تحقق عدالت‌اجتماعی در سایه رشد اقتصاد

اواسط تیر، مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه‌ای فوق‌العاده با حضور روسای 3 قوه، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون بانک مرکزی و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، برگزار کرد. این جلسه با هدف بحث و بررسی پیرامون بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور بوده و در آن اهداف کلی این برنامه توسعه‌ای عنوان شد. به‌گزارش ایسنا، اعضای مجمع با بررسی پیشنهاد کمیسیون مشترک تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، در موضوع ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و کاهش نرخ تورم به‌میزان ۷درصد در هر سال از برنامه هفتم توسعه و دستیابی به تورم تک‌رقمی تا پایان برنامه به جمع‌بندی رسیدند. اهداف کلان تثبیت بازار و مهار تورم، همواره جزو مقاصد مهم دولت سیزدهم در یک سال اخیر بوده که باوجود تورم افسارگسیخته در تمامی بخش‌ها و همچنین بی‌ثباتی بازارهای کالایی تا امروز به‌نتیجه مطلوب نرسیده است.

حال باید دید در برنامه هفتم توسعه باوجود یک سال و نیم تاخیر در تدوین و اجرا، دولت و سایر نهادهای حکومتی و نظارتی، چه تدابیری برای کنترل بازار، کاهش تورم و رشد اقتصادی خواهند داشت. صمت در این گزارش ضمن بررسی شرایط فعلی حاکم بر بازار، درباره راهکارهای دستیابی به ثبات و کاهش تورم با کارشناسان تجارت داخلی به‌گفت‌وگو پرداخته است.

رفع کمبود کالاهای اساسی

حسن رادمر، کاهش تورم و ثبات بازار را مشروط بر وجود سیاست‌های صحیح عنوان کرد و در این‌باره توضیح داد: یکی از اهداف برنامه هفتم توسعه، ثبات بازار و کاهش ۷ درصدی تورم در هر سال طی مدت زمان این برنامه عنوان شده است.

باید تاکید کرد دولت برای تحقق و دستیابی به اهداف بزرگ، نیازمند تدوین راهکارهای اصولی و اصلاح ساختارها است. در رابطه با ثبات و کاهش تورم، مناسب به‌نظر می‌رسد که در ابتدا دولت با اتخاذ تدابیر مناسب، بحث تنظیم بازار را در اولویت خود قرار دهد.

به‌عبارتی دیگر، هدفمند کردن موضوعات مربوط به تنظیم بازار و تامین کالاهای اساسی در ارجحیت امور قرار گیرد. او ادامه داد: یکی از مسائل مهم در بحث تنظیم بازار، کاهش التهابات مربوط به کمبود کالاهای اساسی در بازار است.

دولت اگر ثبات بازار را در نظر دارد، باید نیاز به کالاهای اساسی را به‌خوبی پاسخ دهد. تنها در این شرایط می‌توان بخشی از التهاب بازار را کاهش داد. یکی از ابزارهایی که می‌توان در راستای تحقق این هدف به‌کار بست، حذف دست دلالان از بازار است.

وی تصریح کرد: با کوتاه شدن دست دلالان و اداره شدن بازار توسط مجموعه‌های دولتی، بازار می‌تواند به ثبات نسبی دست یابد.

دولت با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، اگر نظارت‌ها و کنترل‌های خود را بر تمامی حلقه‌های وابسته به بازار اعم از تولید، توزیع و در نهایت بازار مصرف افزایش دهد، می‌تواند بخش مهمی از چالش‌های فعلی را مرتفع کند.

حذف عوامل برهم‌زننده توازن

رادمرد در ادامه به تاثیر روابط بین‌المللی بر شرایط اقتصاد داخلی اشاره کرد و گفت: بدیهی است، مسائل خارجی نیز همواره بر بازارهای داخلی و ابعاد کلی اقتصاد کشور تاثیرگذار هستند.

یکی از مهم‌ترین راهکارهایی که باید در برنامه هفتم توسعه به‌منظور کاهش تورم و ثبات بازار در نظر داشت، بهبود روابط بین‌المللی و تدوین مسیرهای تجارت جهانی باتوجه به اقتصاد پایدار است.

در توضیح این موضوع باید گفت از آنجایی که سال‌های طولانی اقتصاد کشور برپایه فروش نفت‌خام بود، افزایش فشارهای تحریمی سبب شد تا بخش‌های مختلف اقتصادی و درآمدهای نفتی ایران درگیر چالش شود.

یکی از مهم‌ترین الزامات، توجه به اقتصاد پایدار در سایه درآمدهای غیرنفتی است. وی ادامه داد: کاهش سالانه ۷درصد از تورم عمومی، ابعاد متعددی دارد؛ به این معنا که باید زوایای مشکلات فعلی اقتصادی به‌طورکامل بررسی شده و راهکارهای عملیاتی و موثر برای آنها تدوین شود.

باید تاکید کرد هر عامل بیرونی و درونی که سبب شود تعادل بازار برهم ریزد، یک عامل بازدارنده برای رسیدن به ثبات اقتصادی است، از این‌رو مهم‌ترین مولفه‌هایی که دولت و نهادهای مربوطه باید در تدوین برنامه هفتم توسعه به آن توجه داشته باشند، بهبود روابط بین‌المللی و همچنین توجه به تامین کالاهای اساسی موردنیاز بازار داخلی است.

کنترل تورم سخت است

این معاون اسبق توسعه بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت به تشریح شرایط فعلی بازار داخلی پرداخت.

او وجود تورم سنگین عمومی را یکی از اساسی‌ترین چالش‌های اقتصاد کشور معرفی کرد و گفت: در سال‌های اخیر به‌ویژه در چند مدت گذشته، شاهد شیب تند افزایش قیمت‌ها بودیم. آمارهای اقتصادی مربوط به میزان تورم موجود در هر بخش نیز گویای این مسئله است.

کنترل کردن قیمت‌های افسارگسیخته در بازار، به‌نظر می‌رسد کار دشواری باشد و باید راه‌حل‌های موثر تدوین کرد، در غیر این صورت، نمی‌توان از پس تورم عمومی که تمامی بخش‌های تولید، توزیع و بازار را در برگرفته، برآمد.

در بخش تولید، کالاها و حتی خدمات، افزایش چندبرابری قیمت‌ها یک معضل جدی شده و باید با نگاهی جامع به آن رسیدگی کرد. رامرد تاکید کرد: کاهش تورم فعلی کاری دشوار و شاید دور از ذهن در شرایط حال حاضر باشد، چرا که مناسب است تا در گام نخست دولت بازار را کنترل و پس از آن برای کاهش تورم تلاش کند.

باید در نظر داشت، کنترل شرایط فعلی، خود گام مهمی برای تنظیم بازار است، از این‌رو یکپارچگی و هماهنگی میان نهادهای دولتی برای تنظیم و ثبات بازار، از مهم‌ترین مولفه‌هایی است که باید در تدوین برنامه هفتم توسعه در نظر گرفت.

در شرایط فعلی پیش‌بینی آینده بازار و میزان موفقیت برای ثبات آن دشوار است، اما دستیابی به بهبود، دور از ذهن نیست و تنها با در نظر گرفتن شرایط و لوازم مناسب، می‌توان به ثبات و در نهایت کاهش تورم دست‌یافت.

عدالت اجتماعی ضرورت است

رادمرد در پایان به مسائل مهمی که باید در تدوین برنامه هفتم توسعه به آن توجه داشت، تاکید کرد.

او رسیدگی به تمام زوایا و ابعاد چالش‌های اقتصادی فعلی را از مهم‌ترین نکات تدوین برنامه‌های توسعه‌ای عنوان کرد و در این‌باره گفت: دولت می‌تواند با پیگیری و افزایش نظارت‌ها، کنترل بازار را در دست گیرد، بنابراین افزایش توجه به ابزارهای کنترلی در تدوین برنامه‌های جامع از ضرورت زیادی برخوردار است.

