-
قصه ممنوعیت واردات تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار ادامه دارد

گوشی‌های لاکچری در باتلاق بی‌ثباتی تصمیم‌ها

واردات گوشی به کشور مدت‌هاست درگیر حواشی زیادی شده است.

واردات گوشی به کشور مدت ‌ هاست درگیر حواشی زیادی شده است. از سویی شاهد ممنوعیت در ورود گوشی ‌ های ۶۰۰ دلار به کشور هستیم. وقتی صحبت از گوشی ‌ های بالای ۶۰۰ دلار می ‌ شود یعنی دست بخشی از شهروندان از داشتن بسیاری گوشی ‌ های پرچمدار کوتاه خواهد شد. این درحالی است که در مقابل تقاضا برای خرید گوشی ‌ های پرچمدار در بازار بالا است و به نوعی باید به این درخواست ‌ ها پاسخ داده شود. زمانی که واردات گوشی ‌ های بالای ۶۰۰ دلار به کشور ممنوع می ‌ شود، شاهدافزایش قاچاق این مدل گوشی ‌ ها و ورود آنها به صورت مسافری هستیم. یکی از این گوشی ‌ های پرچمدار آیفون ۱۴ است که اخیرا نیز به صورت قاچاق مسافری پای آن به بازار ایران باز شده است. در این میان بسیاری از خریداران به دلیل اطلاعات ناکافی، اقدام به خرید این مدل گوشی ‌ ها می ‌ کنند در صورتی که امکان رجیستری آنها وجود ندارد. از سوی دیگر، محدودیت برای ورود گوشی ‌ های بالای ۶۰۰ دلار باعث کاهش واردات موبایل به کشور شده است. این در حالی است که مسئولان مربوطه این اختلال را حل ‌ شده می ‌ دانند، اما شواهد چیز دیگری را نشان می ‌ دهد. صمت در این گزارش به بررسی چالش ‌ های واردات گوشی ‌ های بالای ۶۰۰ دلار پرداخت.

رجیستری آیفون ۱۴ در هاله ای از ابهام

حدود یک ماه از معرفی سری جدید گوشی ‌ های آیفون می ‌ گذرد، اما برخلاف گذشته و با وجود عرضه آنها در کشورهای مختلف، هنوز آیفون ۱۴ به صورت تجاری وارد ایران نشده ‌ است. گوشی ‌ های آیفون ۱۴ که به صورت مسافری وارد کشور شده ‌ اند، در شبکه ارتباطی کشور ثبت یا رجیستر نشده ‌ اند. همزمانی این موضوع با برداشت ‌ هایی از اطلاعیه اتحادیه موبایل مشهد که اخیرا فروش آیفون ۱۴ را ممنوع اعلام کرده بود، باعث شده ابهامی در ذهن ‌ ها نقش ببندد که سرانجام واردات این گوشی پرمخاطب چه می ‌ شود؟ به همین دلیل، کارشناسان باور دارند دولت هر چه سریع ‌ تر باید با حل مشکل، مانع از التهاب در بازار موبایل شود. بر اساس این اطلاعیه «با توجه به عدم ورود آیفون ۱۴ به صورت قانونی توسط شرکت ‌ های واردکننده، فروش این کالا در واحدهای صنفی تا اطلاع ثانوی غیرقانونی و قاچاق محسوب می ‌ شود. فروش کالای مسافری به صورت تجاری نیز ممنوع است.»

