سیاست‌های همسایه شمالی به کار ایران می‌آید؟
پس از اعمال تحریم‌ها علیه روسیه، ارزش روبل کاهش یافت که با اقداماتی چون کنترل حساب سرمایه، افزایش نرخ بهره، الزام خرید روبلی گاز روسیه و افزایش ورودی ارزهای نفتی به بازار ارز همراه شد.
کاهش نرخ ارز در روسیه این پرسش را ایجاد می کند که چه تفاوت هایی در وضعیت اقتصادی و سیاست های ارزی موجب شده که برعکس تجربه ایران در سال ۹۷ ، اقدامات روسیه موفق ظاهر شود. صمت در این گزارش با نگاهی به سیاست گذاری پولی این همسایه شمالی به مقایسه اقتصاد دو کشور پرداخته است. این گزارش بر پایه اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تنظیم شده است.
روس ها چطور ارزش پول ملی خود را حفظ کردند؟
پس از دستور ولادیمیر پوتین مبنی بر به رسمیت شناختن استقلال مناطق موسوم به جمهوری خلق لوهانسک و جمهوری خلق دونتسک و دستور اعزام ارتش روسیه به این مناطق، تحریم های مختلفی علیه روسیه وضع شد. از آن زمان انواع تحریم ها در حوزه های مالی، صادرات، واردات و مسافرتی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی روسیه از سوی اتحادیه اروپا، ایالات متحده، انگلستان، کانادا، استرالیا، ژاپن، ایسلند، نروژ، سوئیس، اوکراین، نیوزلند، کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و لیختن اشتاین اعمال شده است. در مجموع در ۳۱۷ مرحله محدودیت و تحریم علیه روسیه اعمال شده است. تحریم های بانکی و موسسات مالی بیش از ۱۱۰ تحریم در حوزه مالی را شامل می شود. منظور از تحریم در حوزه صادرات (واردات)، ممنوعیت صادرات (واردات) برخی اقلام از طرف کشور تحریم کننده است. به گزارش صمت، با انتشار خبر جنگ روسیه و اوکراین، نرخ هر دلار امریکا به بیش از ۸۰ روبل رسید و پس از ۲۰ روز نرخ آن به ۱۳۶ روبل افزایش یافت. در مواجهه با کاهش ۴۲ درصدی ارزش روبل در برابر دلار، دولت روسیه اقداماتی در راستای حفظ ارزش پولی ملی خود انجام که نه تنها ارزش اسمی روبل را به پیش از جنگ، رساند که موجب شده در ژوئن به کمترین مقدار خود در ۶ سال گذشته یعنی ۵۵ روبل به هر دلار برسد. مداخله های ارزی بانک مرکزی روسیه و توقف سیاست افزایش ذخایر خارجی، افزایش نرخ بهره بانکی از ۹ . ۵ تا ۲۰ درصد، برقراری کنترل حساب سرمایه و الزام کشورهای غیرهمسو با خود به خرید گاز با پرداخت روبل را می توان از جمله این فعالیت ها دانست.
سیاست های اثرگذار و کارآ
قبل از هر چیز آشنایی مختصر با اقلام اصلی تراز پرداخت های روسیه می تواند، تصویری جامع از سیاست گذاری این ابرقدرت شمالی را نشان دهد. گزارش بانک جهانی و بانک مرکزی روسیه حاکی از آن است که صادرات و واردات روسیه در سال ۲۰۲۱ به ترتیب ۵۴۸ و ۳۷۸ میلیارد دلار بوده که سهم نفت و گاز ۲۴۵ میلیارد دلار، معادل ۴۵ درصد کل صادرات این کشور بوده است. از ۲۴۵ میلیارد دلار صادرات نفتی، سهم نفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعی و میعانات گازی نیز به ترتیب ۱۱۱ ، ۷۰ ، ۵۷ و ۷ میلیارد دلار بوده است. ذخایر خارجی این کشور در پایان سال ۲۰۲۱ معادل ۶۳۲ میلیارد دلار بوده که ۱۳۵ میلیارد دلار از آن سهم ذخایر طلاست. غرب برای محدود کردن روسیه در استفاده از ذخایر اقدام به تحریم های بانکی و مسدود کردن حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از ذخایر خارجی این کشور کردند. به این ترتیب ذخایر خارجی از ۶۳۲ میلیارد دلار به ۵۸۰ میلیارد دلار کاهش یافت.بنابر آمارهای بانک مرکزی روسیه، پس از آغاز جنگ اوکراین، میزان مداخله مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز تنها ۱۲۲۶ میلیون دلار که ناچیز است و تنها در دو روز این مداخله در بازار انجام شد. بررسی ها نشان می دهد افزایش عرضه ارز در بازار از محل تزریق ذخایر خارجی و توقف سیاست ارزی روسیه در ذخیره سازی ارزهای نفتی را باید از عوامل مهم کنترل نرخ ارز پس از حمله به اوکراین قلمداد کرد.
