مسئولان خبر ندارند؟
معضل برداشت‌های غیرمجاز؛ هم از جنبه‌های امنیتی مهم است و هم زیان مالی فراوانی متوجه دولت می‌کند. اضافه‌برداشت به ۲ نوع اصلی تقسیم می‌شود؛ نوع اول، برداشت بدون مجوز از معادن است.
برای مثال، برداشت‌هایی که در معادن متروکه اتفاق می‌افتد و نوع دوم برداشت بیش‌ازحد مجاز در معادن دارای مجوز برداشت است، اما حجم برداشتی که در پروانه قیدشده با مقدار برداشت واقعی متفاوت است. آسیب عمده‌ای که اضافه برداشت ایجاد می‌کند، این است که هیچ قاعده و قانونی بر آن حاکم نیست، اصول ایمنی، ملاحظات زیست‌محیطی و مسائل مربوط به حفظ منابع‌معدنی کشور را زیر پا می‌گذارد و برنامه‌های بلندمدت بهره‌برداری از معدن را به‌چالش می‌اندازد. از دیگر آسیب‌های مهم این فعالیت غیرمجاز آن است که چون جایی ثبت نمی‌شود، حقوق دولتی آن هم محاسبه و پرداخت نمی‌شود. باوجوداینکه برداشت غیرمجاز آسیبی جدی به معدن و معدنکاری است، اما تا امروز به‌صورت جدی موردتوجه قرار نگرفته و آمایش دقیق، نقشه‌برداری جامع و بررسی‌های ذره‌بینی انجام نگرفته است تا میزان واقعی اضافه‌برداشت‌ها مشخص شود. در گزارش امروز صمت از منظر محمد مسن‌آبادی و شهرام شریعتی، ۲ تن از کارشناسان و فعالان معدنی مروری داریم بر مشکل اضافه‌برداشت‌های معدن و حواشی آن.
نظارت، وظیفه ذاتی دولت است
نظارت بر برداشت از ذخایر معدنی و تخلفات مربوط به آن از جمله وظایف ذاتی وزارت صمت است و به چند طریق انجام می‌شود؛ نخستین مرحله، اقدامات نظارتی مسئولان فنی استخراج است. بنابراین، نقش مسئول فنی برای کشف برداشت‌های غیرمجاز بسیار پررنگ و کلیدی است، اما برخی از مسئولان فنی نظارت کافی بر فعالیت معادن ندارند و بازدیدهای دوره‌ای لازم و کافی را انجام نمی‌دهند. علاوه بر این، وابستگی مالی مسئول فنی به معدندار، در برخی موارد موجب می‌شود که تخلفات و اضافه‌برداشت‌ها نادیده گرفته شود؛ مرحله دیگر بازرسی‌های نظارتی است. اهالی و ساکنان محلی هم، هرچند نمی‌توانند از اضافه‌برداشت‌هایی که در معادن فعال اتفاق می‌افتد باخبر شوند، اما می‌توانند حفاری‌های غیرمجاز را اطلاع بدهند و مسئولان و دستگاه‌های نظارتی را باخبر کنند. نقشه‌برداری معدنی هوایی، نظارت‌های بیشتر و دقیق‌تر مسئولان فنی، بررسی‌های جاده‌ای و توجه بیش‌ازپیش پلیس‌راه‌ها و... راهکارهایی هستند که می‌توانند در کوتاه‌مدت سروسامانی به این وضعیت بدهند. نکته‌ای که نباید از آن غفلت کرد، این است که شرط تداوم معضل برداشت غیرمجازی این است که خریدار دارد و به‌ویژه درباره برخی کانی‌های فلزی شاهدیم که کارخانه‌ها فرآوری مشتری ثابت این نوع تولیدات هستند و برای خرید آن پیش‌پرداخت می‌دهند.
