صندوق بین ‌ المللی پول در تحلیلی پیش ‌ بینی کرد نرخ تورم در ایران در ۲ سال آینده به رشد خود ادامه می ‌ دهد و بالای ۵۰ درصد باقی می ‌ ماند اما در صورت بهبود شاخص ‌ های مالی می ‌ توان انتظار داشت نرخ تورم در ایران در 2 سال آینده به زیر ۲۰ درصد برسد.

اولویت اقتصادی دولت سیزدهم

نرخ سالانه تورم ایران در ۲ دهه گذشته به ‌ طور متوسط در محدوده ۲۰ درصد در نوسان بوده و این رقم بسیار بالاتر از نرخ تورم در کشورهای در حال ظهور دیگر و همتایان منطقه ‌ ای ایران بوده است. با شیوع کرونا و تاثیرگذاری آن بر اقتصاد ایران به ‌ همراه تحریم ‌ های مالی و تجاری امریکا و محدود شدن عرضه کالاها، نرخ تورم در ایران در پایان سال ۱۳۹۹ تقریبا به ۵۰ درصد رسید. این رقم در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۴۰ درصد بود. تورم فزاینده به همراه رشد اقتصادی پایین و نرخ بیکاری بالا منجر به کاهش شدید قدرت خرید در این کشور شده است. دولت جدید ایران که در اوت ۲۰۲۱ سر کار آمده، مهار تورم را به ‌ عنوان یک اولویت اقتصادی مهم خود قرار داده است.

عوامل بروز و تشدید تورم در ایران

در پژوهش صندوق بین ‌ المللی پول از روند رشد تورم در ایران نتایجی به ‌ دست آمده که نشان می ‌ دهد رشد نقدینگی صرفا در بلندمدت باعث تورم می ‌ شود و در مقابل کاهش ارزش پول ملی در برابر دلار، کسری بودجه جاری و کاهش حجم صادرات نفت 3 مولفه اصلی رشد تورم در کوتاه ‌ مدت هستند. باتوجه به این یافته ‌ ها، صندوق بین ‌ المللی پول پیش ‌ بینی کرده با تداوم کسری بودجه و کاهش ارزش ریال، نرخ تورم در ایران در ۲ سال آینده به رشد خود ادامه دهد؛ اما اگر شاخص ‌ های مالی و پولی بهبود پیدا کنند می ‌ توان شاهد کاهش نرخ تورم به زیر ۲۰ درصد طی 2 سال آینده بود که البته این دستاورد تا حدودی با کاهش رشد بخش غیرنفتی همراه خواهد بود.

در مورد عوامل بروز و تشدید تورم در ایران بحث ‌ های زیادی شده است.

مطالعاتی که در دهه ۲۰۰۰ انجام گرفته می ‌ گویند تورم در ایران پدیده ‌ ای پولی است. کاهش تورم طی سال ‌ های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ ناشی از ثبات نسبی نرخ ارز در بازار موازی بود. همچنین کاهش نرخ تورم در سال ‌ های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ ناشی از کاهش سرعت رشد نقدینگی عنوان شد.

مطالعات نیز حاکی از آن است که تورم چه در کوتاه ‌ مدت و چه در بلندمدت پدیده ‌ ای پولی است و مولفه ‌ های بیرونی نیز در کنار نقدینگی بر نرخ تورم تاثیرگذارند که این مولفه ‌ ها عبارتند از نرخ ارز، نرخ کالاهای وارداتی و تحریم ‌ ها. تاثیر تحریم ‌ ها بر تورم بلندمدت است، اما تاثیر نرخ ارز کوتاه ‌ مدت است. علاوه بر سیاست ‌ های پولی، تحریم ‌ ها با بالا بردن نرخ دلار و افزایش کسری بودجه به رشد تورم کمک می ‌ کنند. نرخ حامل ‌ های انرژی نیز بر تورم تاثیر دارد.

روندهای تاریخی تورم در ایران

همچون سایر کشورهای در حال توسعه در ایران نیز سبد مصرفی عمدتا شامل مواد غذایی و مسکن است. برای مثال در سال مالی ۲۲ - ۲۰۲۱ مواد غذایی، حامل ‌ های انرژی و حمل ‌ ونقل ۴۰ درصد سبد مصرفی در ایران را تشکیل داده بود، در حالی که مصارف مهم دیگر ۶۰ درصد بقیه را شامل می ‌ شد و نصف این رقم مربوط به مسکن بود.

گرچه بخش مهمی از مواد غذایی و سوخت مصرفی در ایران از یارانه دولتی برخوردارند، اما غذا و مسکن عامل اصلی رشد تورم بوده ‌ اند. تورم مواد غذایی در ایران از بقیه جهان بیشتر بوده است؛ به ‌ ویژه از زمانی که تحریم ‌ ها علیه این کشور در اواخر دهه ۲۰۱۰ تشدید شد.

قیمت مسکن و اجاره ‌ بها در سال ‌ های اخیر رشد قابل ‌ توجهی داشته، این در حالی است که مردم برای در امان ماندن از تورم سرمایه خود را وارد بازار مسکن کرده ‌ اند و بر آتش قیمت ‌ ها در بازار اجاره دمیده ‌ اند.

