سه‌شنبه 08 اسفند 1402 - 27 Feb 2024
کد خبر: 92838
تاریخ انتشار: 1402/06/06 06:59

زیان خودروسازان ترمز برید

صنعت خودروسازی کشور با چالش‌های متعددی همچون بهره‌وری پایین، تنوع و کیفیت پایین محصولات، نبود رضایتمندی بالا از سوی مشتریان، ضعف در ساختارهای مالکیتی و مدیریتی، مشکلات همسانی تفاهم و درک مشترک بین تصمیم گیران و ذی‌نفعان اصلی بازار و صنعت خودرو مواجه است.
زیان خودروسازان ترمز برید

برهمین اساس نیز وضعیت نامطلوب مالی، زیان انباشته و بدهی شرکت‌های خودروسازی یکی از نتایج اخذ تصمیمات نادرست و چالش‌های مزبور است. بررسی صورت‌های مالی خودروسازان تا پایان خرداد ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که مجموع بدهی و زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور -فقط شرکت‌های مادر- نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

آخرین وضعیت صورت‌های مالی خودروسازان

بررسی آخرین وضعیت صورت‌های مالی خودروسازان که البته یک گزارش غیر تلفیقی بوده و فقط به سه شرکت مادر ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو مربوط می‌شود و شرکت‌های زیرمجموعه را لحاظ نکرده است، منتهی به ۳۱ خرداد سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که زیان انباشته این صنعت در مجموع حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و مجموع زیان انباشته را به حدود ۱۴۱ هزار میلیارد تومان رسانده است.همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان بدهی شرکت‌های مادر خودروسازان در مجموع حدود ۲۵۴ هزار میلیارد تومان شده است. به این ترتیب مجموع زیان انباشته و بدهی خودروسازان - فقط شرکت‌های مادر- به ۳۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

درحال‌حاضر ورشکسته محسوب نمی‌شوند!

هرچند ممکن است تحصیل زیان انباشته هنگفت خودروسازان، به ورشکستگی آنها تعبیر شود، با این حال کارشناسان مالی معتقدند اگرچه این شرکت‌ها مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌ و آنها در مسیر ورشکستگی قرار گرفته‌اند، اما درحال‌حاضر ورشکسته محسوب نمی‌شوند. به عبارت دیگر قرار گرفتن خودروسازان در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، به معنای قرار گرفتن آنها در مسیر ورشکسته شدن است؛ اما اگر ثابت شود توانایی پرداخت بدهی‌های خود را دارند، این موضوع به معنای بازگشت از مسیر ورشکستگی خواهد بود.با توجه به گفته‌های این کارشناسان مالی، برای تشخیص اینکه خودروسازان بزرگ کشور روی کاغذ ورشکسته هستند یا نه، باید علاوه بر ارقام زیان، بدهی‌های آنها را هم در نظر گرفت. نگاهی به صورت‌های مالی خودروسازان در سال گذشته نشان می‌دهد آنها جدا از زیان انباشته هنگفتی که نصیب‌شان شده، بدهی کلانی نیز به بار آورده‌اند. این بدهی، شامل مواردی مانند بدهی به سیستم بانکی و بدهی به قطعه‌سازان می‌شود که در این بین، مورد دوم هر چند وقت یک‌بار حاشیه‌هایی را ایجاد کرده و حتی گاهی منجر به کندی یا توقف تولید می‌شود. به‌هرحال با توجه به زیان انباشته خودروسازان از یک سو و بدهی سنگین آنها از سوی دیگر، هرچند مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند، اما این فرصت را دارند تا با تعیین تکلیف بدهی خود، از خطر ورشکستگی دور شوند.

تجدید ارزیابی و فرار از ورشکستگی

خودروسازان برای دور ماندن از ورشکستگی و خارج شدن از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، راه دیگری به نام تجدید ارزیابی را نیز دارند؛ اما گفته می‌شود با توجه به اینکه پیش‌تر از این حربه استفاده کرده‌اند، درحال‌حاضر و برای مدتی امکان بکارگیری آن را نخواهند داشت. طبق این روش، خودروسازان امکان بروز‌رسانی ارزش اموال و دارایی خود دارند که این ارقام جدید در قالب افزایش سرمایه، در صورت‌های مالی می‌نشیند. با افزایش سرمایه ثبتی، نسبت زیان انباشته به سرمایه خودروسازان، اصلاح می‌شود و در نتیجه ایران‌خودرو و سایپا و پارس‌خودرو از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج می‌شوند و خطر ورشکستگی نیز دیگر (تا وقتی باز هم زیان آنها از نصف سرمایه‌شان بیشتر نشود) آنها را تهدید نخواهد کرد.