علت محدودیت مجوز برداشت
محمد مسن‌آبادی ـ کارشناس و فعال معدن: مجوز برداشت براساس اکتشافات انجام‌گرفته و گزارش پایان اکتشاف و در ادامه طرح بهره‌برداری از معادن صادر می‌شود و بیشتر براساس خوداظهاری متقاضیان معدنکاری است، پس محدودیت‌های موجود در مجوز در قدم اول مربوط به عدم‌آشنایی بیشتر معدنکاران در زمان اخذ پروانه بوده است. از سوی دیگر، چون به‌علت تغییرات قابل‌توجه نرخ ارز، قوانین، سوبسیدها و... حاشیه سود معدنکاری نامشخص و بیشتر با تغییرات قابل‌توجهی روبه‌رو است، بنابراین معدنکاران در زمان‌های افزایش حاشیه سود، تمایل بیشتری به انجام معدنکاری و افزایش برداشت دارند و به‌این‌ترتیب، با معضل اضافه‌برداشت روبه‌رو می‌شویم. پس بیشتر مشکلات مربوط به شرایط اقتصادی کشورمان است و متاسفانه قانون در این‌باره نیز انعطاف چندانی ندارد.
راهکاری برای جلوگیری از تخلف
برای کنترل معادنی که پروانه بهره‌برداری آنها در سنوات گذشته انجام شده است، انجام اکتشافات مجدد و بروزرسانی دوره‌ای طرح بهره‌برداری آنها، براساس داده‌هایی که در زمان استخراج به‌دست آورده‌اند، یکی از راهکارهای مهم جلوگیری از اضافه‌برداشت در معدن است. همچنین، طرح‌های معدنی باید زیرنظر متخصصان امر موردبازنگری و بررسی قرار گیرد. علاوه بر گزارش‌های اعلامی، باید نمونه‌گیری از معادن زیرنظر سازمان‌های مسئول هم به‌صورت جداگانه انجام گیرد یا بخشی از نمونه‌ها به آزمایشگاه‌های معتمد آنها ارسال شود. برای کنترل کارخانه‌های فرآوری نیز میزان ماده معدنی ورودی و بار خروجی باید تحت‌کنترل قرار گیرد تا مقدار محصول نهایی با دقت بالا قابل‌محاسبه باشد. برخی از معادن، از طریق کنترل باسکول یا رصد ارتباط آنها با سازمان‌های دیگر قابل‌کنترل هستند.
در برخی از موارد و به‌ویژه درباره معادن سنگ، نقشه‌برداری از معادن نیز بسیار موثر خواهد بود. بررسی طرح بهره‌برداری و مقایسه آن با استخراج انجام‌شده نیز می‌تواند تا مقدار زیادی در کنترل میزان برداشت‌ها ثمربخش باشد. خوداظهاری معادن و پاسخگو کردن آنها در برابر صحت‌وسقم اظهارات‌شان نیز تاثیر بسزایی در روند کنترل این معضل خواهد داشت. علاوه بر موارد فوق، بازنگری سقف و کف برداشت در مجوز بهره‌برداری، اخذ طرح‌های فنی و اقتصادی فصلی یا سالانه معادن و شناور کردن میزان مجوز برداشت نیز می‌تواند موثر واقع شود و در مواردی مانند افزایش نرخ مواد معدنی به‌صورت بین‌المللی، افزایش تولید برای اقتصاد کشور نیز می‌تواند سودمند باشد. همچنین، باید سقف میزان ۲۵درصد افزایش برداشت در قانون نسبت به تناژ اعلامی تغییر و میزان آن منوط به طرح فنی و اقتصادی ارسالی متقاضی و تایید آن توسط متخصصان امر باشد.
آثار مخرب قانون‌شکنی
اضافه‌برداشت در مواردی که مطابق طرح اصلی بهره‌برداری نباشد، می‌تواند معدنکاری را از حاشیه سود خارج کند و به‌طبع آثار مخرب بیشتری برای خود معدنکاران دارد. در مواردی مثل معادن کرومیت، سنگ مرمر، سرب و روی، منیزیت و سنگ‌آهن اضافه‌برداشت از معادن از محدوده‌های فاقد پروانه بهره‌برداری یا متروکه انجام می‌شود و معمولا افراد محلی دست به این کار می‌زنند و علت آن، محرومیت و تنگی‌معاش است. این افراد توانایی تخریب زیادی ندارند و برداشت آنها سطحی است. نوع دیگر برداشت غیرمجاز اعلام یک ماده معدنی خاص برای دریافت پروانه و استحصال ذخایر ارزشمند و همراه با آن ذخایر ارزشمندتری را استحصال می‌کنند. برای مثال، در کنار بهره‌برداری از ذخیره مس یک معدن، طلا و نقره نیز برداشت می‌کنند یا عیار ماده معدنی کمتر از مقدار واقعی اعلام می‌شود. در برخی از معادن، تعدادی پروانه معدنی توسط اشخاص اخذ می‌شود و بخشی از برداشت در معدن اصلی تحت پروانه سایر معادن اطراف به بازار ارسال می‌شود که البته این رخداد در معادن سنگ بیشتر اتفاق می‌افتد. اما آسیب این اضافه برداشت‌ها گسترده است و متوجه عموم مردم کشور می‌شود، زیرا در عمل محاسبه و دریافت حقوق دولتی از مواد معدنی استخراج‌شده را غیرممکن خواهد کرد.
