایدار صنایع انرژی ‌ بر مثل سال گذشته است و حتی صنایعی که طی این مدت نسبت به احداث نیروگاه اقدام کرده ‌ اند، از معافیت کامل در برنامه ‌ های مدیریت مصرف برخوردار هستند. صمت در این گزارش به ضرورت تامین برق صنایع باتوجه به ابلاغ برنامه جدید سهمیه ‌ بندی برق صنایع سیمانی و فولادی پرداخته است.

رشد تولید صنایع با تامین برق در فروردین ۱۴۰۲

مصطفی رجبی ‌ مشهدی بااشاره به سهمیه ‌ بندی برق صنایع فولاد و سیمان، می ‌ گوید: امسال نیز برنامه تامین برق پایدار صنایع که غالبا مشترک شرکت ‌ های برق منطقه ‌ ای هستند، طبق برنامه، تامین انرژی خواهد شد و مشکلی در تامین برق ‌ شان نداریم.برنامه تامین انرژی صنایع که در سال گذشته انرژی تحویلی آنها به ‌ نحوی تامین شد که رشد تولید بیش از ۱۳ درصدی داشتند، امسال نیز ادامه دارد و از طرفی، انرژی تحویلی صنایع سیمانی نیز بیش از میزان توافق ‌ شده در ماه بوده است؛ بر این اساس طی اسفند و فروردین گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته صنایع بورسی به ‌ ترتیب ۹.۴ و ۵.۸ درصد رشد تولید را تجربه کرده ‌ اند. به ‌ گفته این مقام مسئول، رشد تولید بخش محصولات فلزی در فروردین سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته ۱۵.۴ درصد و بیانگر تامین برق کافی است. رجبی ‌ مشهدی معتقد است که تعداد محدودی از صنایع فولاد و سیمان مشترک شرکت ‌ های توزیع هستند که برنامه آنها نظیر برنامه هماهنگ ‌ شده با وزارت صمت خواهد بود و طرح پیشنهادی اشاره ‌ شده در جلسه با حضور وزیر نیرو مطرح و با آن مخالفت و از دستور کار خارج شده است. در عین حال در نامه مورداشاره و منتشرشده توسط خبرنگاران از مشترکان خواسته شده است تا با جابه ‌ جایی بار در ساعات اوج مصرف از افزایش مصرف و اضافه شدن بار شبکه برق کشور پرهیز کنند.

از تامین ‌ نشدن انرژی تا قیمت ‌ گذاری دستوری

غلامرضا خلیقی، فعال در حوزه صنایع معدنی بااشاره به وجود محدودیت سالانه در روند تامین برق صنایع فولاد، گفت: محدودیت در تامین سوخت برای صنایع معدنی چند سالی است زمینه ‌ ساز خسارت ‌ های جدی برای فعالان این حوزه شده است.

خلیقی در گفت ‌ وگو با صمت بااشاره به اینکه مشکلات فعالان صنایع معدنی به تامین انرژی ختم نمی ‌ شود، گفت: فرآیند فروش فولاد و محصولات فولادی در بورس کالا و تنظیم نرخ پایه برای این محصولات، از دیگر مشکلات این حوزه است. باوجود اینکه بورس کالا بستری برای تقابل میان عرضه و تقاضا و کشف نرخ در فضایی شفاف است، اما همچنان شاهد تداوم سیاست قیمت ‌ گذاری دستوری در این بخش هستیم. این مقررات اشتباه و خارج از انتظار، شرایط را برای تولیدکنندگان صنایع دشوار می ‌ کند. وی گفت: دخالت وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط تجاری و تعامل بین بنگاه ‌ ها نیز چالش ‌ های اساسی را برای تولیدکنندگان ایجاد می ‌ کند، اما باوجود درخواست ‌ هایی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع این مشکل صورت گرفته، تاکنون اقدام مناسبی برای مقابله با این شرایط ترتیب داده نشده است. در موارد متعددی، شاهد دخالت وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعیین شرایط معامله فولاد یا ورق فولادی هستیم. این ‌ گونه مقررات، مانع تعامل میان صنایع بالادستی و پایین ‌ دستی برای خرید است و عملکرد صنایع نهایی را تحت ‌ تاثیر منفی قرار می ‌ دهد. خلیقی درباره عملکرد دولت در مبارزه با رانت گفت: دخالت نداشتن دولت در فرآیند قیمت ‌ گذاری، زمینه ‌ ساز شفافیت است و از بروز رانت جلوگیری می ‌ کند؛ بنابراین انتظار می ‌ رود قیمت ‌ ها تحت ‌ تاثیر شرایط بازار و در تعامل مستقیم میان تولیدکننده و مصرف ‌ کننده تعیین شوند. دخالت مستقیم دولت در فرآیند تصمیم ‌ گیری برای صنایع به ‌ منزله بروز فرصتی برای رانت و ایجاد فساد است.

