ماه‌ها از روی کار آمدن دولت مردمی وانقلابی می‌گذرد و تحولات نسبتا خوب و مثبت پیش آمده در بخش‌های مختلف بدنه دولت، وقوع اتفاقات بهتری را نوید می‌دهد، اما بررسی‌ها نشان از آن دارد که همچنان بیش از ۸۰ درصد مدیران و مشاوران (بخوانید مسببان وضع موجود) بر سر کار و مسند قبلی حاضرند. فارغ از چرایی و علل وقوع این مسئله که ریشه در عدم تربیت نیروی انسانی و مدیران متخصص، متعهد، همسو با ارزش‌های انقلاب و البته متناسب با کرسی‌های مدیریتی مختلف دارد، آسیب‌شناسی اینکه چرا بعد از گذشت نزدیک به ۹ ماه از عمر این دولت همچنان وضع وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذیل آنها تغییر نکرده است، از ملزومات تحقق تغییر و تحول وضعیت گذشته و اعتلای اوضاع مدیریتی و اقتصادی کشور است. نتایج بررسی‌ها حاکی از آن است که قوانینی حاکم بر سازمان امور اداری و استخدامی کشور وجود دارد که مانع از جذب نیروی انسانی جوان و متخصص در بدنه دولت می‌شود که این موضوع می‌تواند پاشنه آشیل دولت مردمی در ماه‌های آینده باشد.
بسیاری از وزارتخانه‌ها در این موضوع دچار مشکلات جدی شده‌اند. قطعا تحول در دولت از اصلاح ساختارها و نیروی انسانی آن آغاز می‌شود. در دولت جدید بسیاری وزارتخانه‌ها در بحث تغییر ساختار بسیار موفق عمل کرده‌اند تا جایی که ارکان و حوزه‌های ذیل آنها متحول و مسیر مثبتی را در جهت خروج از رخوت، روزمرگی و البته اصلاح رویه‌های غلط اداری و سازمانی طی نموده است.
مشکلی که این روزها گریبان بیشتر این مراکز ارشد مدیریت کشور را گرفته است بحث تراکم رویه‌های اداری و فنی ذیل معاونت‌ها و مدیریت‌های کل و مجموعه دپارتمان‌های مجموعه‌های ارشد دولتی است. به شکلی که گاها صدور و رسیدگی به ده‌ها هزار نامه و مکاتبه و... دیگر فرصتی برای مدیران و کارشناسان ارشد این مجموعه‌های مدیریتی کشور باقی نمی‌گذارد تا به تحلیل، برنامه‌ریزی و توسعه سازمان و اصلاح و بهبود رویه‌ها بپردازند. در چنین شرایطی نقش نخبگان و جوانان دانشمند و متخصص کشور در کنار مدیران با تجربه و در جایگاه مشاور آنها، نقشی بی‌بدیل و لازم به نظر می‌رسد که البته حلقه گمشده این زنجیره تحولی نیز می‌باشد. متاسفانه علی‌رغم وجود دغدغه وزیر محترم و معاونان وی و پیگیری‌های مستمر آنها، نخبگان و جوانان متخصص مستعد، علی‌رغم همکاری فعلی این جوانان و ارائه خدمات اقتصادی، اداری، فنی و مدیریتی به ارکان این وزارتخانه همچنان به لحاظ رابطه حقوقی پشت درهای بسته این دولت قراردارند و سازمان امور اداری و استخدامی بنا بر محدودیت‌های صدر الاشاره قادر به تعریف رده سازمانی و شناسه استخدامی برای این عزیزان نمی‌باشد.
نکته قابل توجه اینکه حتی مرکز سرمایه انسانی و سازمانی برخی وزارتخانه‌ها نسبت به معرفی افرادی از پرسنل خود که در حال انجام امور تسویه حساب و بازنشستگی هستند جهت جایگزینی این نیرو‌های جوان و متخصص، به نسبت ۳ به ۱ اقدام نموده‌اند که متاسفانه تا این لحظه همچنان مجوز استخدام این افراد توسط سازمان امور اداری و استخدامی صادر نشده است. امید است با انعکاس این مشکل و توجه ویژه مسئولان امر این مسئله به بهترین روش حل و فصل و این نخبگان جذب بدنه دولت گردند.