در دوران فعالیت دولت‌های گذشته، تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها، مطرح بوده است. در دولت دهم شاهد ادغام‌های گسترده وزارتخانه‌ها و تغییر ساختار شکل دولت بودیم که جنجال‌های زیادی به‌همراه داشت. دولت یازدهم بر خلاف دولت دهم، به‌دنبال تفکیک و تخصصی کردن وزارتخانه‌ها بود که با مخالفت مجلس وقت همراه شد. حال پس از گذشت یک سال از عمر دولت سیزدهم، در این دولت نیز زمزمه‌های تفکیک وزارتخانه‌ها و تغییر ساختار شکلی دولت به گوش می‌رسد.

درباره تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه صنایع و معادن و همچنین وزارت بازرگانی، نظرات موافق و مخالف زیادی مطرح شده است. از دید مخالفان این طرح، بار مالی تشکیل وزارتخانه جدید با وجود کسری بودجه دولت، غیرضروری است. علاوه بر این، بهانه عریض و طویل بودن وزارتخانه و حجم کاری آن نیز با بکارگیری وزیر و مدیران لایق، قابل‌حل است. در همین حال، دیگر موافقان طرح تفکیک وزارتخانه به‌دنبال تخصصی کردن هرچه بیشتر وزارتخانه‌ها هستند. علاوه بر این، نبود توجه به تولیدات صادرات‌محور و نبود کارآیی نظام تعرفه‌گذاری وزارتخانه را از دلایل موافقت خود با تفکیک این وزارتخانه اعلام می‌کنند.

در کل ساختار شکلی دولت باید براساس الگوی اولویت‌های دولت و شیوه عملکرد سازمان‌ها و نهادهای اجرایی آن باشد؛ بنابراین در صورت نبود برنامه واقعی به‌منظور کاهش هزینه‌ها، تخصیص درست‌تر منابع و پیشبرد اهداف کلی دولت، ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها بی‌ثمر خواهد بود. تغییر ساختار شکلی دولت و ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها باید متناسب با شرایط اقتصادی و الگوی توسعه دولت باشد.

در ادامه باید خاطرنشان کرد که نگاه دولت به واحدهای بازرگانی نگاه درستی نیست و همین موضوع چالش‌های بسیاری برای فعالان اقتصادی و صنعتی به‌ویژه در بخش بازرگانی ایجاد می‌کند. دولت واحدهای بازرگانی را به‌جای تنظیم‌کننده بازار، آفت تولید می‌داند و این الگو در تصمیمات دولت در حوزه تعرفه‌گذاری، مدیریت ثبت سفارش‌ها و تخصیص ارز به واحدهای تولیدی و بازرگانی کاملا مشهود است. به‌عنوان مثال، از سال ۹۷ با تشدید تحریم‌های ایالات‌متحده امریکا، تخصیص منابع ارزی برای واحدهای بازرگانی به‌شدت محدود شده است و در راستای همین تصمیمات و نگاه دولت، واحدهای تولیدی با افزایش تعرفه‌ها یا ممنوعیت واردات کالاهای تولیدی خود، اقدام به فروش کالا با قیمت‌های بالاتر از نرخ‌های جهانی می‌کنند.

گاه شاهدیم که با واردات برخی کالاها و عرضه آنها در بازار، قیمت‌ مصرف‌کننده به مراتب پایین‌تر از نرخ عرضه کالا توسط تولیدکنندگان داخلی خواهد بود. دولت با نگاه آفت‌گونه به بازرگانان و به بهانه حمایت از تولیدکنندگان حتی نقش حمایت از مصرف‌کننده، تنظیم و رگولاتوری بازار را در برخی از کالاها فراموش کرده است.

در نتیجه اولویت و الگوی توسعه دولت در شرایط تحریم، کاهش منابع ارزی و آمار اشتغال، حمایت بی‌حدوحصر از تولیدهای داخلی در مقابل واحدهای بازرگانی است.

پس تا زمانی که گشایشی در درآمدهای ارزی و تغییر در نگاه دولت به واحدهای بازرگانی انجام نشود، با تشکیل وزارت بازرگانی نیز مشکلات این حوزه حل نخواهد شد. نبود توجه به تولیدات صادرات‌محور و تسهیل صادرات هم پیش از اینکه به نحوه کار وزارتخانه‌ها مربوط باشد، به نوسانات ارزی، عدم‌زیرساخت‌های مناسب انرژی در بخش صنعت و قانون‌گذاری‌های بانک مرکزی در حوزه بازگشت ارز و رفع تعهد پروانه‌های صادراتی بازمی‌گردد که ریشه در چندنرخی بودن ارز دارد و قبل از تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بهتر است مشکلات درآمد ارزی، و نحوه نگاه دولت به واحدهای بازرگانی و تولیدی تغییر کند.