دولت باید پاسخگوی اختلال در فرآیند واردات باشد

رضا عالیان، سخنگوی اتحادیه وارد ‌ کنندگان تلفن همراه درباره ممنوعیت واردات گوشی ‌ های با نرخ بیش از ۶۰۰ دلار به صمت گفت: چندی پیش رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد؛ محدودیتی برای ثبت سفارش واردات موبایل با برندهای خاص وجود نداشته و محدودیت ثبت سفارش تنها به دلیل بروز اختلالات سیستمی است. این مقام مسئول اطمینان داد این اختلالات به زودی برطرف شده و ثبت سفارش از سرگرفته می ‌ شود. این درحالی است که این اختلال همچنان وجود داشته و واردات گوشی ‌ های با نرخ بیش از ۶۰۰ دلار با وجود قوانین وضعیت مطلوبی ندارد. این موضوع نه تنها برای واردات گوشی ‌ های با ارزش بالای ۶۰۰ دلار بلکه برای سایر گوشی ‌ ها نیز روند وارداتی خوبی را طی نمی ‌ کنند. وی ضمن انتقاد از تصمیمات ناگهانی اظهارکرد: متاسفانه هر طرحی که تا به امروز برای بهبود فرآیند تامین گوشی ‌ های پرچمدار ایجاد شده نتیجه خوبی نداشته است. وضعیت واردات گوشی ‌ های بالای ۶۰۰ دلار نیز در دست بررسی است. با این حال سازمان توسعه و تجارت به انجمن واردکنندگان موبایل اعلام کرده که در روزهای آینده وضعیت واردات این گوشی ‌ های پرچمدار مشخص می ‌ شود.

مهم ترین چالش واردات

سخنگوی اتحادیه وارد ‌ کنندگان تلفن همراه با اشاره به مهم ‌ ترین چالش واردات، بیان کرد: مهم ‌ ترین چالش واردات در کشور، تامین ارز است. اگر تامین ارز به درستی انجام شود، قطعا روند واردات تسهیل می ‌ شود. علت اصلی اختلال در فرآیند واردات تامین و تخصیص ارز است. زمانی ‌ که تقاضا برای یک کالا افزایش می ‌ یابد، دولت باید روند تامین آن کالا در کشور را تسهیل کند. راهکار این موضوع به ‌ دست دولت است و اینکه چرا این مشکل پس از حدود ۸ ماه، هنوز برطرف نشده است؟ عالیان درباره میزان خرید و فروش موبایل با توجه به شرایط اقتصادی گفت: شرایط تورمی یک دوران پیک دارد که پس از گذر از این، مردم خود را با آن سازگار می ‌ کنند. سال ‌ هاست با دوران تورم دست به گریبان هستیم. همچنین تلفن همراه دیگر به یک کالای استراتژیک تبدیل شده که در زندگی ما نقش مهمی دارد؛ در نتیجه مردم به هر طریقی آن را تهیه می ‌ کنند. از سوی دیگر، عرضه ‌ کنندگان نیز راه ‌ های مختلفی برای خرید طراحی می ‌ کنند، برای مثال طرح ‌ های فروش اقساطی که این روزها زیاد به چشم می ‌ خورد از مواردی است که شرایط را برای خرید مصرف ‌ کننده تسهیل می ‌ کند.

وی در ادامه با اشاره به تاثیر کم تورم روی نرخ موبایل اظهارکرد: به گفته برخی از کارشناسان، تلفن همراه تنها کالایی است که در یک سال گذشته رشد تورمی چشمگیری نداشته است. این موضوع به این علت است که تعداد تامین ‌ کنندگان و فرآیند تامین آن بسیار زیاد بوده و باعث وفور موبایل در بازار و رقابتی شدن قیمت ‌ ها شده است. در نتیجه نرخ برای مصرف ‌ کننده نهایی افزایشی نداشته است.