مشکل در قیمت ‌ گذاری دستوری است

مجید سعیدیان، فعال صنعت فولاد در گفت ‌ وگو با صمت اظهار کرد: فعالان زنجیره فولاد در طول سال ‌ های گذشته با چالش قیمت ‌ گذاری دستوری روبه ‌ رو بوده ‌ اند. این چالش از یک ‌ سو، امکان رانت را برای برخی فعالان زنجیره و بازار فولاد فراهم و از سوی دیگر، آسیب ‌ های غیرقابل ‌ جبرانی را به تولید و تولیدکننده تحمیل می ‌ کند. این فعال صنعت فولاد گفت: هرازچندگاه چالش ‌ های ناشی از دخالت سیاست ‌ گذاران در فرآیند قیمت ‌ گذاری شدت می ‌ گیرد، هرچند در طول هفته ‌ های اخیر، شاهد بروز این دست مشکلات و تحمیل فشار مضاعفی به تولیدکنندگان محصولات نهایی بوده ‌ ایم.

سعیدیان افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت، مقصر اصلی قیمت ‌ گذاری دستوری را بورس کالا می ‌ داند و بورس کالا نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسئول همه مشکلات معرفی می ‌ کند. این فعال صنعت فولاد ابراز کرد: برخی اعضای هیات ‌ مدیره بورس کالا، جزو فعالان صنعت فولاد هستند و همین موضوع مانع سیاست ‌ گذاری بدون جانبداری توسط این نهاد است. موضوعات یادشده، چالش ‌ های جدی را برای فعالان صنعتی به ‌ دنبال دارد و خسارت ‌ های بسیاری را به آنها تحمیل می ‌ کند؛ بنابراین تجدیدنظر در این شرایط، ضروری به ‌ نظر می ‌ رسد. سعیدیان اظهار کرد: چنانچه روند ثابتی بر فرآیند کشف نرخ محصولات تولیدشده در زنجیره فولاد جریان داشته باشد، بسیاری از این مشکلات برطرف خواهد شد، در غیر این صورت و با تغییر مداوم شرایط، شاهد وارد آمدن ضربه ‌ های جدی به عملکرد صنایع داخلی خواهیم بود.

وی عنوان کرد: بسیاری از محصولات تولیدشده در زنجیره فولاد همچون میلگرد و تیرآهن برای مصرف مردم به ‌ فروش می ‌ رسند؛ بنابراین اثرات نهایی چالش ‌ های یادشده که از عملکرد ناسازگار دولت نشأت می ‌ گیرد، در نهایت به مردم تحمیل می ‌ شود، در واقع بسیاری از سازندگان به ‌ دلیل نبود دورنمای روشن از قیمت ‌ ها، دست از فعالیت می ‌ کشند و در چنین شرایطی، بازار با رکود روبه ‌ رو می ‌ شود. سعیدیان در پایان تاکید کرد: میزان تولید محصولات فولادی در کشور ما ۲ برابر نیاز بازار داخلی برآورد می ‌ شود و هر نوع تنش و التهابی در فرآیند تولید و بازار این محصولات از سیاست ‌ گذاری غلط مسئولان سرچشمه می ‌ گیرد؛ بنابراین اصلاح این شرایط ضروری به ‌ نظر می ‌ رسد.

سهم صنایع از مصرف برق

بررسی ‌ ها بیانگر آن است که طی ۶ ماهه نخست سال گذشته در مجموع ۳۴ درصد از برق کشور در بخش صنعت به مصرف رسید که از این لحاظ این گروه از مشترکان در رده نخست مصرف قرار گرفته ‌ اند.به ‌ گزارش پایگاه اطلاع ‌ رسانی وزارت نیرو، بخش صنعتی ۳۴ درصد از مصرف برق کشور را به خود اختصاص داده است و پس از آن بخش خانگی ۳۳ . ۷ درصد در رده دوم بیشترین و بزرگ ‌ ترین مصرف مشترکان بخش کشاورزی نیز ۱۵ . ۴ درصد، عمومی ۸ . ۳ درصد، سایر مصارف ۷ . ۴ درصد و روشنایی معابر ۱ . ۲ درصد از مجموع برق مصرفی کشور را به خود اختصاص داده ‌ اند.مصرف برق کشور ‌ جز بخش صنعتی که با رشد ۷ . ۶ درصدی و سایر مصارف که با رشد ۳ . ۲ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بود، در بقیه بخش ‌ ها کاهش ‌ یافته است. همچنین، مصرف بخش خانگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ درصد کاهش را نشان می ‌ دهد.مقدار مصرف برق در هر کدام از صنایع متفاوت است. براساس بررسی ‌ هایی که در معاونت کسب ‌ وکار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران صورت گرفته است، در کنسانتره ‌ سازی ۳۳۷ مگاوات در هر ساعت برق مصرف می ‌ شود.

