این قانون با اصلاح برخی مواد قوانین مرتبط با صدور مجوزهای کسب‌وکار ازجمله قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، ضمن سهولت در صدور این مجوزها، زمینه بهبود اشتغال و توسعه کسب‌وکارها و رشد اقتصادی مولد را فراهم

می‌کند. ارزیابی کمیسیون از اجرای قوانین در تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار حکایت از روند رو به جلو و پیشرفت امور در اجرای قوانین و رفع موانع از مسیر کسب‌وکارها دارد. در جلسه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی، دومین جلسه کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی، در زمینه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت.

پس از سخنان احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظرات و دیدگاه‌های خود را در این‌ باره بیان کردند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت اقتصاد با انگیزه پای کار اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است.

صمتبه گزارش ایرنا، محمدباقر درباره ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه میزان اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت: برخی دستگاه‌ها مانند شهرداری‌ها، کانون کارشناسان، سازمان نظام پزشکی و اتاق‌های ایران، اتاق تعاون و فراجا به درگاه صدور مجوزهای کسب‌وکار وارد نشدند. آبان ۱۴۰۱ جلسه بعدی پیگیری موضوع دستگاه‌هایی که به درگاه صدور مجوزهای کسب‌وکار وارد شدند برگزار خواهد شد. تا آبان حوزه نظارت به همراه کمیسیون ویژه جهش تولید موظفند ماهانه گزارش مربوط به پیشرفت کار را در اختیار نمایندگان قرار دهند. رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این زمینه یک مورد اصلاح مواد (۱) و (۷) اصل ۴۴ قانون اساسی است و مورد دیگر قانونی که تصویب و از اردیبهشت برای اجرا ابلاغ شد که بحث تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است.

نیاز به همکاری اصناف است

وی ادامه داد: مطمئن باشید مجلس برای پیگیری این موضوع در همه زمینه‌ها پای کار است، چراکه اشتغال و گرانی دو موضوع جدی و اساسی امروز جامعه محسوب می‌شوند. وزیر اقتصاد و همکاران فنی در وزارت اقتصاد و دارایی به این نکته توجه کنند که درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار در حوزه مسائل فنی و سرعت سیستم اشکالاتی دارد که حتما باید این موارد رفع شود تا بهانه از دستگاه‌هایی که زیر بار اجرای آن نمی‌روند، گرفته شود. رئیس قوه مقننه توضیح داد: طبق قانون باید در درگاه ملی مجوزها 4 کار انجام شود؛ صدور، تمدید، استعلامات و توسعه کسب‌وکار که فعلا در مرحله صدور قرار داریم و باید 3 کار دیگر نیز به‌طور حتم انجام شود. دستگاه‌هایی که باید به درگاه ملی مجوزها بیایند لازم است این 4 کارکرد را داشته باشند. قالیباف با تاکید بر ضرورت اتصال مجوزهای صنفی به درگاه ملی مجوزها اظهار کرد: برخی از اصناف هنوز وارد این مجموعه نشده‌اند، این در حالی است که بخش‌های قابل‌توجهی از مشاغل و کارها در حوزه اصناف است. همکاران در اتاق اصناف و مجموعه‌هایی که مسئول این کار هستند، باید به‌سرعت اقدامات را در دستور کار قرار دهند و لازم است هیأت مقررات‌زدایی هم اصلاح این فرآیند را انجام دهد.

موانع قابل‌پذیرش نیست

صمتمهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: دولت سیزدهم در ضرب‌الاجل‌های مشخصی به دستگاه‌ها، آنها را مکلف به اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار کرده است. وی افزود: وقتی کشور دچار مشکلات اقتصادی از جهت تامین منابع لازم برای اشتغال است، برخی موانع قابل‌پذیرش نیست. مجلس شورای اسلامی اصلاح مواد یک تا ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که بحث شفافیت مجوزها و الکترونیکی شدن آنها و موضوع قانون صدور مجوزهای کسب‌وکار است را تکمیل کرد. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اتصال به درگاه ملی صدور مجوزها بیان کرد: وزارت کار که در بخش مشاغل خانگی مردم مراجعه زیادی دارد از ۴۸۵ عنوان مجوز ۳۸۲ مورد را به این درگاه متصل کرده و در حوزه مشاغل خانگی که غذا و دارو باشد ۲۱ مجوز هنوز متصل نشده است. وزارت راه و شهرسازی از ۱۰۵ مجوز ۷۱ مورد را متصل کرده است. وزارت ارتباطات از ۳۵ عنوان مجوز ۲۴ مورد را متصل کرده است. وزارت ورزش و جوانان از 5 عنوان مجوز 2 مورد را متصل کرده و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ۱۶ مجوز همه را متصل کرده، اما به‌طور ناقص. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت که بیشترین مراجعه مردم را دارد از کل ۵۲ عنوان مجوز ۳۲ مجوز را متصل کرده که 3 مورد آن ناقص و ۱۷ مورد هنوز متصل نشده است.

