درحالی که مجلس ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه مبنی بر لغو قیمت‌گذاری برخی از کالاها را تصویب کرده، مسئولان صنعتی کشور همراستا با این مصوبه، بر حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو تاکید دارند. با این حال اما نمایندگان چندان موافق آزادسازی نرخ خودرو نیستند. به این ترتیب آیا ماده یادشده در برنامه هفتم و تاکید صمت بر اصلاح نرخ خودرو، کار قیمت‌گذاری را تمام می‌کند؟

نظر وزیر درمورد قیمت‌گذاری خودرو

چندی پیش عباس علی‌آبادی وزیر صمت ضمن انتقاد از وضعیت قیمت‌گذاری خودرو، گفته بود که «مدتی است در مورد قیمت‌گذاری خودرو دچار تعلل عمدی شده‌ایم. معتقد هستم تصمیمات پیرامون نرخ خودروها باید با وزیر صنعت، معدن و تجارت باشد.»

علی آبادی تاکید کرده بود که «در امر قیمت‌گذاری خودرو، نهادهای مختلف مسئول هستند و با این وجود قیمت‌گذاری با نهادهایی است که متأسفانه وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند اما از سوی دیگر، مطالبات از وزارت صمت است».

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود که «خودروسازان نمی‌توانند محصولات خود را با نرخ واقعی بفروشند، بنابراین پول نداشته و نمی‌توانند بدهی خود را به قطعه‌ساز پرداخت کنند؛ بنابراین زنجیره تأمین قطعه‌ساز نیز دچار چالش می‌شود. بنده طرفدار این هستم که دست صنایع کشور را کمی باز بگذاریم تا با دنیا رقابت کنند تا در رقابتی سالم، هم صنایع رشد کنند و هم مردم منتفع شوند».

پس از آن اما علی آبادی در اظهارنظر دیگری عقیده خود در مورد قیمت‌گذاری خودرو را اینگونه بیان کرد که «به‌هیچ عنوان معتقد به قیمت‌گذاری دستوری نیستم. نظر شخصی من این است که باید به سمت بازار آزاد حرکت کنیم و انحصارها را از بین ببریم؛ به نحوی که نرخ در رقابت بازار تعیین شود».

به دنبال اظهارات وزیر صمت، بحث پیرامون حذف شورای رقابت که بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، مسئول تعیین نرخ خودرو است، از قیمت‌گذاری خودروها به میان آمد؛ به گونه‌ای که برخی از اخبار حاکی از آن بود که کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت در جلسه ۱۸ مهر ۱۴۰۲ مصوباتی درباره بازار خودرو داشته که یکی از بندهای مصوبه اشاراتی به حذف این شورا از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو داشته است. در این بند آمده بود که «مقرر شد بررسی‌های کارشناسی در راستای اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو با این رویکرد انجام گیرد که شورای رقابت صرفا در جایگاه سیاست‌گذاری و نظارت ایفای نقش نماید و انجام امور اجرایی به نهادهای ذی‌ربط واگذار گردد».

در این راستا پیگیری‌های خبرنگار مهر از شورای رقابت نشان می‌دهد که این شورا علی‌الظاهر تمایلی به خروج از صنعت خودروسازی کشور ندارد. سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت در گفت‌وگویی که با مهر داشت این مسائل را گمانه زنی بیان کرد و اینطور گفت که برخی از گمانه‌زنی‌هایی که در این رابطه صورت گرفت ناشی از کم اطلاعی بود که بر اساس همان هم این موضوع بازنشر شده بود.

طبق تاکید توکلی شورای رقابت دارای کارگروه‌های زیادی است که تصمیمات و پیشنهادات زیادی در این کارگروه‌ها مطرح می‌شود ولی فقط با طرح موضوع در صحن شورا و رأی اکثریت اعضا، تصمیمات لازم الاجرا می‌شود.

خودروسازان: اجازه عرضه خودرو در بورس را بدهید

بر این اساس اگرچه شورای رقابت تا حدودی حذف از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو را رد کرد اما پس از اظهار نظر وزیر صمت در رابطه با موضوع نرخ خودروها، یکی از دو خودروساز بزرگ کشور در نامه‌ای به شورای رقابت، ضمن اشاره به شرایط فعلی بازار و صدور مجوز برای واردات خودروهای کارکرده در جهت تنظیم بازار، خواستار برگشت از اعتقاد انحصاری بودن بازار خودرو و لغو مصوبه ۵۴۳ این شورا شد. این خودروساز همچنین با اشاره به تعدیل‌های صورت گرفته در بازار خودرو و صدور مجوزهای ثبت پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به واردات خودرو و همچنین صدور مجوز واردات خودروهای کارکرده به منظور تنظیم بازار، متذکر شد که ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، مبین مفروض دانستن «انحصار» در بازار خودرو نیست. بر همین اساس از شورای رقابت خواست تا از تعریف انحصار در بازار خودرو عدول پذیرد و در جهت لغو مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت در بهمن ماه سال گذشته اقدام کند؛ ضمن اینکه با لغو این مصوبه، دوباره عرضه خودرو در بورس کالا و تحت شرایط قیمت‌گذاری رقابتی و از طریق عرضه و تقاضا از سر گرفته شود.

خودرو از دوربین برنامه هفتم

درحالی که مجلس ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه مبنی بر لغو قیمت‌گذاری برخی از کالاها را تصویب کرده، مسئولان صنعتی کشور همراستا با این مصوبه، بر حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو تاکید دارند. با این حال اما نمایندگان چندان موافق آزادسازی نرخ خودرو نیستند.

به این ترتیب آیا ماده یادشده در برنامه هفتم و تاکید صمت بر اصلاح نرخ خودرو، کار قیمت‌گذاری را تمام می‌کند؟ روز چهارشنبه بود که نمایندگان خانه ملت بند ج ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند. طبق این مصوبه، به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی و همچنین برای رشد رقابت‌پذیری، قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع خواهد بود. تصویب این بند از لایحه برنامه هفتم به همراه اقداماتی که هم‌اکنون در راستای حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو در وزارت صمت در حال انجام است، این امید را به وجود آورده که در آینده نزدیک شاهد نظم جدیدی در تعیین نرخ محصولات خودرویی خواهیم بود. اما تاکید بر کلمه «انحصار» در این مصوبه از یک سو و اظهارات رئیس مجلس در مورد جایگاه قانونی شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو از سوی دیگر، پرونده جدیدی از تقابل دولت و مجلس برای تعیین مرجع قیمت‌گذاری خودرو می‌گشاید.

از سوی دیگر؛ با توجه به اظهارات رئیس مجلس در حاشیه تصویب ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه، می‌توان گفت این مخالفت همچنان به قوت خود باقی است. محمدباقر قالیباف در حاشیه تصویب این مصوبه گفته بود: «اگر بازار [خودرو] رها شود و قیمت‌گذاری [دستوری] صورت نگیرد، وضعیت [بازار خودرو] نابسامان خواهد شد.» وی با بیان اینکه در جلسه سران شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا پیشنهاد این بود که شورای رقابت در قیمت‌گذاری دخالت نکند، تاکید کرده «ما آن زمان چندین جلسه با وزیر [صمت] وقت داشتیم و مخالف این موضوع بودیم.» قالیباف نیز در اظهارات خود به صورت تمام‌وکمال از قیمت‌گذاری شورای رقابت دفاع کرده و گفت: «از وقتی شورای رقابت [در گذشته از قیمت‌گذاری خودرو] کنار رفت، وضع بازار خودرو این‌گونه شد. شورای رقابت اشکالاتی داشت که ما گفتیم اصلاح شود، اما آن زمان به این موضوع توجهی نکردند.» اما سناریوهای میانی دیگری نیز وجود دارند که در صورت تحقق آنها، کمی از نظر هر دو قوه جلب می‌شود. یکی از این راه‌ها پذیرش رشد نرخ خودرو از طرف شورای رقابت است.

