اوراق ارزی، سرعت‌گیر جهش دلار
اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی به‌منظور گسترش ابزارهای مالی در شبکه بانکی طراحی و معرفی شده و یکی از گزینه‌هایی است که مردم می‌توانند برای مدیریت دارایی خود از آن استفاده کنند.
اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی به منظور گسترش ابزارهای مالی در شبکه بانکی طراحی و معرفی شده و یکی از گزینه هایی است که مردم می توانند برای مدیریت دارایی خود از آن استفاده کنند. براساس آیین نامه انتشار اوراق ارزی، هر شخص حقیقی می تواند حداقل معادل ریالی ۱۰۰۰ دلار و حداکثر ۴۰۰۰ دلار اوراق ارزی بخرد. مبنای محاسبه نرخ این اوراق نیز در زمان انتشار و سررسید، نرخ پایانی روز قبل دلار توافقی است. برخی کارشناسان بر این باورند که انتشار اوراق گواهی ارزی توسط بانک مرکزی به ایجاد تعادل در بازار ارز و نوسانات کمتر آن کمک می کند، زیرا بخشی از تقاضای سفته بازانه که در این بازار شکل می گیرد با خرید اوراق از بین می رود و معاملات بازار ارز به حالت طبیعی آن بازمی گردد. از طرفی این کار به کسانی که می خواهند دارایی خود را به ارز تبدیل کنند و مانع از کاهش ارزش آن شوند این فرصت را می دهد تا با خرید اوراق ارزی از مراجعه به بازار ارز و به وجود آوردن تقاضای کاذب خودداری کنند و خرید ارز را به صورت قانونی و از مجاری رسمی انجام دهند، اما کارشناسان مخالف، فروش ارز از طریق اوراق را مسکن موقت جهش نرخ دلار می دانند. صمت درباره آثار فروش اوراق ارز ازسوی بانک مرکزی با تحلیلگران بازار گفت وگو کرده است.
از اوراق ارزی استقبال نمی شود
پیمان مولوی، تحلیلگر بازارهای مالی درباره تاثیر فروش اوراق ارزی بر کنترل نرخ دلار در بازار به صمت گفت: در شرایطی که نااطمینانی در اقتصاد زیاد است، افراد اغلب ترجیح می دهند اسکناس نگهداری کنند؛ در نتیجه احتمال دارد این اوراق با استقبال مواجه نشود.
وی افزود: از آنجایی که عرضه این اوراق ریالی است؛ یعنی سود آن براساس ریال محاسبه می شود، اگر در پایان سررسید سه ماهه این اوراق، نرخ دلار افزایش قابل توجهی داشته باشد، بانک مرکزی باید سود آن را از محل چاپ پول بدهد که قاعدتا باعث افزایش پایه پولی می شود. وی با اشاره به اینکه برای این اوراق بازار ثانویه شکل نمی گیرد، گفت: این اوراق در بازار قابل خریدوفروش نیست و نرخ بازدهی آن در بازار تعیین نمی شود که در واقع این موضوع پاشنه آشیل و نقطه ضعف این اوراق است.
اقتصاد دستوری
مولوی با تاکید بر اینکه اقتصاد دستوربردار نیست، اظهار کرد: یک بار برای همیشه بانک مرکزی باید این واقعیت را بپذیرد که اقتصاد کشور با دستور کنترل نمی شود. تا زمانی که نرخ تورم کشور ۴۳ درصد است و نرخ تورم امریکا ۷ درصد؛ یعنی نرخ تورم در این دو کشور ۳۶ درصد تفاوت دارد، افزایش نرخ دلار در ایران امری طبیعی است؛ بنابراین می توان پیش بینی کرد ارزش ریال در ۳۶۵ روز آینده ۳۶ درصد نزول خواهد کرد.
این تحلیلگر بازار سرمایه در رابطه با فروش اوراق ارزی توسط بانک مرکزی و تاثیر آن بر کاهش نرخ دلار گفت: فروش اوراق ارزی در کوتاه مدت می تواند جلوی افزایش نرخ دلار را بگیرد، اما در میان مدت و بلندمدت تاثیری بر پیشگیری از افزایش نرخ ارز ندارد.
