در همین حال، بررسی روند تاریخی و جهانی واحدهای دولتی نیز نشان از عدم‌موفقیت این بخش در اقتصاد دارد. فعالیت‌های اقتصادی بخش دولتی کارآیی، بهره‌وری و سودآوری کافی ندارند و درنهایت به نفع اقتصاد کشور نیستند؛ بنابراین انتظار می‌رود بخش خصوصی محور اصلی اقتصادی کشور باشد.

در دهه ۶۰ به‌دلیل جنگ و همچنین در سایه تفکرات پوپولیستی و سوسیالیستی که بعد از پیروزی انقلاب ایران در سال ۵۷ بر گروه‌های چپ حاکم بود، نگاه دولت‌محور به حاکمان و مسئولان کشور تحمیل شد. بدین‌ترتیب بخش دولتی قدرتمند شد و در همین حال بخش خصوصی از قافله رقابت باز ماند. این درحالی است که انتظار می‌رود برای اصلاح ساختاری اقتصاد و حرکت به سمت توسعه، بخش خصوصی نقش اساسی‌تری در اقتصاد کشور بر عهده بگیرد.

طی سال‌های دهه ۶۰ با توجه به مصادره‌ها یا ملی شدن واحدها یا احکام قضایی که از سوی دادگاه‌ها صادر شد، دولت از یک‌سو مالکیت واحدهای بزرگ صنعتی و اقتصادی کشور را بر عهده گرفت و از سوی دیگر، با جذب سرمایه به واحدهای موردبحث، این بنگاه‌ها هر روز بزرگ و بزرگ‌تر شدند. در ادامه و با روشن شدن اشکالات دولتی بودن اقتصاد و براساس برنامه‌های توسعه و همچنین قانون خصوصی‌سازی مقرر شد که این سرمایه‌ها به بخش خصوصی و مردم واگذار شود؛ بنابراین در طول سال‌های گذشته خصوصی‌سازی در دستور کار دولت بوده اما ایرادات بسیاری به نحوه اجرای آنها وارد شده است.

به اعتقاد من جز در موارد خاص، خصوصی‌سازی به‌درستی اجرایی نشده و حتی زمینه مفسده را هم فراهم کرده است؛ از یک‌سو ایراداتی به قانون خصوصی‌سازی وجود دارد و از سوی دیگر، اجرای این طرح با کاستی‌های بسیاری همراه بوده است.

در همین حال واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های معدنی و صنعتی به بخش خصوصی را نمی‌توان خصوصی‌سازی واقعی دانست، چراکه طی این فرآیند، قانون نادیده گرفته‌شده است. در موارد متعددی بخشی از سهام شرکت‌ها بابت بدهی‌های دولت به نهادهای وابسته به دولت و صندوق‌های بازنشستگی و... واگذارشده است. این واگذاری‌ها را نمی‌توان خصوصی‌سازی دانست. چنانچه این واگذاری‌ها خصوصی‌سازی نامیده شوند، باید آن را بدترین نوع از انتقال شرکت‌های دولتی دانست، چراکه درصدی از سهام یک شرکت به نهادی عمومی منتقل می‌شود و شرکت یادشده از زیر نظر دولت، سازمان‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور، بازرسی وزارتخانه، بازرسی ریاست‌جمهوری و نهادهای وزارتی دیگر خارج می‌شود.

بدین‌ترتیب دیگر ضوابط دولتی بر آن حکمفرما نخواهد بود. درنتیجه بیشترین مفسده‌هایی که در طول سال‌های گذشته در قوه قضاییه به آنها رسیدگی می‌شود، به این دست واگذاری‌های غیراصولی اختصاص دارد.

گفتنی است در موارد متعددی شاهدیم که این شرکت‌ها یا مجموعه‌های اقتصادی، حتی بخشی از سهام خود را از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار عرضه می‌کنند. اما سهامی که از طریق بورس عرضه می‌شود محدود و زیر ۲۰ درصد برآورد می‌شود؛ بنابراین همچنان مجموعه از منظر مدیریت در اختیار بخش‌های وابسته به دولت قرار دارد که اغلب با عنوان خصولتی از آنها یادمی‌شود. بدون تردید مدیریت اغلب این شرکت‌های خصوصی بهتر از مدیریت مجموعه‌های دولتی نیست و همچنان با ضعف‌های رایج در بخش‌های دولتی روبه‌رو هستیم.

بنابراین در مجموع این شرکت‌ها به معنی واقعی به بخش خصوصی واگذار نشده‌اند. کما اینکه اگر نحوه واگذاری شرکت‌های بزرگ معدنی، صنعتی، پتروشیمی و سایر مجموعه‌های بزرگ در حوزه‌های دیگر اقتصادی را بررسی کنیم درمی‌یابیم که با یک یا ۲ واسطه به دولت می‌رسند.

مهدی کرباسیان/ رئیس اسبق سازمان توسعه‌و‌نوسازی معادن و صنایع‌معدنی ایران