براساس اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی در پایان آبان ۱۴۰۰، حجم نقدینگی ۴۳ هزار و ۱۵۹ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از رشد ۴۲ درصدی نقدینگی نسبت به پایان آبان ۹۹ است. این در حالی است که این شاخص نسبت به اسفند ۹۹ معادل ۲۴.۲ درصد رشد داشته است. ضریب فزاینده نقدینگی در پایان آبان امسال ۷.۹۸۷ بوده که ۴.۶ درصد نسبت به آبان ۹۹ افت داشته است. براساس این گزارش، حجم اسکناس و مسکوکات در جریان در آبان ۱۴۰۰ با ۱۷.۱ درصد رشد به ۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده و سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی با ۳۹.۸ درصد رشد، ۴۵۷ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

عامل اصلی رشد نقدینگی در ایران، نرخ بهره بالا بوده و نرخ بهره بالا نیز ناشی از رویه غلط بانک‌ها در اجرای بانکداری اسلامی است. اگر اقتصاددان یا مسئولی درباره کنترل نقدینگی و رونق اقتصادی یا رشد ۸ درصدی اقتصاد حرف بزند اما از نرخ بهره و کاهش آن صحبت نکند، به بیراهه می‌رود. در طول سال‌های گذشته بانک‌ها باید روندی را پیش می‌گرفتند که نه سرمایه‌گذاری، بلکه مدیریت سرمایه‌گذاری انجام بدهند. این مسئله هم به نظام بانکی آسیب وارد کرده است و هم به اقتصاد.

عامل بعدی رشد نقدینگی در ایران، کسری بودجه دولت و استقراض مستقیم و غیرمستقیم دولت از بانک‌ها است که منجر به افزایش پایه پولی و پول پرقدرت کشور شده است. در سال‌هایی هم که هر دو عامل تشدید‌شده رشد خلق نقدینگی به بیش از ۳۰ درصد رسیده است.

متاسفانه اقتصاددانان اکثرا آدرس غلط می‌دهند و نرخ بهره بالا و رویه غلط بانک‌ها در بانکداری اسلامی را اصلا به زبان نمی‌آورند. سیاست‌های پولی مقدم بر سیاست‌های مالی است. در دنیا نیز وقتی می‌خواهند درباره نرخ رشد اقتصادی صحبت کنند و آمار رونق اقتصادی و کنترل تورم را بدهند، تماما به نرخ بهره رجوع

می‌کنند. برای مثال در ایالات متحده تمام نگاه‌ها معطوف به تصمیمات فدرال‌رزرو درباره نرخ بهره است. همه منتظر هستند ببینند فدرال‌رزرو می‌خواهد نرخ بهره را به خاطر تورم کم‌سابقه امریکا کاهش دهد یا افزایش. این در حالی است که نسبت به ایران، نرخ بهره امریکا بسیار پایین و فقط ۰.۲۵ درصد است. برآورد شده که فدرال‌رزرو احتمالا ۰.۲۵ درصد دیگر نرخ بهره را افزایش دهد.

یک مسئله بسیار مهم و مشکل‌آفرین که در اقتصاد ما وجود دارد این است که به‌دلیل نرخ بهره بالای بانکی، ۸۰ درصد نقدینگی خلق‌شده منجمد شده و آثار تورمی بسیار زیادی در پی داشته است.

فقط ۲۰ درصد نقدینگی خلق‌شده شناور است که از این مقدار نیز ۱۲درصد آن در بازارها و دارایی‌هایی تورمی مانند مسکن و خودرو است. به عبارت دیگر، فقط ۸ درصد نقدینگی کل کشور چرخ تولید ناخالص داخلی را به چرخش درمی‌آورد.

از سوی دیگر، به‌دلیل اینکه تولید ناخالص داخلی رشد زیادی ندارد، شناور شدن بیشتر نقدینگی منجر به تورم‌های شدید خواهد شد.

به این ترتیب، علاوه بر تورم موجود، تورم انباشته شده‌ای در دل نقدینگی منجمد وجود دارد که ممکن است در سال‌های آینده سر باز کند. باید دید دولت در این‌باره چه اقدامات و سیاست‌گذاری‌هایی خواهد داشت.

راهکار دیگر، چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت است. متاسفانه در همین لایحه ۱۴۰۰ هم این چابک‌سازی و کوچک‌سازی انجام نشده؛ نه در بحث بودجه شرکت‌های دولتی و نه در بحث بودجه عمومی و منابع اختصاصی که این مسئله مغایر با برنامه توسعه ششم است.

در حالی که باید هدف‌گذاری بر چابک‌سازی دولت باشد، هر سال با افزایش بودجه چه در سطح هزینه‌های جاری و چه در سطح بودجه شرکت‌ها مواجه بوده‌ایم که مغایر با تثبیت نرخ تورم بوده است.