پس از اعلام رسمی کشورهای مطرح غربی در ۲۶ فوریه مبنی بر اعمال محدودیت علیه نظام بانکی روسیه و قطع دسترسی برخی بانک های این کشور به سوئیفت، خزانه داری امریکا خیلی سریع تراکنش با بانک مرکزی، صندوق ثروت ملی و وزارت دارایی فدراسیون روسیه را ممنوع اعلام کرد. پس از این اتفاق، نرخ هر دلار از ۸۴ روبل به ۱۰۵ روبل رسید. همزمان با این اقدام امریکا، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره بین بانکی از ۹ . ۵ به ۲۰ درصد افزایش داد تا جذابیت نگهداری روبل و کاهش تقاضای تبدیل آن به ارزهای خارجی را کاهش دهد. گفتنی است، اکنون نرخ بهره در روسیه برابر است با همان نرخ ۹ . ۵ درصدی پیش از جنگ.همچنین پوتین در پاسخ به تحریم های غرب، در ۲۸ فوریه دستور به اعمال کنترل حساب سرمایه داد. طبق این دو دستور، روس ها از انتقال پول خود به بانک های خارجی منع شدند. پرداخت های خارجی جهت بازپرداخت بدهی های خارجی مسدود شد و کارگزاران بورس از فروش اوراق بهادار کشورهای دیگر منع شدند. روس ها از انتقال پول از طریق ارائه دهندگان خدمات پرداخت خارجی دچار محدودیت شدند. الزام به فروش ۸۰ درصد از ارزهای ناشی از صادرات در بازار ارز از دیگر اقدامات مهم در این راستا است. از این نظر، الزام به پرداخت هزینه واردات گاز به روبل، همان الزام به بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز حاصل از صادرات گاز است.در اقدامی دیگر، رئیس جمهوری روسیه ادامه صادرات گاز به کشورهای غیرهمسو را منوط به پرداخت روبل از سوی آنها کرد. بر این اساس خریدار گاز باید از حساب یورویی خود نزد بانک های اروپایی، مبلغ یورویی مربوطه را به حساب شرکت گاز پروم نزد بانک اروپایی واریز می کرد که این واریز، ایفای تعهد پرداخت خریدار گاز تلقی می شد. گازپروم ارزهای حاصله را به حساب یورویی شرکت نزد بانک گاز پروم منتقل و این بانک حداقل ۸۰ درصد از این ارز را در بورس اوراق بهار مسکو می فروخت. در نهایت بانک گازپروم، روبل به دست آمده از فروش ارز را به حساب شرکت واریز می کرد.