به‌طورکلی باید تاکید کرد مسئولان تدوین برنامه هفتم توسعه، باید بحث عدالت اجتماعی و سبد معیشتی خانوار را در نظر داشته باشند. همواره مسیر برنامه‌های توسعه‌ای باید در راستای بهره‌مندی تمام اقشار جامعه از امکانات و ثروت کشور باشد.

وی افزود: بدیهی است، تمام افراد جامعه در هر قشری، استحقاق بهره‌مندی از امکانات و ثروت‌های ملی را دارند. بنابراین در تدوین برنامه توسعه هفتم، همواره باید مفهوم عدالت‌اجتماعی را اولویت خود قرار دهند.

برنامه‌های اقتصادی دقیق باشند

یدالله صادقی، رئیس اسبق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در گفت‌وگو با صمت، تنها تدوین برنامه هفتم توسعه را راهکار حل معضلات اقتصادی فعلی ندانست.

او در این‌باره توضیح داد: باید در نظر داشت، رشد اقتصادی، کاهش تورم و به‌طورکلی خروج از وضعیت فعلی که گرفتار آن هستیم، نیازمند اقدامات گسترده و اصلاحات اقتصادی است. این اصلاحات از نگرش و باورهای سیاست‌گذاران سرچشمه گرفته و به هر میزان تدوینگران برنامه‌های توسعه‌ای نگاهی دقیق و صحیح به ساختارهای اقتصادی داشته باشند، نقشه راه بهتری ترسیم خواهد شد، از این‌رو باید در ابتدا اولویت‌های برنامه‌ها به‌طوردقیق روشن باشند. وی ادامه داد: نخستین موضوع حائزاهمیت، رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب است.

باید توسعه اقتصادی مهم‌ترین اولویت تدوین برنامه‌ها به‌ویژه برنامه هفتم توسعه‌ای باشد. اگر این اولویت را به‌عنوان یک رکن اصلی پذیرفتیم، پس از آن می‌توان راهکارهای دستیابی به این هدف را تنظیم کرد. به‌طورکلی برنامه‌های توسعه اقتصادی، در بازه‌های زمانی بلندمدت تدوین شده و برای هر بخش از این مدت زمان تعیین‌شده، به‌طورمفصل برنامه‌ریزی‌های مشخص و معین وجود دارد.

به‌عنوان مثال برای برنامه‌های 40ساله، در 10سال اول باید ۸درصد، در دهه دوم ۶ درصد، در دهه سوم ۵ درصد و در دهه چهارم ۳ تا ۵ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: تدوین و عملیاتی کردن چنین برنامه مفصل و جامعی، نیازمند رعایت کردن ملزومات آن و در نظر گرفتن ابزارهای لازم برای تحقق آن است، از این‌رو تنها نباید به تدوین برنامه‌ها در هر حوزه‌ای بسنده کرد و باید شرایط و بسترهای لازم برای تحقق اهداف مربوطه نیز فراهم شوند.

برجام باعث رشد اقتصاد شد

صادقی در ادامه صحبت‌های خود به تشریح وضعیت اقتصادی ایران در چند سال اخیر پرداخت. او همواره روابط خارجی را یکی از دلایل فرازونشیب‌های اقتصادی کشور معرفی کرد و در این‌باره گفت: در تمام برنامه‌های اقتصادی که در سال‌های گذشته تدوین شدند، هدف رشد اقتصادی ۸درصد مطرح بود، اما این رشد هیچ ‌وقت تجربه نشد.

تنها در سالی که برجام امضا شد، رشد اقتصادی بالای ۸درصد رخ داد. برای این اتفاق نیز باید توضیح داد که پس از امضای برجام و کاهش فشارهای تحریمی، چرخه تولیدات نفتی رونق گرفت و با حجم فزاینده تولید در کشور مواجه بودیم، اما این تب‌وتاب تولید به‌تدریج افت کرد تا به‌حد معمولی رسید. در ادامه تولید براساس میزان امکانات و زیرساخت‌های موجود ادامه یافت.

