در حالی در آستانه روز ملی صادرات هستیم که بسیاری از صادرکنندگان با مشکلاتی از جمله موانع صادراتی و مشکل نقل و انتقال روبه‌رو هستند. شرایط کرونا هم همچنان پابرجاست و وضع برخی قوانین دست‌و‌پاگیر را هم نمی‌توان نادیده گرفت. فعالان تجاری بر این نکته تاکید دارند که رفع موانع و مقررات زائد از مهم‌ترین مواردی است که باید در دستور کار دولت قرار گیرد. این امر علاوه‌بر رونق تولید، موجب ایجاد فضای رقابت یکسان برای کالاهای تولید داخلی در مقابل کالاهای وارداتی می‌شود. مقایسه رویکردهای نظارتی حاکم بر فضای تولید و واردات، بیانگر این است که مقررات حاکم بر تولید و واردات موجب نابرابری و بی‌عدالتی‌هایی در عرصه رقابت شده و کفه ترازو را به سود واردات سنگین کرده است‌ به ‌طوری‌ که در خرید کالای وارداتی، فاکتور فروش فروشنده خارجی به‌عنوان یک سند که بیانگر قیمت فروش کالا است بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای مورد پذیرش سازمان‌ها و نهادهای نظارتی کشور قرار می‌گیرد و در‌واقع حدود مسئولیت واردکننده به هزینه‌های پس از خرید کالای خارجی و به‌طور مشخص درباره مواردی از قبیل هزینه‌های ترخیص، حمل و سایر هزینه‌های مربوط محدود است اما در مقابل، نحوه تعامل سازمان‌های نظارتی در زمینه قیمت تمام‌شده و قیمت فروش کالاهای تولید داخلی به‌ گونه‌ای دیگر بوده و در حقیقت با بررسی و حسابرسی بهای تمام‌شده کالای تولید داخلی در مواقعی با نپذیرفتن هزینه‌های مستند و واقعی، نرخ کالای تولید داخلی از سوی سازمان‌های نظارتی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. برای تشریح ادعای مطرح شده مثالی در این زمینه می‌آوریم.

- براساس ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخلی برای برخی عوامل قیمت تمام‌شده از قبیل هزینه‌های مالی محدودیت‌هایی درنظر گرفته شده و در واقع با تعیین سقف برای این قبیل هزینه‌ها، امکان شرایط یکسان برای رقابت بین تولید‌کننده داخلی و شرکت خارجی از بین می‌رود.

- سود مورد پذیرش در ضوابط قیمت‌گذاری به هزینه‌های مواد اولیه مصرفی، کارکنان و هزینه‌های سربار تعلق می‌گیرد و به سایر عوامل تشکیل‌دهنده قیمت تمام‌شده سود تعلق نمی‌گیرد. پرواضح است که در تعیین قیمت تمام‌شده و نرخ فروش کالاهای وارداتی سازمان‌های نظارتی داخل کشور امکان بررسی و تجزیه‌و تحلیل نرخ فروش اعلامی شرکت‌های خارجی را ندارند و دایره نظارت و رسیدگی به هزینه‌های شرکت خارجی به‌عنوان عرضه‌کننده کالای وارداتی، فقط در محدوده هزینه‌های مندرج در نرخ اعلامی فروشنده خارجی است و به‌عبارتی امکان رسیدگی به نحوه هزینه‌کرد بنگاه‌های اقتصادی خارجی غیرممکن بوده و این درحالی است که تولید‌کننده داخلی ملزم به تعیین نرخ در چارچوب ضوابط قیمت‌گذاری تولید داخلی بوده و در مواقعی به‌دلیل وجود مغایرت هزینه‌های مستند واحد تولیدی با ضوابط قیمت‌گذاری اختیار تعیین نرخ از تولید‌کننده داخلی سلب می‌شود. صرف‌نظر از موارد یادشده، آنچه امروز در رونق تولید کشورمان اثر‌گذار است، توجه به مقوله «برند‌سازی و برندپروری» است که این موضوع نیز در حیطه تکالیف وزارت صنعت، معدن و تجارت است. حال سوال کلیدی که در این زمینه قابل طرح است اینکه با وجود شرایط و ضوابط یکسان برای تمامی واحدهای تولیدی و تعیین محدودیت در میزان هزینه‌کرد کالاهای تولید داخلی آیا امکان برند‌سازی وجود دارد؟

براساس ضوابط نرخ‌گذاری، کالاهای تولید داخلی ملزم به رعایت سقف مورد پذیرش برای هزینه تبلیغات هستند، ولی برای عرضه کالاهای وارداتی در کشور هیچ‌گونه اطلاعی از میزان هزینه تبلیغات شرکت سازنده خارجی در دسترس نهادهای نظارتی یا مصرف‌کننده نیست. بدون‌شک با برطرف شدن محدودیت‌های ناشی از مقررات مخل تولید و مستثنا کردن مشمولیت ضوابط قیمت‌گذاری برای تولید داخلی دارای نام و نشان تجاری، شرایط لازم برای «برند‌سازی و برند پروری» فراهم شده و تولید داخلی به‌عنوان یک هویت ملی و نماد فرهنگ کشورمان در بازارهای داخلی و جهانی فرصت عرض اندام داشته باشد.