روند رو به جلو «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار»

عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به ارزیابی‌های صورت گرفته از عملکرد کلی درگاه ملی صدور مجوزهای کسب‌وکار بیان کرد: درگاه ملی مجوزها فعالیت خود را از ابتدای ۱۴۰۱ آغاز کرد که صدور مجوزهای کسب‌وکار از اولویت‌های این درگاه بود. وی خاطرنشان کرد: تمدید و توسعه مجوزها و اخذ هرگونه استعلامات در فازهای بعدی این درگاه تعریف شده که هنوز اجرایی نشده است. در ۵۰ روز آغاز به کار درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار بیش از ۴۵ هزار و ۷۱۷ درخواست ثبت شده که فقط ۱۹ درصد مجوزهای درخواستی صادر شده و باید در ادامه این روند تسریع شود. وی تاکید کرد: ارزیابی کمیسیون از اجرای قوانین در تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار حکایت از روند رو به جلو و پیشرفت امور در اجرای قوانین و رفع موانع از مسیر کسب‌وکارها دارد. برخی از دستگاه‌ها در اجرای قانون اهتمام ویژه‌ای داشته‌ و عملکرد خوبی برجای گذاشته‌اند، اما برخی دیگر از دستگاه‌ها نظیر وزارت جهاد کشاورزی باوجود فراهم بودن زیرساخت‌ها در اتصال به درگاه ملی مجوزها کوتاهی کرده‌اند و باید نظارت دقیقی بر دستگاه‌های زیرمجموعه این نهاد صورت گیرد. باید با بخش‌هایی که عامدانه از اجرای قانون سر باز می‌زنند برخورد شود. باید از ظرفیت نظارتی برای اجرای این قانون استفاده شود.

هنوز منافعی به مردم نرسیده است

صمتغلامرضا نوری قزلجه، نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس شورای اسلامی نیز در این باره گفت: باوجود اینکه یک سال از قانون الزام الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کسب‌وکار گذشته و تبلیغاتی در رسانه‌ها صورت گرفته، گزارش‌ها نشان می‌دهد اتفاق مهمی که منافع آن در جامعه دیده شود، رخ نداده است. وی با بیان اینکه تنها ۱۹ درصد قانون مذکور عملیاتی شده، اظهار کرد: پیگیری‌های کمیسیون و دبیرخانه مربوطه در وزارت اقتصاد موثر بوده و کار را در جهت مثبت پیش برده است؛ با این حال برخی دستگاه‌ها هنوز اقدام اساسی انجام نمی‌دهند. عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دستگاه‌هایی که با اقشار زیادی از جامعه در ارتباط هستند مانند وزارت کشور، شهرداری‌ها و سازمان برنامه و بودجه و برخی تشکل‌های صنفی اقدامی در زمینه اجرای قانون نداشته‌اند که لازم است تحرکاتی در این زمینه داشته باشند، چراکه تسریع در صدور مجوز کسب‌وکار باعث بهبود رتبه کشور در این زمینه می‌شود و نتیجه مستقیم بر اشتغال در کشور دارد.

سخن پایانی

تبصره (۷) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، با وضع ضوابط مشخص، به‌دنبال جلوگیری از رفت‌وآمدهای غیرضروری برای استعلام یا تمدید مجوز و در نتیجه، جلوگیری از مفاسد احتمالی این حوزه است. براساس این قانون ۶ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور قابل انجام است. کسب‌وکارهایی که از 2 سال پس از لازم‌الاجرا شدن این تبصره، شناسه یکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند.