اما به‌باور کارشناسان، کشور ما در زمینه تامین امنیت سرمایه‌گذاری معدنی، چه داخلی و چه خارجی، کارنامه درخشانی نداشته است. سرمایه‌گذار در این حوزه با مشکلات اداری و قانونی، انواع معارضان، تعرفه‌های گمرکی و امثال آن دست‌وپنجه نرم می‌کند و حمایت دولتی هم بسیار ضعیف است. بنابراین، در حوزه تامین سرمایه برای بخش معدن موفقیت چندانی به‌دست نیامده است و در شرایط موجود و رسوب قوانین و مقررات قدیمی، چشم‌انداز روشن و درخشانی، حداقل در کوتاه‌مدت پیش‌رو نیست، مگر اینکه تحولات اساسی در زیرساخت‌های حمایت از سرمایه‌گذاری انجام شود. در گزارش امروز صمت، مروری داریم بر نظرات انوشیروان دلیریان و کامران وکیل؛ ۲ تن از کارشناسان و فعالان حوزه معدن درباره چشم‌انداز سرمایه‌گذاری و آسیب‌های آن در بخش معدن.

الزامات تغییر شرایط به‌نفع سرمایه‌گذاری

انوشیروان دلیریان، کارشناس و فعال معدنی: برای تغییر شرایط به‌نفع سرمایه‌گذاری در بخش معدن باید زنجیره‌ای از تحولات رخ دهد تا بتوانیم نتایج نسبی آن را در کوتاه‌مدت ببینیم. اما برای دستیابی به نتایج نهایی حداقل به ۳ تا ۵ سال زمان نیاز است.همان‌طور که مسائل و مشکلاتی هم که امروزه در بخش معدن خود را نشان می‌دهند، به‌تدریج و از سال ۹۶ به بعد به‌صورت تصاعدی افزایش پیدا کرده‌اند و در نهایت، آن‌قدر فشار به بخش معدن بالا رفت که درحال‌حاضر دچار شرایط بحران سرمایه‌گذاری در این بخش شده‌ایم.

نخستین موضوع در زمینه بهبود شرایط سرمایه‌گذاری، برقراری مجدد ارتباط سیاسی و اقتصادی کشور با دیگر نقاط دنیا است. تا زمانی که این مسئله رفع نشود و به همین ترتیب با مشکلات عدیده در زمینه نقل‌وانتقال پول، دسترسی به ماشین‌آلات و تکنولوژی روز دنیا رو به رو باشیم به‌طورقطع سرمایه‌گذاری در این بخش صورت نخواهد گرفت، چون صنعت معدنکاری فعالیتی است که تقاضا، فروش و نرخ تمام‌شده آن از نرخ جهانی جدا نیست. پس گام اول، ایجاد رابطه موثر با دنیای خارج از کشور و رفع تحریم‌ها به‌ویژه تحریم‌های مرتبط با بخش معدن و صنایع‌معدنی است.

اهمیت ثبات اقتصادی

گام بعدی که به اقدام قبلی وابستگی دارد، تلاش برای ایجاد ثبات اقتصادی است که مسئولیت اصلی دولت و بدنه اقتصادی آن به‌شمار می‌رود. سرمایه‌گذار باید بتواند حداقل برای یک سال آینده خود برنامه‌ریزی داشته باشد و اتفاقات پیش‌رو را با ریسک پایین پیش‌بینی کند و براساس آن، مدل فعالیت خود را تعریف کند. وقتی هر سال با نرخ تورمی پیش‌بینی‌نشده، قوانین و مقررات متغیر و... مواجهیم، در عمل ریسک سرمایه‌گذار چندبرابر می‌شود.

پس به‌نظرمن، گام مهم بعدی، ایجاد ثبات اقتصادی حداقل در یک دوره سه‌ساله است تا بتوان فضای قابل‌اعتمادی را برای سرمایه‌گذاران به‌وجود آورد که با اطمینان به این وادی ورود کنند و سود حاصل از این فعالیت اقتصادی و معقول باشد.علاوه بر این، امنیت هم نقش بسیار مهمی دارد. کشور باید بتواند در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فضای امنی داشته باشد تا بستر لازم برای شکل‌گیری و رشد فعالیت اقتصادی مستمر و امیدوارکننده مهیا شود. به‌عبارت‌دیگر، باید بستری را فراهم کرد که تنش و ناسازگاری به‌حداقل برسد که وظیفه اصلی دولت به‌ویژه در زمینه‌های اقتصادی و صنایع مولد و مادر است. موضوع دیگر این است که ما باید یک‌بار برای همیشه تکلیف خودمان را با بخش صنعت و شرایط اقتصادی حاکم بر آن مشخص کنیم. تا زمانی که ما سیاست‌های کوتاه‌مدت و زودبازده را در بخش معدن و صنایع‌معدنی در دستور کار داریم، نباید به این فکر باشیم که قطار این صنعت روی ریل بیفتد و به‌درستی حرکت کند.

مدلی به نام چین

اگر مسیر حرکت کشور چین را از دهه ۷۰ میلادی تا امروز دنبال کنیم، مشاهده خواهیم کرد که در گذشته‌ای نه‌چندان دور، این کشور هیچ جایگاهی در اقتصاد جهانی نداشت. اما با تکیه به سند راهبردی درست و اصولی و اجرای دقیق آن طی سالیان متمادی، رشد اقتصادی صعودی را تجربه کرد و براساس شاخص‌های اقتصادی پیش‌بینی می‌شود به‌زودی (۲۰۲۸ تا ۲۰۳۰) از قدرت دوم اقتصادی جهان به سکوی اول ارتقا پیدا کند. به‌گمان‌من، دولت باید این هزینه و ریسک را بپذیرد که برای مدت ۳ تا ۵ سال سرمایه‌گذاری بخش دولتی، نیمه‌دولتی و خصوصی را به‌سمت توسعه و گسترش زیرساخت‌ها سوق دهد و به‌طورقطع اگر این اتفاق رقم بخورد، در سال‌های آتی شاهد اثرات مستقیم و کوتاه‌مدت این سرمایه‌گذاری خواهیم بود.

تحمل فشار حداکثری

دولت باید برای ۳ تا ۴ سال با تمام فشارها و نقدها کنار بیاید و به‌صورت شفاف و برنامه‌ریزی‌شده عزم خود را برای توسعه زیرساخت‌های مرتبط با صنایع مادر به‌ویژه معدن و صنایع وابسته جزم کند، به‌گونه‌ای که در پایان هر سال مشخص باشد که چه‌ کارهایی باید انجام می‌شد و چه‌ کارهایی انجام‌ شده و مطابق برنامه است و کجاها از برنامه عقب هستیم که برای جبران آن، باید تلاش‌ها دوچندان شود. به‌نظرمن، این ‌یکی از اصلی‌ترین رویکردهایی است که دولت باید در زمینه سرمایه‌گذاری در بخش معدن داشته باشد که به‌طورقطع نتایج آن سال‌به‌سال برای بخش معدن، به‌واسطه نفعی که می‌برد، قابل‌رصد است و این شفاف‌سازی، حرکت براساس برنامه‌های پیش‌بینی‌شده و انجام کارهای زیربنایی و زیرساختی، اعتمادبخش خصوصی و نیمه‌دولتی را جلب می‌کند و جذابیت سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.

خروج نیروی انسانی

مدیران، مسئولان و دست‌اندرکاران بخش معدن به این موضوع توجه داشته باشند که یکی از مسائل مهم و بزرگی که بخش معدن ما را آزار می‌دهد، خروج نیروی انسانی ماهر و متخصص است. آمار و ارقام، بیان‌کننده عمق فاجعه است و ما در بین ۹۰ و چند کشوری که درگیر فرار مغزها هستند، رتبه اول را داریم و گزارش‌ها نشان می‌دهد که زیان حاصل از خروج این سرمایه انسانی نخبه، چیزی معادن سالانه ۱۵۰ میلیارد دلار است. در بخش معدن و صنایع‌معدنی شاهدیم که تعداد زیادی از نیروهای نخبه و توانمند ما از گردونه فعالیت مفید در کشور خارج‌ شده‌اند. این واقعیت حاکی از آن است که در سالیان پیش‌رو حتما دچار نقصان خواهیم شد، همان‌طور که درحال‌حاضر هم با تبعات این مشکل روبه‌رو هستیم.

یکی از وظایف اصلی دولت و به‌طورمشخص معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری بررسی و موشکافی این مسئله است. البته درست است که موارد و دلایل این خروج سرمایه انسانی نخبه شاید از بسیاری جهات روشن باشد، اما باز هم تاکید می‌کنم که باید درباره آن کار کارشناسی و آسیب‌شناسی انجام بگیرد. می‌دانیم که بیکاری نیروی نخبه و سطح پایین درآمد نسبت به استاندارد جامعه؛ نارسایی مالی و اداری در سیستم‌هایی که با آنها سروکار دارند و کمبود امکانات تخصصی و علمی و بی‌ثباتی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از عوامل موثر در خروج این سرمایه جبران‌ناپذیر است. پیشنهاد دیگر من این است که علاوه بر آسیب‌شناسی می‌شود معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری گردهمایی از نیروهای نخبه خارج از کشور تشکیل شود و مسائل و مواردی که آنها را به قبول مشقت‌های مهاجرت واداشته است، بررسی کنند، و درصدد رفع این چالش‌ها یا به‌حداقل رساندن آن برآیند تا بخشی از این قشر ارزشمند و تاثیرگذار که علاقه‌مند بازگشت به کشور هستند، ترغیب شوند و قدم در این راه بگذارند.

نقش‌آفرینی بانک‌ها

نکته بسیار مهمی که نباید از آن غافل شد، نقش بانک‌ها در این حوزه است. بخش عمده‌ای از اقتصاد ما بانک‌محور است و بخش اعظم نقدینگی موجود در اقتصاد کشور ما در اختیار بانک‌ها است. وقتی سیاست‌های انقباضی را بر اقتصاد کشور حاکم می‌کنیم، هدف این است که نقدینگی در اختیار بانک‌ها است. در بخش تولید به‌ویژه تولید در صنایع مادر و مولد سرمایه‌گذاری شود و یکی از معضلاتی که تابه‌حال با آن دست و پنجه نرم کرده‌ایم، این است که بخش عمده‌ای از دارایی‌های بانک‌های ما در امر تولید صرف نشده و در بازارهای موازی سرمایه‌گذاری شده و این باعث شده است که آسیب جدی به اقتصاد وارد شود چون بانک‌ها بزرگ‌ترین ملاک و به اشخاص حقوقی بدل شده‌اند که در بازارهایی پرسود نقش ایفا می‌کنند. درحال‌حاضر باید دولت و از طریق بانک مرکزی بانک‌ها را ملزم کنند که در صورتی‌ که ما داریم نرخ بهره بانکی را بالا می‌بریم تا نقدینگی را در جامعه کنترل کنیم، در عمل باید بانک‌ها با نظارت جدی آن را در تولید و صنایع مولد و مادر سرمایه‌گذاری کنند. اگر این اتفاق به‌موازات کارهای دیگر رقم بخورد، می‌توان نتایج حاصل از آن را در سرمایه‌گذاری و در صنایع مولد و تولیدی داشته باشیم و این صنایع با تسهیلات بلندمدت و کم‌بهره موجب می‌شوند که ما در سالیان پیش‌رو افزایش رشد اقتصادی داشته باشیم که ثبات را برای اقتصاد کشور را به‌دنبال دارد و سرمایه‌گذاری را در همه بخش‌های صنعتی و تولیدی به‌ویژه معدن و صنایع معدنی شاهد خواهیم بود.

مزیت‌های واقعی معدن چیست؟

کامران وکیل، کارشناس و فعال معدنی: به‌گمان‌من، چشم‌انداز پیش‌رو قابل‌پیش‌بینی و مشخص است. به‌عبارت بهتر، چشم‌انداز همانی بود که هست و به‌نظر می‌رسد که در آینده هم به همان ترتیب پیش خواهد رفت و نمی‌توان آن را دلهره‌آور توصیف کرد.باید این نکته را در نظر داشته باشیم که در شرایط کنونی اتفاقی که برای صنایع معدنی رخ می‌دهد، بد نیست. به‌دلیل اینکه، این صنایع به‌ویژه صنایع معدنی جزو مزیت‌های واقعی اقتصاد کشور هستند، بنابراین هرچقدر که اوضاع‌واحوال اقتصادی سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌شود، مزیت‌های واقعی بیشتر خود را نشان می‌دهند. بنابراین این‌طور نیست که در این شرایط خاص، لطمه خاصی به بخش معدن وارد شود.

مهار اسب تورم

در واقع درباره رشد تورم نمی‌توانم اظهارنظر کنم و نمی‌دانم دولت چرا در مهار آن ناکام مانده است و چه اقداماتی، چگونه باید انجام شود، اما در شرایط تورمی معمولا یک‌سری تمهیدات خاص مالی و پولی اندیشیده می‌شود از جمله بازی با نرخ بهره و کارهایی ازاین‌دست، اما فکر نمی‌کنم دولت تا امروز برنامه‌ای برای مهار تورم داشته باشد.

شکی نیست که باید اسب تورم را مهار کرد، اما دخالت دستوری روش مناسبی برای این کار نیست و هیچ‌وقت نتیجه مطلوبی به بار نیاورده است. مکانیزم بازار براساس عرضه و تقاضا، تولید و مصرف و تجارت آزاد است. وقتی دولت‌ها مداخله می‌کنند و بگیر و ببند راه می‌اندازند، ساختار اقتصادی غلطی شکل می‌گیرد که ایرادات آن هیچ‌وقت رفع نمی‌شود.

معدن و سرمایه‌گذاری

یک جزء از اجزای اقتصاد، برای مثال بخش معدن خیلی نمی‌تواند دخالتی در رویه‌های اقتصادی کلان داشته باشد. سیاست‌گذاری دولت و خروجی فعالیت‌های این بخش در چند دهه گذشته نتیجه‌اش به امروز و شرایط فعلی رسیده است و مسلما به این سرعت هم نمی‌توانیم بگوییم دولت با عصایی جادویی برنامه‌ای طراحی کند، سیاست در پیش گیرد و ترفندی به کار بگیرد که بتواند تغییر خاصی در وضع موجود ایجاد کند یا به‌قول‌معروف با عصایی جادویی گره همه مشکلات را باز کند.

مشکل کجاست؟

معضلات اقتصادی، فعالیت بخش معدن را کاهش داده یا در برخی موارد متوقف کرده است. ابتدا باید سیاست‌ها و قوانین حوزه معدن به‌درستی درک شوند و به مرحله اجرا درآیند و بعد اگر نواقصی دیده شد، درصدد اصلاح و بازنگری آن برآمد. این موضوع حاکی از آن است که دستگاه‌های سیاست‌گذار هم اشراف کاملی نسبت به این موضوع ندارند و تصمیماتی هم که در این شرایط گرفته شود، نمی‌تواند راهگشا باشد و به‌عکس مخل فعالیت است و گرفتاری‌ها را بیشتر می‌کند. متولی بخش معدن در کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت و به‌طورمشخص معاونت معدنی است، اما وقتی نمی‌توان به راحتی بسیاری از مشکلات را حل کرد، خیلی نمی‌توان به عملکرد بخش‌های دیگر هم امیدوار بود.

سخن پایانی

ما جزو معدود کشورهایی هستیم که هم منابع انرژی فراوانی در اختیار داریم و هم معادنی غنی و با ظرفیت بالا، که اگر این دو دارایی با هم ممزوج شوند، نقش پررنگی در تامین زنجیره تولید و ثروت‌آفرینی ایفا خواهند کرد. البته از آنجایی ‌که سرمایه‌گذاری در بخش معدن، ریسک‌های فراوانی دارد، باید بستر مناسبی برای فعالیت در این بخش مهیا شود تا سرمایه‌گذار بتواند با اطمینان‌خاطر وارد گود شود و این حوزه را از حالت رکود خارج کند. اما متاسفانه تا امروز بستر مناسبی برای حضور بخش خصوصی در حوزه معدن فراهم نشده است.