تعارض منافع بازار را به هم ریخت
جلسه بررسی چالش‌ها و راهکارهای توسعه صنعت خودرو با حضور بخش‌های مختلف حاکمیتی و خصوصی در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.
جلسه بررسی چالش ها و راهکارهای توسعه صنعت خودرو با حضور بخش های مختلف حاکمیتی و خصوصی در مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد. در پایان این نشست مقرر شد بسته پیشنهادی این مرکز درباره صنعت خودرو تهیه و در اختیار نمایندگان مجلس و مسئولان کشور، قرار گیرد تا در رفع مسائل این صنعت و تصمیم سازی ها در این زمینه موثر واقع شود. رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه در دنیای امروز، سیاست گذاری به علم پیچیده ای تبدیل شده، گفت: آنقدر تعارض منافع در سیاست گذاری ها مطرح است که به نظر می رسد این تعارض منافع در صنعت خودرو هم وجود دارد و باید سیاست گذاری در این زمینه با بررسی و رفع تعارضات صورت پذیرد. رئیس مرکز پژوهش های مجلس بااشاره به مباحث این روزهای خودرو، گفت: موضوع خودرو در کشور به گونه ای شده که هم خودروساز ناراضی است و هم حکمرانی در این زمینه دچار مشکل شده و هم مردم از نرخ و کیفیت خودرو گله مند هستند، پس باید بازنگری هایی در سیاست گذاری های این صنعت صورت گیرد. بابک نگاهداری افزود: برخی از کارشناسان، مشکلات این صنعت را ناشی از ابهامات استراتژهای توسعه صنعتی خودرو دانسته و ناکارآمدی های مدیریتی و سایه افکنی فضاهای سیاسی و اقتصادی بر صنعت خودرو را مطرح می کنند. برخی دیگر این مسائل را به قیمت گذاری دستوری مرتبط می دانند.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس، خاطرنشان کرد: عده ای از کارشناسان صنعت خودرو مشکل قیمت گذاری دستوری را به فرمول های محاسبه نرخ مرتبط می دانند، عده ای دیگر فضای تورمی اقتصاد را به مسائل این حوزه مرتبط دانسته و عنوان می کنند که حاصل این اقدامات به افزایش نرخ در بازار می انجامد که برآیند آنها به زیان انباشته خودروساز، کاهش نقدینگی، افت تولید و بازیگری واسطه گران منجر می شود.
نگاهداری با بیان اینکه عده ای از کارشناسان صنعت خودرو موضوع کیفیت نامناسب خودروهای تولیدی را مطرح می کنند، عنوان کرد: علت اصلی این ضعف، نبود وجود فضای رقابتی، نحوه قیمت گذاری، وجود پلتفرم های قدیمی و ضعف استانداردها در این صنعت است. وی بحث مطرح دیگر در تبیین مشکل صنعت خودرو را ساختار سهامداری در این صنعت دانست و توضیح داد: براساس سیاست های اصل ۴۴، صنعت خودرو به سمت خصوصی سازی رفت، اما سهام 2 شرکت بزرگ خودروسازی در اختیار شرکت های عمومی قرار گرفت و در بخش دیگر، سهامداری چرخه ای در این حوزه ایجاد شد و با این روش، مدیریت دولتی همچنان در این صنعت باقی ماند.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس، یادآور شد: اسقاط خودروها یکی دیگر از مسائلی است که به عنوان مشکلات این صنعت مطرح می شود. اسقاط خودرو هم در ارتقای کلی سلامت از حیث ایمنی و کاهش آلایندگی و هم در کاهش مصرف سوخت نقش موثری دارد، اما باوجود زیرساخت های قانونی و آیین نامه ها در این زمینه هنوز اقدامات خوبی در این زمینه صورت نگرفته است.
طرح های مقطعی به نتیجه نمی رسند
سعید شجاعی، معاون دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس نیز در این نشست با بیان اینکه صنعت خودرو به وضعیتی دچار شده که از دید مصرف کننده صنعتی ظالم است و از نگاه تولیدکننده صنعتی مظلوم، گفت: صنعت خودرو را حول ۶ محور شامل ساختار مالکیت، نظام تنظیم گری، نظام قیمت گذاری و فروش، چارچوب همکاری های بین المللی، تامین منابع مالی و زنجیره ارزش، می توان بررسی کرد.
وی افزود: اگر به این محورها به درستی پاسخ داده شود، می توان به ادامه مسیر در این صنعت امیدوار بود. در غیر این صورت، طرح های مقطعی در این زمینه به نتایج مطلوبی منتهی نخواهند شد.
وی با بیان اینکه بیش از ۲۳ نهاد در موضوع خودرو ورود دارند، تصریح کرد: یکی از شاخص های مهم در بحث کیفیت خودرو تعداد مراجعه به تعمیرگاه در ۳ ماه نخست است که در کشور ما این موضوع ۳ برابر سطح نرمال جهانی است که شاید در نگاه اول این موضوع را معطوف به قطعه سازان می دانند، در حالی که باید این مورد را به کل زنجیره شکل گیری کیفیت از طراحی تا خدمات پس از فروش مرتبط دانست.
