باتوجه به تجربیات خوب و بد دولت ‌ های گذشته در زمینه عملکرد اقتصادی، قاعدتا دولت سیزدهم باید تجارب گذشته را موردتوجه قرار می ‌ داد. با شناخت نقاط ضعف و قوت عملکرد اقتصادی دولت ‌ های گذشته، دولت کنونی نباید اشتباهات فاحش دولت ‌ های قبل که باعث وخامت اوضاع اقتصادی شد و معیشت مردم را تحت ‌ تاثیر قرار داد، تکرار کند. متاسفانه اجرای سیاست اصلاحات اقتصادی با عنوان «جراحی اقتصادی» که قبلا نیز با همین سبک و سیاق و با شعار عدالتخواهی و پرداخت یارانه نقدی به جامعه هدف انجام شد، باتوجه به ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت مهرورزی و عدالتخواهی و کاهش رشد اقتصادی و سرمایه ‌ گذاری ثابت و افزایش نرخ تورم در دو سال آخر دوره دوم دولت مهرورزی، موفق نبوده و باید اذعان کرد با نگاه کارشناسی به عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم و عدم ‌ تحقق وعده ‌ های دولت، درمی ‌ یابیم سختی ‌ های معیشتی مردم با شدت بیشتری افزایش ‌ یافته و موجب نارضایتی قشر ضعیف با درآمدهای پایین جامعه شده است. با آسیب ‌ های ناشی از فشارهای اقتصادی که بر اثر سوء ‌ مدیریت و سوءتدبیر به ‌ ویژه از ابتدای سال ۹۷ بر مردم آسیب ‌ پذیر وارد شد، انتظار این بود که دولت سیزدهم با اعمال سیاست ‌ های تثبیت اقتصادی از فشار سخت معیشتی و آلام مردم بکاهد، اما برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت با اصرار بر اجرای سیاست ‌ های جراحی اقتصادی و افزایش نرخ کالاهای اساسی و ضروری مردم، نرخ تورم را که در رقم بالای ۴۰ درصد ماندگار شده بود، حفظ کردند؛ بنابراین مردم طعم شیرین وعده ‌ های دولت مردمی را که شعارش تعدیل رنج معیشت و افزایش قدرت خرید مردم بود، عملا نچشیدند. رشد اقتصادی ۸ درصدی، کنترل نرخ تورم، افزایش ارزش پول ملی و بهبود وضعیت معیشت مردم که از سیاست ‌ های و اصولی دولت قلمداد شده بود، متاسفانه در اجرای سیاست تعدیل اقتصادی رنگ باخت و به رؤیای غیرقابل دسترسی تبدیل شد. در حالی اقتصاددانان موافق و مخالف سیاست تعدیل اقتصادی به ‌ خوبی می ‌ دانند اجرای این نوع سیاست ‌ های اقتصادی، همان نسخه ‌ های تعدیلی صندوق بین ‌ المللی پول و بانک جهانی است که کشورهای اروپایی و امریکا فرمان آن را از اول تاسیس این دو نهاد مالی بین ‌ المللی در دست دارند و با تعیین رؤسای آنها توسط این کشورها و به میزان سهم سرمایه آنها در این دو نهاد، عملا در یک قرارداد نانوشته نوعی حق وتو در اختیار دارند؛ به ‌ ترتیبی که رئیس بانک جهانی همیشه ازسوی امریکا و رئیس صندوق بین ‌ المللی پول از سوی کشورهای اروپایی انتخاب می ‌ شوند. پس چرا باید به ‌ دنبال نسخه ‌ های تعدیلی بانک جهانی و صندوق بین ‌ المللی پول باشیم که به ‌ ادعای گزارش ‌ های محرمانه کارشناسان این دو نهاد مالی بین ‌ المللی، اذعان کرده ‌ اند، اجرای نسخه ‌ های تعدیل اقتصادی توصیه ‌ شده و گاهی اجباری که در کشورهای در حال توسعه، یکی از پیش ‌ شرط ‌ های مهم استفاده از وام ‌ های اعطایی این دو نهاد است، موجب بروز نارضایتی ‌ های اجتماعی و سیاسی و اغتشاشات و حتی منجر به تغییر حکومت ‌ ها شده است. اگر این تجربه تلخ و گاهی ناموفق وجود دارد، البته که در وجود آن شکی نیست، پس چرا باید دانسته یا ندانسته دنباله ‌ رو این سیاست ‌ های مخرب باشیم؟ کدام منطق و استدلال عقلانی این رویکرد را می ‌ پذیرد که عرض و آبرو و ثبات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور را به مخاطره بیندازیم و به ‌ دنبال هدفی باشیم که دسترسی به آن موهوم است و ده ‌ ها معادله حل ‌ نشده در مسیر آن قرار دارد.

در مقاله ‌ ای قبل از انتخابات ریاست ‌ جمهوری دوره سیزدهم با عنوان «دولت تحول ‌ گرا و عدالت ‌ خواه با برنامه ‌ های تحول ‌ آفرین» که مطالب آن در برخی از جراید کشور منتشر شد، اشاره کردم ماموریت رئیس ‌ جمهوری آتی کشور در حل مسائل گوناگون که مسائل اقتصادی باید نخستین اولویت رئیس ‌ جمهوری منتخب با روحیه ایجاد ‌ تحول باشد، به نکات مهمی اشاره شده بود، در واقع حل و اجرای این برنامه ‌ ها می ‌ توانست راه را برای پیشرفت اقتصادی کشور هموار کند، با اشاره به بخشی از مطالب مرتبط باتوجه به اینکه اکنون بیش از یک سال و اندی از عمر دولت سیزدهم گذشته، باید دید، چنددرصد موضوعات مهم مبتلا به کشور حل ‌ وفصل شده است؟