می‌گویند اگر اداره کویر را به دست دولت بدهید، بعد از چند سال با کمبود شن و ماسه روبه‌رو خواهید شد. این موضوع در همه کشورها و برای همه حوزه‌ها صدق می‌کند و بخش معدن کشور ما نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست. اگر جز این بود بخش معدن کشور با این همه پتانسیل و ظرفیت امروز در میان این‌ همه مشکل دست‌وپا نمی‌زد و رو به زوال نمی‌رفت. همه می‌دانیم که ایران از ظرفیت‌های عظیم معدنی برخوردار است. منابع بی‌قیمتی که خداوند به این کشور بخشیده و موجب شده سهم قابل‌توجهی از کیک معدنی جهان در اختیار ما قرار گیرد، اما متاسفانه در برداشت و استفاده از آن خیلی ضعیف بوده‌ایم و تا زمانی که اراده کافی برای حل این مشکل به‌وجود نیاید در بر همین پاشنه می‌چرخد و هیچ کاری از هزاران اتاق فکر، کارگروه، کمیته و ... بر نمی‌آید. در واقع هنوز معلوم نیست ما در حوزه معدن چه سیاستی را دنبال می‌کنیم. آیا هدف حمایت از تولید داخلی است یا تکمیل زنجیره ارزش افزوده یا صادرات و ارزآوری؟ این دوگانگی در مسائل مربوط به معدن از همان الف ابتدا تا نون پایان دیده می‌شود. از یک طرف شعار ارزآوری، بالا بردن جی‌دی‌پی و شکوفایی اقتصادی در بخش معدن مطرح می‌شود و از طرف دیگر بخش معدن را به چشم کیف پول دولت نگاه می‌کنند و به‌جای حمایت، حقوق دولتی را افزایش می‌دهند، این در حالی است که معدن نباید منبع مالی دولت باشد. این حوزه باید در تولید ناخالص داخلی کشور نقش‌آفرینی کند و به کمک دیگر صنایع بیاید. اگر با کاهش هزینه‌های معدنداری و ایجاد صرفه اقتصادی، رونقی در این حوزه ایجاد شود، تولید افزایش می‌یابد. به این ترتیب بخشی که برای تولید داخل نیاز است مورد استفاده قرار می‌گیرد و مازاد آن صادر خواهد شد و ارزآوری ایجاد می‌کند. اگر بنا بر این است که معدن را پیشران اقتصاد در نظر بگیریم، باید الزامات و نیازهایی را که در قانون معادن و نظام مهندسی پیش‌بینی شده، محقق کنیم. به‌عبارت ساده‌تر باید ۳ درصد نظام مهندسی و ۱۵ درصد منابع طبیعی، ۱۲ درصد جهاد کشاورزی و دیگر حقوق دولتی را به این بخش اختصاص دهیم؛ اما گویا مجریان ما قانون معادن را تا جایی خوانده‌اند که به دریافت حقوق دولتی و دریافت بهره مالکانه اشاره دارد و جمله بعدی همین قانون که به روش‌های هزینه‌کرد این وصولی‌ها اشاره دارد را کاملا نادیده گذاشته‌ و به این ترتیب همه راه‌هایی که برای بازگشت پایندگی و زایندگی به معدن وجود داشته را مسدود کرده‌‌اند. بخش معدن با فولاد و صنایع پایین‌دستی‌اش ظرفیت نقش‌آفرینی در ۱۶ تا ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی را دارد، اما حتما پیش‌نیازهایی می‌خواهد تا این ساختمان برپایه آن بنا شود که در حال حاضر مهیا نیست. با چه زیرساختی قرار است زنجیره تولید تکمیل شود؟ گاز از کجا تامین خواهد شد، برق و آب از کجا؟ تا وقتی زیرساخت‌ها وجود ندارد و کشور قادر نیست امکانات اولیه بخش معدن را فراهم کند، خروجی مناسبی هم به‌دست نخواهد آمد. یکی از مشکل‌سازترین و در عین‌حال سهل‌الوصول‌ترین نیازهای بخش معدن، تامین ماشین‌آلات است که باوجود همه وعده و‌وعیدها هنوز مثل کوهی استوار روبه‌روی ما ایستاده است. این تناقضات باعث می‌شود نتوانیم به اهداف مدنظر دست پیدا کنیم. وقتی راه‌حل مشکلی کاملا مشخص است، اما به‌جای حل‌وفصل آن مرتب تکرار و بازتکرار می‌شود، نتیجه‌ای جز دلسردی فعالان و شاغلان این حوزه به‌دنبال نخواهد داشت. برای بقا در این حوزه و رقابت با دیگر کشورهای دنیا باید با تمام توان بدویم، اما از پشت سر ما را محکم گرفته‌اند، زیرا نه‌تنها زیرساختی برای کمک به ما ایجاد نمی‌کنند و هیچ تمهیدی برای بستر‌سازی و توسعه پایدار نمی‌اندیشند، بلکه در جاهایی هم که مقداری چابکی در بخش خصوصی معدن است، بر آن دست می‌گذارند تا سود خود را ببرند. ایران حدود ۷ درصد معادن دنیا را با ارزش ۱۰۰ میلیارد دلار در خود جای داده و با دارا بودن ۳۷ بیلیون تن ذخایر کشف‌شده و ۵۷ بیلیون تن ذخایر بالقوه و حدود ۶۸ نوع ماده معدنی غیرنفتی در بین ۱۵ قدرت معدنی جهان قرار گرفته است. همچنین ایران با اختصاص ۱۸ درصد منابع گاز و ۹ درصد منابع نفتی به خود، توانسته جایگاه خوبی در میان کشورهای معدنی دنیا برای تامین انرژی فعالیت‌های معدنی به‌‌ویژه در فرآوری و فلزات به دست آورد و باتوجه به منابع زیادی که دارد قیمت انرژی تا ۵۰ درصد قیمت جهانی است. باتوجه به مزیت‌های یادشده، به‌نظر می‌رسد ‌داشتن نگاه عقلانی و کارشناسی تنها راه نجات بخش معدن باشد؛ بنابراین تا زمانی که بازگشت به کار کارشناسی و تصمیم‌گیری براساس علم اقتصاد نباشد و تصمیمات هیجانی و براساس برآورد اشتباه اتخاذ شود، معجزه‌ای اتفاق نخواهد افتاد.