ابزار مجلس برای متعهدسازی صادرکنندگان چیست؟
مسئله تعهدات ارزی و نافرمانی بسیاری از صادرکنندگان از قوانین کشور در زمینه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات از روزی که دامنه تحریم‌های بانکی علیه کشورمان گسترش یافت تا به‌حال یکی از معضلات مورد اشاره مسئولان اقتصادی کشور بوده است.
حتی در مقاطعی شاهد بودیم که عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی ایران با اشاره به حجم بالای عدم رفع تعهدات ارزی توسط بخش عمده‌ای از صادرکنندگان، نقش مخرب این دسته از فعالان اقتصادی در معیشت اقشار کم‌درآمد را بالاتر از آنچه تصور می‌شد، توصیف کرد. در همین راستا هفته گذشته مجلس یازدهم اقدام به بررسی طرحی تحت عنوان «جرم‌انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات» کرد و خیز بلندی برای برخورد با متخلفان این حوزه برداشت. کارشناسان بسیاری از این اقدام مجلس ابراز خشنودی کرده و حمایت خود را از این تصمیم نمایندگان ابراز کردند اما تعدادی از صاحب‌نظران نیز این طرح را مصداق بارز مداخله‌جویی در اقتصاد بازار دانسته و تلاش می‌کنند با ارائه توجیهات مبنایی دولت و مجلس را از پیگیری این طرح منصرف کنند.
مزایای طرح جرم‌انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات
غلامحسین کرمی، دبیر اول کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تخطی برخی صادرکنندگان از مصوبات مربوط به تعهدات ارزی به صمت گفت: طرحی که در مجلس مورد بررسی قرار گرفته، فرصتی را برای بازرگانانی که ارزهای صادراتی را به کشور عودت نداده‌اند، ایجاد می‌کند تا در موعد معین اقدام به بازگرداندن این ارزها کنند.
وی در ادامه افزود: صادرکنندگان کالا و خدمات باتوجه به وضعیت اقتصادی کشور باید حساب و کتاب منابعی که در اختیار دارند را پس داده و براساس قانون تعهدات خود را اجرایی کنند.
طرحی برای عودت ارز به کشور
کرمی با اشاره به مطرح شدن مباحثی در مجلس ناظر بر مباحث پیرامون تعهدات ارزی عنوان کرد: بخشی از ارزهای پرداخت‌شده برای واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی در جایی که باید و شاید مصرف نشده‌اند و به کشور عودت داده نمی‌شوند.
در زمینه ارزهای حاصل از صادرات نیز این موضوع مطرح است و صادرکنندگان هنوز دلارهای صادراتی را به کشور بازنگردانده‌اند. باتوجه به اینکه در قانون جرمی برای این موضوع پیش‌بینی شده مجلس تصمیم گرفت از طریق بررسی و احتمالا تصویب طرحی تحت عنوان «جرم‌انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات» اقدام کرده و زمینه را برای دستیابی به منابع ارزی حاصل از صادرات که هنوز به کشور بازگردانده نشدند، فراهم سازد.
وی در ادامه تصریح کرد: این موضوع تنها به کشور ما محدود نمی‌شود، بلکه قوانین مشابهی در همه کشورهای دنیا وجود دارد که بخش خصوصی را موظف به بازگرداندن منابع به کشور می‌کند. همان‌طور که گفته شد در قانون کشور ما نیز چنین امری پیش‌بینی شده که باتوجه به وضعیت خاص اقتصادی لزوم پیگیری تعهدات ارزی بیش از پیش احساس می‌شد.
تعهدات ارزی و تنش‌های قیمتی
نماینده مردم تنگستان در مجلس شورای اسلامی به وجود بازارهای سیاه در کشور اشاره کرد و یادآور شد: متاسفانه نظارتی که در اغلب کشورهای جهان در این زمینه وجود دارد، در کشور ما اعمال نمی‌شود؛ از همین رو شاهد ایجاد بازارهای سیاه پررونقی هستیم که شدیدا نرخ کالاها را در بازار تحت تاثیر قرار می‌دهند. برخی صادرکنندگان به‌دلیل بی‌مسئولیتی در قبال تعهدات ارزی خود، خواسته یا ناخواسته زمینه را برای سوءاستفاده برخی سودجویان در بازار سیاه ایجاد می‌کنند و مجلس وظیفه خود می‌داند که از گسترش این موضوع در کشور جلوگیری کند.
