بازگرداندن صنعت خودرو به سوددهی با بخشنامه و دستور، تلاش بیهوده‌ای است. امیدوارم نتیجه این توجهات نیز مانند گذشته زدن کلنگ بی‌تدبیری به این صنعت نباشد. چه‌بسا لازم است بازیگران این صنعت، تغییر کرده یا رویه خود را عوض کنند. از سوی دیگر، تمام بازیگران صالح باید شبانه‌روز به خود یادآوری کنند که بازی اقتصادی سالم، رانت‌بازی و سیاست‌زدگی را برنمی‌تابد. صنعت خودرو جهان به دانش فنی نوینی آمیخته‌شده و سرعت تغییر آن به ساعت رسیده؛ بنابراین بازی اقتصادی صنعت خودرو بر رقابت و همکاری استوار است، نه دستور.

در فضای رقابتی، خودروسازی‌های سایر کشورها، خودروساز می‌خواهد براساس جلب رضایت مشتری و استفاده از دانش فنی برنده شود، اما در فضای سیاست‌زده، افراد براساس رانت می‌خواهند برنده شوند؛ از این‌رو خودروسازی قربانی می‌شود. اگر قرار است تحولی در صنعت خودرو رخ دهد، روند اقدامات و بازی‌های اقتصادی باید تغییر کند. در گذشته بارها شاهد توجه ویژه مسئولان به این صنعت بوده‌ایم. گاهی مسئولان با نسخه‌ای متفاوت به صورت موقت توانسته‌اند برخی مسائل را رفع‌ورجوع کنند یا برخی مشکلات را کم‌رنگ نشان دهند. بیشترین بخش از فرآیند کنترل کیفی و نظارت در صنعت خودرو با هزینه‌های گزاف اعمال می‌شود؛ گزارش‌دهی‌های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، به‌عنوان بازرس مورداعتماد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد از سال‌های گذشته به‌طورمستمر انجام شده، با این وجود، گرفتاری‌های صنعت خودرو بیش از پیش با افول سطح این صنعت در ابعاد گوناگون وجود داشته و دارد.

عملکرد ضعیف با وجود سازکارهای گوناگون به‌دلیل بداقبالی این صنعت نیست، اگرچه در این زمینه، چالش‌ها و معضلات متعددی در دوره‌های گوناگون وجود داشته است. در این میان، بهره‌وری پایین، تنوع کم، کیفیت نامناسب محصولات، ساختارهای مدیریتی و مالکیتی معیوب، عدم‌رضایت عمده ذی‌نفعان به‌ویژه مشتریان، زیاده‌خواهی برخی از عوامل ذی‌نفوذ، عدم‌تفاهم و درک مشترک تصمیم‌گیران، اتخاذ تصمیمات نادرست و حمایت‌های نابخردانه، مداخلات غیراصولی دولت و عوامل بانفوذ به‌ظاهر دلسوز، عدم‌پذیرش مسئولیت و نبود زیرساخت‌های گوناگون مانند زیرساخت‌های موثر نظارتی از جمله مشکلات این صنعت بوده و چنین برمی‌آید که این صنعت هنوز روی ریل قرار نگرفته و در دور باطلی گرفتار شده است.

تمام این مسائل، ریشه در اقتصاد معیوب کشور دارد. تاریخ به ما می‌آموزد که برخی رویکردها در ذات خود ناپایدار هستند و به‌نظر می‌رسد صنعت خودرو کشور ما، گرفتار این ناپایداری شده است. آشفتگی‌هایی در بخش‌های مالی، کیفی، فروش، مدیریت، تامین، واردات، قراردادها، رابطه‌ها و... خود عامل بازدارنده هر اقدام اصلاحی شده‌اند. این امر مهم در گذشته نیز بارها برای این صنعت، تجربه شده است. دست‌اندرکاران تصمیم‌ساز برای نجات این صنعت باید توجه داشته باشند که آن‌دسته از مدیران باسابقه که در گذشته متولی این صنعت بودند، اکنون منتقد آن شده‌اند، در حالی که برخی از آنها خود باعث و بانی وضعیت موجود بوده‌اند و این‌بار با استفاده از آشنایی قبلی خود با این صنعت با همان پیش‌فرض‌های ذهنی گذشته، راهکارهایی به ظاهر جدید ارائه می‌دهند و سناریوهای جدید طراحی می‌کنند. باید هوشیار بود که حرکت در ریل گذشته با طرح‌های جهت‌دار جدید نباشد. در واقع تکرار گذشته با افراد تکراری، چاره‌ساز نخواهد بود.

صنعت خودرو، یک صنعت پیشران و ملی است؛ بنابراین توجهات ملی و اقدامات سنجیده‌ای را می‌طلبد. حفظ و بهبود وضعیت با ایجاد محدودیت کارساز نیست، در حالی‌که دستورالعمل‌ها و الزامات ایجادشده از سوی پلیس، سازمان ملی استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت از جنس محدودیت است؛ محدودیت‌هایی که میلیاردها تومان به زیان انباشته خودروسازان اضافه می‌کند و خودروسازان نیز این هزینه را در قالب قیمت تمام‌شده محصول از مصرف‌کننده می‌گیرند؛ بنابراین به‌جای ایجاد محدودیت باید تلاش شود قابلیت‌ها افزایش یابد؛ قابلیت‌های جدید و متناسب با نیازها و شرایط موجود که مهم‌ترین آن، مدیریتی است. از این‌رو ضرورت دارد مدیریتی غیرسیاسی این صنعت را هدایت کند.

یکی از گرفتاری‌های جدی و مهم صنعت خودرو، مناسبات و ارتباطات شکل گرفته در طول سال‌های گذشته است و تا زمانی که این مناسبات و ارتباطات از نو بازتعریف و ترسیم نشود، این صنعت همچنان در مسیر گذشته حرکت خواهد کرد. در این زمینه لازم است کروکی‌های معیوب این ارتباط‌ها برچیده شود و مناسبات سالم‌تری با اصول کنترل‌شده جایگزین شود. ضروری است روح حاکم بر هر اقدامی اعم از واردات، بهبود، خصوصی‌سازی، فروش، اصلاح و... با ملاحظات منافع تمام ذی‌نفعان به‌ویژه مردم و منافع کشور باشد. به‌عنوان مثال در مقوله واردات خودرو، به‌ویژه سناریو واردات خودروهای اقتصادی ضعیف‌تر از پراید، بی‌تردید پیامدها از دستاوردها بیشتر خواهد بود.   منطق حکم می‌کند واردات، خودروهای قابل‌قبول بازارهای جهانی و البته با رعایت تناسب وضعیت آب‌وهوایی کشور با ملاحظات زیرساخت‌های پوشش خدمات، به‌صرفه باشد. ترجیحا، البته نه انحصارا، واردات خودرو از سوی خودروسازان با الزام واردات دانش فنی منطقی خواهد بود. به این ترتیب، خودروسازان دست‌کم در مونتاژ به بلوغ می‌رسند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای مشتریان باشد.