نقش شورای رقابت در قیمت‌گذاری

شورای رقابت بهمن ۱۳۹۱ با تصمیم دولت به قیمت‌گذاری خودروهای داخلی ورود کرد، اما نهایتا با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از این نهاد در این بخش سلب اختیار شد.با این حال پس از حدود ۱۹ ماه این شورا دوباره به صنعت خودرو بازگشت بازگشت و اختیار تعیین نرخ را به‌دست گرفت اما مجدد، این شورا در ۲۸ مهر ماه سال ۱۴۰۰ بار دیگر چنین تصمیمی را اتخاذ و شورای رقابت را از گردونه قیمت‌گذاری خارج کرد.مجدد و در بازگشتی سه‌باره، ۱۹ دی ماه سال ۱۴۰۱ به صورت رسمی اعلام کرد که با استناد به بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به منقضی شدن مدت زمان شصت و سومین مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰، در خصوص تنظیم بازار خودرو، دستورالعمل تشکیل کارگروه تخصصی خودرو را تصویب کرده است که براساس آن، دستورالعمل بازار خودرو که شامل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی آن است، توسط کارگروه تخصصی خودرو تدوین می‌شود. بر اساس این گزارش، اگرچه شورای رقابت در ظاهر تمایل به حضور در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو را دارد اما با توجه به اینکه حساسیت اجتماعی بالایی روی صنعت و بازار خودرو وجود دارد به نظر می‌رسد خود شورای رقابت نیز دیگر اصراری بر حضور در این صنعت ندارد چراکه اگر نرخ را فریز کند، خودروسازان و حتی گاهی وزارت صمت به آن می‌تازند و اگر نرخ را بالا ببرد، با نارضایتی افکار عمومی و البته حملات نمایندگان مجلس روبه‌رو می‌شود. یکی از نشانه‌های خسته بودن شورای رقابت را می‌توان در مصوبه اخیر این شورا درباره تعیین نرخ ۸ محصول ایران خودرو دید؛ خودروهایی که به نظر می‌رسد صرفا با پس و پیش کردن اسم و چند آپشن صفت «جدید» را یدک کشیده‌اند و شورا هم طبق میل وزارت صمت اقدام به قیمت‌گذاری این محصولات کرده است. این وضعیت البته در شرایطی هم رقم خورده که طی روزهای گذشته برخی از آمار و ارقام شائبه احتکار یا دپوی خودرو به امید اخذ مجوز افزایش نرخ را قوت بخشیده بود. از سویی دیگر نیز واردات قطره‌ای خودروهای خارجی نیز تبدیل به اهرمی برای معرفی بازار خودرو به عنوان یک بازار رقابتی شده است.باید اشاره شود که برای خروج از قیمت‌گذاری خودرو نیز یا باید خودرو از لیست انحصاری‌ها خارج شود یا سیاست‌گذاران قانون را تغییر دهند و دیگر شورای رقابت مسئول تعیین نرخ خودرو نباشد. سوالی که باید دنبال پاسخ برای آن بود این است که اگر قرار باشد قیمت‌گذاری خودرو از اختیار شورای رقابت خارج شود، برنامه دولت برای تعیین نرخ چه خواهد بود؟

سناریوهای قیمت‌گذاری

گزینه اول عرضه خودرو در بورس است؛ خودروسازان و برخی از نمایندگان مجلس به دنبال عرضه خودرو در بورس هستند و در صورت نهایی شدن این پیشنهاد، نرخ خودرو در بورس کالا کشف خواهد شد. گزینه بعدی سازمان حمایت است؛ منتها باید توجه داشت که سازمان حمایت تاکنون دو بار عهده‌دار تعیین نرخ خودرو شده اما نتوانسته کارنامه موفقی از خود بر جای گذارد.گزینه بعدی نیز، تعیین نرخ از سوی هیات‌مدیره خودروسازان است؛ اینکه خودروسازان با توجه به حاشیه بازار، خود رأسا اقدام به قیمت‌گذاری محصولات‌شان کرده و در کنار آزادسازی واردات خودرو که به احتمال زیاد در روزهای آینده به صورت جدی تر کلید خواهد خورد، همراه با نظارت دولت، تنظیم بازار را بر عهده بگیرند. البته این سناریو سیاست مدنظر وزارت صمت نیز است؛ همانطور که اشاره شد وزیر صمت اخیرا عنوان کرده معتقد به قیمت‌گذاری خودرو در بازار و براساس نظام عرضه و تقاضاست. پیش‌تر هم معاون حمل‌ونقل وزارت صمت از احتمال قیمت‌گذاری خودرو توسط هیات‌مدیره خودروسازان گفته بود؛ بنابراین مشخص است وزارت صمت تمایلی به قیمت‌گذاری دستوری ندارد و به دنبال راهی برای عبور از آن می‌گردد.

سخن پایانی

با نگاهی به مواضعی که مجلسی‌ها و دولتی‌ها طی روزهای گذشته در مورد قیمت‌گذاری خودرو گرفته‌اند، می‌توان گفت احتمالا در آینده نزدیک شاهد چالش‌هایی بین این دو قوه حول موضوع قیمت‌گذاری دستوری خودرو خواهیم بود. تا این جای کار به نظر می‌رسد وزارت صمت قصد دارد برای رسیدن به هدف خود حتی روی مصوبه خود مجلس نیز تکیه کند.