سود هنگفت از قاچاق آیفون

سخنگوی اتحادیه وارد ‌ کنندگان تلفن همراه با اشاره به افزایش واردات مسافری آیفون به کشور تصریح کرد: با قوانینی که از ابتدای سال ایجاد شده، روند واردات تجاری آیفون به شدت کاهش پیدا کرده است. در نتیجه متاسفانه واردات گوشی ‌ های مسافری زیاد شده است. این موضوع به دلیل این است که تقاضا وجود دارد اما حجم واردات رسمی نمی ‌ تواند تقاضا را تامین کند؛ در نتیجه به صورت قاچاق وارد کشور می ‌ شود تا نیاز بر طرف شود. از سوی دیگر به علت تقاضای زیاد برای آیفون، سود بیشتری از ورود غیر ‌ قانونی و قاچاق آن به ‌ دست می ‌ آید. عالیان با اشاره به آیفون ۱۴ ‌ های موجود در بازار گفت: موبایل ‌ های آیفون ۱۴ که درحال ‌ حاضر در بازار هستند به صورت قاچاق یا از طریق مسافری به کشور وارد شده و رجیستر نشده است. هیچ کدام از این موبایل ‌ ها از طریق رویه بازرگانی و رسمی وارد کشور نشده و وضعیت رجیستر شدن یا نشدن آن هم مشخص نیست. انجمن تا زمانی که وضعیت واردات آیفون ۱۴ مشخص نشود، خرید آن را توصیه ‌ ای نمی ‌ کند و این به عهده مصرف ‌ کننده است که ریسک خرید این محصول را بپذیرد یا خیر. همه آیفون ‌ های جدیدی که درحال ‌ حاضر در بازار عرضه می ‌ شوند، به صورت قاچاق یا مسافری وارد شده ‌ اند و هنوز شناسه و تعرفه گمرکی برای آنها تعریف نشده است؛ در نتیجه امکان رجیستری برای این موبایل ‌ ها وجود ندارد و خرید آنها خطرناک است. این موضوع در روزهای آینده مشخص می ‌ شود که شناسه گوشی وارد سامانه ‌ ها می ‌ شود که بازرگانان بتوانند ثبت سفارش و تعرفه گمرکی پرداخت کنند یا خیر؟

هشدار به خریداران

سخنگوی اتحادیه وارد ‌ کنندگان تلفن همراه با هشدار به خریداران آیفون ‌ های جدید، بیان کرد: خرید مدل ‌ های جدید آیفون با توجه به نبود امکان رجیستری ریسک دارد و به نظر می ‌ رسد استقبال از سری ‌ های جدید مانند مدل ‌ های قدیمی نباشد. در بازار ما نرخ این گوشی در بازه ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان است. این در حالی است که اگر فرآیند ثبت تجاری برای این گوشی ‌ ها انجام شود، ممکن است نرخ آنها به پایین ‌ تر از این ارقام برسد.

سود به جیب چه کسی می رود؟

میثم دادخواه، فعال بازار موبایل درباره مشکلات موجود برای واردات گوشی ‌ های با نرخ بیش از ۶۰۰ دلار به صمت گفت: سال ۹۷ بعد از اجرای موفق طرح رجیستری تا به امسال که حدود ۳ سال از آن می ‌ گذرد، زنجیره ‌ ای در صنف تلفن همراه ایجاد شد. این زنجیره برای این صنف و کشور ارزشمند و از دیدگاه من یک دارایی نامشهود معتبر است. فروشندگان به صورت سنتی فعالیت می ‌ کردند و تلفن همراه موجود در بازار قاچاق بود که مشکلاتی زیادی را به همراه داشت، اما اکنون شرکتی تاسیس کردند با تجهیزات، کارمند و لیست بیمه و ... یعنی با این وجود مغازه ‌ داران سنتی، مدیریت شرکت را یاد گرفتند. امروز حدود هزار شرکت واردکننده تلفن همراه داریم و این ارزشی است که طی این سال ‌ ها به ‌ وجود آمده است. امروز در دنیا دارایی ‌ های نامشهود ارزشمندتر از دارایی ‌ های مشهود هستند.

وی با اشاره به اخبار منتشر شده در این زمینه، بیان کرد: قرار بر این است که با یکسری تصمیمات نسنجیده، تمام تدابیری که هر یک از افراد در شرکت ‌ های خود دارند و سرمایه ‌ ای که برای ایجاد آن گذاشته ‌ اند، یک شبه و با تنها یک کاغذ از بین برود. پس ناخواسته به زنجیره ارزشی که در این ۳ سال به ‌ وجود آمده، آسیب وارد می ‌ شود. این نکته مهمی است که ما ارزش ‌ های خلق شده را خراب می ‌ کنیم.