سیاست غلط سه قفله سازی
وی با تاکید بر اینکه محدودسازی عرضه ارز راه کنترل جهش نرخ دلار نیست، بیان کرد: وزارت صمت برای جلوگیری از خروج ارز از کشور عرضه دلار به مصرف کننده واقعی را سه قفله کرده است؛ بنابراین تا زمانی که دولت دست از محدودسازی عرضه ارز برندارد، نرخ این ارز شاخص همواره صعودی خواهد بود. وی در تشریح نقاط ضعف طرح فروش اوراق ارزی گفت: فروش اوراق ارزی در میان مدت و بلندمدت هیچ توجیه اقتصادی ندارد و تنها بر نرخ تورم بازار می افزاید؛ بنابراین تا زمانی که نرخ تورم از طریق افزایش نرخ سود بانکی کنترل نشود، نمی توان انتظار داشت شرایط در بازار ارز کنترل شود.
سودبری حرفه ای ها
مولوی با اشاره به اینکه فروش اوراق تنها به نفع فعالان حقوقی حرفه ای بازار سرمایه است، گفت: فروش اوراق تاثیر خوب و عمیقی بر بازار به ویژه برای فعالان حقوقی کاربلد و حرفه ای دارد که می توانند در زمانی کوتاه از محل خرید اوراق ارزی سود ببرند. وی درباره مزایای فروش ارز در قالب «اوراق ارزی» گفت: استفاده از ابزارهای مالی در بازار ارز گام خوب و روبه جلویی است و سیاست گذار ارزی می تواند با استفاده از این ابزارها تقاضای سرمایه ای و سفته بازی را جذب کند. در نتیجه جذب منابع از طریق فروش اوراق ارزی فشار از روی اسکناس دلار برداشته و تعادل در بازار ارز ایجاد می شود.
بازار مشتقه ارزی
این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه توضیح داد: اگر از این ابزار استقبال شود، بانک مرکزی می تواند ریال را از بازار جمع کند و نوسانات بازار ارز را کاهش دهد. در صورتی که جذابیت این اوراق بالا باشد، می تواند سبب تشکیل یک بازار موازی با بازار ارز شاخص شود. در دنیا نیز بازار مشتقه ارزی وجود دارد که بخشی از دارایی مردم در آنجا سرمایه گذاری می شود، اما در تمامی کشورها این نسخه برای ارز کارآمد نیست. وی با بیان اینکه این سیاست بانک مرکزی کنترل بازار ارز را در کوتاه مدت ممکن می سازد، گفت: با این اقدام جو روانی بازار در رابطه با انتظارات از آینده نیز کنترل می شود و خیال فعالان بازار ارز از بابت کنترل نرخ ارز توسط بانک مرکزی آسوده می شود که این خود بخشی از تقاضای کاذب بازار ارز را کاهش می دهد.
«اوراق ارزی» ثبات را به بازار تزریق می کند
میثم رادپور، تحلیلگر بازارهای مالی درباره تاثیر فروش اوراق ارزی توسط بانک مرکزی بر بازار ارز به صمت گفت: تعیین کف و سقف ۱۰۰۰ و ۴۰۰۰ دلاری خرید اوراق با سررسید سه ماهه، قابلیت دریافت اسکناس دلاری در زمان تسویه با پرداخت حق الوکاله اسکناس بانک مرکزی و همچنین معافیت از مالیات سه ویژگی اصلی اوراق ارزی هستند که تا حدودی ثبات را به بازار ارز تزریق می کنند. وی افزود: ابزار جدید ارزی بانک مرکزی می تواند بخشی از پول در گردش اقتصاد را جمع آوری و از گردش آن در بازارهای موازی به ویژه بازار ارز و سکه جلوگیری کند.
معایب اوراق فروشی ارز
این تحلیلگر بازارهای مالی در زمینه معایب فروش اوراق ارزی توضیح داد: بالا بودن انتظارات تورمی و نااطمینانی نسبت به آینده سیاسی و اقتصادی سد بزرگی در برابر فروش این اوراق است. همچنین تعیین حق الوکاله ۷ درصدی در تسویه دلاری، سعی دارد خریداران اوراق ارزی را به تسویه ریالی متمایل سازد تا از ریسک هایی که در زمان سررسید متوجه بانک مرکزی خواهد بود، جلوگیری کند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا انتشار اوراق ارزی می تواند به سیاست گذار در کاهش التهابات بازار ارز کمک کند گفت: بررسی ها از ماه گذشته نشان می دهد در این مدت تقاضای زیادی برای خرید ارز شکل گرفت که با ناتوانی سیاست گذار در تامین این میزان تقاضا همراه شد. رادپور با تاکید بر اینکه فروش اوراق ارزی باعث خروج پول از بازار سرمایه و مسکن و هدایت آن به سمت بازار ارز می شود، ادامه داد: دلیل هجوم سرمایه ها به بازار ارز سرعت بالای نقدشوندگی در بازار ارز و سکه و طلا است.
