برای بررسی علت این امر پیش از هر چیز می‌‌توان سراغ تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران رفت. متاسفانه در دهه۱۳۹۰ تشکیل سرمایه در ایران آمار مناسبی ندارد. تشکیل سرمایه به‌صورت ناخالص، یعنی استهلاک را از آن کسر نکنیم، ۵۲۴هزار میلیارد تومان به قیمت‌‌های ثابت در سال۱۳۹۰ بوده اما به ۲۶۱هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ کاهش پیدا کرده و نصف شده است. اگر اجزای آن را در نظر بگیریم تشکیل سرمایه در ماشین‌‌آلات ۶۵ درصد کاهش پیدا کرده و تشکیل سرمایه در بخش ساختمان ۳۵ درصد. این ارقام برای سقوط رفاه فعلی و آینده یک جامعه کافی است.
اما چرا چنین اتفاقی در اقتصاد ایران افتاده است؟ مشخص است مهم‌ترین عامل کاهش سرمایه‌‌گذاری، نواقص در کیفیت حکمرانی و سیاست‌گذاری اقتصادی است که خود را به‌شکل معضلاتی چندجانبه مانند تحریم و جدایی ایران از زنجیره تولید جهانی نشان داده است؛ اما ناشی از آن، عوامل زیر نیز وجود داشته است:
۱- کاهش سرمایه‌‌گذاری دولتی به‌دلیل کاهش بودجه عمرانی و انحراف بودجه عمرانی از بخش‌های مولدتر.
۲- طی این سال‌ها نه‌تنها جذب سرمایه خارجی اتفاق نیفتاد، بلکه خروج گسترده سرمایه از کشور هم وجود داشت.
۳- نااطمینانی در اقتصاد و بی‌‌ثباتی‌‌های شدید سبب شد سرمایه‌‌گذاری بخش خصوصی در داخل آسیب ببیند.
۴- هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیمی که سیاست‌گذاری نادرست، به‌‌ویژه به‌دلیل بالا بردن هزینه‌های تولید از طریق نرخ تورم و نیز نظام اداری ناکارآمد بر تولیدکنندگان تحمیل می‌کند، سبب شد سرمایه کمتری وارد تولید شود.
۵- هزینه‌های تاخیر در سرمایه‌‌گذاری، خود را چند سال آینده نشان می‌دهد. می‌توان گفت مشکلی که از دهه۱۳۸۰ شروع شده بود در دهه ۱۳۹۰ به خوبی خود را نشان داد و آثار آن هنوز هم ادامه دارد. برای نمونه، چون سرمایه‌‌گذاری کافی در زیربناهایی مانند بزرگراه، فرودگاه‌های بزرگ، راه‌‌آهن، زیربناهای ارتباطات، شبکه‌های آب و برق و گاز به‌موقع انجام نشده، سایر سرمایه‌‌گذاری‌‌ها نیز دچار اختلال شده است. سرمایه‌گذاری اگر در زمان خود انجام نشود، سال‌های بعد به‌صورت تصاعدی زیان ناشی از سرمایه‌گذاری نکردن نصیب جامعه می‌شود.
داغ سرمایه‌‌گذاری نکردن، سال‌ها اقتصاد ایران را رنج خواهد داد. در حالی ‌که کشورهای با توانمندی کمتر از ایران در دهه اخیر با سرعت تمام در زیربناها و صنایع مختلف سرمایه‌‌گذاری و تلاش کردند خود را در زنجیره ارزش تولید جهانی قرار دهند، دولت ایران هنوز در توهم این است که تولید را از مسیرهایی که منشأ سرمایه آن نامشخص است، بهبود دهد. برای نمونه، دولت در برنامه خود اعلام کرده رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال ۱۴۰۱ محقق شود و سهم هر بخش را هم از این رشد تعیین کرده است. مثلا در برنامه دولت این هدف‌ تعیین شده که رشد بخش صنعت ۱۲و رشد بخش معدن ۱۰ درصد باشد و ۴۷۷هزار شغل جدید نیز به پشتوانه این رشد ایجاد شود، اما توجه نکرده که در ۹ ماه ۱۴۰۰ رشد تولید این دو بخش سرجمع صفر بوده است! یا در نقشه راه رشد غیرتورمی دولت سیزدهم تاکید شده تولید با بهبود محیط کسب‌وکار افزایش یابد. نکته این است که بهبود محیط کسب‌وکار یک مولفه زمان‌‌بر است، زیرا تا فرآیندهای اداری اصلاح شود و بعد سرمایه‌گذاران این اصلاح را قبول و سپس اقدام به سرمایه‌گذاری کنند، حتما چند سال طول خواهد کشید، در حالی ‌که کشور هم‌اکنون به سرمایه‌گذاری نیاز دارد و حتی تاخیر چند ماهه می‌‌تواند اوضاع اقتصادی را از این نیز پیچیده‌‌تر کند؛ بنابراین بخش‌های مختلف باید با سرعت تمام پروژه‌های بزرگ سرمایه‌‌گذاری خود را معرفی و منابع تامین مالی آن را تعیین و اجرا کنند. به‌نظر می‌‌رسد چنین کاری بدون بازگشت به برجام و بهبود روابط بین‌‌المللی که به بهبود شرایط بودجه دولت و بهبود اعتماد سرمایه‌‌گذاران داخلی و جذب سرمایه‌‌گذاران خارجی منجر شود، امکان‌‌پذیر نیست.