معاون دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس، درباره تقاضا در بازار خودرو، یادآور شد: نحوه قیمت گذاری و فروش خودرو به گونه ای بوده که میزان ثبت نامی های هر خودرو متناسب با اختلاف نرخ خودرو با بازار رابطه معنادار دارد و هرچه اختلاف نرخ کارخانه با بازار بیشتر باشد، تعداد متقاضیان آن خودرو هم افزایش می یابد و این بدان معناست که این نوع مواجهه، سبب شکل گیری تقاضای غیرواقعی شده است.
وی با بیان اینکه تامین منابع مالی در صنعت خودرو بیشتر متمرکز بر تسهیلات بانکی بوده، ادامه داد: در بحث همکاری های بین المللی چارچوب مشخصی برای همکاری ها در شرایط تحریمی و غیرتحریمی نداریم و آثار آن نیز در صنعت خودرو قابل مشاهده است.
شجاعی بااشاره به اینکه زنجیره ارزش صنعت خودرو خیلی ارزش محور جلو نرفته است، گفت: سوالاتی اساسی در صنعت خودرو بی پاسخ مانده که اگر به آنها پاسخ صحیحی ندهیم، به راهکار درستی دست پیدا نخواهیم کرد، این سوالات شامل این است که وضعیت مطلوب صنعت خودرو باتوجه به بنیه تولیدی و شرایط بین المللی کشور کجاست؟ نظام تنظیم گری و معماری نظام تصمیم گیری برای رسیدن به این وضعیت مطلوب چیست؟ جایگاه خصوصی سازی و بخش خصوصی در این مسیر کجاست؟ و چارچوب همکاری های بین المللی برای این منظور چه باید باشد؟
کیفیت خودرو بدون توجه به نرخ قابل ارزیابی نیست
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان، نیز در این جلسه با بیان اینکه کیفیت خودرو بدون توجه به نرخ قابل ارزیابی نیست، گفت: متاسفانه تمام بخشنامه ها در قالب دستور ارائه می شود، در حالی که کیفیت و قیمت، دستوری نیست و باید به شکل برنامه ها و اهداف ارائه شود. آرش محبی نژاد با بیان اینکه نرخ، کیفیت و تیراژ خودرو، پیش نیاز، برنامه و خروجی دارد، تصریح کرد: اگر پیش نیازها درست برنامه ریزی نشود، خروجی درستی نخواهد داشت.دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان، با بیان اینکه برآورد ما برای خودروسازی ها در امسال، کسری ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: اگر صحبت یک میلیون و 700 هزار خودروی باکیفیت می کنیم، با این پیش نیازها این رقم ها تولید نمی شوند.آرش محبی نژاد با بیان اینکه نظام قیمت گذاری خودرو باید اصلاح شود، تصریح کرد: عقلانی نیست خودروساز زیانده، ادامه کار دهد.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان، بااشاره به اهمیت سرمایه گذاری در زیرساخت های صنعت خودرو، یادآور شد: بروزرسانی، دانش فنی و ماشین آلات و مواردی از این دست، برکیفیت و تیراژ موثر هستند که برای دستیابی به اهداف مدنظر و ارتقای کیفیت، نیاز به ۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری ارزی و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری ریالی در این زمینه احساس می شود تا به شکوفایی در صنعت خودرو برسیم. محبی نژاد خاطرنشان کرد: باید کمیته ملی خودرو داشته باشیم تا بحث ها در آنجا به صورت واحد اتخاذ و یک حرف زده شود.
قیمت گذاری، پاشنه آشیل صنعت خودرو
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان، نیز در این جلسه عنوان کرد: اگر دولت به اندازه سهمش در خودروسازی ورود پیدا کند، خودروساز مجبور نمی شود با زیان، خودرو را به فروش برساند. دبیر انجمن خودروسازان، پاشنه آشیل صنعت خودرو را قیمت گذاری آن دانست و یادآور شد: در دهه ۷۰ هم، همین مشکل اختلاف نرخ کارخانه و بازار وجود داشت که در آن زمان، شورای اقتصاد تصمیم گرفت خودرو را در نرخ حاشیه بازار به فروش رساند، اگر اجازه دهیم خودرو در حاشیه بازار فروخته شود، تقاضای کاذب از بین می رود چرا که بیش از ۸۰ درصد تقاضای خودرو، تقاضای کاذب است.
ضرورت دانش بنیان شدن صنعت خودرو
ابوالفضل خلخالی، معاون دفتر صنایع خودرو وزارت صمت نیز در این نشست با تاکید بر اهمیت دانش بنیان شدن صنعت خودرو، گفت: در بررسی مشکلات صنعت خودرو باید ببینیم چقدر در زمینه دانش بنیان شدن آن گام برداشته ایم. عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت، با بیان اینکه در صنعت خودرو به یک قانون جامع نیاز داریم، افزود: اگر می خواهیم در دنیا به عنوان خودروساز واقعی مطرح باشیم، باید در این صنعت به سمت دانش بنیان شدن حرکت کنیم.
