چندی است که ضوابط ثبت محدوده‌های معدنی در سامانه کاداستر دچار تغییر و تحول شده است. این تغییرات از سوی برخی فعالان، با استقبال روبه‌رو شده و حتی آن را تحولی دیرهنگام نامیده‌اند و در مقابل گروهی دیگر به مخالفت با آن برخاسته‌ و برای اعلام مواضع خود کارزاری اینترنتی به راه انداخته یا جسته و گریخته در رسانه‌ها از آن انتقاد کرده‌اند.

صفحه معدن روزنامه صمت پیش از این هم به این موضوع پرداخته بود، اما باتوجه به ادامه اعتراض فعالان معدنی، این بار به سراغ 2 تن از فعالان جوان این حوزه رفتیم و نظر آنها را پیرامون این تغییرات جویا شدیم.

تغییرات جدید

محمد دهجو ـ فعال حوزه معدن در خراسان‌جنوبی: بررسی صلاحیت فنی و مالی معادن، موضوعی است که در قانون معادن پیش‌بینی شده، اما در دستورالعملی که به‌تازگی معاونت معدنی صادر و از طریق بخشنامه جامع معدنی منتشر شده، بخش مربوط به صلاحیت فنی و مالی تغییرات گسترده‌ای کرده و به این ترتیب ثبت معدن برای افراد حقیقی بسیار دشوارتر و موضوع صلاحیت فنی و مالی به صلاحیت مالی و اندکی فنی تبدیل و به‌همین دلیل اعتراضات زیادی در جامعه معدنی ایجاد شده است. به‌گمان من، این تغییرات هم نتایج مثبتی خواهد داشت و هم منفی.

آثار مثبت

در دستورالعمل پیشین، برای ثبت یک محدوده فلزی 125 میلیون تومان در نظر گرفته شد که عدد چشمگیری نبود و در عمل تعداد زیادی از متقاضیانی هم که از تمکن مالی بالایی برخوردار نبودند، از پس تامین این مقدار برمی‌آمدند و می‌توانستند محدوده موردنظر خود را ثبت کنند که در مواردی هم منجر به حبس محدوده می‌شد، اما تورم و نقدینگی بالا در جامعه نیاز به تغییر این رقم را ایجاد کرد.

مورد دیگر این است که در دستورالعمل جدید برای شرکت‌هایی که کادر فنی معدنی دارند، تسهیلاتی در نظر گرفته شده است ، البته این تسهیلات چندان قابل‌توجه نیست، اما به‌نظر من، همین که شرط بیمه برای اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها حذف شده، نکته مثبتی است.

یکی دیگر از نکات مثبت دستورالعمل جدید این است که سرمایه‌گذاری در حوزه معدن سخت‌تر شده و با سرمایه‌های اندک قابل‌دسترسی نیست، بنابراین افرادی می‌توانند وارد این حوزه شوند که توانایی تامین اعداد موردنیاز را دارند و به این ترتیب جلوی موضوع دلالی یا حبس معادن گرفته می‌شود.

علاوه بر این، دانش‌آموختگان این رشته را به‌سوی تاسیس شرکت‌های خصوصی، تعاونی، سهامی و مانند آن سوق می‌دهد، البته به‌شرط اینکه امتیازات و تسهیلاتی برای تاسیس این شرکت‌ها در نظر بگیرند تا فارغ‌التحصیلان که دارای پروانه اشتغال از نظام مهندسی هستند، در کنار هم جمع شوند و به این ترتیب هم‌افزایی آنها هم از نظر علمی و هم فنی مفید واقع خواهد شد و مشکل صلاحیت مالی و فنی ازپیش پای متقاضیان برداشته می‌شود.

نتایج منفی

درباره نتایج منفی، وقتی بحث مالی پررنگ‌تر شود، در درجه اول افراد را تشویق می‌کند که سرمایه خود را در حساب نگه دارند و وارد کار تولیدی نکنند تا شانس بالاتری برای ثبت محدوده‌های معدنی داشته باشند.

از سوی دیگر اگر افرادی که تمکن مالی کافی ندارند، بخواهند وارد این حوزه شوند، باید به سرمایه‌داران باج دهند یا آنها را به‌نوعی در کار سهیم کنند.

