به این ترتیب، همسان‌سازی برای تصویب نهایی راهی صحن مجلس خواهد شد، اما سوال اصلی برای بازنشستگان کارگری این است که آیا این همسان‌سازی شامل حال بازنشستگان کارگری می‌شود؟

متناسب‌سازی بی‌یال و دم و اشکم

در صورت اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در قانون برنامه هفتم، سالانه چند درصد میزان حقوق‌ها افزایش خواهد یافت؟ به‌گفته مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان امور استخدامی قبل از سال ۱۳۹۶ جدولی در بحث رتبه، رسته شغلی و گروه طبقات تدوین کرده است که در صورت اجرای همسان‌سازی، این جداول پس از اصلاح مدنظر قرار خواهد گرفت. اما آنچه مسلم است، میزان افزایش‌ها برای همه گروه‌ها یکسان نخواهد بود. با این‌همه اگر بازنشستگان کارگری از شمول طرح خط بخورند، بی‌عدالتی گسترده‌تر خواهد شد.

چنانچه در دور قبل همسان‌سازی در سال ۹۹، دولت اعتبار جداگانه به صندوق‌های کشوری و لشکری اختصاص داد و با این اعتبار، حقوق بازنشستگان این صندوق‌ها به‌میزان قابل‌توجهی افزایش یافت، اما برای بازنشستگان کارگری اعتباری در نظر گرفته نشد. در نتیجه، آنچه با منابع تامین‌اجتماعی اجرا شد، نه همسان‌سازی که یک متناسب‌سازی بدون یال و دم و اشکم بود که بازنشستگان، انتقادات بسیار به آن داشتند.

ادامه فعالیت صندوق‌های ورشکسته توجهی ندارد

جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس شورای اسلامی بااشاره به ضرورت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و رسیدگی به معیشت آنها گفت: اگرچه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان جزو قوانین دائمی کشور است، اما دولت‌ها به‌دلیل نداشتن منابع کافی برای اجرای این قانون از انجام آن سر باز می‌زنند، بنابراین باید در برنامه هفتم راهی برای تامین مالی این مهم پیدا شود، به‌عنوان‌مثال باید صندوق‌های بازنشستگی را به یک منبع مالی یا سرمایه‌گذاری مانند درآمدهای نفتی یا صندوق توسعه ملی وصل کنیم، البته تلاش برای پیدا کردن یک روش مالی ادامه دارد. کوچکی‌نژاد با بیان اینکه برخی افراد در سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه، مانع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شدند، ادامه داد: از آنجا که صندوق‌ها توانایی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را ندارند و با کمک‌های دولت روی پا مانده‌اند، باید هرچه سریع‌تر آنها را تعیین‌تکلیف کرد، چرا که صندوق‌ها در پرداخت حقوق بازنشستگان تنها نقش ۵ درصدی دارند، بنابراین باید پرسید که دلیل ادامه فعالیت صندوق‌های مذکور چیست؟ آیا تنها برای پرداخت حقوق‌های کلان به مدیران و هیات‌مدیره ادامه فعالیت می‌دهند؟ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین در کنار پیشنهاد تامین مالی صندوق‌ها باید پیشنهاد فروش این صندوق‌ها توسط دولت نیز جدی گرفته شود، چرا که اگر دولت بتواند صندوق‌های بازنشستگی را به‌فروش برساند، از درآمد حاصل از آن بخشی از هزینه‌های خود را جبران خواهد کرد، بنابراین از نمایندگان محترم می‌خواهم این موضوع را در برنامه هفتم دنبال کنند، زیرا لزومی بر ادامه فعالیت صندوق‌های ورشکسته وجود ندارد.

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، رویه دائمی شود

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، تورم مزمن را عامل کاهش ارزش مستمری بازنشستگان دانست و گفت: مرکز پژوهش‌ها در روند بررسی لایحه برنامه هفتم بر اصل کفایت مستمری بازنشستگان تاکید داشته است.

