ضرورت بازتعریف نقش بانکها در نظام اقتصادی
هادی مرادی-کارشناس اقتصاد
یکی از مهم ترین ارکان توسعه اقتصادی هر کشوری، نظام بانکی است. در واقع نظام بانکی، با اقداماتی مانند تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی و ساماندهی و کنترل ارز، ضمن حفظ ارزش پول ملی، باید پشتوانه ای محکم برای توسعه اقتصادی کشورها باشد و با اعطای تسهیلات گوناگون مالی و حتی حمایت از طریق اعطای اعتبار، زمینه را برای جذابیت فعالیت در تولید و صنعت فراهم کند تا سرمایه گذاری در این بخش ها بیشینه شود.
بانک ها، ذاتا و ماهیتا چند کارکرد اصلی دارند؛ اول واسطه گری پولی است که در این بخش، بانک به عنوان واسطه بین عرضه کننده و تقاضاکننده عمل می کند. دوم، خلق پول است، به این معنا که با کاهش یا افزایش نرخ سپرده می توانند نقدینگی را کنترل کنند. سوم، بلندمدت کردن اعتبارات برای حمایت از بخش های مختلف یا تامین مالی پروژه های ملی و کلان پروژه ها و چهارم، بزرگ کردن اعتبارات از طریق تبدیل پس اندازهای کوچک یا همان سرمایه خرد به وام های کلان است.
با این حال، تمام این کارکردها برای رونق بخش های تولیدی و صنعتی کشور و تامین نیازهای بازار داخلی، تولید محصولات صادرات محور و حمایت از این بخش است تا در نهایت کشور بتواند ضمن رفع نیازهای خود، با توسعه صادرت، ارز بالایی به دست آورد و ارزش افزوده حاصله را برای تامین پول موردنیاز برای واردات هزینه کند.در این روند، بانک نه تنها در مقام یک بنگاه اقتصادی، رقیب بخش خصوصی نیست، بلکه به عنوان حامی بخش های تولیدی و صنعتی، در بازار نقش آفرینی می کند.
این اثربخشی تا حدی است که حتی بانک ها چه به طور مستقیم و چه غیرمستقیم (با واسطه حمایت از موسسات مالی یا حمایت از سرمایه گذاری خطرپذیر) از فعالیت در حوزه فناوری نیز حمایت می کنند.
این یعنی نظام مالی کشورهای توسعه یافته به پیشرانی بانک ها، حمایت از بخش های دانش بنیان را در همه شئون آن از ایده تا تجاری سازی و استارت آپ و در نهایت تبدیل شدن به شرکت دانش بنیان در دستورکار خود قرار داده است.
با این همه در ایران، بانک ها به دلیل سیاست های اشتباه دولت ها و همچنین درک نادرست از نقش و جایگاه خود در نظام اقتصادی کشور، نه تنها حامی تولید نبوده و نیستند، بلکه خود به عنوان یک بنگاه اقتصادی، در بازار فعال بوده اند و چون بیش از هر بنگاه دیگری به منابع ملی دسترسی داشته و دارند، همواره بازار را طبق منافع خود چرخانده اند. در چنین فضایی، بانک نه تنها هیچ حمایتی از تولید ندارد، بلکه به دلیل فعالیت اقتصادی در بازار، تورم نیز ایجاد می شود و این یعنی عملا تولید جذابیت ندارد و بخش خصوصی به دلیل هزینه های بالا ترجیح می دهد سرمایه خود را به سمت دلالی و واسطه گری سوق دهد. در این شرایط، صنعت نیز به همین دلیل به یک کارخانه بزرگ مونتاژ و منحصر در دولت تبدیل می شود که عملا از هر ایده و نوآوری تهی است.
با این نگاه می توان ادعا کرد در تحقق تمام اهداف یادشده در راهبردهای کلان اقتصاد مقاومتی از جمله درون زایی اقتصاد کشور، مولد شدن و دانش بنیان شدن آن، مردمی کردن و پرهیز دولت از تصدی گری اجرایی و برون گرایی، هیچ نهادی به اندازه نظام بانکی نقش ندارد و اگر رویکردهای این نظام اصلاح شود و روح حاکم بر سیستم بانکی کشور خود را با فضای اقتصاد دانش بنیان به عنوان مهم ترین مشخصه اقتصاد مقاومتی هماهنگ کند، آن گاه بانک به عنوان بزرگ ترین حامی تولید در دو بخش صنعت و فناوری وارد میدان می شود تا ضمن هدایت سرمایه های موجود در کشور به مسیر درست، با تسهیلات بلندمدت از بخش تولید و با حمایت های قرض الحسنه از بخش نوآوری و دانش بنیان، حمایت خواهد کرد.