رویکردهای متضاد در سیاست‌گذاری
محسن یحیایی استاد دانشگاه کوئینزلند استرالیا
معادن کوچک مقیاس یا معادن دستی، پدیده ای رایج در بیش از ۸۰ کشور دنیا است. بنا بر آمار موجود، بالغ بر ۱۰۰ میلیون معدن کوچک مقیاس در دنیا وجود دارد و تولیدات این معادن ۸۰ درصد یاقوت، ۲۰ درصد طلا و بیش از ۲۰ درصد الماس به دست آمده در سال ۲۰۱۳ را پوشش داده است (گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۳ ).
معادن کوچک مقیاس تعاریف بسیار گسترده ای دارند و قانون گذاران کشورهای گوناگون، معیارهای متفاوتی برای تعیین و تشخیص این معادن در نظر گرفته اند. این معیارها شامل میزان تولید سالانه، گردش مالی، تعداد افراد شاغل و موارد دیگری از این دست است.
براساس تعریفی کلی، معدن کوچک مقیاس عبارت است از بنگاهی اقتصادی که به طورمعمول غیررسمی است و کارگرانی دارد که با ابزارهای ساده، ابتدایی و بیشتر دستی، هر نوع ماده معدنی (از سنگ های قیمتی گرفته تا طلا، فلزات ضروری شامل کبالت، نیکل، قلع، تنگستن، تانتالیم و...) را از زمین استخراج و به بازار مصرف عرضه می کنند.
در این تعریف چند شاخصه اساسی مشخص شده که عبارتند از: غیررسمی بودن، محدودیت در استفاده از ابزار مکانیکی، وابستگی شدید به نیروی کار، نیاز به سرمایه گذاری کم، کارآیی پایین، نیاز به رخ نمون کانسار و دسترسی محدود به زمین و بازار.
براساس شاخصه های فوق، ممکن است معادن کوچک مقیاس کم اهمیت تر از معادن بزرگ مقیاس جلوه کنند، اما این معادن به دلیل بزرگی ابعاد اقتصادی در مقیاس جهانی و نقش پررنگی که در اقتصاد جوامع اطراف خود ایفا می کنند، تاثیر قابل توجهی در اقتصاد کشورها دارند. علاوه بر این، مشکلات زیست محیطی و چالش های ایمنی این معادن، بسیار پراهمیت است و توجه بیشتر و سیاست گذاری مناسب تر برای مدیریت آنها ضروری به نظر می رسد. ۲ رویکرد متضاد در زمینه سیاست گذاری و مدیریت این بخش اقتصادی مهم وجود دارد که به اعتقاد نگارنده، با هم همسنگ هستند. یک رویکرد معتقد به تجمیع معادن کوچک مقیاس است تا بنگاه های اقتصادی رسمی متوسط یا بزرگ مقیاس بتوانند با برنامه ریزی و قانون گذاری، آنها را به شکلی متمرکز اداره کنند. رویکرد دیگر، معتقد به فراهم کردن حمایت های فنی و قانونی مناسب برای این نوع از معادن است، به نحوی که بتوانند به شکل بنگاه های کوچک رسمی یا غیررسمی مستقل فعالیت کنند، اما بهره وری و کارآیی آنها در زمینه تاثیرات زیست محیطی، ایمنی و سلامت کار بهبود یابد. هریک از این رویکردها، مزایا و معایبی دارد، اما با نگاهی بی طرفانه دولت ها و سازمان های تصمیم گیر باید تمرکز خود را بر توسعه و تصویب قوانینی بگذارند که حمایت ها و مشوق های اقتصادی کافی را برای معادن کوچک مقیاس فراهم کنند و آموزش های کافی را در اختیارشان قرار دهند تا راهکارهایی مناسب و خلاقانه برای حل مشکلات خود در پیش گیرند. علاوه بر این، ترغیب شوند تا یافته های خود را با دیگران به اشتراک گذارند تا با هم افزایی، بهره بیشتری حاصل شود. شفاف سازی این بخش و تبدیل آن از اقتصاد غیررسمی به رسمی هم نیازمند آن است که دولت ها سازکارهایی تعریف کنند که مشوق خوداظهاری مالیاتی باشد. علاوه بر این، دولت و سازمان های مربوطه باید ارائه سرویس های فنی، مدیریتی، مشاوره ای و خدمات ضروری دیگر مانند پایش و مدیریت تاثیرات زیست محیطی و بازرسی دوره ای ایمنی و سلامت کار را ایجاد کنند و در ازای حرکت معادن کوچک مقیاس به سمت شفافیت و اقتصاد رسمی، این خدمات را به آنها ارائه کنند. نکته اساسی در این زمینه، توجه به مسئله توازن قوای طرفین مذاکره است. هر نوع دخالت، قانون گذاری و تلاش برای شفاف سازی و تغییر ساختار اقتصادی معادن کوچک مقیاس باید همراستا با نیازهای اجتماعی ذی نفعان باشد و براساس مذاکراتی پایاپای با آنها تصویب شود. بهتر است تجمیع یا عدم تجمیع معادن کوچک مقیاس را هم به خواست و انتخاب ذی نفعان هر منطقه واگذار کرد تا این فرآیند به شکل طبیعی پیش برود و نیازی به دخالت دولت و قانون گذار نباشد.نکته آخر اینکه، باتوجه به زمینه تخصصی نگارنده، که حوزه فناوری و خودکارسازی فرآیندها است، ضرورت توجه جدی به این عرصه که به طور خاص برای معادن کوچک مقیاس طراحی و ساخته شده، به طورکامل محسوس است. وجود فناوری های پیشرفته با کارکرد و نرخ مناسب همراه با فرآیندهای خودکار با طراحی ساده و هزینه تمام شده مناسب، می تواند اقتصاد معادن کوچک مقیاس را تحت تاثیر قرار دهد و چالش های مرتبط با کارآیی پایین، اثرات زیست محیطی، ایمنی و سلامت کار ضعیف را برطرف کند.علاوه بر این، با فراهم شدن امکان توسعه فعالیت با استفاده از فناوری، در حالی که هزینه های سرمایه گذاری و عملیاتی همچنان پایین نگه داشته شده، امکان توسعه این اقتصاد فراهم خواهد شد.
یکپارچه سازی رویکردها و قوانین مرتبط با معادن کوچک مقیاس در سطح منطقه ای و جهانی، یکی دیگر از ضرورت های یکسان سازی مدیریت این بخش از اقتصاد است که فرصت به اشتراک گذاری تجربیات بین کشورها و یاد گرفتن از یکدیگر را فراهم
می کند.
