به گزارش ایرنا، علی صالح‌آبادی در نشست هم‌اندیشی با اعضای اتاق ایران و فعالان اقتصادی اظهار کرد: تامین ۳۹ میلیارد و ۸۹۵ میلیون دلار ارز نشان‌دهنده آن است که بخشی از تامین ارز در نتیجه بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده که جای تشکر و قدردانی دارد.

وی خاطرنشان‌کرد: امسال در حوزه ارزی نسبت به سال گذشته به‌مراتب سال بهتری بوده و سال آینده نیز به‌مراتب از امسال بهتر خواهد بود.صالح‌آبادی با بیان اینکه در ۹ ماه امسال نسبت به سال گذشته وضعیت ارزی بسیار بهتر است، ادامه‌ داد: در کل سال گذشته ۳۶ میلیارد و ۴۸۲ میلیون دلار تامین ارز اعم از ترجیحی، نیمایی و ارز اشخاص انجام شده بود.

ساماندهی مجدد فرآیند پرداخت ارز مسافری

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در حال ساماندهی دوباره فرآیند پرداخت ارز مسافری و دانشجویی هستیم و در این راستا بخشنامه تکمیلی به‌زودی صادر خواهد شد.

به گزارش مهر، علی صالح‌آبادی در حاشیه نشست هم‌اندیشی با اعضای اتاق بازرگانی ایران درباره تقلب‌هایی که در حوزه ارز مسافری و دانشجویی صورت گرفته و افراد پس از خرید بلیت اقدام به لغو بلیت کردند اما ارز را دریافت می‌کنند، اظهار کرد: ما در حال ساماندهی مجدد ارز مسافری هستیم و چند روز پیش به کانون صرافان نامه‌ای ارسال کردیم که اگر مشکلی پیش آمد به ما اعلام کنند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: در حال تدوین بخشنامه جدیدی هستیم که در تکمیل بخشنامه قبلی خواهد بود و با استفاده از آن قطعا جلوی سوءاستفاده‌ از ارز مسافری و دانشجویی گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: هر کس که می‌خواهد ارزی بخرد بدون نیاز به حضور، می‌تواند درخواست خود را از طریق سامانه به صرافی‌های دولتی و غیردولتی ارسال کند و خرید ارز را انجام دهد، سپس می‌تواند مراجعه کند و به‌صورت فیزیکی ارز را دریافت کند. همچنین در حال بررسی این موضوع هستیم که ارز را به حساب‌های فرد واریز کنیم. صالح‌آبادی همچنین با اشاره به وضعیت اقتصاد کشور در سال آینده گفت: باتوجه به مفروضات بودجه برای کل کشور، پیش‌بینی هزینه‌های دولت، کاهش تسهیلات تکلیفی نظام بانکی، افزایش سرمایه بانک‌ها و انضباط خوبی که در بودجه پیش‌بینی شده و همچنین چشم‌انداز خوبی که در حوزه صادرات داریم، پیش‌بینی می‌شود سال آینده وضعیت درآمدهای ارزی دولتی و غیردولتی به‌مراتب بهتر باشد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: برنامه‌ها برای سال آینده با فرض تداوم شرایط موجود و تحریم‌ها تنظیم شده که باز هم شرایط خوبی را نسبت به امسال نشان می‌دهد اما اگر تحریم‌ها نیز رفع شود، قطعا شرایط بسیار بهتری خواهیم داشت. وی درباره تشکیل کمیته مشترک بین بانک مرکزی و اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: کمیته مشترکی بین بانک مرکزی و اتاق بازرگانی ایران با حضور گمرک و وزارت صمت برای بررسی مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه‌های پولی و مالی تشکیل خواهد شد که قطعا اثرات مثبتی خواهد داشت.

ثبات بازار ارز، اصل ثبات اقتصاد کلان

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست گفت: حفظ ثبات اقتصادی از طریق حفظ ثبات در بازار ارز، امری کلیدی است که در نهایت بر ثبات اقتصاد کلان اثرگذار است.

صمتغلامحسین شافعی ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: بی‌ثباتی می‌تواند تبعات بسیار منفی برای دولت، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و عموم مردم داشته باشد.

وی بیان کرد: در بخش تولید نیز ساختار تولید از نظر فناوری و مواد اولیه وابستگی به خارج از کشور دارد؛ بر این اساس جهش نرخ ارز و نرخ تمام‌شده کالا موجب تغییر و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، کاهش تقاضای موثر در بازار و افزایش هزینه حقیقی دولت و در نهایت کسری بودجه می‌شود.

شافعی ادامه ‌داد: نرخ ارز در شکل‌گیری انتظارات تورمی اثرگذار است؛ از این رو انتظار می‌رود تمهیدات لازم برای افزایش عرضه ارز و ایجاد ثبات در دستور کار قرار گیرد و البته مقصود از افزایش، عرضه بیشتر ارز حاصل از صادرات است. وی اضافه ‌کرد: به‌دلیل فقدان ارتباطات بانکی بین‌المللی و دیگر محدودیت‌ها، بخش خصوصی تاکید دارد تمهیدات عقلایی در این زمینه اندیشیده شود و به‌جای فشار بیش از حد، اقدامات تشویقی در دستور کار باشد. رئیس اتاق ایران تاکید کرد: نوسانات ارزی موجب غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد و نرخ مواد اولیه و محصولات می‌شود.

وی با اشاره به پایش محیطی کسب‌وکار گفت: غیرقابل پیش‌بینی بودن نرخ مواد اولیه، بی‌ثباتی مقررات ناظر بر محیط کسب‌وکار و دشواری تامین مالی از بانک‌ها ۳ مشکل اصلی است که فعالان و بنگاه‌های اقتصادی با آنها مواجهند و این موارد از تابستان ۹۷ تا تابستان ۱۴۰۰ به‌عنوان نامناسب‌ترین مولفه‌ها ازسوی فعالان اقتصادی عنوان شده که برطرف شدن بخشی از این موارد از جمله اختیارات بانک مرکزی است.

شافعی درباره ناکارآمدی‌های مرتبط با نظام پولی و بانکی کشور، مطالبات بخش خصوصی را مطرح کرد و گفت: مهم‌ترین مشکل در ارتباط با نظام بانکی انحراف تسهیلات بانکی از فعالیت‌های تولیدی است، به‌طوری که آمارهای تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف اقتصادی در سال‌های مختلف، حاکی از آن است که بخش‌ تولید آن‌طور که باید سهمی از تسهیلات پرداختی نداشته است.

وی یادآور شد: همچنین ریسک پایین کالاهای غیرمولد نه‌تنها موجب انحراف تسهیلات شده، بلکه پیامدهای منفی بر بازارهای مسکن، سکه و ارز داشته و اصلاح این رویه نیازمند نظارت‌های لازم بر مصوبه‌ها و مقررات در زمینه اعطای تسهیلات است؛ از این رو درخواست داریم به‌عنوان دستگاه سیاست‌گذار پولی و بانکی، تاکیدات لازم برای ارائه تسهیلات و رعایت قوانین توسط بانک‌ها به عمل آید.

رئیس اتاق بازرگانی ایران، دومین مطالبه را مرتبط با اجرا نشدن کامل قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی تقاضا دارد موارد مرتبط با ماده ۲۱ در این باره اجرایی شود و راه‌اندازی حساب ویژه تولید برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها تسریع شود.