به‌عبارت ساده‌تر، وقتی یک شخص حقیقی محدوده‌ای ثبت کند، امتیاز فعالیت به نام او خواهد بود، اما وقتی به‌واسطه نداشتن تمکن مالی نتواند محدوده‌ای را برای خود ثبت کند، شانس معدنکاری را از دست می‌دهد. این موضوع بیشترین فشار را بر فارغ‌التحصیلان و جوانان باانگیزه وارد می‌کند.

مشکل دیگر این است که باوجود اینکه عنوان این بند «صلاحیت فنی و مالی» است، اما موضوع توان مالی همیشه وزن بیشتری دارد. این ایراد به دستورالعمل قبلی هم وارد بود و اگر فردی دارای ۱۲میلیون تومان بود، برای ثبت معدن نسبت به فارغ‌التحصیل دکترای رشته معدن و صاحب رتبه ارشد نظام مهندسی ارجحیت داشت.

در حال ‌حاضر نیز همین موضوع مطرح و تنها تفاوت در افزایش رقم است؛ پیام ضمنی این دستورالعمل این است که ثروت بهتر از علم است، چون اگر دانش کافی هم نداشته باشید، می‌توانید با مقداری پول امتیاز بگیرید، اما اگر پول نداشته باشید، راه به جایی نخواهید برد، زیرا برای احراز صلاحیت فنی، سقفی در نظر گرفته شده و تخصص یا امتیاز ارشد در نظام مهندسی بیش از ۲۰ امتیاز نخواهد داشت. با این امتیازات، فرد در نهایت می‌تواند محدوده سنگ ساختمانی یا غیرفلزی ثبت کند.

حتی ظاهری

پیشنهاد ما این است که حداقل در ظاهر هم که شده، ارزشی برای علم و دانش و دانش‌آموختگان، متخصصان این رشته و کسانی که در نظام مهندسی پروانه دارند، قائل شویم. به هر حال چنین فردی به‌مراتبی از توانایی، دانش و تجربه ‌دست پیدا کرده که بتواند محدوده معدنی را به حدی برساند و از تسهیلات مربوط به آن استفاده کند. راه تسهیلات که هیچ‌وقت بسته نیست و صندوق بیمه معدنی برای سرمایه‌گذاری و کمک به بخش معدن فعال بوده و هست، اما متاسفانه این موضوع در صلاحیت فنی و مالی پیش‌بینی نشده و در عمل شرایطی ایجاد شده که افراد متخصص که پولی ندارند، خود به خود به‌سوی سرمایه‌داران سوق داده شوند،فقط به خطر اینکه سرمایه‌دار هستند.

البته نمی‌توان منکر اهمیت جذب سرمایه در حوزه معدن شد، زیرا در غیر این صورت توسعه در حوزه معدن رخ نخواهد داد، اما به‌گمان من، کسی که صلاحیت فنی و دانش این کار را دارد، باوجود هزینه بالای فعالیت در حوزه معدن، می‌تواند با سرمایه اندکی، که به چشم سیاست‌گذاران نمی‌آید، محدوده معدنی را به حدی برساند که از تسهیلات استفاده کند یا حتی جذب سرمایه‌گذار را در فاز بعدی انجام دهد.

سرمایه در پستو

مورد بعدی که باید موردتوجه قرار گیرد، این است که وقتی رسما اعلام شود میانگین 3 ماهه سپرده حساب باید رقم مشخصی باشد، مشوقی می‌شود که افراد سرمایه خود را در بانک بلوکه کنند. به‌عبارت‌دیگر، به‌جای اینکه پول وارد چرخه تولید شود، باید در حساب بانکی فرد راکد بماند تا فرد بتواند براساس آن امتیاز کسب کند، به این ترتیب، سرمایه نقدی که محرک اصلی بخش اقتصاد است، از دور خارج و در پستو ذخیره می‌شود.

حتی اگر کسی با سرمایه خود، ماشین‌آلات یا تجهیزات معدنی تهیه کرده باشد، امتیازی دریافت نمی‌کند، در حالی که این ماشین‌آلات بیشتر از پول بلوکه‌شده در حساب بانکی، می‌تواند به چرخه معدن کمک کند.