خودروسازان بزرگ کشور در گذشته نیز مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند و یکی از راهکارهای اصلی که برای خروج از آن و فرار از ورشکستگی به کار بردند، همین تجدید ارزیابی بود. به گفته کارشناسان مالی، املاک، مستغلات، زمین‌ها، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و احتمالا ماشین‌آلات، جزو موارد تجدیدارزیابی‌شده توسط خودروسازان بوده است. به عنوان مثال در سال ۹۹ اعلام شد ایران‌خودرو سرمایه ثبتی‌اش را در بورس بیش از ۲۸ هزار و ۶۳۵ میلیارد تومان افزایش داده و با توجه به سرمایه قبلی (هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان) آن را به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان رسانده است. در همان سال اعلام شد سایپا نیز توانسته با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی اموال و دارایی خود، از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شود. طبق گزارش اعلامی این شرکت به بورس، سرمایه سایپا بیش از ۱۵ هزار و ۶۲۴ میلیارد و ۳۸۵ میلیون تومان بالا رفت و به بالای ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید.در آن مقطع زمانی، خودروسازان توانستند با حربه تجدید ارزیابی از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند و خطر ورشکستگی را از خود دور کنند، اما همان زمان بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو هشدار دادند که ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو باز هم در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار خواهند گرفت. آنها می‌گویند چون خودروسازان محصولات خود را با زیان به تولید می‌رسانند، بنابراین بالقوه در خطر ورشکستگی مجدد هستند. در واقع چون روند زیاندهی خودروسازان متوقف نشده و همچنان ادامه دارد، پیش‌بینی می‌شود تا چند ماه دیگر باز هم زیان انباشته‌شان از نصف سرمایه ثبتی آنها بیشتر و ورشکسته شوند.

جزییات زیان خودروسازان تا پایان خرداد ۱۴۰۲

بررسی جزییات گزارش مذکور نشان می‌دهد که گروه صنعتی ایران خودرو با سرمایه ثبت شده ۳۰ هزار میلیارد تومانی در صدر این لیست قرار دارد و مجموع زیان انباشته این شرکت به ۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی از اسفند تا پایان خرداد امسال ۸ هزار میلیارد تومان (۱۱ درصد) به زیان انباشته ایران خودرو اضافه شده است. همچنین میزان بدهی این شرکت ۱۳۶ هزار میلیارد تومان ثبت شده که نسبت به اسفند ما افزایش ۵ هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد.مجموع زیان انباشته شرکت سایپا با سرمایه ثبت شده ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز رقم ۴۱ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد که نسبت به اسفند پارسال ۲ هزار میلیارد تومان (۵ درصد) افزایش یافته است. بدهی این شرکت نیز حدود ۹۸ هزار میلیارد تومان است که نسبت به اسفند پارسال ۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. شرکت پارس‌خودرو نیز با سرمایه ثبت شده ۱۱هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی تا انتهای خرداد امسال زیان انباشته حدود ۱۷ هزار میلیارد تومانی را ثبت کرده است که نسبت به اسفند پارسال ۱۷۰۰ میلیارد تومان (۱۰.۵ درصد) افزایش یافته است. همچنین میزان بدهی این شرکت هم ۲۰ هزار میلیارد تومان ثبت شده است.

سخن پایانی      

کارشناسان زیاندهی خودروسازان را ناشی از ۳ منشأ اصلی می‌دانند که شامل سوءمدیریت خودروساز در مدیریت منابع مالی و مدیریت بنگاه، قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های کلان وزارت صمت می‌شود. به گفته این گروه در منشأ اولیه، هدررفت منابع مالی ناشی از سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی مانند سایت‌های داخلی و خارجی و تولید ناقص، هزینه‌کرد در نیروی انسانی، عدم مدیریت مالی بنگاه را می‌توان عمده‌ترین‌ها دانست. همچنین سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی در داخل و خارج، منابع مالی سازمان را هدر داده و در بسیاری از موارد این سرمایه‌گذاری هیچ بازگشتی نداشته است، این وضعیت سبب شده بخشی از سرمایه شرکت از بین برود. خرید سهام‌های تو در تو نیز خود باعث خروج منابع مالی از شرکت‌ها شده است.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3nxdqx