در گندله ‌ سازی ۴۴۵ مگاوات، در احیای مستقیم آهن ‌ اسفنجی ۴۶۸ مگاوات و در ذوب و فولادسازی مصرف برق به ۳۷۱۷ مگاوات در ساعت می ‌ رسد. در بخش مقاطع طویل مانند میلگرد، نبشی و ناودانی نیز مصرف در حدود ۱۷۸ مگاوات برآورد شده است. براساس آماری که مصطفی رجبی ‌ مشهدی، سخنگوی صنعت برق به خبرگزاری بازار اعلام کرده، خاموش کردن یک لامپ اضافه به ‌ طورمتوسط حدود ۲۰ وات ساعت صرفه ‌ جویی به همراه خواهد داشت. حالا شما خود تصور کنید، چنانچه هر کدام از ۳۱ میلیون مشترک خانگی یکی از لامپ ‌ های اضافی خود را خاموش کنند، با صرفه ‌ جویی ۶۲۰ میلیون واتی یا همان ۶۲۰ مگاوات در هر ساعت مواجه می ‌ شویم. این میزان برق صرفه ‌ جویی ‌ شده معادل مصرف برق 2 ساعت یک واحد کنسانتره ‌ سازی یا ۱ . ۵ ساعت گندله ‌ سازی است. هرچند وزارت نیرو مدعی است که برق موردنیاز صنایع را تامین کرده و میزان مصرف برق در بخش صنعت نسبت به گذشته ۱۱ درصد افزایش یافته است، اما فعالان صنعتی از وضعیت پیش ‌ آمده چندان راضی نیستند. بسیاری از آنها مجبور شده ‌ اند که شیفت ‌ های شب برای کارگران ‌ شان در نظر بگیرند که به ‌ نوعی تحمیل هزینه اضافه به آنها است.از طرفی گزارش ‌ های منتشرشده هم نشان می ‌ دهد که حال تولید خیلی هم خوب نیست. دلایل متعددی برای حال ناخوش صنایع اعلام شده که یکی از مهم ‌ ترین آنها قطعی ‌ های برق است.

گزارش مرکز پژوهش ‌ های مجلس نشان می ‌ دهد، در تیر ۱۴۰۱ ، شاخص تولید شرکت ‌ های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۸ . ۵ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۵ . ۲ درصدی مواجه شده است. برآوردها نیز حاکی از این است که شاخص تولید شرکت ‌ های صنعتی بورسی ۵ درصد و شاخص تولید شرکت ‌ های معدنی بورسی ۳۴ . ۱ درصد نسبت به خرداد کاهش داشته است.در تیر ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل، از بین ۱۵ رشته فعالیت صنعتی بورسی تنها 4 رشته ‌ فعالیت افزایش در شاخص تولید داشته ‌ و ۱۱ رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید را ثبت کرده ‌ ؛ رشته فعالیت ‌ های «خودرو و قطعات»، «سایر کانی غیرفلزی»، «فلزات پایه» و «سیمان» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته ‌ اند. یکی از مهم ‌ ترین دلایل کاهش تولید در تیر نسبت به ماه قبل، قطعی برق صنایع عنوان شده است.نتایج این پژوهش نشان می ‌ دهد، شاخص فروش شرکت ‌ های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۲ . ۸ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۱۱ . ۷ درصدی مواجه شده است. در این ماه نسبت به ماه قبل، تنها 2 رشته فعالیت «کک و پالایش» و «غذایی و آشامیدنی جز قند و شکر» افزایش در شاخص فروش داشته ‌ و سایر رشته فعالیت ‌ ها با کاهش فروش مواجه شده ‌ اند؛ بیشترین سهم در کاهش شاخص فروش متعلق به رشته فعالیت ‌ های «تجهیزات برقی» و «ماشین ‌ آلات و تجهیزات» و «فلزات پایه» بوده است.

سخن پایانی

سخنگوی صنعت برق تاکید دارد که برنامه ‌ های گذر از دوره اوج مصرف وزارت نیرو برای صنایع که با هماهنگی و همکاری سایر نهادهای ذی ‌ نفع، از جمله وزارت صمت تدوین شده شامل بسته کامل حمایتی از تولید و اشتغال است. همچنین، مسئولان وزارت نیرو معتقدند از پیش ‌ فرض ‌ های اولیه برنامه امسال، تامین کافی محصولات تولیدی صنایع برای نیاز مصرف کشور و همچنین عدم ‌ تکانه و ثبات در نرخ بازار و مهار تورم است که با همکاری وزارت صمت تعیین و ابلاغ شده است.وزارت نیرو معتقد است که امسال برنامه تامین برق پایدار صنایع انرژی مانند سال گذشته بوده و حتی صنایعی که نسبت به احداث نیروگاه اقدام کرده ‌ اند، از معافیت کامل در برنامه ‌ های مدیریت مصرف برخوردار خواهند بود. همچنین، به ‌ گفته مقامات وزارت نیرو تعداد محدودی از صنایع فولاد و سیمان مشترک شرکت ‌ های توزیع هستند که برنامه آنها نظیر برنامه هماهنگ ‌ شده با وزارت صمت خواهد بود.