همین‌طور اگر کسی معدن فعالی با قدمت 10 ساله و 10 نفر نیروی کار داشته باشد، در نهایت ۷ امتیاز می‌گیرد، به این ترتیب قانون‌گذار حوزه معدن، افراد را ترغیب می‌کند که پول خود را روی تولید سرمایه‌گذاری نکنند و آن را در بانک نگه دارند تا علاوه بر اینکه سود ماهانه دریافت می‌کنند، بتوانند امتیاز معدن را بگیرند و در نهایت آن را به‌فروش برسانند.

از طرف دیگر هم، فرد صاحب دانش در حوزه معدن به‌جای اینکه دنبال سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی معدن باشد، باید دنبال سرمایه‌گذاری بگردد که اول معدن او را ثبت کند، بنابراین سرمایه‌گذاری در بخش معدن 2، 3 پله عقب‌تر می‌رود. علاوه بر این هم متخصصان معدنی دلسرد می‌شوند و هم باعث رکود سرمایه در بانک‌ها می‌شویم که به روند تولید و اشتغال در کشور لطمه زیادی وارد می‌کند، اما متاسفانه این نکات در هیچ‌کدام از دستورالعمل‌ها موردتوجه قرار نگرفته است.

نادیده گرفتن سوابق علمی

مهدی رستمی‌معز ـ فعال حوزه معدن در استان همدان: مصوبه اخیر با نادیده گرفتن سوابق علمی و عملی و ظرفیت‌های مادی افراد، شرایط امتیازدهی را به‌شکل چشمگیری تغییر و البته این تغییرات که به سرمایه نقدی وزن بیشتری داده، در تضاد با بند ۲ و ۴ و ۵ اصل ۴۳ قانون اساسی است که بر جلوگیری از تمرکز ثروت، بهره‌کشی از کار دیگران و انحصار تاکید دارد.

یکی از تبعات چنین تغییراتی این است که به‌تازگی شاهد افزایش آگهی‌های فروش و پیشنهادهای زیرزمینی برای واگذاری و شراکت امتیاز صلاحیت هستیم.

می‌دانیم که معادن جزو انفال است و همه آحاد مردم در آن سهم دارند، اما مصوبه جدید مانعی جدی مقابل انتفاع حداکثری جامعه شده و عده‌ای خاص با داشتن توان مالی فرصت می‌یابند، از این مسئله سوءاستفاده زیادی کنند و با چپاول ماحصل تلاش افرادی که با پی‌جویی، پیمایش، مطالعه و کار علمی به نتایج قابل‌ملاحظه دست یافته‌اند، به‌راحتی در دستاورد آنها شریک شوند و با درصدی ناچیز، به تمرکز ثروت در دست خود ادامه دهند.

آچار همه‌کاره

متاسفانه ما همواره و در همه مسائل دنبال یک آچار همه‌کاره هستیم. نخستین ایرادی که به شیوه جدید بررسی صلاحیت وارد بوده و هست، بی‌توجهی به مراحل معدنکاری است.

به‌عبارت ساده‌تر، فردی که تنها می‌خواهد با پی‌جویی ساده و اتفاقی، ماده‌ای معدنی پیدا کند که بین افراد جامعه رواج دارد، فردی که قصد کار علمی و مهندسی در زمینه اکتشاف دارد یا فردی که به‌دنبال انجام عملیات استخراج و فرآوری است؛ هریک باید صلاحیت جداگانه‌ای دریافت کنند، یعنی صلاحیت پی‌جویی، اکتشاف، استخراج و فرآوری جداگانه محاسبه شود، امتیاز و شرایط و اعتبار هریک به تفصیل موردبررسی قرار بگیرد.

به‌گمان من، باید برای صلاحیت پی‌جویی، حداقل هزینه ثبت، در نظر گرفته شود، زیرا تنها برای بررسی احتمال وجود ماده معدنی در منطقه است. در مرحله بعد، اگر اطلاعات پی‌جویی مفید واقع و منجر به دریافت گواهی کشف شد، به یابنده یا کسی که در این مسیر کمک کرده، امتیازی تعلق بگیرد، زیرا هم افراد عادی تشویق می‌شوند و در این زمینه فعالیت می‌کنند و هم با موضوع انفال بودن معادن مطابقت دارد.