وجود ظرفیت قانونی برای برخورد با متخلفان
دبیر اول کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ضمن یادآور شدن بسترهای قانونی در زمینه برخورد با متخلفان در زمینه تعهدات ارزی به گفت: همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شد قانون برای موارد اینچنینی جرم‌انگاری کرده و ظرفیت برخورد را فراهم ساخته است؛ از همین رو می‌توان با اتکا به قوانین موجود اقدام به مقابله با تخلفات در زمینه تعهدات ارزی کرد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: مجازات‌هایی که در طرح «جرم‌انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات» پیش‌بینی شده ابعاد مالی و کیفری دارد و در مواردی هم ممنوعیت‌های گسترده در زمینه فعالیت‌های تجاری پیش‌بینی شده که در صورت تصویب این طرح و تبدیل آن به قانون قابلیت اجرایی شدن دارد.
منابع محدود است
دبیر اول کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به محدودیت کشور در دسترسی به منابع ارزی بیان کرد: باتوجه به وضعیت اقتصاد کشور و محدودیت‌هایی که وجود دارد، در حال حاضر دسترسی به منابع ارزی در حد لازم نیست و طبیعی است وقتی که صادرکننده‌ای محصولی را با استفاده از مواد اولیه‌ای ساخته که با ارز دولتی وارد کشور شده قطعا باید ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند و در اختیار بانک مرکزی قرار دهد تا هم مشکلات کشور حل شود و هم اینکه چرخ تولید از حرکت بازنایستد.
وی در ادامه یادآور شد: پیش‌تر نیز اشاره شد که این سیاست در کشورهای دیگر نیز وجود داشته و توسط دولت‌ها و سیستم‌های نظارتی اجرا می‌شود. قانون ابزارهای مختلفی را برای دولت پیش‌بینی کرده که می‌توان با استفاده از آنها اقدام به بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات کرد.
کرمی در پایان ضمن اشاره به مفاد قانونی در زمینه پیگیری تعهدات ارزی صادرکنندگان خاطرنشان کرد: وقتی تولیدکننده یا صادرکننده‌ای از امکانات دولتی و بیت‌المال استفاده می‌کند، بدون شک ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات می‌شود و نمی‌تواند از زیر بار تعهدات قانونی شانه خالی کند.
در این بین قانون هیچ تفاوتی بین ارز نیمایی و غیرنیمایی قائل نشده؛ صادرکنندگان بلااستثنا موظف به بازگرداندن ارز به کشور و قرار دادن آن در اختیار بانک مرکزی هستند.
صادرکنندگان مسئولیت‌پذیر باشند
ارسلان فتحی‌پور، رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم رفع تعهدات ارزی به صمت گفت: ایفای تعهدات ارزی در کشور ما یکی از مسائل اساسی است که می‌تواند در صورت تحقق نیافتن کشور را دچار مشکل کند.
از جمله حوزه‌هایی که در این صورت با چالش‌های اساسی مواجه می‌شود دقیقا تولید و صادرات است که خلاف تصورات از بازنگشتن ارزهای صادراتی بیشترین آسیب را می‌بینند.
وی در ادامه افزود: صادرکنندگان طبق قانون باید تعهدات خود را در قبال بانک مرکزی انجام دهند؛ آن هم در شرایطی که بانک مرکزی با محدودیت دسترسی به منابع ارزی مواجه است و صادرکنندگان موظف به کاستن از فشار محدودیت‌ها هستند.
فتحی‌پور عنوان کرد: برای تهیه مواد اولیه و کالاهای اساسی شاهدیم به‌دلیل در دسترس نبودن منابع ارزی کافی دچار مشکلات زیادی شده‌ایم که فشارهای معیشتی مضاعفی را بر گرده مردم افزوده است.
با این وجود شاهدیم برخی صادرکنندگان که اتفاقا با استفاده از همین ارزهای دولتی مواد اولیه خود را وارد می‌کنند، از مسئولیت خود در قبال اقتصاد کشور و همچنین معیشت مردم شانه خالی می‌کنند.
