کارشناسان غیرمتخصص در نهادهای متولی
قانون هوای پاک، تنها قربانی سیاست‌های جدید بوده که پس از تغییر سن فرسودگی به مرز سن فرسودگی برای خودروها، موتورسیکلت‌ها هم اگر بتوانند آزمون‌های معاینه فنی را بگذرانند، حتی اگر ۱۰ سال از عمر ساخت آنها گذشته باشد، اجازه تردد خواهند داشت. اگر در این زمینه، شفاف صحبت شود باید گفت تا هنگامی که افرادی غیرکارشناس در نهادهای متولی اجرای قانون هوای پاک حضور دارند، نمی‌توان انتظار اتفاق خاصی در کاهش آلودگی هوا و تحقق اهداف قانون هوای پاک را داشت.
یکی از متولیان اصلی اجرای قانون هوای پاک، سازمان ملی حفاظت محیط‌زیست است. مدیریتی که اتوبوسی بیاید و برود، وضعیت این می‌شود که یک زمان سن فرسودگی نقطه‌عطف خروج خودرو از چرخه مصرف است و زمانی دیگر، مرز سن فرسودگی یا زمانی موتورسیکلت با عمر ساخت ۶ سال باید اسقاط شود و در تاریخی دیگر، این امر منوط‌به پاس کردن یا نکردن معاینه فنی می‌شود. زمانی که قانون هوای پاک تدوین شد و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی رفت، قرار بود پس از ابلاغ، بندهای آن به مرحله اجرا برسد، اما متاسفانه در ادامه تغییراتی در ماده‌قانون‌ها رخ داد که آن را از هدف اصلی دور کرد. تا هنگامی که تصمیمات سلیقه‌ای اعمال می‌شود یا قانونی تصویب و مدیر مربوطه بدون مطالعه آن را امضا می‌کند و... وضعیت فعلی ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین تا زمانی که کارشناسی اصولی انجام نشده و بدنه‌ای متخصص مدیریت را عهده‌دار نشود، ماده قانون‌ها یک به یک تغییر می‌کند و از اهداف اولیه دورتر می‌شود.
چشم‌انداز روشنی برای قانون هوای پاک نمی‌توان پیش‌بینی کرد، حداقل‌های قانون اصلی این بود که خودروهای کاربراتوری تردد نداشته باشند یا خودرویی که معاینه فنی ندارد باید جریمه شوند. آیا پلیس خودروهای فاقد معاینه فنی را جریمه می‌کند؟ گاهی شاهد هستیم که پلیس در نقش تعیین قانون خوب و بد ظاهر می‌شود و برای اجرا تصمیم‌گیری می‌کند کدام را باید عملیاتی کند و چه بخش قابلیت اجرا ندارد. اقدامات سلیقه‌ای اعمال می‌شود، در کدام قانون جهانی می‌توان مرز سن فرسودگی را برای خودرو پیدا کرد؟ مشکلات فعلی دستاورد حضور مدیران غیرکارشناس در نهادهای متولی بوده که در نهایت منجربه خارج شدن قانون هوای پاک از ریل اصلی خواهد شد.
در میان اخبار
هنگامی که متولی اجرای یک قانون متعدد می‌شود به‌راحتی هر نهاد مشکل عدم‌اجرا را به نهاد دیگر پاس می‌دهد و در نهایت همه بی‌تقصیر مسیر را ادامه داده و اهداف روی کاغذ باقی می‌مانند. حکایت قانون هوای پاک و تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت هم همین شده که سال به سال اجرای قانون هوای پاک با مانعی جدید ناگزیر به عقبگرد شده است.
براساس مصوبه جدید هیات‌دولت، موتورسیکلت‌ها و خودروهای دیزلی بدون ارائه برگه اسقاط شماره‌گذاری می‌شوند. بنا بر سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت، اگر خودرو یا موتورسیکلت اسقاطی وجود نداشته باشد، شماره‌گذاری محدود نمی‌شود و مبلغی به صندوق سازمان ملی حفاظت محیط‌زیست واریز و شماره‌گذاری انجام می‌شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده بود در چند ماه گذشته با اتصال اسقاط موتورسیکلت و خودروهای دیزلی برای شماره‌گذاری محصولات جدید، مشکلاتی به‌وجود آمده و برای حل این مسئله، تصمیم گرفته شد مبلغی پرداخت و شماره‌گذاری ادامه پیدا کند. کمبود خودروهای اسقاطی مشکلاتی برای تولیدکنندگان موتورسیکلت به‌وجود آورد و انبارها از محصولات پر شدند؛ از این‌رو مصوب شد شماره‌گذاری منوط‌به اسقاط نباشد.