بایدها و نبایدهای صلاحیت‌سنجی

البته برای اکتشاف باید کسی که قصد فعالیت در این حوزه را دارد، صلاحیت‌سنجی شود، اما منظور از این کار، بررسی حساب بانکی وی نیست، بلکه سایر دارایی‌ها و توانمندی‌های وی هم باید موردتوجه قرار گیرد، به‌طور مثال باید تجهیزات، ماشین‌آلات و آورده‌های غیرنقدی، توان پشتیبانی مالی، توان علمی و سابقه پژوهشی و دیگر موارد مشابه در نظر گرفته شود و براساس آن به فرد اجازه کار اکتشافی در طبقات متفاوت مواد معدنی را داد،اما متاسفانه صلاحیت استخراج و فرآوری تنها از منظر قدرت تامین هزینه‌های استخراج موردتوجه قرار گرفته است، در حالی که اگر معدنی اکتشاف نشده و نوع و میزان ذخیره ماده معدنی نامعلوم باشد، قابل تصور نیست که فردی سرمایه نقدی خود را در این حوزه وارد کند و به‌سمت معدنکاری تمایل و رغبتی نشان دهد، به این ترتیب با چنین روش‌هایی برای تاییدصلاحیت‌ها، در عمل نمی‌توان کار اکتشافی را که نیاز به یک بستر به‌طورکامل علمی و آگاهانه دارد، انجام داد.

باتوجه به آنچه ذکر شد، به‌نظر می‌رسد،لازم است صلاحیت استخراج به‌شکل جداگانه بررسی شود و امتیاز افراد باتوجه به امکانات فیزیکی، علمی، مالی، توان فنی آنها تعیین شود.

ایراد دیگر این مصوبه این است که در حال‌ حاضر بیشتر افراد جامعه به‌علت نوسان شدید ارزش پول ملی، رغبتی به نگهداری سرمایه نقدی ندارند، بنابراین برنده این رقابت شرکت‌های بزرگی خواهند بود که به‌اقتضای گردش منابع مالی خود مجبور هستند، بخشی از سرمایه را به‌صورت نقدی نگهداری کنند. برای اثبات این ادعا می‌توان حساب‌های بهره‌بردارانی را که در حال کار هستند و صدالبته با مشکلات عدیده مالی دست و پنجه نرم می‌کنند، بررسی کرد. واقعیت این است که در بیشتر موارد موجودی یک یا چند روز این افراد، حتی به مبالغ مدنظر مصوبه، نزدیک هم نمی‌شود و به این ترتیب وضعیت معدل دوره‌ای حساب آنها روشن است. از طرف دیگر، اکتشاف و استخراج، کاری علمی و فنی است، پس نمی‌توان به صرف داشتن منابع مالی تضمین کرد که معدندار متعهد، مسئولیت‌پذیر و کاردان است یا فرد صاحب سرمایه به‌طور حتم برای فعالیت معدنی وارد حوزه ثبت محدوده می‌شود. چه بسیار شاهد مواردی بوده‌ایم که افراد با اتکا به سرمایه خود محدوده‌ای را ثبت می‌کنند و در نهایت با دلالی، فروش یا اجاره محدوده معدنی به تورم در بخش معدن دامن می‌زنند.

سخن پایانی

موضوع تغییرات دستورالعمل جدید ثبت محدوده معدنی چندی است که دوباره به بحث روز جامعه معدنی بدل شده است. کارزاری اینترنتی هم از سوی مخالفان این تغییرات به‌راه افتاد تا مراتب اعتراض خود را به گوش قانون‌گذاران این حوزه برسانند.

اما باتوجه به تنوع و تعدد آرای ذی‌نفعان و راهکارهای متفاوت و گاه ضد و نقیضی که ارائه می‌شود، نمی‌توان با قطعیت گفت چطور رضایت فعالان این حوزه تامین خواهد شد.