ثروتی که به باد می‌رود
شهرام شریعتی ـ کارشناس و فعال معدن: از نظر من، به‌عنوان یک شهروند، نه به‌عنوان یک فعال بخش خصوصی معدن، ظلمی که معدنکاری در ایران دارد به این ملت روا می‌دارد و تخریب و تضییع حقوق آنها واقعا نابخشودنی است. به‌وضوح دیده می‌شود که علاوه بر اینکه پرداخت حقوق دولتی از سوی معدنداران به‌درستی انجام نمی‌گیرد، فرار از پرداخت آن به انحای مختلف جریان دارد. این موضوع هم شامل معدنکار کوچک است و هم معدنداران بزرگ و اگر دولت، حاکمیت و قوه قضاییه وارد میدان نشوند، بخش عمده‌ای از ثروت ملی خواه و ناخواه به باد می‌رود. شرکت‌های صاحب معدن یا معدنداران معمولا بسیار بالاتر از ظرفیت پروانه معدن را استخراج می‌کنند و به‌راحتی از پرداخت حقوق دولتی طفره می‌روند. این واقعیتی است که می‌توان آن را با مثال‌های متعددی نشان داد. وقتی فعالان معدنی شاهد آن هستند که گاهی تا ۱۰۰۰ یا حتی ۲۰۰۰ درصد بیشتر از پروانه معدنی، از یک معدن استحصال می‌شود؛ یعنی به‌طورحتم مسئولان هم خبردار دارند! متاسفانه هم دولت، هم حاکمیت و هم قوه قضاییه در جریان این موضوع هستند، اما کاری برای جلوگیری از آن انجام نمی‌شود، بنابراین، همان‌طور که پیش‌ازاین هم گفته‌ام، زمان آن رسیده است که دادستان‌ها به این موضوع ورود کنند و جلوی تضییع اموال عمومی را بگیرند.
بهانه‌گیری معدنی
بخش اندکی از هزینه‌های معدنی مربوط به نیروی انسانی است. اما بازهم همان بهانه‌گیری‌ها برای زیانده نشان دادن فعالیت‌های معدنی وجود دارد. درحال‌حاضر برخی از سازمان‌هایی که تخصص معدنی ندارند وارد بخش معدن شده‌اند. علت چیست؟ اگر معدن زیانده است، چرا این‌قدر اشتیاق و استقبال برای ورود به این حوزه وجود دارد؟ پاسخ روشن است. معدن همیشه سودده بوده و همواره تمایل برای ورود به این بخش بالاست. واقعیت این است که در معدنکاری و صنایع معدنی هرقدر به رفاه کارکنان اهمیت داده شود، باز هم کم است. سخت‌ترین نوع کار در تمام دنیا معدنکاری است. کار در معدن جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به‌شمار می‌رود. البته این سخن درباره فردی که دکتری معدن دارد و مدیرعامل یک شرکت معدنی است و در دفتر خود نشسته، مصداق ندارد. آن کسی که کار یدی معدن را انجام می‌دهد، در دل زمین و در بدترین شرایط زیر آفتاب، در سرما و گرما کار می‌کند و چرخ تولید را می‌چرخاند، باید فعالیتش زیرمجموعه کارهای سخت قرار گیرد و تمام امکانات رفاهی لازم برای او در نظر گرفته شود. اما متاسفانه این امکانات رفاهی برای کارگران بخش معدن وجود ندارد. من همیشه طرفدار بخش خصوصی بوده و هستم و همیشه هم سعی کرده‌ام از منافع این بخش دفاع کنم، اما می‌خواهم به‌طورشفاف بگویم تا زمانی می‌توان از بخش خصوصی حمایت کرد که اصول، روش‌ها و خط‌قرمزها را محترم نگه دارد. گاهی به هر دلیلی این خط‌قرمزها شکسته می‌شود و کار از سودجویی به مفت‌خوری می‌رسد. به‌اعتقاد من، سودجویی کار بسیار خوبی است و از اساس تولید یعنی سودجویی. به‌عبارت‌دیگر، اگر کسی جوینده سود نباشد، به‌طورقطع بنگاهش با مشکل مواجه می‌شود، اما سودجویی با مفت‌خوری متفاوت است و باید با آن تعداد شرکت‌ها و افرادی که می‌خواهند از این روش درآمد داشته باشند، برخورد شود، زیرا درست عکس سمت و سوی منافع ملی گام برمی‌دارند.