حفظ دارایی در نااطمینانی
این تحلیلگر بازار مالی در ادامه یادآور شد: انتظارات تورمی و نااطمینانی نسبت به آینده برجام و همچنین چشم انداز تاریک اقتصاد ایران باعث شده بسیاری از فعالان حقیقی بازار به خرید ارز و سکه روی بیاورند تا دارایی های ریالی خود را در برابر نااطمینانی ها حفظ کنند. وی متذکر شد: این اقدام بانک مرکزی هرچند می تواند از گردش پول در بازارهای مختلف بکاهد، اما این اتفاق زمانی رخ خواهد داد که اعتماد برای خرید این اوراق شکل بگیرد؛ با این حال به دلیل بالا بودن انتظارات تورمی و احتمال افزایش نرخ دلار و سقف شکنی دوباره آن، مردم رغبت زیادی برای خرید این اوراق ندارند.
دلار در کانال ۴۰ هزار تومان
رادپور تاکید کرد: در شرایط فعلی می توان گفت ابزار جدید ارزی بانک مرکزی نیز کمکی به کاهش التهابات این بازار نخواهد کرد و این یعنی بازار ارز همگام با واقعیت های اقتصادی حرکت می کند و طبق پیش بینی های به عمل آمده دلار می تواند نرخ های نزدیک ۴۰ هزار تومان را نیز به خود ببیند.
وی در ادامه تصریح کرد: اینکه بانک مرکزی بخواهد با انتشار اوراق ارزی دست به مدیریت نرخ ارز بزند، در حقیقت سیاست های پولی را نقض می کند. اگر هدف بانک مرکزی حفاظت از ارزش ریال در برابر تکانه های سیاسی و اقتصادی است باید نرخ سود بانکی را به گونه ای تعیین کند که افراد قادر به سپرده گذاری و پس انداز در بانک ها باشند. رادپور تصریح کرد: هرچند ممکن است برخی به دلیل نگرانی زیادی که از افت ارزش ریال دارند به خرید اوراق ارزی روی بیاورند و در سررسید معادل ریالی آن را به نرخ روز دلار دریافت کنند، اما واقعیت این است که بانک مرکزی با این سیاست به جای آنکه ارزش ریال را بالا ببرد به طور واضح اعلام کرده ارزش پول ملی آنقدر پایین است که مردم حاضر به حفظ دارایی های ریالی خود نیستند.
سخن پایانی
نوسانات ارز شاخص در هفته های گذشته باعث شد بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز اقدام به فروش اوراق ارزی با سررسید سه ماهه کند، اما این اوراق فروشی به مذاق بسیاری از فعالان بازار سرمایه خوش نیامده، زیرا این اقدام را تنها مسکنی موقت برای بازار ارز می دانند. این عده معتقدند تا زمانی که نرخ سود بانکی افزایش پیدا نکند تورم در بازارهای مالی پابرجاست و تا وقتی تورم بالاست امکان جهش نرخ دلار به کانال ۴۰ هزار تومان وجود دارد؛ بنابراین بهترین روش برای جلوگیری از جهش نرخ ارز شاخص، مهار تورم است تا در پرتو حفظ ارزش پول ملی نرخ دلار هم به ثبات برسد. همچنین وزارت صمت باید از سه قفله کردن عرضه ارز دست بردارد تا عرضه و تقاضا به نقطه تعادلی در تعیین نرخ ارز برسند. به اعتقاد کارشناسان برای ایجاد هر تغییر موثر و پایدار در تمامی بازارهای مالی لازم است در شرایط تورم ۴۳ درصدی کشور دولت ابتدا نرخ سود بانکی را بالا ببرد تا جذابیت از بازارهای سوداگری به سمت تولید هدایت شود.