یک طرح خوب
رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح اخیر مجلس در زمینه برخورد با متخلفان ارزی به گفت: طرح «جرم‌انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات» که به‌تازگی در مجلس مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفته، طرح بسیار خوبی است و می‌تواند گره از کار بانک مرکزی و دولت باز کند.
این موضوع در فرمایشات رهبر معظم انقلاب هم بارها مورد تاکید قرار گرفته و این اقدام مجلس نیز می‌تواند در صورت تصویب جنبه عملیاتی به این موضوع داده و بخشی از نیازهای ارزی کشور را جبران کند.
وی در ادامه یادآور شد: دستگاه‌های نظارتی باید بدون هیچ اهمالی اقدام به برخورد جدی با متخلفان در این موضوع کرده و مجازات‌های پیش‌بینی شده را بدون مسامحه و بخشش اعمال کنند، زیرا همان‌طور که گفته شد هزینه این بی‌مسئولیتی را مردم با تشدید تورم و همچنین افزایش نرخ کالاها و خدمات می‌پردازند.
این کارشناس اقتصاد بیان کرد: بانک مرکزی نیز باتوجه به تحریم‌های بانکی که مراودات مالی و پولی را محدود کرده با مشکلاتی مواجه است که در صورت تصویب و اجرای طرح «جرم‌انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات» می‌تواند درصدد حل بخش اعظمی از مشکلاتش برآمده و برای تثبیت نرخ ارز در بازار و همچنین کنترل نسبی تورم بهره ببرد.
وی در ادامه افزود: خلاف آنچه تصور می‌شود، صادرکنندگان از اجرای این طرح متضرر نمی‌شوند.
اخباری به گوش می‌رسد که تعدادی از فعالان این بخش نسبت به تصویب این طرح ابراز نارضایتی کرده‌اند اما اگر منطقی به موضوع نگاه کنیم متوجه منتفع شدن فعالان بخش صادرات از اجرای چنین طرح‌هایی خواهیم شد، زیرا عده‌ای از طریق سوءاستفاده چرخ تولید را از حرکت می‌اندازند و رونق اقتصادی هم محقق نمی‌شود.
به هر حال برای تولید احتیاج به ارز داریم. بسیاری از تولیدکنندگان متکی به واردات مواد اولیه با استفاده از ارز دولتی هستند اما اگر ارزی در میان نباشد صادرکننده هم عملا بیکار خواهد شد.
فتحی‌پور در پایان خاطرنشان کرد: اگر کالایی تولید نشود که دیگر صادراتی هم در کار نخواهد بود و صادرکنندگان نیز محصولی در اختیار ندارند تا آن را صادر کنند؛ از همین رو بهتر است فعالان حوزه صادرات برای منافع خودشان هم که شده ارزهای حاصل از صادرات را به کشور بازگردانده و در راستای تامین ارز بانک مرکزی نقش تسهیل‌گرانه‌ای را بازی کنند.
سخن پایانی...
بسیاری از کارشناسان که مدافع طرح «جرم‌انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات» هستند با اشاره به منتفع شدن تولیدکنندگان و صادرکنندگان از منابع ارز دولتی که با هدف واردات ارزان‌تر مواد اولیه توسط دولت تخصیص یافته، بر لزوم بازگرداندن ارزهای صادراتی به نرخ نیمایی تاکید می‌ورزند. این عده معتقدند نمی‌توان زمانی که دولت «با» ماست از دخالتش در اقتصاد حمایت کرد اما وقتی که تصمیماتی که اتخاذ می‌شود «علیه» منافع بخش خصوصی است آن را مخرب و مصداق بارز مداخله‌جویی بدانند.
این استاندارد دوگانه به‌معنای حمایت از رانتی که به گروه و دسته متبوع عده‌ای تعلق می‌گیرد، خواهد بود و نشانگر وجود رویکرد فسادزا در فعالان بخش‌های خصولتی و خصوصی است که تلاش دارند تا جای ممکن از دارایی‌های کشور در جهت تامین منافع خود بهره‌مند شوند.