عوامل داخلی مثل سیاست ‌ های ضعیف مالی و پولی به تشدید مشکل تورم کمک کرده است. کسری بودجه شدید دولت و رشد بالای نقدینگی در اواسط دهه ۲۰۰۰ به ‌ دلیل اتخاذ سیاست ‌ های پولی انبساطی، در اواخر دهه ۲۰۱۰ به ‌ دلیل تشدید تحریم ‌ ها و اخیرا به ‌ دلیل شیوع کرونا باعث تشدید مشکل تورم در ایران شده ‌ اند. نرخ بهره واقعی منفی که با سیاست سرکوب مالی همراه بوده نیز احتمالا منجر به تشدید فشارهای تورمی در دوره تحریم ‌ های حداکثری و شیوع کرونا شده است. در حالی که نمی ‌ توان به ‌ طور مشخص بین تولید بخش غیرنفتی و تورم ارتباطی را تشخیص داد، باید گفت چنین به ‌ نظر می ‌ رسد که رشد بخش غیرنفتی ارتباطی مستقیم با رشد تورم دارد. به ‌ علاوه اینکه بازگشت تحریم ‌ ها و شیوع کرونا به ‌ ویژه باعث افزایش شدید نرخ ارز در بازار شد که این مسئله نرخ کالاهای وارداتی را بالا برد و بر تورم داخلی افزود. بر این اساس به ‌ نظر می ‌ رسد نرخ کالاهای وارداتی ارتباطی مستقیم با تورم داشته است؛ به ‌ ویژه در جریان تشدید تحریم ‌ ها در اوایل و اواخر دهه ۲۰۱۰ که احتمالا منجر به کاهش حجم واردات شد. تحریم ‌ ها همچنین حجم صادرات را کاهش داد که این مسئله نیز بر تورم تاثیر منفی گذاشته است. نرخ نفت در کوتاه ‌ مدت تاثیر مثبتی بر تورم داشته است. افزایش نرخ جهانی نفت و مواد غذایی از آغاز سال ۲۰۲۱ و ایجاد اختلال در زنجیره ‌ های عرضه نیز احتمالا به تشدید فشارهای تورمی کمک می ‌ کنند. افزایش نرخ جهانی کالاها و بالا رفتن هزینه ‌ های حمل ‌ ونقل به همراه کمبود عرضه در نتیجه جنگ اوکراین از جمله عوامل تداوم فشارهای تورمی در کشورهای در حال توسعه به ‌ ویژه کشورهایی خواهند بود که چارچوب ‌ های پولی ضعیف و انتظارات تورمی مهارنشده دارند؛ مثل ایران. عوامل موثر بر نرخ تورم

نرخ بالای تورم در ایران تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی به ‌ وجود آمده است؛ تحریم ‌ ها با کم کردن واردات و ایجاد محدودیت در عرضه به ‌ طور مستقیم و کاهش ارزش پول ملی و افزایش کسری بودجه دولت به ‌ طور غیرمستقیم باعث تورم می ‌ شوند.

دولت به ‌ دلیل دسترسی نداشتن به منابع مالی خارجی مجبور است کسری بودجه خود را با قرض گرفتن از بانک ‌ های داخلی و دست ‌ اندازی به صندوق ذخیره ارزی جبران کند، این در حالی است که سیاست ‌ های کنترل تورم در ایران تا حد زیادی بر کنترل قیمت ‌ ها متمرکز بوده که البته این کار تورم را صرفا به ‌ طور موقت مهار می ‌ کند و تبعات بلندمدتی بر جای می ‌ گذارد. کاهش پایدار نرخ تورم مستلزم تغییر اساسی در سیاست ‌ های مالی، پولی و انجام اصلاحات ساختاری است، در حالی که رفع تحریم ‌ ها با ثبات بخشیدن به نرخ ارز و تسهیل اصلاحات سخت اقتصادی می ‌ تواند به کاهش سریع ‌ تر تورم کمک کند.در کوتاه ‌ مدت، کاهش کسری بودجه و اتخاذ سیاست پولی انقباضی شامل حذف یارانه ‌ های انرژی، یارانه ‌ های ارزی و کنترل نرخ بهره با انتقال هدفمند به خانوارهای کم ‌ درآمد موثرترین سیاست برای کاهش تورم به حساب می ‌ آید.

برای کنترل تورم، باید سیستم چندنرخی ارز کنار گذاشته شود و ارز تک نرخی شود. سیاست ارز چندنرخی رانت ایجاد و رقابت را مختل می ‌ کند و بر ذخایر ارزی فشار می ‌ آورد. باید ضعف بخش بانکی مرتفع شود و برای شروع، لازم است کیفیت دارایی بانک ‌ های بزرگ موردبررسی قرار گیرد و چارچوب ‌ های سرپرستی و نظارت بر بانک ‌ ها تقویت شود. توسعه بخش خصوصی و تنوع بخشیدن به اقتصاد نیز می ‌ تواند به مهار تورم در بلندمدت کمک کند.

سخن پایانی

بخش غیرنفتی ایران در پی تحریم ‌ ها تا حدودی توسعه پیدا کرده است. با این وجود همچنان بخش اعظم سبد مصرفی در ایران یا وارداتی است یا با استفاده از مواد اولیه وارداتی تولید می ‌ شود و این مسئله قیمت ‌ های داخلی را در برابر تغییر نرخ ارز و گرانی بازار جهانی آسیب ‌ پذیر می ‌ سازد. برای اینکه بخش خصوصی به ‌ عنوان موتوری برای تنوع ‌ بخشی به اقتصاد ایران عمل کند باید فضای کسب ‌ وکار بهبود یابد و این کار نه ‌ تنها با حذف قیمت ‌ های یارانه ‌ ای بلکه با کاهش سطح شرکت ‌ های دولتی و بنیادها قابل ‌ انجام است. این مهم مستلزم تقویت حاکمیت قانون و افزایش رقابت و ابتکار برای افزایش بهره ‌ وری و تولید و کاهش وابستگی به واردات است.