بابک نگاهداری بااشاره به تاکید رئیس مجلس شورای اسلامی بر جمع‌سپاری در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس تاکنون جلسات مختلفی با حضور نخبگان و صاحب‌نظران حوزه‌های گوناگون برنامه هفتم توسعه برگزار کرده و برگزاری این نشست در راستای بررسی مطالبات و خواسته‌های بازنشستگان پیرامون برنامه هفتم توسعه صورت گرفته است. وی افزود: مسئله بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی همواره یکی از مسائل موردتوجه مرکز پژوهش‌های مجلس بوده است و هم‌اکنون نیز با تعامل و همکاری میان دفاتر مختلف و کارشناسان این مرکز با اعضا و کمیته‌های مختلف کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی، مجموعه نظرات و پیشنهادهای اصلاحی مرکز پژوهش‌ها حول مسائل و مطالبات بازنشستگان در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار داده می‌شود. نگاهداری مهم‌ترین مسئله و دغدغه بازنشستگان را مسئله کفایت مستمری آن دانست و گفت: مستمری فعلی بازنشستگان نشان می‌دهد که این مقدار، به‌سختی الزامات یک زندگی متوسط را برای آنها فراهم می‌کند و باتوجه به طولانی شدن روند استقلال فرزندان از خانواده‌ها، بعد مخارج زندگی بازنشستگان افزایش یافته است. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تشریح علل ناپایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی اظهار کرد: این ناپایداری ناشی از تغییرات جمعیتی و تحولات اقتصادی است که همین امر محدودیت‌های شدیدی را برای بهبود وضعیت مستمری بازنشستگان ایجاد کرده، علاوه بر این، شرایط تورمی مزمن در کشور باعث شده است که ارزش مستمری بازنشستگان همواره در حال کاهش باشد. وی بااشاره به تبعیض میان بازنشستگان صندوق‌های مختلف در دریافت میزان مستمری و مزایای بازنشستگی تصریح کرد: این تبعیض منشأ نارضایتی برخی بازنشستگان شده است و باید به این نکته توجه کرد که مدل همسان‌سازی و متناسب‌سازی نباید در مقایسه با شاغلان فعلی باشد، بلکه لازم است مستمری با زمان برقراری مستمری متناسب شود. نگاهداری یکی از مهم‌ترین درخواست‌های بازنشستگان را پوشش مناسب بیمه درمانی دانست و افزود: سهم قابل‌توجهی از مستمری بازنشستگان صرف هزینه‌های درمانی می‌شود و عدم‌جبران این هزینه‌ها از سوی بیمه‌های درمانی، می‌تواند بازنشستگان را به ورطه فقر بکشاند. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، لایحه صندوق‌های برنامه هفتم توسعه را واکنش به چالش ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی توصیف کرد و گفت: البته تمرکز بر پایداری مالی در لایحه برنامه هفتم توسعه توسط دولت نباید باعث کم‌توجهی به پایداری اجتماعی و امنیتی از طریق کفایت مستمری شود و نباید اصل کفایت به‌عنوان یکی از چالش‌های نظام بیمه‌ای و مهم‌ترین اصل بیمه‌های اجتماعی مغفول بماند. نگاهداری افزود: مرکز پژوهش‌ها در روند بررسی لایحه برنامه هفتم بر اصل کفایت مستمری بازنشستگان تاکید داشته و همچنین پیشنهادهایی را به‌منظور اصلاحات نظام بازنشستگی با رعایت حقوق تمامی ذی‌نفعان و با دوری از شتاب‌زدگی ارائه داده است.

همسان‌سازی از اهداف برنامه هفتم توسعه

علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون برنامه و بودجه در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه پیشنهادی مبنی بر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین‌اجتماعی را تصویب کرد. وی ادامه داد: کمیسیون برنامه و بودجه در زمان بررسی پیشنهادات لایحه برنامه هفتم تصویب کرد که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز در لایحه درج شود. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این موضوع در قالب پیشنهاد و مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم داده شده است و در نهایت این موضوع باید در کمیسیون تلفیق تصمیم‌گیری و نهایی شود.

سخن پایانی

حدود ۱۱ سال پیش، مجلس شورای اسلامی قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را تصویب کرد تا حقوق بازنشستگان در بازه‌ای مشخص همسان با حقوق شاغلان شود؛ با این حال، سال‌ها از تصویب این قانون توسط مجلس می‌گذشت و خبری از اجرای این قانون نبود. در تمام این سال‌ها قرار بود منابع لازم برای اجرای این قانون توسط دولت تامین شود؛ اما کم‌توجهی هر ساله به این امر در لایحه بودجه یا محدودیت منابع دولت، باعث شده است که این موضوع دچار یک عقب‌ماندگی جدی شود. در نهایت، همسان‌سازی حقوق یکی از مطالبات جدی بازنشستگان است که باید به‌درستی موردپیگیری دولت و مجلس قرار گیرد.