زوال معدنکاری در ایران
برای برخورداری عموم از منافع این بخش، مسئولان باید نظارت بر آن را در اولویت قرار دهند و جدا از اینکه معدنداران باید وادار شوند که بخشی از درآمد واقعی خود را به‌عنوان حقوق دولتی، که سهم منطقه و مردم کشور است، پرداخت کنند، باید موضوع مالیات این بخش و شفافیت در پرداخت‌ها هم موردتوجه قرار گیرد. به‌گمان من، معدنکاری در ایران روبه‌زوال است. اگر روزی روزگاری، مس گل‌گهر، چادرملو سرچشمه و معادن بزرگ دیگری در این مقیاس در ایران به‌وجود آمد، به این علت بود که سیاست‌های دیگری بر بخش معدن حکمفرمایی می‌کرد و تصمیمات به شیوه دیگری اتخاذ می‌شد.
هرچند امروزه که این معادن زیرنظر دولت هستند، بهره‌وری لازم را ندارند. از نظر من، تمامی معادن دولتی، می‌توانستند سود بسیار بیشتری ایجاد کنند، اما از آنجایی که بدنه چابکی ندارند و سنگین و فربه هستند، سودی بسیار کمتر از ظرفیت خود ایجاد می‌کنند. بااین‌همه، شرکت‌های خصوصی هم توانایی اداره یک شرکت بزرگ را ندارند. به‌طورقطع در ایران حتی یک شرکت هم در مقیاس یک‌پنجاهم ریوتینتو، واله و گلینکو نداریم. وقتی ما از چنین امکاناتی بی‌بهره هستیم، باید سعی کنیم ادعاها و گلایه‌های‌مان را هم کمتر کنیم. هیچ شرکت خصوصی در ایران صلاحیت داشتن گل‌گهر، چادرملو و سنگان را ندارد، چون توان اداره و مدیریت چنین مجموعه‌های عظیمی را ندارد. شرکت‌هایی که بتوانند ارزش واقعی معدن را شناسایی کنند و با کمترین ضایعات، مواد معدنی را استحصال کنند، نداریم. بنابراین، هیچ جای گلایه و تقاضا برای در اختیار گرفتن چنین معادنی وجود ندارد. برای افزایش بهره‌وری از معادن بزرگ چاره‌ای نداریم، جز اینکه با در پیش گرفتن سیاست‌های تشویقی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی را برای ورود به ایران ترغیب کنیم، زیرا در واقع کشور شرکت معدنی بزرگ و خاصی ندارد، بلکه تعدادی کارخانه فرآوری دارد که در کنار آن یک سری تجهیزات معدنی قرار داده‌ایم که مواد اولیه را استحصال کنند.
سخن پایانی
اضافه‌برداشت مشکلی است که وجود دارد و نمی‌توان آن را انکار کرد. به‌عنوان‌مثال، سال گذشته بهره‌بردار یکی از معادن مهم و بزرگ استان خراسان‌رضوی به‌دلیل این تخلف از ادامه فعالیت محروم شد، زیرا بعد از بررسی‌های دقیقی که صورت گرفت، برای مسئولان وزارت صمت مسجل شد که حجم زیادی اضافه‌برداشت از معدن اتفاق افتاده است و به‌همین‌دلیل، پروانه بهره‌برداری این معدن تمدید نشد. به‌باور فعالان معدن، نظارت‌های قانونی، بهترین راه جلوگیری از این تخلف است، اما مشکل اصلی، کمبود پرسنل برای رصد فعالیت معادن است.
