آنچه در قالب جدیدترین آمار از گرانی ‌ ها به ‌ ویژه اقلام خوراکی ازسوی مرکز آمار ایران منتشر شد، حاکی از آن است که گرانی ‌ ها همچنان رشد فزاینده دارند. به ‌ نظر می ‌ رسد عملکرد دستگاه قضا هم نتوانست جلوی گرانی ‌ ها را بگیرد یا حتی روند رو به افزایش آن را مهار یا کنترل کند. هرچند بارها و بارها قرار شده با دستور قوه قضاییه تعزیرات حکومتی وارد عمل شود و جلوی گرانی ‌ ها را بگیرد، اما این دستور تا امروز به نتیجه نرسیده و غول گرانی مهار نشده است.

پرسش ‌ های بسیاری در ماهیت این عدم موفقیت وجود دارد که طرح آنها موجب اطاله کلام و پراکندگی در بحث می ‌ شود؛ اصولا طرح بحث اشتباه است، زیرا گرانی یا ارزانی در چارچوب یک اقتصاد ملی معنی دقیقی ندارند. معیار سنجش گرانی و ارزانی در یک اقتصاد سالم با کمترین میزان تورم و بحران با حداقل دستمزد در آن اقتصاد تعریف می ‌ شود.

یعنی گرانی و ارزانی رابطه ‌ ای مستقیم با قدرت خرید مردم در دهک ‌ های مختلف اجتماعی دارد. خانواده ‌ ای که از درآمد و دستمزد بالایی برخوردار است، هیچ درک یا حسی در زمینه نرخ تخم ‌ مرغ شانه ‌ ای ۶۰ هزار تومان و شیر یک لیتری ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان ندارد.

یک خریدار با درآمدی بالا هنگام خرید، اول به برند کالا، دوم به تاریخ مصرف مواد غذایی و درباره میوه و سبزی به تازگی آن توجه می ‌ کند. در این نوع خرید حتی به کیفیت یا ظاهر بسته ‌ بندی کالا نیز توجه می ‌ شود و دست آخر، نرخ کالا مورد توجه قرار می ‌ گیرد.

حال اگر فرض کنیم حداقل دستمزد در کشور ۲۵ میلیون تومان و مکانیسمی در اقتصاد باشد که نرخ دستمزد این کارگر با تورم یک ‌ ماهه، سه ‌ ماهه یا حتی شش ‌ ماهه افزایش یابد، آیا باز هم بحثی در زمینه گرانی این یا آن کالا به ‌ ویژه اقلام غذایی به میان می ‌ آید؟ مسلما خیر و اگر این بحث مطرح شود چندان برجسته نخواهد شد.

اینکه ابتدا گرانفروش را پیدا کنیم تا از این مسیر مانع از افزایش نرخ کالا شویم، آدرسی کاملا غلط است. در این شرایط جای گرانفروش و تورم در اقتصاد عوض می ‌ شود. وقتی بحث گرانفروشی یا فرد گرانفروش مطرح می ‌ شود، بی ‌ آنکه به تورم توجه شود، نظام نظارتی و تعزیراتی دنبال شخص خاطی و تادیب یا تعزیر و جریمه آن می ‌ رود، اما وقتی بحث تورم و پایین بودن دستمزدها به میان می ‌ آید، موضوع بحران و گرانی کالاها به ‌ طور عام از جمله محصولات کشاورزی و مواد غذایی را باید در اقتصاد و بازرگانی نادرست و بحرانی جست ‌ وجو کرد. آنچه از شواهد برمی ‌ آید تورم ناشی از اعمال سیاست ‌ های غلط دولتی، تحریم ‌ ها یا کسری شدید بودجه است که به گرانی ‌ ها دامن می ‌ زند.

در اقتصادهای رانتی نفتی دولتی -همچون ایران- دولت در اقتصاد و بازرگانی بیشترین سهم را دارد و طبیعی است که اقتصاد در ایران انحصاری و بلامنازع باشد.

بنابراین بخش خصوصی اگر هم بتواند در اقتصاد خودنمایی کند، در مقابل اقتصاد دولتی کم می ‌ آورد. بر فرض اینکه بخش خصوصی در مشارکت با بخش دولتی به قدرت اقتصادی برسد؛ در مقابل درآمدهای نفتی، کسب عوارض و مالیات، شکننده و ناتوان است و توان رقابت و مقاومت با اقتصاد دولتی را ندارد. در نتیجه سیاست ‌ های کلان اقتصادی و اشتباهات دولت بازیگر اصلی صحنه مشکلات اقتصاد است و بخش خصوصی در جهت ‌ دهی به اقتصاد کلان نقشی ندارد.

یعنی سرنخ گرانی ‌ ها را نباید در این یا آن خرده ‌ فروش یا بخش خصوصی عمده ‌ فروش جست ‌ وجو کرد. گرچه نظارت کلی، نه جزئی و پراکنده بر عمده ‌ فروشان الزامی است، اما طرح موضوعاتی چون نقش مافیا یا فلان گرانفروش در افزایش نرخ آدرس غلط دادن و به ‌ نوعی فرستادن عمده قوا دنبال نخود سیاه است و این روند بی ‌ حاصل و بی ‌ سرانجام خواهد بود.

بنابراین ابتدا باید ریشه تورم خشکانده شود تا در تبعیت از آن جلوی گرانی ‌ های بی ‌ رویه گرفته شود.