وی خاطرنشان کرد: پس از بر‌هم خوردن برجام و افزایش مجدد تحریم‌ها، تولید، شیبی نزولی به خود گرفت و رشد اقتصادی در سال‌های اخیر به پایین‌ترین سطح خود رسید. حتی در برخی سال‌ها، رشد اقتصادی کشور عددی منفی را به خود اختصاص داد که نشان‌دهنده شرایط مناسبی برای کشور نیست. باید تاکید کرد سرمایه‌گذاری، عامل مهمی در رشد اقتصادی است.

این سرمایه‌گذاری از 2 منبع داخلی و خارجی تامین می‌شوند که هریک از این دو، نیازمند بسترها و شرایط مختص به خود است. بدون فراهم بودن زیرساخت‌های رشد سرمایه‌گذاری از هر2 منبع، نمی‌توان برنامه‌های رشد اقتصادی را تدوین کرد.

اقتصاد بین‌المللی؛ ضرورت توسعه

صادقی به بسترها و لوازم مهم توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اشاره کرد و در این‌باره گفت: در رابطه با افزایش سرمایه‌های خارجی، روابط با سایر کشورها از درجه اهمیت بالایی برخوردار است، همچنین باید فضای مناسبی برای ورود سرمایه‌های خارجی به پروژه‌های کشور وجود داشته باشد. فعالان اقتصادی بین‌المللی باید چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در ایران را مثبت دیده و با فراغ‌بال بتوانند منابع مالی خود را وارد بخش‌های تولیدی کشور کنند.

در غیر این صورت، در فضایی ناامن و آینده‌ای مبهم و پر از چالش، هیچ سرمایه‌گذاری حاضر به ورود در بخش‌های تولیدی و اقتصادی کشور نخواهد بود. رئیس اسبق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران خاطرنشان کرد: ثبات بازار و کاهش تورم، از جمله اهدافی است که قرار است در برنامه هفتم توسعه لحاظ شود.

باید تاکید کرد وجود اقتصادی بین‌المللی، از الزامات تحقق اهداف توسعه‌ای مذکور است. از دیگر مزایای وجود اقتصاد بین‌المللی می‌توان به‌سهولت تبادلات مالی در جامعه جهانی اشاره کرد. همین مسئله سبب افزایش اعتماد به اقتصاد ایران در اذهان سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود.

یکی دیگر از مزایای وجود اقتصاد بین‌المللی، داشتن ارتباط با کشورهای صاحب فناوری است. در صورت داشتن ارتباط با این کشورها، فناوری نیز وارد بخش تولید شده و بدیهی است در نهایت منجر به رشد اقتصادی خواهد شد.

وی ادامه داد: درباره سرمایه‌گذاری داخلی نیز می‌توان گفت وجود تسهیلات مختلف برای انجام کارهای تولیدی و همچنین جذاب بودن پروژه‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند از مهم‌ترین بسترها باشد، چرا که هر سرمایه‌گذاری باید با اطمینان لازم از بازگشت سرمایه خود آگاه بوده و با اطمینان بتواند در بخش‌های مختلف اقتصادی فعال باشد.

سخن پایانی

براساس نظر کارشناسان، رشد اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری در تولید، 2 حلقه به هم متصل بوده و بدون داشتن فضای تولیدی مناسب به‌همراه منابع مالی صحیح، نمی‌توان به رشد اقتصادی دست یافت، بنابراین به‌نظر می‌رسد اگر دولت در برنامه هفتم توسعه در نظر دارد تا رشد چشمگیر اقتصادی و رهایی از تورم را به‌عنوان یکی از اهداف خود قرار دهد، باید نسبت به افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی بیشتر توجه داشته باشد.