اول آیفون، حالا سامسونگ

دادخواه همچنین پیرامون چرایی جلوگیری از واردات گوشی ‌ های پرچمدار، اظهار کرد: قصد دولت جلوگیری از خروج دلار است. این در حالی است که افرادی که آیفون خریداری می ‌ کردند، حالا سراغ برند سامسونگ می ‌ روند و مدلی نزدیک به آن نرخ و کیفیت را خریداری می ‌ کنند. حالا شاید با این کار، ۵۰۰ میلیون دلار کمتر از کشور خارج شود، اما در پایان بعد از ۶ ماه بازار را ملتهب کردیم و نتیجه همان خروج ارز است، اما این بار برای برندی دیگر.

آیفون کالای لوکس است

وی با ارائه پیشنهادی برای حل چالش واردات گوشی ‌ های بالای ۶۰۰ دلار، گفت: دولت قصد کنترل هزینه ‌ های کشور را دارد و ۱ میلیارد دلار می ‌ تواند به کالاهای دیگری تخصیص داده شود کاملا درست است، اما روش اجرای آن بسیار مهم است. اگر فکر می ‌ کنید آیفون کالای لوکس است و به کشور آسیب می ‌ زند، برای واردات آیفون، ارز آزاد بخرید و تعرفه آن از ۱۲ به ۱۰۰ درصد برسد. به عنوان یک فعال اقتصادی معتقدم این راهکار مناسبی برای حل این مشکل است، اما سلسله مراتب آن را نمی ‌ دانم. مشکل اینجاست که ما بلد نیستیم از قشر مرفه برای خرید کالاهای لوکس پول دریافت کنیم.

مدیرعامل یکی از سایت ‌ های تخصصی موبایل ضمن انتقاد از اختلالات موجود در واردات گوشی ‌ های با ارزش بالای ۶۰۰ دلار، افزود: شاید مسئولان برنامه ‌ ریزی کرده باشند که پس از مدتی جلوی واردات کالاهای با نرخ بیش از ۶۰۰ دلار را بگیرند مانند صنعت خودرو که ابتدا جلوی واردات خودروهای امریکایی را گرفتند و بعد محدودیت ‌ هایی برای واردات سایر خودروها مطرح شد. در نتیجه اگر قرار است وارد این چرخه شویم، صنف واردکنندگان و فروشندگان تلفن همراه به سمت نابودی می ‌ روند. این فعال اقتصادی درباره خدمات پس از فروش و چالش ‌ های آن پس از لغو واردات گوشی آیفون گفت: مشکل بزرگی که با آن رو به رو هستیم، خدمات پس از فروش است. فرض کنید شخصی به عنوان واردکننده مقدار زیادی آیفون به کشور وارد کرده که باید ۱۸ ماه خدمات پش از فروش کالا را ارائه دهد. زمانی که با تصمیمی ناگهانی با ممنوعیت واردات این کالا به عنوان کالای قاچاق مطرح می ‌ شود با مشکل ارایه خدمات پس از فروش مواجه خواهد شد.

نتیجه به نفع کیست؟

مدیرعامل یکی از سایت ‌ های تخصصی موبایل در پایان اظهارکرد: دولت با جلوگیری از واردات گوشی ‌ های پرچمدار، رانت ایجاد می ‌ کند. حالا با این کار، سود حاصل نه در جیب دولت می ‌ رود و نه مصرف ‌ کننده خیری از این ماجرا خواهد دید. در نتیجه این تصمیم عاقلانه نیست.

سخن پایانی

داستان تکراری ممنوعیت و آزادسازی واردات در کشور سر دراز دارد و هر بار شامل یک کالا می ‌ شود. این ‌ بار قصه مشکلات واردات گوشی ‌ های گران ‌ قیمت است که از نظر مسئولان مشکلی نیست، اما حرف فعالان چیزی به غیر از این است! باید منتظر ماند و دید آیا راهکار اساسی برای حل این موضوع پیدا می ‌ شود یا مانند بسیاری از مسائل در سردرگمی می ‌ ماند!

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*