مقایسه اقتصاد دو کشور
درک بهتر در مورد اقدامات مشابه روسیه در تجربه تحریمی سال ۹۷ ایران نیازمند مقایسه اقتصاد دو کشور است. متغیرهای کلان نقدینگی، تولید و سطح عمومی قیمت ها از عوامل تعیین کننده ارزش پول ملی کشورها در بلندمدت هستند. این بازه در کشورهای دارای تورم و رشد بالای نقدینگی به دلیل تعدیل سریع تر قیمت ها، سال های کمتری را شامل می شود. کشورهای دارای رشد نقدینگی و تورم بالا، با روند افزایش نرخ اسمی ارز مواجه می شوند. بررسی متغیرهای اقتصادی روسیه در سال های پیش از جنگ نشان می دهد که وضعیت این کشور برخلاف ایران سال ۹۷ ، قابلیت حفظ ارزش پول ملی خود را داشته است. متوسط رشد نقدینگی مازاد بر تولید در همسایه شمالی کمتر از ۷ درصد و برای ایران بیش از ۲۲ درصد بوده که حاکی از رشد به مراتب بیشتر نقدینگی در ایران است. نکته اساسی تناسب رشد نرخ اسمی ارز با تفاضل تورم داخلی و خارجی در روسیه است که به عدم تغییر نرخ حقیقی ارز منجر شده است. ولی در ایران عدم تناسب رشد نرخ اسمی ارز و تفاضل تورم داخلی و خارجی موجب کاهش نرخ ارز و در معرض جهش قرار ارزهای خارجی را فراهم کرده است.علاوه بر این، متغیرهای کلان اقتصادی مانند تداوم ورود ارزهای حاصل از صادرات منابع طبیعی به روسیه، عامل دیگری برای حفظ ارزش روبل بوده است. صادرات نفتی ایران در فاصله سال های ۹۶ تا ۹۸ کاهش ۵۰ درصدی داشت و از ۶۳ میلیارد دلار به ۲۹ میلیارد دلار رسید.
حال آن که طبق گزارش اوپک، تولید نفت روسیه کاهش معناداری نداشته و همچنان بیش از ۱۰ میلیون بشکه در روز است. پس نمی توان انتظار داشت که با وجود این کاهش چشمگیر در ارزش صادرات نفتی ایران نسبت به روسیه، تغییرات نرخ ارز کشور ما مشابه همسایه شمالی باشد.روس ها برای جلوگیری از کاهش دوباره نرخ حقیقی ارز و در معرض جهش قرار گرفتن روبل، با اصلاح اساسی سیاست ارزی، ورودی ارزهای نفتی به بازار را در یک مقدار حداقلی تثبیت کرد. در نیم قرن اخیر، سیاست گذار ارزی ایران، افزایش صادرات نفتی را صرف کاهش نرخ حقیقی ارز کرده و بستری فراهم آورده تا با کاهش صادرات نفت با جهش ارزی مواجه شویم. این امر به ایجاد فاصله بین نرخ واقعی و اسمی ارز در ایران منجر شد که با اعمال دوباره تحریم ها در سال ۹۷ ، جهش های متعددی در بازار ایران رخ داد.این در حالی است که میان سیاست اعمال شده در روسیه و موضوع صادرات ریالی در ایران، از زاویه بازگشت ارز حاصل از صادرات تفاوت مهمی وجود دارد. سیاست روسیه به معنای اطمینان از بازگشت تمام ارز حاصل از صادرات است در حالی که در مدل مطرح در ایران مدل طرح شده در ایران، به طور کلی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی داخل نفی می شود. به این صورت که صادرکننده ارز را در بازار غیررسمی داخل یا خارج کشور به متقاضیان غیر مجاز واگذار کند و در مقابل آن ریال بگیرد. از این صادرات ریالی مطرح شده در ایران هیچ ارتباطی با تجربه روسیه در مورد سیاست الزام به پرداخت ارزش گاز صادراتی به روبل ندارد و برخلاف تجربه اقتصاد روسیه، توصیه به صادرات ریالی می توان خطرناک ترین و در عین حال اشتباه ترین توصیه به مقام ارزی ایران تلقی کرد.
سخن پایانی
از لحاظ متغیرهای بنیادین اقتصادی مانند رشد نقدینگی، تولید، تورم و... اقتصاد روسیه شرایط کاملا متفاوتی نسبت به ایران داشته و خلاف این کشور، وضعیت اقتصادی ایران محرک افزایش نرخ ارز بود. در یک تغییر نگاه در سال ۲۰۱۷ ، سیاست گذار روسی برای جلوگیری از نوسانات ارزی و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد، ورودی ارزهای نفتی به بازار ارز را در مقدار حداقلی تثبیت کرد تا از گره زدن نرخ اسمی ارز به درآمد نفت جلوگیری کند. به عنوان مهم ترین درس، دلالت مهم این اصلاح سیاست برای ایران، آن است که در صورت افزایش ارزش صادرات نفتی نباید دچار اشتباهات گذشته شود و افزایش منابع ارزی را صرف کاهش نرخ حقیقی ارز، جذابیت واردات و در معرض جهش قرار دادن نرخ ارز کرد.
