از اردیبهشت امسال، دولت با مجوز مجلس طبق قانون بودجه، اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها را آغاز کرد و ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات کالاهای اساسی را برداشت. این ارز به 7 قلم کالا اختصاص پیدا می‌کرد که بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی نیز جزئی از آن بود. بعد از حذف ارز ترجیحی واردات کالا (گندم، جو، ذرت، سویا، روغن و دانه‌های روغنی) در ماه‌های اخیر شد، این روزها بحث تغییر ارز دارو مطرح است، اما این موضوع تنها تغییر سیاست‌های دارویی دولت نیست و در چند مدت اخیر همواره طرح‌های مهمی در دستور کار نهادهای دولتی برای ساماندهی و ایجاد تغییرات اساسی در بازار دارو، قرار داشته است. صمت در این گزارش موضوع واردات دارو و تغییرات سیاست‌های دارویی کشور را بررسی کرده است.

وضعیت واردات دارو به زبان آمار

آمارها نشان می‌دهد در 3 ماه ابتدایی امسال، ۵.۹ میلیون تن کالای اساسی به ارزش بیش از ۴.۵ میلیارد دلار در ۲۵ گروه (شامل ارز ترجیحی و نیمایی) وارد ایران شده که از این میزان سهم دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی به ۴.۱ هزار تن به ارزش بیش از ۶۳۴ میلیون دلار می‌رسد؛ بر این اساس سهم دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی وارداتی از کل ارزش واردات کالاهای اساسی ۱۴ درصد بوده است. اقلام دارویی و پزشکی گرچه در بین کالاهای اساسی، وزن قابل‌توجهی را به خود اختصاص نداده، اما از لحاظ ارزش سهم زیادی داشته؛ به‌طوری که در 3 ماه ابتدایی امسال در بین ۲۵ قلم کالای اساسی بعد از گندم و ذرت، سومین کالای وارداتی بوده است.

همچنین سال ۱۴۰۰ ارزش کل کالاهای اساسی وارداتی در ۲۵ گروه کالایی بیش از ۳۰ میلیون تن به ارزش ۱۹.۶ میلیارد دلار بود که سهم ۷ قلم کالای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۶.۹ میلیون تن به ارزش ۱۵.۱ میلیارد دلار می‌رسید. از این میزان، سهم دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی ۲۲.۲ هزار تن به ارزش ۲.۶ میلیارد دلار بود که نسبت به سال ۱۳۹۹ از لحاظ وزن ۴۵ درصد و ارزش ۵۸ درصد افزایش داشت.

اولویت، تغییر نکردن قیمت‌هاست

جلال میرمحمدی میبدی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی گفت: دولت برای ۴ ماه نخست سال ۱۴۰۱، ۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص داد تا مواد اولیه و موثره دارویی وارد کشور شود. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جلال میرمحمدی میبدی در این باره افزود: دولت برای ۴ ماه نخست سال ۱۴۰۱، ۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص داد تا مواد اولیه و موثره دارویی وارد کشور شود که تاکنون یک میلیارد دلار آن به سازمان‌های ذی‌ربط پرداخت شده است. در زمینه اقدام دولت برای اجرای دستورالعمل حذف ارز ترجیحی در بخش دارو باید گفت براساس مصوبه تبصره یک بند «ص» بودجه سال ۱۴۰۱، دولت اگر قصد خارج کردن کالاهای اساسی از جمله دارو از سبد ارز ترجیحی را دارد، این حذف باید به‌گونه‌ای باشد که قیمت‌ها بیش از شهریور ۱۴۰۰ نشود. نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باتوجه به اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب شده بود از اول فروردین ۱۴۰۱ باید تمامی کالاها از جمله دارو با ارز ETS وارد شود، بنا شد سازمان‌های بیمه وظیفه جبران مابه‌التفاوت نرخ دارو را بر عهده بگیرند.

تلاش برای مهیاکردن زیرساخت‌ها

میرمحمدی میبدی در ادامه درباره تعویق زمان اجرای برنامه‌های جدید گفت: همان‌طور که عنوان شد، دولت ابتدا در نظر داشت وظیفه پرداخت مابه‌التفاوت نرخ داروها را بر عهده شرکت‌های بیمه بگذارد، اما از آنجایی که زیرساخت‌های بیمه‌ای آماده نبود و جبران زیان مردم در بحث دارو به‌گونه‌ای نبود که مابه‌التفاوت افزایش نرخ دارو به همه گروه‌های هدف پرداخت شود، دولت برای ۴ ماه اول سال ۱۴۰۱، ۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص داد تا مواد اولیه و موثره دارویی وارد کشور شود. میبدی در ادامه عنوان کرد: اختصاص ۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی ازسوی دولت برای ۴ ماه ابتدایی امسال با این هدف صورت گرفت که از یک سو ذخیره دارویی کشور افت پیدا نکند و از سوی دیگر نرخ دارو به‌ویژه داروهایی که تحت پوشش بیمه بودند، به‌شکل غیرقابل توجیه افزایش نداشته باشد. میرمحمدی با اشاره به جلسات متعدد کمیسیون بهداشت مجلس با وزرای بهداشت، اقتصاد و رفاه و رؤسای سازمان‌های برنامه و بودجه و غذا و دارو، گفت: به‌گفته مسئولان اجرایی، بخش قابل‌توجهی از زیرساخت‌ها برای جبران مابه‌التفاوت نرخ دارو آماده شده و نهایت تلاش مسئولان این است که در یک بازه زمانی کوتاه امکان اجرای آزمایشی طرح نیز وجود داشته باشد.

آغاز سیاست افزایش نرخ دارو

سیاست افزایش نرخ دارو حداقل بیش از یک دهه قدمت دارد. علت اتخاذ این سیاست از نیمه دهه ۸۰ این بود که به‌دلیل نامشخص بودن وضعیت تورم و گرانی کالاهای اساسی و با هدف حمایت از تولید داخل، افزایش نرخ دارو در دستور کار قرار گیرد.

در دهه ۸۰ و تا سال ۹۸، واردات داروهای خارجی ممنوعیت نداشت و افزایش نرخ داروهای تولید داخل، به‌نوعی، ایجاد زمینه رقابت و تشویق مصرف‌کننده به استفاده از داروی ایرانی تلقی می‌شد؛ بنابراین در اغلب موارد، داروی ایرانی قیمتی کمتر از داروی خارجی داشت. از سال ۱۳۹۸، وزیر بهداشت وقت (سعید نمکی) اعلام کرد واردات داروی خارجی (جز در مواردی که تولید داخل وجود ندارد) قطع خواهد شد و از همان زمان ضابطه قیمت‌گذاری داروی داخلی هم دستخوش نابسامانی شد. از نیمه دوم سال ۱۳۹۸ تا امروز، نرخ داروهای تولید داخل که امروز ۹۷ درصد بازار دارویی ایران را تشکیل می‌دهد، همواره با استدلال‌های مختلف با افزایش مواجه شده است.

طی ۴ سال گذشته و پس از خروج رئیس‌جمهوری وقت امریکا از معاهده بین‌المللی برجام و بازگشت تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، واردات دارو با مشکلات دوباره‌ای مواجه شد. آبان ۱۳۹۷، همزمان با ممنوعیت و دشواری‌های جدید در فروش نفت ایران و تند شدن شیب کاهش درآمدهای دولت، شوک یکباره‌ای به بازار داروی ایران وارد شد و در همان زمان، مسئولان وقت سازمان غذا و دارو این تمهید را در پیش گرفتند که هر تولیدکننده خارجی برای همکاری با ایران باید مواد اولیه و فناوری تولید را به ایران ارسال کند تا فرآیند ساخت و بسته‌بندی در کارخانجات داخلی تکمیل و برچسب «تحت لیسانس» با برند مبدا، روی بسته‌بندی نهایی دارو درج شود. امروز تعدادی از اقلام دارویی در بازار ایران، از همین دست است؛ داروهایی که تحت لیسانس برندهای فرانسوی، کانادایی، کره‌ای، حوزه اسکاندیناوی یا اروپای شرقی تولید می‌شود و بنا به اذعان صاحبان داروخانه‌ها، کیفیت این داروها هم تفاوتی با داروی ساخته شده در مبدأ برند ندارد.

سخن پایانی

غیر از حذف ارز ترجیحی برای واردات دارو، چندی پیش اجرای طرح دارویار به‌عنوان راهکار دیگر تثبیت و بهبود بازار دارو معرفی شد. مجموعه این سیاست‌ها و تصمیمات دارویی جدید، سبب ایجاد نگرانی‌های زیادی برای مردم شده است. باید در آینده دید حذف ارز ترجیحی از واردات دارو و پرداخت یارانه به بیمه‌ها، تا چه حد می‌تواند جلوی افزایش نرخ دارو و کمبود این کالا را در بازار بگیرد. بانک مرکزی از اختصاص ۸۱۵ میلیون دلار ارز برای واردات دارو در اردیبهشت و خرداد و هفته نخست تیر خبر داده است. بنا بر روابط عمومی بانک مرکزی، با هدف تامین ارز موردنیاز واردات دارو، تفاهمنامه یک میلیارد دلاری میان بانک مرکزی، وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه امضا و بلافاصله دستورالعمل مربوطه نیز صادر شده است. باتوجه به این تفاهمنامه تاکنون بالغ بر ۸۱۵ میلیون دلار تخصیص ارز صورت گرفته که این مبلغ به تفکیک شامل ۴۲۰ میلیون دلار در اردیبهشت و ۳۲۴ میلیون دلار در خرداد و ۷۱ میلیون دلار در هفته آغازین تیر بوده است.